ائتلافی که بزرگ‌ترین فراکسیون اهل تسنن در پارلمان عراق بود، به دو ائتلاف تقسیم شد و هر یک، دیگری را به فساد متهم می‌کند.

به گزارش بلاغ، ائتلاف «المحور الوطنی» عراق به دو ائتلاف «القوى العراقیة» و «المحور الوطنی» تقسیم شد.

روزنامه القدس العربی گزارش داد که این تقسیم‌بندی جدید بر اثر اختلافات داخلی است که در ائتلاف المحور الوطنی شکل گرفت؛ ائتلافی که بزرگترین فراکسیون اهل تسنن در پارلمان عراق است.

به گزارش این روزنامه، اقدام مربوط به تقسیم شدن ائتلاف، دوشنبه و چند ساعت پیس از تصمیم ائتلاف المحور الوطنی برای لغو عضویت «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان صورت گرفت تا فراکسیون‌های سیاسی برای انتخاب رئیس جدید پارلمان با یکدیگر گفت‌وگو کند.

القدس العربی ادامه داد، در پی این مسئله، ۳۲ نماینده اهل تسنن از المحور الوطنی خارج شده و به رهبری الحلبوسی، ائتلاف القوی العراقیه را با ۳۳ عضو تشکیل دادند و ۱۷ نماینده باقی مانده اهل تسنن نیز به رهبری «خمیس الخنجر» المحور الوطنی را تشکیل دادند.

«رعد الدهلکی» عضو القوی العراقیه در توضیح این تحولات تصریح کرد، ائتلافی که به تازگی تشکیل شده، نماینده همه استان‌هایی است که از سیطره گروه تروریستی داعش خارج شده و وظیفه انتقال مشکلات آنان به پارلمان را بر عهده خواهد داشت.

الدهلکی همچنین اعلام کرد: «اعتراضات به رئیس پارلمان که وظیفه خود را به صورت طبیعی انجام می‌دهد، به خاطر برنامه‌های سیاسی است که متعلق به معاملات فساد بوده» و از طریق «تجارت بر سر منصبها» صورت می‌گیرد.

به گزارش این روزنامه، طی هفته‌های گذشته روند مهتم کردن دو شاخه ائتلاف اهل تسنن به فساد افزایش یافته که معلول حمایت این دو جناح از نامزدهایی معین برای تصدی استانداری «نینوی» در شمال عراق است؛ زیرا هر یک از دو طرف، طرف مقابل را متهم می‌کند که به اعضای شورای استانداری نینوی رشوه داده است که به سود نامزد مورد تأیید آنان رأی دهند.

«احمد الجبوری» عضو المحور الوطنی اما گفت که «همه نمایندگان در انتخاب شرکای سیاسی خود آزاد هستند... و اتهامات موجود از سوی طرف دیگر (القوی العراقیه) درباره فساد غیر قابل قبول است. ما می‌گوییم هر کس قصد داد از ائتلاف المحور خارج شود، تصمیم با خودش است».

المحور الوطنی پیش از اینکه به دو بخش تقسیم شود، با ۵۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی، بزرگترین ائتلاف اهل تسنن در پارلمان عراق بود.

«نوفل حمادی السلطان العاکوب» استاندار پیشین نینوی بود که برکنار شد. «محمد عبدالله الجبوری» عضو شورای استانداری نینوی به القدس العربی گفت که منصب استانداری و معاونانش چند مدت خالی بود و پس از پایان یافتن مهلت‌های قانونی، بر اساس قانون، تصمیم پارلمان در تعیین استاندار نافذ است و «شورای استانداری بر اساس قانون و نظامنامه داخلی خود، راه را برای اعلام نامزدی استاندای باز کرد... و بیش از ۵۰ نفر اعلام نامزدی کردند».

الجبوری ادامه داد: «شورای استاندار را پس از گذشت ۳۰ روز و با حضور ۲۸ عضو از اعضای خود [استاندار را] انتخاب کرد... به استاندار جدید ۲۸ رأی داده شد... جلسه [رأی‌گیری] با شفافیت انجام شد. شماری از تظاهرات کنندگان نیز حضور داشتند که این مسئله مثبتی برای استان است و نشان دهنده بالاترین وضعیت دموکراسی است... تظاهرات کنندگان یک هیئت تشکیل داده، با رئیس شورا [استانداری] دیدار و مطالبات خود را کتباً با حضور فرمانده عملیات نینوا و رئیس پلیس ارائه کردند».
وی درباره شایعات مربوط به دریافت مبالغ مالی توسط اعضای استانداری نیز گفت که «چنین معاملاتی صورت نگرفته و اینها شایعات برخی از معارضان و دشمنان سیاسی است».

«فالح العیساوی» نماینده فراکسیون «العراق هویتنا» در خصوص اختلافات مذکور تأکید کرد که «اختلافات داخل ائتلاف المحور الوطنی برآیند یک لحظه نیست، بلکه طی هفت ماه گذشته صورت گرفته بود».

العیساوی با بیان اینکه اشاره ضمنی به برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان، «اهرم فشاری» از سوی طرفهای سیاسی است اظهار داشت که «اختلافات ادامه یافت تا اینکه در مسئله انتخاب استاندار نینوی به نقطه پایان رسیدیم».

وی با اشاره به اینکه وضعیت نینوی دشوار بوده و برای خروج از وضعیت بحرانی نیازمند اقدامات ویژه است، در پایان تصریح کرد: «داخل المحور الوطنی اختلافاتی بر سر کسی که متصدی استانداری باشد، اختلافاتی وجود داشت. نظر ما در العراق هویتنا این بود که استاندار نینوی از ساکنان آن و مورد تأیید مردم آن باشد... و کسی نباشد که در قدرت بوده یا نماینده پارلمان باشد تا تحت فشار و دیکته‌های سیاسی قرار نگیرد».

«منصور المرعید» استاندار جدید نینوی پس از تصدی این پُست، با انتشار بیانیه‌ای خواستار همکاری و کنار گذاشتن درگیریهای مذهبی، فرقه‌ای و منطقه‌ای شد.