متن گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس درباره تخلّفات شرکت‌های نفتی دولتی

متن گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است: 

در پی گزارشات و مستندات واصله به این فراکسیون در خصوص تخلفات در شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات و تضامین دولتی در برخی از شرکت های تابعه که این حجم از تخلفات قطعا نشانگر وجود تخلفات در امر  واگذاری قراردادها خارج از روند مناقصات عمومی است که بعضی از این قراردادها که در قالب مناقصه محدود و همچنین ماده 29 در 6 سال اخیر واگذار شده اند.

مواردی از تخلفات از جمله عدم توجه به ساخت داخل واقعی نبود برنامه ریزی در مصرف بهینه مالی که از آن جمله می توان به برنامه های تولید در میدان های غیر مشترک از جمله در نفت شمال و همچنین انجام خریدهای غیر ضروری در پارس جنوبی و نفت خیز جنوب به عنوان مصادیق اشاره نمود. همچنین در این بررسی ها مشخص گردید که اقدامات شتاب زده ای که به ظاهر به جهت کاهش هزینه ها است اما در عمل به دلیل غیر کارشناسی بودن طرح ها انجام شده است که خسارت بیشتر خواهد رساند که می توان به طرح ضربتی قلب تپنده جنوب یعنی کارگاه آغاجاری اشاره نمود. متأسفانه شاهد آن هستیم که در شرایط کنونی که به دلیل کاهش تولید و فروش نفت، محدودیت منابع مالی در پیش داریم. ولی در وزارت نفت دقت و وسواسی در امر هزینه کرد وجود ندارد و صرفا شاهد صدور بخش نامه هایی سمبلیک در این میان می باشیم و برخوردهای نمادین که گاها ضرر و زیان هایی هم در برداشته است.

این فراکسیون با بررسی و دسته بندی وضعیت شرکت هایی که قرارداد ماده 29 دریافت کرده اند بدین شرح اعلام می نماید:

1- شرکت هایی که خود سازنده اصلی می باشند.

2- شرکت هایی که مدعی نمایندگی از شرکت اصلی می باشند و از دفتر مرکزی شرکت اصلی نمایندگی اخذ نموده اند.

3- شرکت هایی که مدعی نمایندگی می باشند لیکن نمایندگی آن ها توسط سایر دفاتر و نمایندگی های فرعی صادر شده است.

4-  شرکت هایی که مدعی داشتن حتی نمایندگی نیز نمی‌باشند و از این رو بخش خرید انحصاری از ‌آنها دارای اشکال جدی می باشد.

فلذا با توجه به بررسی های به عمل آمده در بعضی از شرکت‌ها معلوم گردید که مبالغ هنگفتی و مازاد بر قیمت واقعی از بیت المال طلب کرده اند و بدون هرگونه حساسیت و کنکاشی از سوی مناطق نفت خیز جنوب مبالغ قراردادها تأیید شده و تاسف بار آن است که مبالغ برخی از قراردادها حتی در برخی از موارد از نظر محامیات جمع و ضربه نیز دچار اشکالات جدی می‌باشد. که اشکالات رو به انعقاد قرارداد با این شرکت ها و مشکلات وارد شده بسیار وسیع و غیر قابل انکار و چشم‌پوشی می باشد از این رو با توجه به قانون برگزاری مناقصات مصوبه 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی و تایید آن در تاریخ 83/11/3 در مجمع تشخیص مصلحت نظام شرح تخلفات ذیل به ماهیت همه این سفارشات و قراردادهای ماده 29 نفت خیز جنوب وارد است.

الف: انحصاری بودن هیچ یک از طرف های قراردادی با توجه به بند «ط» ماده 2 قانون مذکور محرز نمی باشند. 

ب: در شرح بند «ز» ماده 29 به صراحت آماده است که با تشخیص بالاترین مقام اجرایی در صورتی که از طریق مناقصه امکان تأمین کالا ممکن نباشد. انجام معامله با تایید بهای آن از سوی حداقل یک تقر کارشناس رشته مربوطه که حسب مورد توسط وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی انتخاب شده باشد ممکن خواهد بود.

