به گزارش بلاغ،
11 مدیر نجومی‌بگیر هم پاداش گرفتند و هم سر کار خود بازگشتند!
یک روزنامه حامی دولت فاش کرد 11 مدیر نجومی‌بگیر دولتی به سر کار خود بازگشته‌اند!
آرمان نوشت: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پاداش‌های میلیاردی برخی مدیران دولتی، اعلام کرد که 11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند، اما مجددا در سال 97 به کار بازگشتند.
خرداد سال 95 بود که انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی در صدر اخبار رسانه‌های کشور قرار گرفت و بازتاب زیادی در سطح جامعه داشت. این ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد که درنهایت به استعفای مدیر آن انجامید و بعد پای تعداد دیگری از بانک‌ها و برخی سازمان‌های دولتی به این ماجرا کشیده شد. در واکنش به این اخبار، دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و معاون اول رئیس‌جمهوری دستورات جدی برای پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی صادر کرد. همچنین سخنگوی دولت نیز درباره اقدامات دولت در این زمینه به خبرگزاری فارس گفت که به دستور رئیس‌جمهوری بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد می‌شود و آنها عزل می‌شوند. محمدباقر نوبخت همچنین از حساسیت ویژه رئیس‌جمهوری و دولت نسبت به این موضوع خبر داد و اعلام کرد که گزارش بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه به مردم اعلام می‌شود.
در مهر همان سال، عادل آذر که به عنوان رئیس سازمان دیوان محاسبات انتخاب شده بود به مجلس رفت و نتیجه چهار ماه بررسی شبانه‌روزی و بازبینی بیش از 1000 جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی تهیه شده را در صحن علنی قرائت کرد. به گزارش ایسنا، در این گزارش که حدود 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مدیران کشوری در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفته بودند 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که فقط 397 نفر یعنی حدود 0/4 درصد دریافتی بالای 20 میلیون تومانی داشتند. در گزارش دومی نیز که آذر سال 95 توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، آمده بود که به غیر از چهار نفر تمامی مازادهای دریافتی پس گرفته شده است. درنهایت اسفند 95، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا 24 میلیون تومان تعیین کردند تا آن طور که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود. درنتیجه بسیاری از مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند. حسینی، ریشه این موضوعات را در خلأهای قانونی می‌داند و خواستار پیگیری طرحی توسط مجلس شده تا دیگر شاهد چنین اموری در کشور نباشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی در پی خلأهای قانونی پرداخت شده است، گفت: «11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند و مجددا در سال 97 اعاده به کار شدند.» محمدحسینی با اشاره به پاداش‌های یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران دولتی، افزود: «مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود؛ بنابراین بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند.» او ادامه داد: «بسیاری دوستان اعلام کردند با این کار منجر به خروج نخبگان از دولت می‌شوید؛ بنابراین ما عملکردها را از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم و براساس این گزارش شاهد بودیم هیچ پرداختی خلاف قانون صورت نگرفته است.»
حسینی در توضیح این مطلب، افزود: «حتی آن فردی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق بسیار بالایی داشته که وقتی ضرب در 30 ماه شده، پاداشی معادل 30 ماه دریافت کرده است.» او با ابراز تاسف از اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی درپی خلأهای قانونی پرداخت شده است، ادامه داد: «11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و رئیس دستگاه‌ها نیز با این بازنشستگی موافقت و پاداش خود را براساس قانون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که مجددا در سال 97 اعاده به کار شده‌اند.»
پنج سال آزمون و خطا برای درک اولویت سوءمدیریت دولت
رئیس‌جمهور در حالی که همه‌چیز حتی آب خوردن و آلودگی هوا و... را به تحریم‌ها ربط داده بود، اکنون ادعای خود را رد می‌کند.
به گزارش مشرق؛ رئیس جمهور و هیئت دولت روز یکشنبه به دعوت رهبر انقلاب با موضوع مشکلات اقتصادی کشور، به دیدار ایشان رفتند.
