جزئیات2خبر ویژه امروز یکشنبه 24تیرماه 1397

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۰
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش بلاغ،
روایت وزیر دولت اصلاحات از جشن 30 میلیارد دلاری دولت برای رانت‌خواران
وزیرراه دولت اصلاحات تصریح کرد: دولت با ریختن 30 میلیارد دلار ارز در بازار به قیمت 4200 تومان موجب جشن و پایکوبی رانت‌خواران شد.
احمد خرم در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و درباره رانت ایجاد شده در بازار ارز توسط دولت اظهار داشت: وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد! مشخص بود این افراد به ارز دولتی اعلام شده هجوم خواهند آورد و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت خواهند کرد و در ادامه به‌کار خود مشغول خواهد شد. وی می‌افزاید: دولت باید به تبعات این تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را دولت با این نرخ به بازار عرضه کرد. دو میلیارد یا پنج میلیارد آن را در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه یا شرکت‌های تجاری سرشناس می‌گذارید، بقیه ۳۰ میلیارد را چگونه و با چه مکانیزمی می‌خواستید کنترل کنید؟این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و بطور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده ‌است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا می‌توان گفت آشفتگی بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی یا مصرفی دیگر هم از این تصمیم ‌اشتباه نشأت گرفت و اتخاذ چنین سیاستی در بخش‌های دیگر بازار تاثیر گذاشته و فضای رانتی را گسترده‌تر کرد؟ گفت: در واقع همین‌طور است. باید اعتراف کرد که دولت گوشت را خیلی راحت دست گربه داد! دیدیم در بحث خودرو و واردات و تعیین قیمت خودروهای لوکس خارجی چه اتفاقی افتاد. این شکاف ارزی باعث شد همه متقاضی خرید دلار دولتی شوند. خوب در این شرایط شخصی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد یا بیشتر به جیب زده است، دو میلیارد آن را هم جاهای مختلف خرج می‌کند و به اصطلاح آدم می‌بیند باز هم پول کلانی به‌دست آورده است؛ پس به‌راحتی از این سفره پهن شده جدا نمی‌شود و مثل همان گربه که گوشت مجانی گیرش آمده است مدام چنگ خواهد زد!  نکته دیگر این است که این رانت‌خواران با پول‌هایی که به عنوان رشوه به افراد مختلف می‌دهند قشر بیشتری را به فساد می‌کشانند تا همچنان از فرصت به‌دست آمده به سودهای بیشتری برسند. بنابراین می‌بایست در درجه اول روزنه‌های فساد بسته می‌شد و در مرحله بعد با متخلفان در هر صنف و لباسی برخورد قانونی صورت پذیرد. بستن شکاف‌های فساد ریسک فساد و انجام کار فسادزا را بالا خواهد برد.
خرم می‌افزاید: ما دیدیم که مدتی پس از اعلام نرخ ارز 4200 تومانی در رسانه‌های مجازی و در سطح جامعه و بازار این نرخ مورد استهزاء قرار گرفت و همه از دلار جهانگیری حرف می‌زدند! یعنی هر کس به دنبال دلار 4200 تومانی بود با طنز آن را ارز جهانگیری خطاب می‌کردند؛ یعنی اینکه دلاری با این نرخ نداریم و باید با نرخ آزاد تهیه شود. واقعا بحث بیشتر شبیه جوک بود؛ این یک مسئله، بحث بعدی عزم جدی دولت برای مبارزه و افشای فسادها و رانت‌های اقتصادی است. در این بخش ما شاهدیم یک وزیری می‌آید افشای لیست کسانی را که ارز دولتی گرفته‌اند مقابله با بخش خصوصی تلقی می‌کند، وزیر دیگری لیست ارزبگیران را اعلام می‌کند و این افراد را به چالش می‌کشد. از طرفی وزیر دیگری اصلا نه اظهارنظر می‌کند و نه لیستی اعلام می‌کند!
