گرانی سر سفره مردم/ قیمتها همچنان در حال افزایش/دخل و خرج مردم با هم برابری نمیکند
به گزارش بلاغ، این روزها موجی از نگرانی در بازار وجود دارد که همه مردم را دلواپس آینده خود کرده است.
اقلام مصرفی و خوراکی، مسکن، خودرو، قطعات انواع خودرو و... با وجود اینکه کمبودی هم در بازار وجود ندارد، اما قیمتها به نقطه جوش رسیده و حکایت از یک سناریوی تکراری به نام «ضعف مدیریت» دارد.
وچکترین تغییر در این بازار و نوسانات قیمت میتواند زندگی اقشار کمدرآمد را با بحران مواجه کند. آخرین بحران این حوزه پوشک کودک بود که بهواسطه شایعات، مردم بیش از حد نیاز خرید کردند تا مدتها از خرید پوشک بینیاز شوند. میوه و ترهبار، گوشت سفید و قرمز، لبنیات و... نیز در چند وقت اخیر بیش از حد گران شده است.
*دولت قادر به تنظیم بازار نهادههای کشاورزی نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با تاکید بر اینکه دولت توان خود را برای احیاء واحدهای مرغداری تعطیل به کار بگیرد، گفت: ظرفیت تولید گوشت سفید کشور کم نیست و این میزان در حال حاضر حدود ۳ میلیون تن در سطح کشور است.
علی محمد شاعری در خصوص دلایل بالا بودن قیمت مرغ در بازار با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه، گفت: نهادههای مورد نیاز دام و طیور در بازار به شدت با افزایش قیمت روبهرو شده اند و وزارت جهاد کشاورزی قادر به تنظیم بازار این نهادهها نیست.
وی با بیان اینکه به دلیل اینکه قیمت نهادهها مانند دان مرغ، کنجاله سویا، ذرت و سایر اقلام مورد نیاز پرورش دام و طیور، هزینه حمل و نقل و نیروی کار افزایش پیدا کرده شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ شدهایم، تصریح کرد: دولت دیگر قادر به تنظیم بازار نهادههای کشاورزی نیست و با افزایش قیمت نهادهها هزینه تولید نیز افزایش پیدا میکند.
*دولت توان تنظیم بازار را از دست داده است
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نه تنها در زمینه گوشت سفید و قرمز بلکه در سایر کالاها و اقلام مورد نیاز مردم شاهد روند افزایش قیمتها هستیم، ادامه داد: متاسفانه دولت توان تنظیم بازار را از دست داده و اگر این روند ادامه داشته باشد موجب نگرانی بیشتر مردم میشود و افزایش قیمت کالاها و خدمات مربوط دام و طیور نیز از همین جنس است و موجب نگرانی شدید مردم شده.
وی با تاکید بر اینکه قیمت مرغ از مرز 14 هزار تومان گذشته و در شرایط کنونی لازم است که دولت هرچه سریعتر برای حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شود، عنوان کرد: دولت در اولین اقدام باید قیمت نهادههای تولید را کاهش دهد و درصورت لزوم گوشت قرمز را با قیمت مناسبتر در شبکههای گسترده در فروشگاههای زنجیرهای و اصلی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت نیاز به واردات گوشت سفید و قرمز دولت باید ارز کافی را با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار دهد، تصریح کرد: باید به اندازه کافی گوشت قرمز و سفید در شبکههای توزیع وجود داشته باشد تا مردم مخصوصا اقشار آسیب پذیر بتوانند نیاز خود را تهیه کنند.
شاعری با اشاره به اینکه ظرفیت تولید گوشت سفید کشور کم نیست و این میزان در حال حاضر حدود 3 میلیون تن در سطح کشور است، اضافه کرد: دولت باید توان خود را در تامین نهادهها و راه اندازی واحدهای تولیدی گوشت مرغ که تعطیل هستند به کار بگیرد تا آنها نیز در چرخه تولید قرار بگیرند و با عرضه کافی با قیمت مناسب بازار کنترل شود.