روحانی در این دیدار با تشریح شرایط اقتصادی اظهار داشت: «با وجود همه تلاش‌های روانی و اقتصادی دشمنان ایران، درآمدهای ارزی و ریالی کشور در سه ماهه اول امسال بیش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمرانی ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات لازم تخصیص داده و تأمین شده است.»
رئیس جمهور در سومین سالگرد برجام با تصحیح مواضع سال‌های قبل خود که همه چیز - تا حل مشکل آب خوردن - را به تحریم‌ها و مذاکرات گره زده بود، اعتراف کرد که ریشه مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. روحانی با تأکید بر اینکه برخی مسائل همچون اشکالات نظام بانکی و نقدینگی، ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد و از گذشته وجود داشته، به برنامه دولت برای حل این مسائل اشاره کرد و گفت: «حل این مسائل جزو دستور کارهای اساسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت است.»
حالا پس از توقف ۵ ساله چرخ اقتصاد کشور با وعده مذاکره برای رفع تحریم‌ها، رئیس جمهور نیز به این نتیجه رسیده که بیشتر مشکلات ریشه داخلی داشته و ناشی از سوءمدیریت است.
تحلیل و جمع‌بندی اخیر آقای روحانی در حالی است که وی و دولتش دو سال، کشور را معطل به سرانجام رساندن مذاکرات برای برداشتن تحریم‌ها کردند و 3 سال بعد را نیز معطل این بودند که تحریم‌ها کی برداشته می‌شود و این در حالی است که امتیازهای هنگفتی به دشمن واگذار کردند و تحریم‌ها نیز برداشته نشد.
در این حال باید پرسید اگر مشکل از تحریم‌ها نبوده چرا 5 سال عمر کشور صرف امتیازدهی و چانه‌زنی و دیپلماسی التماسی بی‌حاصل نسبت به غرب شده است.
آفتاب یزد: بعد از 5 سال کارنامه دولت تقریبا هیچ است
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت نوشت کارنامه داخلی و سیاست خارجی دولت بعد از پنج سال تقریبا هیچ دستاورد چشمگیری نداشته است.
آفتاب یزد می‌نویسد: مشکلات در همه زمینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود، در عرصه خارجی و داخلی دولت از یک بی‌برنامگی کاملا مشهود رنج می‌برد و تقریبا تمام آنچه را که دولت طی حدود پنج سال گذشته به عنوان موفقیت و دستاورد به رخ کشیده و کارنامه موفق دولت بیان می‌کرد یا از بین رفته یا در حال سقوط است.
با نگاهی به عرصه سیاست خارجی علیرغم هزینه‌های بسیار زیاد و رها کردن برخی از آرمان‌ها به امید گشایش امور، تقریبا دستاورد چشمگیری نداشت.
اگر به واقع دوستان در دولت واقعیت‌ها را بپذیرند و به توجیه مسائل نپردازند و مثلا ایستادگی اروپا در مقابل آمریکا و احیانا حمایت روسیه و چین را باز بیان نکنند، که خود بهتر می‌دانند رویای شیرینی بود که در واقعیت اتفاق نیافتاده و نخواهد افتاد و برجامی که پنج سال دولت تمام وقت خودرا برای نشان دادن آن توافق بعنوان کارنامه‌ای درخشان به مردم معرفی کرده، به توافقی بی‌جان تبدیل شده است که فقط چند عکس یادگاری حاصل آن بود. درعرصه داخلی نیز در زمینه‌های مختلف بی‌برنامگی، ناتوانی و روزمرگی و اتلاف منابع و وقت مردم بیداد می‌کند. اصرار استفاده از حلقه دوستان و البته ناکارآمد و ناتوان توسط ریاست محترم دولت و عدم ایجاد تغییر آنان با توجه به مشکلات فراوانی که حاصل عملکرد این حلقه است و هر روز بدتر می‌شود و ملت را از دولت و رئیس‌آن دورتر می‌کند، جای نگرانی فراوان دارد.
