به گزارش بلاغ، 900 نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور در بیانیه مستدل خود در پاسخ به نامه 290 نفر از دانشگاهیان اصلاح‌طلب تصریح کردند: در بیانیه‌ای که طی روزهای اخیر از سوی برخی از افراد دانشگاهی و سیاسیِ وابسته به گروه‌های اصلاح‌طلب و همسوی دولت منتشر شده است، ادّعاهای گرانبار و وارونه‌ای نسبت به انقلاب و نظامِ اسلامی مطرح گردیده که نمی‌توان از آن، به‌‌سادگی عبور کرد یا آن را نادیده انگاشت. همچنانکه قابلِ پیش‌بینی بود، به‌دنبالِ چالش‌‌های ساختگی و ناشی از سطحی‌اندیشی و بی‌عملیِ کارگزارانِ اصلاح‌طلب و تکنوکرات در حوزه اقتصاد، موج‌‌ها و تحرّکاتی از نوعِ نامه‌نگاری‌ها و بیانیه‌پراکنی‌ها به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصیه‌ها و تجویزهایی چنین کم‌مایه و غیرعلمی (و بعضاً دون شأن علم و عالمان)، در چارچوبِ شرایطِ پیش‌‌ساخته‌شده و تصنّعی، معنادار و موجّه شوند، حال آن‌که واقعیّت، آنچنان هم پوشیده و پنهان نیست که نتوان درست را از نادرست بازشناخت و متّهم را بر جای شاکی
نشاند.
بر این اساس، گویا اگر بیش از این، خاموشی گُزینیم و به‌ نفعِ پاره‌ای ملاحظات و مصالح، روشنگری نکنیم، جریان‌‌های سیاسی، حقایق را آنچنان معکوس جلوه خواهند داد که به‌تدریج، افکارِ عمومی تصوّر خواهد کرد که این گروه‌ها، تاکنون حاشیه‌نشین و منزوی و از قدرت برکنار بوده‌ و اینکه نسخه علاجِ دردها و امراض را در اختیار دارند.
در ادامه این نامه آمده است: گفتمان اصلاحی مدّنظر نویسندگان خواسته یا ناخواسته در واقع ترجمان به‌روز شده‌ای از استحاله انقلاب اسلامی است که سال‌ها پیش مطرح کرده و امروز به بهانه مشکلات معیشتی عدیده مردم – که دستپخت مدیریت خود ایشان و همسویان آنها است- تصور می‌کنند که می‌توانند آن‌را آشکار نمایند. کسانی که در عمده سال‌های بعد از انقلاب، زمام مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی را در دست داشته‌اند باید پاسخگو باشند، نه طلبکار و مطالبه‌گر! هر زمان تفکر انقلابی در عرصه‌ای از عرصه‌های مدیریت کشور اعمّ از امنیت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع حاکم بوده آن عرصه کارآمد، کامیاب، موفق و موجد رضایت عمومی و اجتماعی شده و هر زمان تفکر انقلابی کنار گذاشته شده و به نسخه‌های غیربومی، غیردینی و غیرانقلابی عمل شده، منشأ ایجاد برخی آسیب‌های اجتماعی، مفاسد اقتصادی یا ‌اشکالات مدیریتی در حوزه اقتصاد و اجتماع شده است.
در بخش دیگری از بیانیه استادان آمده است: متن نامه شامل لیستی از مشکلات، چالش‌ها، بحران‌ها و مسائلی است که نگارش این لیست بلندبالا هنر و دانش ویژه‌ای نمی‌خواهد؛ اما نامه در بخش راه‌حل‌ها به کلیّات و بیان عبارات کلی و عمومی بسنده کرده و از ارائه راه‌حل علمی، کارشناسی، عینی، دقیق و سیاست‌پژوهانه و سیاست‌گذارانه ناتوان بوده است. مدلی که نویسندگان نامه در پیش گرفته‌اند مدعی مدل بحران – راه‌حل است؛ یعنی ارائه تصویری بحرانی از جامعه و سپس راه‌حل‌هایی مبتنی بر آنکه این روش‌شناسی در اکثر حوزه‌ها ناگزیر نتیجه‌ای جز «بحران–بن‌بست» ندارد. ایراد اساسی این مدل آن است که بر پایه نا امیدی از شرایط موجود بنا شده که با ادعای امیدواری نویسندگان در ابتدای نامه همخوانی ندارد.
اعضای هیئت علمی در ادامه به عدم ارائه راهکار در نامه اصلاح‌طلبان‌اشاره کرده و می‌افزایند: این نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوی این جریانات، عمده مشکلات و راه‌حلشان را در راه‌حل‌های سیاسی و آزادی‌های اجتماعی بیان می‌کند. سیاست‌زدگی نامه آنجا اوج می‌گیرد که یکی از راه‌حل‌های عاجل خروج از بن بست‌های ادعایی نویسندگان در موضوعات زیست‌محیطی و نظایر آن، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی عنوان می‌شود. آیا منظور از زندانیان سیاسی امثال رامین حسین پناهی تروریست است که قاتل شهروندان عزیز کشورمان بوده یا جاسوس‌های آمریکا و اسرائیل که در نقش فعال رسانه‌ای فعالیت می‌کرده‌اند؟ آیا به‌راستی راه‌حلّ خشکسالی کشور، اعلام عفو عمومی است؟ آیا این ادعاها با سلوک دانشگاهی کمترین نسبتی دارد؟
در این بیانیه عنوان شده است: جمهوری اسلامی ایران بی‌تردید در یک وضعیّت خطیر جنگ اقتصادی قرار دارد. به‌کارگیری واژه «جنگ» برای توصیف موقعیّت اقتصادی اگر تا پیش از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه اخیر بر ایران از نظر برخی تحلیل‌گران داخلی همچنان اغراق‌آلود می‌نمود؛ اما در شرایط کنونی واقعیّتی مورد اذعان و اجماع ملّی است. این درجه از صف‌آرایی و منازعه اقتصادی در مقیاس جهانی و در تاریخ تنش‌ها و هماوردی‌های اقتصادی دولت ملّت‌ها، وضعیّت بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد. بالابردن درجه تحریم اقتصاد یک کشور به شدیدترین صورت قابل تصور از تحریم اقتصادی را با هیچ استعاره‌ای جز جنگ نمی‌توان
توضیح داد.
در بخش‌های دیگری از بیانیه 900 عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها آمده است: به‌رغم ادّعاهای نویسندگان نامه، کشور و نظام دچار بن‌بست نیست، ما دچار بن‌بست نشده‌ایم و نباید بحران کارآمدی دولتی را به حاکمیت سیاسی نسبت داد؛ چون هیچ بن‌بستی در ظرفیت هویت ملّی ایرانی وجود ندارد و نظام، همچنان از عهدۀ حلّ مسئله‌ها و مشکلات برمی‌آید. باید میان اصل ناکارآمدی دولتی و کلّیّت حاکمیّت از یک‌سو، و وجود اختلال کارکردی در برخی نهادها و زیرمجموعه‌های آن، تفاوت قائل شد.
متن کامل این نامه خواندنی و پرمحتوا که به دلیل طولانی بودن امکان انتشار آن در روزنامه فراهم نشد، در سایت‌های اینترنتی قابل دسترسی و مطالعه است.