از این رو با توجه به وجود تأمین کنندگان فراوان و نیز قراردادهای دیگری که در زمینه همین قطعات و تجهیزات با سایر شرکت ها منعقد شده است و نیز حتی برگزاری مناقصه و اخذ پیشنهاد جهت برخی از قراردادها و ابطال آن ها اعم تشخیص انحصاری بودن به اشتباه صورت پذیرفته است.

ج: با توجه به تأخیرات فراوانی که همه تأمین کنندگان با وجود زمان های طولانی قراردادها داشته‌اند عملاً توجیهات توقیف تولید را نیز منتفی می نماید.

د: نحوه انعقاد قراردادها، انتخاب شرکت های عمدتاً ناشناس و مشکوک الوجود با وجود چند هزار شرکت مندرج در AVL وزارت نفت نیز مزید بر اشکالات فوق می باشد.

هـ: مبالغ قرار داده شده و اختلافات چشمگیری که با مستندات پیوست شده نیز وجود دارد، سبب گردیده است که پیش از چند ده میلیارد تومان در همین بررسی های اولیه اضافه پرداخت و اضافه تعهد اثبات گردد که قطعا بررسی همه جانبه و سایر پیمان ها و قراردادها را در سطح مناطق نفت خیز جنوب حکم می نماید. 

فلذا با توجه به بند ب: 

- انعقاد 39 قرارداد در قالب بند ز ماده 29 به ارزش بیش از 54 میلیون یورو با شرکت های واسطه در سال های 95 و 99 در شرکت مناطق نفت خیز جنوب

با توجه به بررسی برخی تخلفات در روند واگذاری قراردادهای به بخش کالایی مناطق نفت خیز جنوب و طی مستندات دریافتی در سال های 95 و 99 حداقل 40 فقره قرارداد در قالب بند «ز» ماده«29»  منعقد گردیده است که تنها یک فقره از این قراردادها با شرکت سازنده و اصلی بوده است و بقیه قراردادها به شیوه ای ناصواب منعقد گردیده اند که گزارش این قراردادهای منعقد شده بیش از که میلیون یورو می باشد که اهم تخلفات آن به شرح پیوست 1 یک این گزارش آمده است.

- بررسی سفارشات شرکت KAS 

در خصوص قطعات کمپرسورهای نیومن اسرو بورسیک با توجه به سفارش گزاری قطعات که شرکت KAS امارات به صورت ماده 29 شرح به اقدامات قبلی انجام شده که بدون نتیجه مانده است و منجر به صدور سفارش به شرکت مذکور گردیده است چگونه بوده است.

با توجه به بررسی های به عمل آمده نمایندگی شرکت نیومن اسر خاورمیانه برای فعالیت و فروش قطعات در یک بازه زمانی مشخص در حالی به شرکت اماراتی KAS داده شده است که هیچ گونه سوابق کاری در این زمینه طبق مدارک رسمی خود اظهار شده ایشان نداشته است.

حال این اطلاعات بایستی شامل تاریخ برگزاری مناقصات قبلی چه به صورت محدود و چه عمومی که در بردارنده لیست شرکت های متقاضی با شرکت های تأیید شده جهت پیشنهاد فنی ـ مالی و ریز قیمت های احتمالی کشف شده از آنها جهت مقایسه با هیئت های KAS باشد. به شرح گزارش کامل و مستند در پیوست دوم همین گزارش آمده است. (پیوست 2) 

- گزارش سفارش شماره های 007 و 9546006 - 31 - 01 (شرکت ترادیسک TRADIC کره جنوبی) در خصوص قراردادهای شرکت تردایک TRADIC کره جنوبی - دلایل خرید مستقیم و بدون برگزاری مناقصه معلوم نیست و این در حالی است که در خصوص مستندات الزام بهره برداری به تأمین قطعات سفارش فوق و اضطرار آن ها با توجه به نوع قطعات خریداری شده و حضور شرکت های تهران ویر او مپکو که از تأمین کنندگان اصلی قطعات توربین های NP می باشند. 