هیچ‌کدام از اعضای دولت پاسخگوی مشکلات بوجود آمده در حوزه خود نیست. یا مشکلات را توجیه می‌کنند، یا قبول ندارند و یا اگر هم قبول دارند آنها را حاصل از گذشته می‌دانند و فراموش کرده‌اند که حدود پنج سال است دولت و مملکت در دستان با کفایت! آنان است.
در همین موضوع افزایش ارزش ارز، بی‌تدبیری‌ای حاکم شد که دولت بخصوص تیم اقتصادی به دلیل نداشتن برنامه‌ای مشخص نه تنها افزایش قیمت را کنترل نکردند بلکه با هر مصاحبه و اعلام عدم نگرانی توسط مسئولان مربوطه بخصوص رئیس‌بانک مرکزی، بر مشکلات جاری افزوده گردید و افزایش قیمت ارزهای خارجی و سقوط ارزش پول ملی سبب نگرانی شدید مردم شد و دستاوردی که دولت تحت عنوان کاهش تورم و رشد اقتصادی کشور (که البته خود اساسا جای بحث داشت)و در سال‌های گذشته بعنوان کارنامه درخشان خود ارائه می‌داد، عملاً از بین رفت و مردم شاهد افزایش بیش از حد قیمت اجناس و کمبود کالاهای سرمایه‌ای در بازار کشور شده‌اند.
بازهم دولتمردان نه تنها احساس نگرانی نکردند بلکه با همان سیاست‌های روزمره خود، بدون برنامه و فاقد هدف گذاری و عدم شفافیت و نظارت، به توزیع بیش از بیست میلیارد دلار از منابع ملت مظلوم ایران پرداخته و گروهی!! را با تقدیم ارز دولتی از نگرانی خارج کردند و حاصل این اقدام بدون برنامه وتدبیر، البته ناامیدی بیشتر ملت بود. پس از اظهار نگرانی و اعتراض ملت، باز هم همان حربه و گفتار همیشگی توطئه علیه دولت توسط عوامل داخلی و خارجی در تریبون‌ها و جلسات شروع شد. نه مسئولی مقصر بود و نه پاسخگو و نه استعفایی داده شد و نه دولتمردی تعویض شد.
تازه در جهت اطلاع ملت که بعضا در مخارج روزمره زندگی خود مانده‌اند، دولتمردان کارنامه اقدام شایسته خود را با درج اسامی گیرندگان میلیونی ارز به اطلاع ملت رساندند و صادقانه به ملت اعتراف کردند که ارز مردم را به باد فنا داده‌اند و البتّه از ملت خواستند که چون حلقه دورهمی دوستان براساسِ عهدی که بسته‌اند! نباید ازبین برود، اولاً چون دولت وظیفه خود را با منتشر کردن اسامی قابل انتشار!!! برخی از دریافت کنندگان ارز بعمل آورده است، ملت در پس گرفتن ارز توزیع شده، از گیرندگان آن اقدام و البته جهت مدیریت به دستان با کفایت! دولتمردان برگرداند و ثانیاً اگر ملت توان این اقدام را ندارد، استعفاء دهد.
آقای روحانی، مردم با شعار به عقب بر نمی‌گردیم، به تدبیر شما اعتماد کردند و امید بستند که شما مشکلات را حل می‌کنید. اما متاسفانه شما با حاکم کردن بی‌تدبیری و ناکارآمدی مردم، را از تدبیر خود نگران گردانیدید. اما این ملت چون به دنبال توسعه و پیشرفت است، مجددا، به جنابعالی اعتماد کرد و با پشتوانه رای بالا به حمایت شما پرداخت، پس بیایید در مابقي فرصت مانده بر‌عهد خود با مردم برگردید و با صداقت با ملت سخن بگویید و با اقتدار اقدام نمائید، مدیران ناتوان راعزل و با از بین برندگان منابع و اعتماد مردم برخورد قانونی کنید.
