شناسایی 330 سازه غیرمجاز در مناطق ساحلی مازندران

به گزارش بلاغ، بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال استان‌های شمالی با هدف بررسی میزان همکاری سازمان‌های دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی بعد از ظهر امروز در بندر نوشهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این نشست در زمینه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، بررسی تحقق مصوبه کار ویژه مرز شورای امنیت مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و بررسی و کنترل اخذ مجوز ساخت و بهره برداری از سازه‌ها و تأسیسات دریایی از سازمان بنادر و دریانوردی توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی، انتظامی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد.

توسعه پایدار مناطق ساحلی در گرو نگاه دریا محور

محمدرضا الهیار در این نشست با اشاره به لزوم تغییر دیدگاه نسبت به سواحل، اظهار کرد: مناطق ساحلی تحت تأثیر دریا هستند، لذا با نگاه دریا محور باید برای رفع مشکلات مناطق ساحلی و توسعه پایدار آن تلاش کرد.

وی افزود: برای توسعه پایدار مناطق ساحلی، شناخت دریا گام نخست است که خوشبختانه طی دو دهه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در بحث مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پیشرو است، خاطرنشان کرد: ارگان‌های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باید با تشریک مساعی نسبت به رفع چالش‌های موجود در زمینه تخریب نوار ساحلی تلاش کنند.

عضو کارگروه ساماندهی سواحل ،بنادر و جزایر کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را مهم‌ترین هدف این نشست برشمرد و تصریح کرد: اخذ تصمیمات و راهکارهای مناسب برای تسریع در فرآیند آزادسازی سواحل و جلوگیری از تخریب بیشتر سواحل در این نشست می‌تواند افق روشن‌تری را در راستای توسعه همه جانبه و پایدار سواحل پیش روی ما قرار دهد.

تأکید بر برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق ساحلی

محمد اسلامی استاندار مازندران نیز با اشاره به قوانین و مقررات موجود در این بخش ابراز امیدواری کرد با اقدامات عملی کمیته ساماندهی شاهد برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی استان باشیم.

وی دسترسی آسان به دریا در مناطق ساحلی را مهم‌ترین دغدغه و مطالبه مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: تحقق خواسته بحق مردم برای بهره‌مندی مطلوب از نعمت خدادادی دریا، نشان‌دهنده کارآمدی دولت خواهد بود.

رئیس کارگروه ساماندهی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان همچنین برلزوم تجهیز دستگاه‌های اجرایی به ماشین آلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست نیز حمید خلیلی به ارائه گزارشی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور پرداخت و ادامه داد: کل سازه‌های دریایی در سواحل کشور یک‌هزار و 155 مورد است که 330 مورد مربوط به استان مازندران می‌باشد.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 22 درصد از تصرفات صورت گرفته در سواحل استان مازندران مربوط به بخش دولتی و 78 درصد به اشخاص حقیقی تعلق دارد.

انتهای پیام/