اگر یک کشاورز 5 سال کشت نکند زمینش تملک می‌شود/فسخ مجوزهای تغییر کاربری شالیزاری‌ها/امسال مجوز مرغداری در مازندران صادر نمی‌شود

به گزارش خبرنگار بلاغ، قباد افشار پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از فعالیت‌های امور اراضی مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مازندران مرکز تولیدات کشاورزی است و در 14 محصول استراتژیک رتبه نخست کشور را دارد، اما ضمن اهمیت این موضوع، با تهدیدات جدی نیز روبه‌رو است.

وی با اشاره به اینکه در 25 سال گذشته، حدود 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرها  و روستاها تغییر کاربری داده شده، افزود: 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال در معرض تهدید روستایی قرار دارند و نباید اجازه داد تا روستا به‎عنوان مرکز تولید کشاورزی هویت اصلی خود را از دست بدهد و قربانی زمین‌خواری و وبلاسازی شود.

معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه بحث توسعه سطح شهرها نیز یکی از معضلات است، به تفاهم‌نامه‌ای که بین این سازمان با وزارت راه و شهرسازی برای برخورد با توسعه سطح شهری به امضا رسیده است، اشاره کرد و یادآور شد: توسعه سطح شهر باید به‌صورت عمودی باشد و اگر به‌عنوان مثال در یکی از شهرها که مجموع سطح آن حدود 300 هکتار است، 200 هکتار سطح توسعه‌ای در نظر بگیرند، یعنی باید به همین میزان، زمین کشاورزی را تخریب کنند.

این مسئول با انتقاد از تبدیل سواحل مازندران به ویلاهای اختصاصی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی توسط عده‌ای سودجو، تصریح کرد: این حجم ویلا که دو برابر واحدهای مسکونی در شمال بوده و به غلط انجام شده است، هیچ‌کدام سبب افزایش سرانه تولید و اقتصاد و اشتغال نشده‌اند.

افشار با بیان اینکه اولویت فعالیت‌های امور اراضی در استان‌های شمالی و مازندران است، خاطرنشان کرد: از سال گذشته، 13 گشت حفاظت از اراضی کشاورزی در مازندران فعالیت خود را آغاز کردند که امسال به 15 گشت افزایش می‌یابند و تا دو سه ماه آینده، تمام تجهیزات و امکانات را در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

وی  در زمینه  اجرای قانون اراضی بایر، بیان کرد: اگر فردی، زمین کشاورزی خود را به مدت پنج سال رها کرده و در آن کشت نکند، وزارت جهاد کشاورزی آن را تملک می‌کند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به بحث کاداس اراضی اشاره و تصریح کرد: در سه ماهه ابتدای امسال، تصویربرداری دقیقی از اراضی کشاورزی مازندران انجام می‌گیرد که در کنار آن نیز اطلاعات دقیق آب و خاک، نوع تولید و مالکیت افراد تنظیم می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: حدود 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران باید سنددار شوند که حتی اگر ظرف سه سال نیز آن را اجرایی کنیم، زمان خوبی است و البته نیاز به حدود 15 میلیارد تومان اعتبار دارد که یک‌سوم آن از محل منابع ملی صرف عکس‌برداری می‌شود و 10 میلیارد تومان دیگر نیز از طریق منابع استانی و ملی به‌صورت مساوی برای انجام سنددار کردن اراضی کشاورزی مازندران تأمین اعتبار می‌شود.

افشار با بیان اینکه در لایحه بودجه 94، برای حفاظت از اراضی و شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی، طرح هادی، نظارت بر واحدهای واگذار شده جدید و قدیم، یک‌هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است، اظهار کرد: اعتبارات نظارتی، دوبرابر سال 93 و اعتبارات بخش کاداس نیز بیش از چهار برابر شده است.

وی با اشاره به اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، افزود: روزنه‌های وقوع جرم در این بخش، بسته شده و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با قوت پیگیرند.

معاون وزیر کشاورزی با اعلام اینکه استان‎های تهران، البرز و مازندران در رتبه نخست تغییر کاربری اراضی قرار دارند، استان‌های گیلان و گلستان و کلان‌شهرهایی مانند مشهد، شیراز و اصفهان را در رده‌های بعدی ذکر کرد و گفت: اگر شخصی تخلف کرد، بدون اغماض و با قاطعیت با او برخورد می‌شود و به‌دنبال این هستیم اگر مسئولانی نیز در این مورد ورود کردند، با آنها برخورد کنیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: اگر کشاورز بخواهد در زمین کشاورزی خود سرپناه، انبار و محلی برای فعالیت‌های کشاورزی بسازد، به او کمک می‌کنیم اما اگر بخواهد در اختیار دیگران بگذارد و از کشاورزی فاصله بگیرد، با او برخورد می‌کنیم.

این مسئول با تصریح این نکته که به‌دلیل اهمیتی که شالیزارها و برنج در امنیت غذایی کشور دارند، دستور دادیم که از این به بعد، هیچ‌گونه مجوز ساخت، پرورش اردک و ماهی نیز در این اراضی داده نشود، تصریح کرد: در سال جدید نیز، مجوز مرغداری در مازندران صادر نمی‌شود، زیرا به اندازه کافی ظرفیت در این بخش وجود داشته و پاسخگوی نیازها است.

افشار بیان کرد: از مجموع چهار میلیون هکتار زمین کشاورزی واگذارشده که در سالیان گذشته انجام شده بود، در یک و نیم سال گذشته بیش از 700 هزار هکتار آن مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفت که از این تعداد، حدود 100 هزار هکتار به تعهدات خود عمل نکردند، 40 هزار هکتار خلع‌ید و بقیه نیز مشمول اخطار و امهال شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌جاری نیز حدود 700 هزار هکتار دیگر مورد نظارت قرار بگیرند، گفت: در 20 سال گذشته، 60 هزار هکتار مجوز تغییر کاربری اراضی صادر شده است که مجوزهای مربوط به اراضی شالیزاری و دشت‌ باید فسخ شوند.