وی گفت: علاوه بر این بر اساس اطلاعات غیر رسمی سهم واقعی اقتصاد سایه 30-40 درصد میباشد.
الیبایف تصریح کرد: برای مبارزه با این پدیده فناوریهای دیجیتال استفاده میشود که در چارچوب این برنامه سیستمهای مالی مجازی برای پرداخت مالیات آغاز به کار کرده و بانک ملی برای افزایش مبادلات تجاری با استفاده از پول غیرنقدی تلاش میکند.
برخی کارشناسان مسائل اقتصادی با اظهارات معاون وزیر اقتصاد موافق نیستند و از سهم بیش از 50 درصدی اقتصاد سایه خبر میدهند.
دولت ابزارهای لازم برای تشدید نظارت بر بخش خصوصی را ندارد و هر گونه اقدامات «بیشکک» در این زمینه منجر به افزایش شورشهای اجتماعی میشود.
مبادلات تجاری در بازارها، مغازهها، رستورانها و کرایه خانههای مسکونی پیوسته بدون پرداخت مالیات انجام میشوند یا با نقض قوانین صورت میگیرند و به همین دلیل اطلاعات دقیق درباره درآمدهای واقعی شرکتهای مختلف وجود ندارد.