دلار یک بهانه در دست دولت
یک فروشنده لوازمخانگی در پاسخ به این سئوال که چرا به دنبال افزایش قیمت دلار ، کالاها و اجناس همچنان در حال افزایش قیمت هستند، گفت: در حقیقت دلار بهانهای برای افزایش قیمتهاست، در 3 ماه اخیر حدود 300 برابر قیمت کالاهای وارداتی افزایشیافته و هیچ نظارتی برای ساماندهی بر این کالاها صورت نمیگیرد.
وی در ادامه افزود: با افزایش قیمت دلار در بازار اختلال به وجود آمد و بسیاری از کالاها بهطور ناگهانی نوسان قیمت داشتند اما حال که قیمت دلار کاهشیافته اگر سری به فروشگاهها بزنید هیچگونه کاهش قیمتی مشاهده نخواهید کرد.
شهروند دیگری در رابطه با این موضوع اظهار داشت: در مدتی که قیمت دلار بهشدت افزایش پیدا کرد به دنبال آن بسیاری از کالاها مخصوصاً مواد غذایی افزایش قیمت داشتند اما در چند روز پیش خبر دادند که بسیاری از مواد غذایی دوباره به قیمتهای اولیه خود بازگشتند درصورتیکه در مواد غذایی مانند رب گوجه هیچگونه کاهش قیمتی مشاهده نمیشود.
وی در ادامه افزود: هر روز لیست جدید قیمتها را میتوان به راحتی دید و در این شرایط نکته مهم این است که دخل و خرج مردم با هم برابری نمیکند و همچنان اختلاف طبقاتی بین مردم بیشتر از همیشه به نظر میرسد.
افزایش 4 برابری قیمت برخی اجناس
یک فعال اقتصادی نیز گفت: در کل میتوان در یک جمله گفت دلار یک بهانه در بازار است، هنگامیکه اجناس گران شد گفتند به خاطر افزایش قیمت دلار است و بعد از مدتی این سئوال پیش آمد که چرا با کاهش قیمت دلار قیمت کالاها و اجناس هم کاهش نیافت و در پاسخ به این سئوال بسیاری گفتند قیمتها ربطی به دلار ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: بسیاری از کالاها در این 3 ماه اخیر 4 برابر افزایش قیمت داشته است در حقیقت دلیل عمده این معضل قطعات وارداتی موردنیاز هست و چون بیشتر قطعات از چین وارد میرود نوسان قیمت دلار و ارز تأثیر به سزایی در بالا رفتن قیمتها دارند.
این شهروند مازندرانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کارکنان ما بیکار شدهاند. درحالیکه مسئولان از کاهش قیمتها خبر میدهند ما شاهد بالا رفتن و بیثباتی قیمتها هستیم.
تایید گرانی ۷۳.۳ درصدی توسط مرکز آمار
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ٧٣,٣ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٢٨.٥ درصد بوده است.
گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل تابستان سال ١٣٩٧ از سوی این مرکز منتشر شد.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ٧٣,٣ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٢٨.٥ درصد بوده است.
باوجود اینکه برخی تحلیلگران اقتصادی و مدیران دولتی خریدهای مردم را عامل تورم میدانند، بیش و پیش از هر چیز باید نگاهی همدلانه با مردمی که اقدام به چنین خریدهایی میکنند داشت. از هر سو اخبار مرتبط با بحران اقتصادی و تحریمها، نگرانی عمومی را افزون کرده است و آنچه بیش از هر چیز به ذهن متبادر میشود نشانههای ورشکستگی و فقر است. در این میان، مردم برای آنکه اندک سرمایه خود را حفظ کنند اقدام به خرید میکنند. در شرایطی که اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی کاهش پیدا کرده، از نگاه اکثر افراد جامعه، عاقلانهترین راهکار این است که برای نجات زندگی شخصی برنامهریزی کنیم و خود را از فرو رفتن در بحران وارهانیم. مقصر اصلی در آشفتگی بازار نیز کسانی هستند که از وضعیت موجود سوءاستفاده کرده و تورم در بازار ایجاد کردهاند.
در این شرایط، سادهترین راهحلی که به ذهن میرسد، ایجاد شفافیت مالی در بازار و همچنین افزایش امکان دسترسی به کالاهای اساسی برای شهروندان است. شرایطی که برخی، از آن با عنوان جنگ اقتصادی نام میبرند، نیازمند نوعی از برنامهریزی است که متناسب با بحران باشد.
انتهای پیام/