مدیرعامل شهرك‌های صنعتی مازندران:

صنعتگران مستقر در شهرك‌های صنعتی مازندران در سامانه حامی ثبت‌نام كنند

تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
Share/Save/Bookmark
 
مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی مازندران گفت: صنعتگران مستقر در شهرك‌های صنعتی استان بمنظور تعامل نظام‌مند و مستمر قوه قضائیه با فعالان بخش خصوصی برای اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در سامانه حامی ثبت‌نام كنند.
به گزارش بلاغ، سید مصطفی موسوی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: حمایت‌های لازم برای رفع مسائل و مشکلات حقوقی- قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد همآهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی، از جمله اهداف راه اندازی سامانه حامی است.

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران اظهار داشت: تمامی فعالان اقتصادی و صنعتگران مستقر در شهركها و نواحی صنعتی استان می‌توانند با مراجعه به سامانه حامی به نشانی hami.adliran.ir نسبت به ثبت نام و دریافت خدمات حمایتی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اقدام نمایند.

موسوی تصریح كرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه سامانه حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) را راه اندازی نمود.

وی بیان داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و كسب و کارهای کوچک و متوسط، سال گذشته تفاهم‌ نامه همکاری مشترك امضاء کردند.

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران خاطرنشان كرد: ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق همآهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بیكاری و به تبع آن وقوع جرم در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط كشور، از مهمترین اهداف این تفاهم نامه بشمار می‌آید.

انتهای پیام/
کد مطلب: 387506