ارسال لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال به مجلس توسط رئیس جمهور

وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‏‌المال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره‏ (۱۱) قوانین بودجه سال‏های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‏‌حق تشخیص داده‏ می‏‌شوند، پرداخت می‌‏کند. مطابق احکام یادشده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت ‏المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیئت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‏‌های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.

حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش­‌بینی شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‏‌المال یا دولت است، محدود و منحصر گردید.

لذا با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سال­های قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده ‏های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته ‏اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت­ المال یا دولت می­‌باشد، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.