هر کسی برای خودش تصمیم می‌گیرد و هر وزیری خود را مختار به انجام یا عدم انجام تصمیمات می‌داند. ببینید تصمیمات کلان باید توسط متخصصان مجرب و کارآزموده گرفته شود. دولت باید نظر بخش خصوصی و افراد توانا و کار‌کشته را بشنود و در تصمیم‌گیری‌ها این نظرات کارشناسی را لحاظ کند. اما در اکثر اوقات شاهدیم که دولت نظر افراد باتجربه و صاحب‌نظر را می‌گیرد و می‌شنود اما در نهایت کار خودش را انجام می‌دهد و نظرات موردپسند خود را اعمال می‌نماید. این یعنی اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی و تجربیات آنها ندارد. در کشور اشخاصی را داریم که بتوانند به دولت در بهبود شرایط کمک کنند و مشاوره صحیحی بدهند.
تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند و این تلاش نتایج ملموس و مثبتی را به همراه داشته باشد که مردم به این باور برسند که تیم اقتصادی تمام توش و توان خود را گذاشته و از تمام دستاوردهای علمی دنیا و تکنیک‌ها و روش‌های  علم اقتصاد بهره برده است تا وضعیت را بهبود بخشند. اگر چنین کنند ولو اینکه موفق هم نشوند ملت خرده نخواهد گرفت چون شاهد تلاش دقیق و علمی و بی‌وقفه دولت در بهبود اوضاع اقتصادی بوده‌اند. اما اگر مردم شاهد بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و تصمیمات غیرعلمی شوند قطعا نظر مثبتی به دولت و به خصوص تیم اقتصادی نخواهند داشت کما اینکه اکنون شاهد چنین امری هستیم که مردم از عملکرد مردان اقتصادی دولت ناراضی هستند.


نفیو: ترامپ حرفی نزند که پوتین بخندد ایران از سوریه خارج نمی‌شود
وبسایت آمریکایی المانیتور نوشت خروج ایران از سوریه به زیان روسیه است و بنابراین روسیه نمی‌تواند چنین خواسته‌ای از ایران داشته باشد.
همزمان با دیدار امروز پوتین و ترامپ در هلسینکی، المانیتور در گزارشی نوشت: خروج ایران از سوریه می‌تواند توازن قدرت را به زیان مسکو در منطقه تغییر دهد. به این ترتیب فرضیه پذیرش خواسته‌های ترامپ توسط پوتین بر سر خروج ایران از سوریه غیرواقعی است و پوتین منافع ایران را در هلسینکی فدا نمی‌کند.
هلسینکی پایتخت فنلاند روز 16 ژوئیه (25تیرماه) میزبان نشست «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «ولادیمیر پوتین» همتای روس او خواهد بود.
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا اخیرا اذعان کرد که بخش مهمی از گفت‌وگو میان پوتین و ترامپ درخواست از روسیه برای خروج ایران از سوریه خواهد بود.
براساس گفته‌های بولتون، واشنگتن ماندن «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه در قدرت را پذیرفته است و در مقابل مسکو باید ارتباط خود با تهران بر سر سوریه را قطع کند و به واشنگتن در خروج ایران از سوریه کمک کند.
در واکنش به این اخبار، برخی مطبو‌عات ایران، روسیه را متهم به خیانت به تهران کرده و اینگونه تفسیر کردند که قرار است مسکو از ایران به عنوان وسیله‌ای برای چانه‌زنی در برابر واشنگتن استفاده کند.
اما مقامات روسی دست از صحبت درخصوص حضور قانونی ایران در سوریه برنداشته‌اند. روز 28 ژوئن (7تیرماه)، «واسیلی نبنزیا» سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، حضور ایران در سوریه را «قانونی و غیرقابل انکار» نامید و تاکید کرد: «هیچکس نمی‌تواند این مسئله را رد کند چه دوست داشته باشد یا نه». 4 روز بعد، «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی گفت: «حضور ایران در سوریه ماهیت مستشاری دارد و اساسا در راستای مبارزه با تروریسم است».
کد مطلب: 361681