صادرات گاز می‌تواند تحریم نفت را بی‌اثر کند
ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی دنیا، همواره نقش ویژه‌ای در سیستم تامین انرژی دنیا داشته است. این درحالی است که به رغم این جایگاه ویژه، توجه کمتری به توسعه تجارت گاز در سطح دنیا شده است. درحالی‌که تجارت گاز می‌تواند کشور را دربرابر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی مصون نگه‌دارد.
به نوشته روزنامه جوان، براساس تحقیقات انجام شده، تقاضا برای گاز در دو دهه آینده در مقایسه با نفت خام به دلیل آلایندگی کمتر و حمل‌ونقل آسان‌تر به خصوص در آسیا افزایش می‌یابد. اتفاقی که می‌تواند توجه‌ها را به سمت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین دارنده گاز در آسیا جلب کند.
پاتریک پویان مدیر توتال در کنفرانس گاز در آمریکا شرکت کرده و در این کنفرانس رسما اعلام کرده است بعد از بررسی سناریوهای مختلف طی 20 سال آینده، ما انتظار داریم نرخ مصرف ال‌ان‌جی 2 درصد افزایش یابد و این درحالی است که نرخ مصرف نفت حدود یک یا 1/5 درصد بیشتر رشد نخواهد کرد.
این گفته‌های مدیرعامل توتال در حالی مطرح می‌شود که اداره اطلاعات انرژی آمریکا ارقامی را که برای مصرف ال‌ان‌جی در جهان تا 20 سال آینده پیش‌بینی کرده است در همین حدود است.
به طوری که اداره اطلاعات انرژی آمریکا رسما اعلام کرده است انتظار می‌رود که مصرف LNG جهان تا سال 2050 به میزان متوسط 1/5 درصد رشد کند و این درحالی است که تقاضا برای نفت خام 0/7 درصد بیشتر رشد نخواهد کرد.
در همین حال واقعیت این است که طی سال‌های گذشته با وابستگی بیش از حد درآمد کشور به فروش نفت، عملا این موضوع به ابزاری برای تهدیدها و تحریمهای آمریکا و به نقطه ضعفی برای کشور مبدل شده است.
یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌ها و کاهش فشار ناشی از آن بر اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای رفع اساسی سایه این تحریم‌ها از سر کشور است. ایران به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز دنیا ظرفیت بالایی برای تامین گاز موردنیاز دنیا و کسب درآمد از این طریق دارد، اما در حال حاضر سهم کمتر از 2 درصدی از بازار صادرات گاز دنیا را دراختیار دارد. صادرات گاز در دنیا به طور عمده به وسیله خط لوله انجام می‌گیرد، به نحوی که صادرات با خط لوله دوسوم بازار صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه در صادرات به روش خط لوله آن است که به دلیل آنکه صادرات گاز به این روش نیازی به حمل با کشتی و به تبع آن بیمه مربوط به کشتیرانی ندارد، عملا تحریمهای کشتیرانی و بیمه‌ای بر آن اثر نخواهد داشت.
درست بر همین اساس بود که در روزهای اوج تحریم که ایالات متحده فشارهای سنگینی را برای انسداد درآمدهای ارزی ایران انجام می‌داد، خط انتقال پول فروش گاز ایران به ترکیه همچنان برقرار و هالک بانک ترکیه توانسته بود برای این انتقال پول، معافیت تحریمی دریافت کند. بسیاری از کشورها با درک این موضوع تلاش کرده‌اند تا به کمک این روش سایه اینگونه تحریم‌ها را از کشور خود دور کنند.
به عنوان مثال جمهوری خلق چین در طی چندسال گذشته تلاش کرده تا با واردات گاز ازطریق خط لوله از کشور ترکمنستان عملا مانع از تحریم واردات گاز خود و فشارهای احتمالی از این طریق به کشورش شود.
