پیمان پولی، راهکار ترکیه برای مقابله با تحریم

پیمان پولی زره اقتصاد ترکیه در جنگ ارزی

بحران کاهش ارزش لیر ترکیه که با تحریم ایالات متحده آمریکا علیه ترکیه علنی و از سوی تحلیلگران تعبیر به یک جنگ ارزی می‌شد[1]، هرچند ریشه در چالش‌های روابط میان واشنگتن و آنکارا داشت؛ اما این موضوع را برای دولت رجب طیب اردوغان مسجل کرد که، باید آسیب پذیری اقتصاد ترکیه را در برابر سیاست های دولت ایالات متحده و دلار کاهش دهد. اهمیت این موضوع باعث شد تا دولت ترکیه دست به اقداماتی برای کاهش مبادلات ارزی با دلار در تجارت خارجی خود بزند. از جمله این اقدامات می‌توان به تلاش برای گسترش روابط سیاسی خود و ایجاد پیمان های جدید با متحدان تازه[2] و امضای پیمان‌های پولی دو جانبه[3] نام برد.

پیمان پولی دو جانبه، ایجاد سازو کاری تجاری است که هدف آن استفاده از ارزهای ملی بجای ارزهای واسطه مانند دلار و یورو است. به عبارت دیگر پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است بانک‌های مرکزی کشور‌های مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.

ترکیه در اولین اقدام خود بعد از تحریم این کشور توسط ترامپ با قطر پیمان پولی دو جانبه امضا کرد. این پیمان به ترکیه این اجازه را می دهد که تجارت خود با قطر که اکنون چیزی بالغ بر 650 میلیون دلار است را افزایش دهد[4] و از طرفی نسبت به آینده سیاست های آمریکا نیز اطمینان خاطر بیشتری داشته باشد. اهمیت این موضوع باعث شده است تا رئیس جمهور این کشور از کشورهای آفریقایی نیز درخواست کند تا با ارز محلی خود با آنکارا تجارت کنند[5]. نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه نیز در این باره گفته است که ترکیه قصد دارد استفاده از ارزهای ملی را در روابط تجاری با کشورهای همسایه افزایش دهد تا بدین طریق اطمینان حاصل شود که ترکیه می تواند بدون هیچگونه وابستگی از لیر در تجارت استفاده کند و از نوسانات نرخ ارز در امان باشد[6].

 اهداف ترکیه از پیمان پولی

پیمان پولی دوجانبه آنکارا با شرکای تجاری خود می تواند آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور را در برابر تحریم‌های تجاری آمریکا کاهش دهد. این پیمانها به بانک‌های ترکیه این امکان را می دهد تا به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند و یک محیط مناسب برای گسترش تجارت خارجی آنکارا با شرکای تجاری خود باشند.

ترکیه با استفاده از پیمان‌های پولی دو جانبه می تواند هزینه های انتقال و نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. آنکارا با حذف ارز واسط در پیمان های پولی دو جانبه بدون پرداخت کارمزد تبدیل لیر به دلار و ارز محلی کشور مقصد می تواند هزینه های تجارت خارجی خود را کاهش دهد.

پیمان پولی دو جانبه آنکارا با شرکای تجاری خود مسیری جدید در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین این کشورها است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای واسطه‌ای تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی  باعث کاهش تقاضا برای ارزهای واسطه‌ای(دلار و یورو) و به تبع آن کنترل نرخ این ارز در بازارهای داخلی انجام می‌شود؛ این موضوع در کنار تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک، می‌تواند پرداخت‌های خارجی ترکیه را نیز مدیریت کند.

در همین راستا، پیمان پولی می تواند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش فشار تحریم های یکجانبه آمریکا مطرح شود. با توجه به تجربه ی دولتهایی که پیمانهای پولی دوجانبه را به عنوان راهبرد در ایجاد پویایی نظام اقتصادی خود با دیگر کشورها برگزیده اند، ایران نیز می تواند از این راهبرد استفاده کند و در شرایطی که آمریکا از دلار به عنوان مهمترین سلاح جنگ ارزی علیه نظام اسلامی استفاده می کند، ما می­توانیم با پیمانهای پولی از تأثیر تحریم های یکجانبه بکاهیم.