پلیس در ادامه، این دو نفر را با مالباختگان مواجه کرد و همه آنها به اتفاق تأیید کردند که این دو نفر موبایلشان را به سرقت برده‌اند.
در ادامه، برخی افراد از نهادی که این دو متهم خود را به آن منتسب کرده بودند، وارد ماجرا شدند و خواستار آزادی آنان شدند. با این حال، پلیس با استناد به مدارک و شواهد موجود از آزادی غیرقانونی آنها امتناع کرد و پرونده را به دادسرا فرستاد.
خبرهای اولیه حاکی از آن است که همان افراد که نتوانسته بودند پلیس را متقاعد به مختومه‌‌کردن پرونده در کلانتری نیلوفر کنند، کوشیده‌اند در دادسرا اعمال نفوذ کنند که خوشبختانه قاضی پرونده نیز بر اساس مدارک موجود زیر بار تقاضاهای غیرقانونی آنها نرفته و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته است.
در این مرحله، افرادی که از هفته پیش با سوءاستفاده از عناوین ارزشی به طرز عجیب و مشکوکی از این دو متهم حمایت می‌کنند، سعی در ارتباط‌گیری با شاکیان کرده و حتی یکی از آنها را تهدید کرده‌اند که اگر از شکایت خود دست نکشد، آینده‌اش تباه خواهد شد!
بررسی‌ها حاکی از این است که هم پلیس و هم دادسرا تا اینجای کار پای حقوق مردم و مالباختگان ایستاده‌اند و اینک نوبت نهادی است که چند نفر با سوء استفاده از نام آن، می‌کوشند در روند پرونده یک سرقت مداخله کنند؛ به طوری که حتی فرد مسئول این دو متهم در آن نهاد، با مراجعه به کلانتری خواستار دیدار با شاکیان شده است. این در حالی است که جرم انتسابی متوجه دو فرد، فارغ از شغلشان است و ربطی به نهادی که بسیار هم ارزشمند است، ندارد.
به نظر می‌رسد در پی قانونمندی پلیس و دادسرا، اینک نوبت مسئولان آن نهاد انقلابی است که وارد عمل شوند و اجازه ندهند برخی افراد - که اتفاقاً در رده‌های پایین هم هستند - با سوءاستفاده از عناوین محترم، حقوق افراد را تضییع و مردم را نسبت به نهادهای انقلابی بدبین کنند.