11 مدیر نجومی‌بگیر هم پاداش گرفتند و هم سر کار خود بازگشتند!
یک روزنامه حامی دولت فاش کرد 11 مدیر نجومی‌بگیر دولتی به سر کار خود بازگشته‌اند!
آرمان نوشت: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پاداش‌های میلیاردی برخی مدیران دولتی، اعلام کرد که 11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند، اما مجددا در سال 97 به کار بازگشتند.
خرداد سال 95 بود که انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی در صدر اخبار رسانه‌های کشور قرار گرفت و بازتاب زیادی در سطح جامعه داشت. این ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد که درنهایت به استعفای مدیر آن انجامید و بعد پای تعداد دیگری از بانک‌ها و برخی سازمان‌های دولتی به این ماجرا کشیده شد. در واکنش به این اخبار، دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و معاون اول رئیس‌جمهوری دستورات جدی برای پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی صادر کرد. همچنین سخنگوی دولت نیز درباره اقدامات دولت در این زمینه به خبرگزاری فارس گفت که به دستور رئیس‌جمهوری بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد می‌شود و آنها عزل می‌شوند. محمدباقر نوبخت همچنین از حساسیت ویژه رئیس‌جمهوری و دولت نسبت به این موضوع خبر داد و اعلام کرد که گزارش بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه به مردم اعلام می‌شود.
در مهر همان سال، عادل آذر که به عنوان رئیس سازمان دیوان محاسبات انتخاب شده بود به مجلس رفت و نتیجه چهار ماه بررسی شبانه‌روزی و بازبینی بیش از 1000 جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی تهیه شده را در صحن علنی قرائت کرد. به گزارش ایسنا، در این گزارش که حدود 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مدیران کشوری در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفته بودند 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که فقط 397 نفر یعنی حدود 0/4 درصد دریافتی بالای 20 میلیون تومانی داشتند. در گزارش دومی نیز که آذر سال 95 توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، آمده بود که به غیر از چهار نفر تمامی مازادهای دریافتی پس گرفته شده است. درنهایت اسفند 95، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا 24 میلیون تومان تعیین کردند تا آن طور که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود. درنتیجه بسیاری از مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند. حسینی، ریشه این موضوعات را در خلأهای قانونی می‌داند و خواستار پیگیری طرحی توسط مجلس شده تا دیگر شاهد چنین اموری در کشور نباشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی در پی خلأهای قانونی پرداخت شده است، گفت: «11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند و مجددا در سال 97 اعاده به کار شدند.» محمدحسینی با اشاره به پاداش‌های یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران دولتی، افزود: «مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود؛ بنابراین بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند.» او ادامه داد: «بسیاری دوستان اعلام کردند با این کار منجر به خروج نخبگان از دولت می‌شوید؛ بنابراین ما عملکردها را از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم و براساس این گزارش شاهد بودیم هیچ پرداختی خلاف قانون صورت نگرفته است.»
حسینی در توضیح این مطلب، افزود: «حتی آن فردی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق بسیار بالایی داشته که وقتی ضرب در 30 ماه شده، پاداشی معادل 30 ماه دریافت کرده است.» او با ابراز تاسف از اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی درپی خلأهای قانونی پرداخت شده است، ادامه داد: «11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و رئیس دستگاه‌ها نیز با این بازنشستگی موافقت و پاداش خود را براساس قانون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که مجددا در سال 97 اعاده به کار شده‌اند.»
پنج سال آزمون و خطا برای درک اولویت سوءمدیریت دولت
رئیس‌جمهور در حالی که همه‌چیز حتی آب خوردن و آلودگی هوا و... را به تحریم‌ها ربط داده بود، اکنون ادعای خود را رد می‌کند.
به گزارش مشرق؛ رئیس جمهور و هیئت دولت روز یکشنبه به دعوت رهبر انقلاب با موضوع مشکلات اقتصادی کشور، به دیدار ایشان رفتند.
