تاریخ انتشاردوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۷
کد مطلب : ۳۶۲۵۷۲
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به استیذان صورت گرفته از رهبری، از برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی با «نام و نشان و تصویر» خبر داد.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ، برگزاری دادگاه به صورت علنی از مؤلفه‌های مهم تحقق عدالت قضایی و محاکمه عادلانه است. قوه قضائیه هم بار‌ها از برگزاری دادگاه‌های علنی استقبال کرده است، اما قانون برای این موضوع محدودیت‌هایی داشته و دارد. نظارت عمومی و خواص حقوقی بر روند قضایی، از خطا‌های دادرسی خواهد کاست.
یکی از موارد نامه دو روز پیش رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب همین برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی بود که رهبر انقلاب هم ضمن تأکید بر محاکمه عادلانه، با آن موافقت کردند. روز گذشته نیز سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به استیذان صورت گرفته از رهبری، از برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی با «نام و نشان و تصویر» خبر داد. برگزاری دادگاه با انتشار «نام و نشان و تصویر متهم» فراتر از برگزاری دادگاه به صورت علنی است. رویه شکل گرفته تاکنون بدین نحو بوده است که تصاویر متهمان در دادگاه‌های علنی هم یا از پشت نشان داده می‌شد یا شطرنجی و تنها صوت مذاکرات صورت گرفته در دادگاه منتشر می‌شد و همین انتشار صوتی مذاکرات، دادگاه را علنی می‌کرد؛ اما از این پس فقط صوت دادگاه مفسدان اقتصادی منتشر نخواهد شد، بلکه «نشان و تصویر» این متهمان که غالبا ذی‌سمت و مدیر دولتی هم هستند به صورت غیرشطرنجی نشر خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برای مقابله با مفسدان چند بازپرس ویژه تعیین شد، گفت: دادستان تهران مأمور پشتیبانی این قضات و نظارت بر کار آن‌ها شد. همچنین معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل هم مأموریت‌های جداگانه‌ای در این رابطه پیدا کردند.

ممنوع الخروجی بیش از ۱۰۰ کارمند و افراد صاحب منصب
غلامحسین محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا به امروز ۶۷نفر از افراد متخلف و متهم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از ۱۰۰ نفر اعم از کارمند دولت، صاحب منصب و ... ممنوع‌الخروج شدند و برای ۲۵پرونده هم کیفرخواست صادر شده است.
وی اظهار داشت: برای سرعت و دقت در رسیدگی با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود، باید استجازه از مقام معظم رهبری می‌کردیم، در موارد خاصی استجازه مطرح و ایشان هم موافقت کردند.
معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه بعد از موافقت رهبری، نشستی با حضور رئیس قوه‌قضائیه برگزار شد، گفت: مقرر شد شش شعبه دادگاه با سه قاضی حداقل دارای ۲۰سال سابقه قضایی تشکیل شود که در چارچوب استجازه این دادگاه‌ها کار خود را آغاز کنند.

اعلام اسامی اخلالگران
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه قاطعیت دستگاه قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی تشخیص دهند، گفت: من بار‌ها گفته‌ام که استجازه‌ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت، همین بود. برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم که دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد. در رابطه با تشخیص مفسد‌فی‌الارض هم قانون روشن‌کننده است. به هیچ وجه مسامحه و تخفیف در نظر گرفته نمی‌شود. امیدواریم‌با انتشار دادگاه‌های علنی، قاطعیت اثر خود را نشان دهد.  

وی در پاسخ به این سؤال که اخیراً وزیر کار در مجلس استیضاح شد، اتهاماتی در جلسه استیضاح نسبت به نمایندگان و وزیر سابق مطرح شد، آیا مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند، گفت: به همه مدیران می‌گوییم، اگر اطلاعاتی دارید بگویید و گرنه مدعی‌العموم می‌تواند از این طریق اعلام جرم کند.
سخنگوی دستگاه قضا در این‌باره تأکید کرد: هیئت (رئیسه) خود مجلس باید در مورد آن مطالب، روز استیضاح نظر بدهد و سپس دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته پیش معاون سابق بانک مرکزی دستگیر شده است و در راستای تحقیقات تکمیلی از افراد بیشتر، آیا این فرد احضار شده است؟ گفت: اینکه دستگیری در دستور کار هست یا نه، زمانی مطرح می‌شود که در تحقیقات مشخص شود، اتهامی روی این فرد لحاظ شود تا این لحظه به عنوان مطلع و شاهد نیاز به احضار مطرح نشده و تاکنون وی احضار نشده است. بازداشت هم با توجه به عدم احضار مطرح نیست.