وجود که حتی استعلام و مقایسه قیمتی از آنها برای این سفارشات صورت نپذیرفته است  «که به شرح پیوست» (3) در این گزارش به آن کاملا اشاره شده است. 

پیوست (3) از آنجایی که خریدهای متعددی که از این شرکت کره ای صورت گرفته است. بر طبق اطلاعات واصله به این فراکسیون این شرکت فقط یک شرکت کاغذی (Papercompany) می باشد که صحت این موضوع را می توان با استعلام از اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در تهران استعلام نمود. لازم به ذکر است که شرکتی به نام پرسون تجارت که دارای اعضای مشترک که هیئت مدیره با شرکت فن آوران تجارت پویا می باشد خود را نماینده این شرکت در ایران معرفی کرده است که فاقد هرگونه گواهینامه رسمی و قانونی نمایندگی خود می باشد. که بر طبق مقررات و قانون چنانچه شرکت خارجی بخواهد در ایران نمایندگی رسمی داشته باشد باید اولا: نامه نمایندگی توسط شرکت اصلی خارجی در کشور متبوع مادر و ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت اصلی خارجی باشد. ثانیا در نامه نمایندگی مذکور باید توسط اتاق بازرگانی با وزارت خارجه آن کشور تایید شده باشد. ثالثا: نامه مذکور باید توسط سفارتخانه با کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نیز به تایید رسیده باشد. که شرکت پرسون تجارت هرگز چنین نامه ای با این مشخصات ارائه نکرده است و معلوم نیست به چه دلیل تحت عنوان نماینده رسمی و انحصاری این شرکت کره ای که موجودیت واقعی خود آن نیز مورد تردید و شک برای این فراکسیون می باشد پذیرفته اند. که نگاهی به سفارش های شماره 7 و 9546006 - 31 - 01 به ارزش بیش از 7 میلیون یورو مؤید این تخلفات سنگین و حساب شده می باشد. 

- خرید به مبلغ10/451850 یورو و به استناد بند ز ماده 29 قانون برگزاری مناقصات برای خرید 60 قلم قطعات یدکی توربین های رولز رویس از شرکت ایتالیایی رستاک صورت گرفته است که اهم تخلفات محرز و مسلم آن بدین شرح است:

1 - 1- هیچ گونه قراردادی میان مناطق نفت خیز جنوب و شرکت رستاک در پرونده خرید وجود نداشت و طبق بررسی به عمل آمده توسط این فراکسیون صرفا به صدور سند سفارش موسوم به P . O مبادرت شده است.

زیرا براساس اساسنامه شرکت ملی نفت خیز جنوب کلیه قراردادها پس از امضای مدیرعامل با نماینده معرفی شده از سوی وی و امضای عضو منتخب هیئت مدیره قانونی خواهد بود، لیکن با توجه به گزارشات واصله به این فراکسیون در شرکت مناطق نفت خیز جنوب در سال های اخیر به شیوه‌ای هدفمند این امر قانونی با اطلاع مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره نادیده گرفته شده است سند سفارش صادره فاقد امضاهای مذکور بوده لذا هیچ قراردادی در این خرید وجود نداشته و تمامی فعل و انفعالات حقوقی و مالی انجام شده طبق گزارشات رسیده و کار کارشناسی اقدام شده توسط این فراکسیون غیر واقعی بوده‌اند. الخصوص پرداخت 515183742  یورو برای قطعات یدکی تایید نشده پارت‌های اول و دوم. 

1-2- بر طبق الحاقیه شماره یک صادره در تاریخ 96/2/18 (این الحاقیه نیز فاقد امضاهای مجاز فوق الاشاره بر طبق  اساسنامه بوده است) مقرر گردیده است که شرکت  رستاک مجاز به تحویل قطعات پلکی به صورت partid (تحویل چند مرحله ای می باشد بنابراین، بر طبق قانون و آیین نامه تضمین معاملات دولانی باید از شرکت رستاک ضمانت نامه انجام تعهدات، به میزان ده درصد کل خرید صورت می گرفت که طبق مستندات واصله به این فراکسیون در این خرید نیز ضمانت نامه ای از شرکت اخذ شده است.