مطمئنا پذیرفتن قرارداد FATF می تواند ضربات سنگینی به ساختار دفاعی کشور وارد سازد و دستاوردهای صنایع دفاعی کشور که در طی سالهای گذشته افزایش نیز داشته است دچار تحریم شده و منابع مالی این ارگانها را تحت تاثیر قرار دهد.
۰
به گزارش بلاغ، در چند سال گذشته کشور درگیر معاهده ای بوده است که مخالفین و موافقین بسیاری داشته است. قرار دادی موسوم به FATF که در مورد مبادلات ارزی و مالی دولت هاست. FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، از این راه، پولهایی که از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمینتر خواهد بود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارشهای رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایهگذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند.
توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههای پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
لیست سیاه
بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسیهای FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانهاش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای» یا OECD نیز منتشر میشد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری» است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمیکنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسیهایش را دقیقتر و معیارهایش را سختگیرانهتر بررسی کند.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ میدانست که در بررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار میگرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای» انجام شود.
FATF دقیقا درباره ایران به دنیا چه میگفت؟
در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است: « FATF نگرانیهای ویژه و فوقالعادهای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بینالمللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیمگیری مجددا تاکید میکنیم که به همه موسسههای مالیشان توصیه کنند که توجه ویژهای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکتهای تجاری و موسسههای مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار میدهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیمگیری خواسته شده بود که اقدامات مقابلهای موثری را در پیش بگیرند تا بخشهای مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.
FATF نهادهای تصمیمگیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگیها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابلهای صورت میگیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوههای کاهش ریسک فرامیخواند و میخواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیمگیری باید علاوه بر گامهایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.
FATF از ایران درخواست میکند تا نقصهای قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنیدار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معاملههای مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
اگر ایران نتواند گامهای معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»
مشکل اصلی قرار دادبه این جا بر می گردکه مدتهاست کشورهای غربی به دنبال تحریم ارگانهای نظامی در داخل و گروههای مقاومت در خارج از ایران هستند این قرارداد این فرصت طلایی را به کشورهای غربی می دهد تا آنها ایران را مجبور کنند با دست های خود بازوان دفاعی خود را قطع کند.
بهانه این کشورها حمایت ایران از گروههای تروریستی در منطقه و کشور است و با قرار دادن نام گروههای مقاومت و سپاه در لیست تروریستی زمینه قطع منابع مالی آنها را فراهم آورد.
کشورهای غربی ابتدا نام گروههای مقاومت و سپاه را در لیست تروریستی قرار می دهند و از سویی دیگر کشوررا برای مبادلات ارزی و مالی تحت فشار قرار می دهند و از کشور میزبان می خواهند با توجه به اینکه گروههایی که در لیست تروریستی قرار دارند باید منابع مالی آنها قطع شود؛کاری می کنند که خود کشور میزبان زمینه تحریم نیروهای دفاعی خود را فراهم اورد.
این معاهده در ادامه فشارهای اقتصادی است که در طی سالهای اخیر علیه کشور شروع شده و ابعاد پیچیده تر و گسترده تری به خود گرفته است.
هدف اصلی این قرارداد برای کشورضربه زدن به توان دفاعی کشور است که از راه سیاسی حاصل نشده وبدین شکل خود را نشان داده است. مطمئنا پذیرفتن این قرارداد می تواند ضربات سنگینی به ساختار دفاعی کشور وارد سازد و دستاوردهای صنایع دفاعی کشور که در طی سالهای گذشته افزایش نیز داشته است دچار تحریم شده و منابع مالی این ارگانها را تحت تاثیر قرار دهد.