گمرک فریدونکنار زیرساخت‌های اداری مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار بلاغ، ابوالقاسم یوسفی‌نژاد در دومین جلسه ستاد تسهیلات فرامرزی استان مازندران در سالن اجتماعات شرکت راهبران بندر فریدونکنار، اظهار کرد: تجارت فرامرزی یکی از ۱۰ شاخصه بهبود فضای کسب و کار است که همه‎ساله از سوی بانک جهانی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.

وی افزود: فضای کسب و کار نامناسب به‌معنای ناکارآمدی نظام اداری و در نتیجه بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همچنین نسبت سرمایه به تولید بالاتر است.

مدیرکل گمرکات مازندران خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر این شاخص در مقایسه با منتخب کشورهای حوزه سند چشم‌انداز مانند ترکیه، عربستان، امارات، قطر، پاکستان، آذربایجان و افغانستان عملکرد خوبی نداشته و با اهداف سند چشم‌انداز فاصله داریم.

این مسئول بیان کرد: رتبه تجارت فرامرزی ایران از ۱۳۸ در سال ۲۰۱۱ به ۱۵۳ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته است و این امر در سال ۲۰۱۵ با رشد پنج‌پله‌ای روبه‌رو بوده است.

یوسفی‌نژاد با اشاره به اینکه چهار حوزه به‎عنوان ارکان اصلی در تجارت فرامرزی درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: آماده‌سازی اسناد، کنترل فنی و ترخیص گمرک، حمل در بندر و ترمینال مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی شرکت‌های کریروفورواردر و حمل در داخل کشور نقش انکارناپذیری در امر تجارت کسب و کار دارند.

وی ابلاغ بسته حمایتی صادرات در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیگیری برای ایجاد پنجره واحدهای تجاری فیزیکی و پنجره واحد الکترونیکی و ایجاد گمرکات تخصصی و مجهز کردن آنها برای تسهیل تجارت را از مهم‌ترین اقدامات گمرک برای بهبود این وضعیت دانست.

مدیرکل گمرکات مازندران اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید نیز برای بهبود این وضعیت، هیئت وزیران درباره بهبود فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ارتقای نظام مالی کشور و اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، مصوبات مهمی را برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد تغییرات مورد نیاز داشته است.

این مسئول همچنین درباره روند شکل‌گیری فعالیت گمرک فریدونکنار خاطرنشان کرد: در سفر نخست دولت نهم به مازندران در سال ۸۵ مصوبه «شناسایی بندر فریدونکنار به‎عنوان مرز مجاز دریایی» مورد تصویب قرار گرفت که برای اجرای آن نیازمند استقرار گمرک در اینجا بوده است.

یوسفی‌نژاد، عمده‌ترین مشکلات اجرای مصوبه استقرار گمرک در فریدونکنار را کمبود پست‌های سازمانی، نبود ساختمان اداری و انبار، نبود منازل مسکونی، کمبود اعتبارات و نبود دستگاه X-RAY برشمرد.

وی به برخی قراردادهای منعقدشده از سوی شرکت راهبران بندرفریدونکنار اشاره کرد و بیان کرد: در جلسه‌ای که با آقای نادری معاون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت راهبران در گمرک فریدونکنار برگزار شد درباره مشکلات آن به بحث و گفت‌و‌گو نشستیم.

مدیرکل گمرکات مازندران افزود: مکان‌یابی درب خروج و احداث ساختمان آن، استقرار گمرک در ساختمان موقت و تعهد شرکت راهبران به تکمیل و تحویل ساختمان اصلی آن به گمرک از مواردی بود که در آن جلسه مصوب شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: روند احداث ساخت‌وساز انبارها و مخازن سوختی در گمرک فریدونکنار در سال‌های اخیر از سوی شرکت‌های بهره‌بردار افزایش زیادی داشته است.

یوسفی‌نژاد ادامه داد: همچنین فعالیت‌های گمرکی نیز در طول فعالیت این گمرک با توجه به آمارها روند صعودی داشته است اما زیرساخت‌های اداری و سیستمی مناسب برای گمرک مهیا نشده است.

وی مشکلات با سازمان‌های همجوار، ساختاری و فیزیکی را از موانع گمرکی در فریدونکنار دانست و گفت: تأمین پست‌های موردنیاز گمرک فریدونکنار و ارتقای جایگاه تشکیلاتی آن به سطح مدیریت، رفع مشکل زیرساختی گمرک در فریدونکنار، استقرار پایانه در شهرستان و اجرای طرح پنجره واحد تجاری و استقرار نمایندگان سازمان‌های مربوطه در تجارت را از مهم‌ترین راه‌حل‌های اداره‎کل گمرکات فریدونکنار برای بهبود وضعیت گمرک در این شهرستان است.