وی در رابطه با تشکیل پرونده برای محمود احمدی‌نژاد گفت: برای احمدی‌نژاد پرونده تشکیل شده و در دست بررسی است. معاون اول قوه قضائیه در خصوص تعیین وقت دادگاه در پرونده مشایی هم گفت: اشکالاتی مطرح بود در پرونده و نمی‌دانم رفع شده یا نه. با این حال پرونده هنوز تعیین وقت نشده است.

نه ۱۸میلیارد گم شده بود، نه ۹ میلیارد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع گم‌شدن ۹میلیارد دلار ارز دولتی صحیح است، گفت: دادستان تهران یوسفیان‌ملا از نمایندگان مجلس که فرد فعالی هم است را خواست و مدرک را جویا شدند. این فرد هم اعلام کرد که من سخن این چنینی نگفته‌ام. با این حال آنچه در رسانه‌ها مطرح شده است، صحیح نیست و برخی از دولتمردان فعلی چنین حرف‌هایی را با رقم ۱۸ میلیارد اعلام کردند که نه آن موضوع و نه این صحت ندارد. از این پس هم قرارشده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.

دیر یا زود از بازداشت پسر نوبخت مطلع می‌شوید
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شایعاتی در راستای بازداشت پسر آقای نوبخت با مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات مطرح شده، آیا شما این را تأیید می‌کنید، گفت: اینکه اینجا اسم می‌برید، یک مقدار کار را برای ما سخت می‌کند. البته اسم هم نبرید من متوجه نمی‌شوم! معمولاً اینجور چیز‌ها اگر باشد، دیر یا زود مطلع می‌شوید.

احضار رئیس سابق حراست بانک‌مرکزی
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سؤال که شنیده شده رئیس سابق حراست بانک مرکزی قبلی احضار شده است، گفت: این فرد احضار شده و از وی تحقیقاتی به عمل آمده است.

وی در پاسخ به این سؤال که محمود صادقی نماینده مجلس صحبت‌هایی در مجلس کرده، آیا به آن‌ها رسیدگی می‌شود، گفت: بله این نماینده صحبت‌هایی کرده است که هم وزیر اقتصاد و هم طیب‌نیا وزیر اقتصاد سابق به آن جواب داده است. این فرد شاکی خصوصی هم دارد و هیئت بررسی مجلس هم گفته که این صحبت‌ها با وظایف نمایندگی تطابق ندارد و دادستانی باید ورود پیدا کند. وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده خسرو تاج و آذرمهر در پرونده واردات خودرو گفت: فرد اولی بازداشت نشده و اگر وثیقه‌ای صادر نشده، اطلاع ندارم ولی جزو کسانی است که از او تحقیق شده است. نفر دوم بازداشت بود، اما اینکه الان آزاد شده یا خیر نمی‌دانم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضائیه برای ممنوع‌الخروج کردن مدیران یا مسئولانی که استعفا داده یا برکنار شده‌اند، عنوان کرد: صرف استعفا و برکنارشدن منجر به ممنوع‌الخروجی نمی‌شود، اما اگر اتهامی وارد شود و بیم خروج باشد، ممکن است ممنوع‌الخروج شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار داروی کشف شده منتسب به دختر نعمت‌زاده است، صحت دارد یا خیر گفت: خبرش را شنیدم، اما، چون سازمان تعزیرات ورود کرده نمی‌دانم منتسب به آن‌ها هست یا خیر.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
رحمان محمدی اصل
از قوه محترم قضائیه بخاطر اینکه اخیراً تصمیم گرفته محاکمه برخی از متهمان سیاسی و تعدادی از مفسدان اقتصادی را بصورت علنی برگزار نماید کمال تشکر را داشته و تقاضا داریم برابر قوانین مصوب کشور و با رعایت اصل بی طرفی و بدون اعمال هیچ گونه تبعیض، محاکمه همۀ مفسدان از جمله حسین فرویدون ، مهدی جهانگیری و مفسدان 13271 هزار میلیارد تومانی بانک تجارت کرمان را نیز بصورت علنی برگزار و اثبات نماید که حقیقتاً در اجرای قانون و جهت تحقق عدالت بعد از 40 سال حاضر به اجرای اصل 165 قانون اساسی شده و دادگاههای علنی بدون هیچ گونه سیاسی کاری و گرایشات حزبی برگزار و هیچ گونه فریب افکار عمومی نیز در بین نبوده و نیست ؟