روحانی در این دیدار با تشریح شرایط اقتصادی اظهار داشت: «با وجود همه تلاش‌های روانی و اقتصادی دشمنان ایران، درآمدهای ارزی و ریالی کشور در سه ماهه اول امسال بیش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمرانی ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات لازم تخصیص داده و تأمین شده است.»
رئیس جمهور در سومین سالگرد برجام با تصحیح مواضع سال‌های قبل خود که همه چیز - تا حل مشکل آب خوردن - را به تحریم‌ها و مذاکرات گره زده بود، اعتراف کرد که ریشه مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. روحانی با تأکید بر اینکه برخی مسائل همچون اشکالات نظام بانکی و نقدینگی، ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد و از گذشته وجود داشته، به برنامه دولت برای حل این مسائل اشاره کرد و گفت: «حل این مسائل جزو دستور کارهای اساسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت است.»
حالا پس از توقف ۵ ساله چرخ اقتصاد کشور با وعده مذاکره برای رفع تحریم‌ها، رئیس جمهور نیز به این نتیجه رسیده که بیشتر مشکلات ریشه داخلی داشته و ناشی از سوءمدیریت است.
تحلیل و جمع‌بندی اخیر آقای روحانی در حالی است که وی و دولتش دو سال، کشور را معطل به سرانجام رساندن مذاکرات برای برداشتن تحریم‌ها کردند و 3 سال بعد را نیز معطل این بودند که تحریم‌ها کی برداشته می‌شود و این در حالی است که امتیازهای هنگفتی به دشمن واگذار کردند و تحریم‌ها نیز برداشته نشد.
در این حال باید پرسید اگر مشکل از تحریم‌ها نبوده چرا 5 سال عمر کشور صرف امتیازدهی و چانه‌زنی و دیپلماسی التماسی بی‌حاصل نسبت به غرب شده است.
آفتاب یزد: بعد از 5 سال کارنامه دولت تقریبا هیچ است
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت نوشت کارنامه داخلی و سیاست خارجی دولت بعد از پنج سال تقریبا هیچ دستاورد چشمگیری نداشته است.
آفتاب یزد می‌نویسد: مشکلات در همه زمینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود، در عرصه خارجی و داخلی دولت از یک بی‌برنامگی کاملا مشهود رنج می‌برد و تقریبا تمام آنچه را که دولت طی حدود پنج سال گذشته به عنوان موفقیت و دستاورد به رخ کشیده و کارنامه موفق دولت بیان می‌کرد یا از بین رفته یا در حال سقوط است.
با نگاهی به عرصه سیاست خارجی علیرغم هزینه‌های بسیار زیاد و رها کردن برخی از آرمان‌ها به امید گشایش امور، تقریبا دستاورد چشمگیری نداشت.
اگر به واقع دوستان در دولت واقعیت‌ها را بپذیرند و به توجیه مسائل نپردازند و مثلا ایستادگی اروپا در مقابل آمریکا و احیانا حمایت روسیه و چین را باز بیان نکنند، که خود بهتر می‌دانند رویای شیرینی بود که در واقعیت اتفاق نیافتاده و نخواهد افتاد و برجامی که پنج سال دولت تمام وقت خودرا برای نشان دادن آن توافق بعنوان کارنامه‌ای درخشان به مردم معرفی کرده، به توافقی بی‌جان تبدیل شده است که فقط چند عکس یادگاری حاصل آن بود. درعرصه داخلی نیز در زمینه‌های مختلف بی‌برنامگی، ناتوانی و روزمرگی و اتلاف منابع و وقت مردم بیداد می‌کند. اصرار استفاده از حلقه دوستان و البته ناکارآمد و ناتوان توسط ریاست محترم دولت و عدم ایجاد تغییر آنان با توجه به مشکلات فراوانی که حاصل عملکرد این حلقه است و هر روز بدتر می‌شود و ملت را از دولت و رئیس‌آن دورتر می‌کند، جای نگرانی فراوان دارد.
