طرح اصلاح موادی از آئین‌ نامه داخلی مجلس کلید خورد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی این نشست، رئیس قوه قضاییه به نکاتی مبنی بر رعایت قانون در تنظیم مسائل مطروحه در صحن علنی مجلس که به قوه قضایی ارجاع می‌شود، تأکید کرد؛ معمولا در دستگاه قضایی اطاله دادرسی می‌شود و در نهایت بسیاری از پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، آسارا و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس در رابطه با اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در بخش تقنین مجموعه مجلس بسیار فعال است و کمیسون ها هم فعال عمل می کنند اما در بخش نظارتی مقداری دل‌نگرانی وجود دارد.

این مقام مسؤول افزود: مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی در مورد طرح سوال از ریاست جمهوری و مواد ۲۱۴ این آیین نامه راجع به گزارش مسائل و مشکلات موجود در مجلس، دال بر بروز تخلف توسط برخی از دستگاه ها و وزارتخانه ها از جمله مواردی است که باید اصلاح شود و در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: از جمله بزرگترین اقداماتی که مجلس می‌تواند انجام دهد و ابزار نظارتی آن را نیز دارد اجرای مواد ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص است، اما مشکلی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر صحن علنی مجلس وارد تحقیق و تفحص شود و خطا و اتفاق را وارد بداند، گزارشی به قوه قضاییه اعلام می‌شود که رسیدگی به آن در دستگاه قضاء به طول می‌انجامد.

کولیوند یادآور شد: خواهش می‌کنیم که در این گزارش یک شوری در هشت ماده آئین‌نامه مجلس اولویت‌بندی‌ها تغییر کند و یکی از بحث‌های مهمتر تعیین تکلیف اولویت‌های مواد ۲۱۱ و ۲۱۲، ۲۱۴ و ۲۳۴ مجلس است که اکنون دغدغه مردم و مجلس نیز به شمار می‌آید.

وی بین کرد: هیأت تحقیق و تفحص باید از حضور کارشناسان دیوان محاسبات بهره‌مند باشند تا گزارشات دقیق‌تر بسته شود. مطلب قابل توجه دیگر این است که قوه قضائیه خارج از نوبت باید این گزارشات را بررسی کند؛ طی سه سالی که از عمر مجلس می‌گذرد، تعداد زیادی از تحقیقاتی که به قوه قضائیه ارسال شده هنوز به نتیجه نرسیده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان مطرح کرد: از نمایندگان مجلس درخواست می کنم به تغییر اولویت‌ها رأی دهند تا تعدادی از پرونده ها را به سرانجام برسانیم؛ این اتفاق تحولاتی را در جامعه به وجود می‌آورد.

شایان ذکر است طرح فوق تحت عنوان «اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در حیطه تحقیق و تفحص و گزارش‌ کمیسیون‌های مجلس بود با حداکثر آرا تصویب شد.