هیچ‌کدام از اعضای دولت پاسخگوی مشکلات بوجود آمده در حوزه خود نیست. یا مشکلات را توجیه می‌کنند، یا قبول ندارند و یا اگر هم قبول دارند آنها را حاصل از گذشته می‌دانند و فراموش کرده‌اند که حدود پنج سال است دولت و مملکت در دستان با کفایت! آنان است.
در همین موضوع افزایش ارزش ارز، بی‌تدبیری‌ای حاکم شد که دولت بخصوص تیم اقتصادی به دلیل نداشتن برنامه‌ای مشخص نه تنها افزایش قیمت را کنترل نکردند بلکه با هر مصاحبه و اعلام عدم نگرانی توسط مسئولان مربوطه بخصوص رئیس‌بانک مرکزی، بر مشکلات جاری افزوده گردید و افزایش قیمت ارزهای خارجی و سقوط ارزش پول ملی سبب نگرانی شدید مردم شد و دستاوردی که دولت تحت عنوان کاهش تورم و رشد اقتصادی کشور (که البته خود اساسا جای بحث داشت)و در سال‌های گذشته بعنوان کارنامه درخشان خود ارائه می‌داد، عملاً از بین رفت و مردم شاهد افزایش بیش از حد قیمت اجناس و کمبود کالاهای سرمایه‌ای در بازار کشور شده‌اند.
بازهم دولتمردان نه تنها احساس نگرانی نکردند بلکه با همان سیاست‌های روزمره خود، بدون برنامه و فاقد هدف گذاری و عدم شفافیت و نظارت، به توزیع بیش از بیست میلیارد دلار از منابع ملت مظلوم ایران پرداخته و گروهی!! را با تقدیم ارز دولتی از نگرانی خارج کردند و حاصل این اقدام بدون برنامه وتدبیر، البته ناامیدی بیشتر ملت بود. پس از اظهار نگرانی و اعتراض ملت، باز هم همان حربه و گفتار همیشگی توطئه علیه دولت توسط عوامل داخلی و خارجی در تریبون‌ها و جلسات شروع شد. نه مسئولی مقصر بود و نه پاسخگو و نه استعفایی داده شد و نه دولتمردی تعویض شد.
تازه در جهت اطلاع ملت که بعضا در مخارج روزمره زندگی خود مانده‌اند، دولتمردان کارنامه اقدام شایسته خود را با درج اسامی گیرندگان میلیونی ارز به اطلاع ملت رساندند و صادقانه به ملت اعتراف کردند که ارز مردم را به باد فنا داده‌اند و البتّه از ملت خواستند که چون حلقه دورهمی دوستان براساسِ عهدی که بسته‌اند! نباید ازبین برود، اولاً چون دولت وظیفه خود را با منتشر کردن اسامی قابل انتشار!!! برخی از دریافت کنندگان ارز بعمل آورده است، ملت در پس گرفتن ارز توزیع شده، از گیرندگان آن اقدام و البته جهت مدیریت به دستان با کفایت! دولتمردان برگرداند و ثانیاً اگر ملت توان این اقدام را ندارد، استعفاء دهد.
آقای روحانی، مردم با شعار به عقب بر نمی‌گردیم، به تدبیر شما اعتماد کردند و امید بستند که شما مشکلات را حل می‌کنید. اما متاسفانه شما با حاکم کردن بی‌تدبیری و ناکارآمدی مردم، را از تدبیر خود نگران گردانیدید. اما این ملت چون به دنبال توسعه و پیشرفت است، مجددا، به جنابعالی اعتماد کرد و با پشتوانه رای بالا به حمایت شما پرداخت، پس بیایید در مابقي فرصت مانده بر‌عهد خود با مردم برگردید و با صداقت با ملت سخن بگویید و با اقتدار اقدام نمائید، مدیران ناتوان راعزل و با از بین برندگان منابع و اعتماد مردم برخورد قانونی کنید.
صادرات گاز می‌تواند تحریم نفت را بی‌اثر کند
ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی دنیا، همواره نقش ویژه‌ای در سیستم تامین انرژی دنیا داشته است. این درحالی است که به رغم این جایگاه ویژه، توجه کمتری به توسعه تجارت گاز در سطح دنیا شده است. درحالی‌که تجارت گاز می‌تواند کشور را دربرابر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی مصون نگه‌دارد.
به نوشته روزنامه جوان، براساس تحقیقات انجام شده، تقاضا برای گاز در دو دهه آینده در مقایسه با نفت خام به دلیل آلایندگی کمتر و حمل‌ونقل آسان‌تر به خصوص در آسیا افزایش می‌یابد. اتفاقی که می‌تواند توجه‌ها را به سمت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین دارنده گاز در آسیا جلب کند.
پاتریک پویان مدیر توتال در کنفرانس گاز در آمریکا شرکت کرده و در این کنفرانس رسما اعلام کرده است بعد از بررسی سناریوهای مختلف طی 20 سال آینده، ما انتظار داریم نرخ مصرف ال‌ان‌جی 2 درصد افزایش یابد و این درحالی است که نرخ مصرف نفت حدود یک یا 1/5 درصد بیشتر رشد نخواهد کرد.
این گفته‌های مدیرعامل توتال در حالی مطرح می‌شود که اداره اطلاعات انرژی آمریکا ارقامی را که برای مصرف ال‌ان‌جی در جهان تا 20 سال آینده پیش‌بینی کرده است در همین حدود است.
به طوری که اداره اطلاعات انرژی آمریکا رسما اعلام کرده است انتظار می‌رود که مصرف LNG جهان تا سال 2050 به میزان متوسط 1/5 درصد رشد کند و این درحالی است که تقاضا برای نفت خام 0/7 درصد بیشتر رشد نخواهد کرد.
در همین حال واقعیت این است که طی سال‌های گذشته با وابستگی بیش از حد درآمد کشور به فروش نفت، عملا این موضوع به ابزاری برای تهدیدها و تحریمهای آمریکا و به نقطه ضعفی برای کشور مبدل شده است.
یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌ها و کاهش فشار ناشی از آن بر اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای رفع اساسی سایه این تحریم‌ها از سر کشور است. ایران به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز دنیا ظرفیت بالایی برای تامین گاز موردنیاز دنیا و کسب درآمد از این طریق دارد، اما در حال حاضر سهم کمتر از 2 درصدی از بازار صادرات گاز دنیا را دراختیار دارد. صادرات گاز در دنیا به طور عمده به وسیله خط لوله انجام می‌گیرد، به نحوی که صادرات با خط لوله دوسوم بازار صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه در صادرات به روش خط لوله آن است که به دلیل آنکه صادرات گاز به این روش نیازی به حمل با کشتی و به تبع آن بیمه مربوط به کشتیرانی ندارد، عملا تحریمهای کشتیرانی و بیمه‌ای بر آن اثر نخواهد داشت.
درست بر همین اساس بود که در روزهای اوج تحریم که ایالات متحده فشارهای سنگینی را برای انسداد درآمدهای ارزی ایران انجام می‌داد، خط انتقال پول فروش گاز ایران به ترکیه همچنان برقرار و هالک بانک ترکیه توانسته بود برای این انتقال پول، معافیت تحریمی دریافت کند. بسیاری از کشورها با درک این موضوع تلاش کرده‌اند تا به کمک این روش سایه اینگونه تحریم‌ها را از کشور خود دور کنند.
به عنوان مثال جمهوری خلق چین در طی چندسال گذشته تلاش کرده تا با واردات گاز ازطریق خط لوله از کشور ترکمنستان عملا مانع از تحریم واردات گاز خود و فشارهای احتمالی از این طریق به کشورش شود.
