به گزارش بلاغ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سود اعلامی بانکها شاید 18 درصد و حتی پائین‌تر باشد اما عملاً سودی بالای 25 درصد از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از دور زدن نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار توسط بانکها گفت: مقدار سودی که شورای پول و اعتبار برای مشتریان بانکها در نظر گرفته است مقدار زیادی است؛ چراکه برای سپرده‌ها 15 درصد در نظر گرفته است و سود تسهیلات را نیز زیر 18 درصد اعلام کرده است اما همین مقدار بالا را نیز متأسفانه بانکها دور می‌زنند.
وی با اشاره به عدم برخورد با بانک‌های متخلف که سود تسهیلات کمرشکنی از مردم می‌گیرند تصریح کرد: برای رهایی از قانون نیز قانون را دور می‌زنند مثلاً سود اعلامی آنها شاید 18 درصد و حتی پائین‌تر باشد اما با درخواست سپرده‌گذاری بدون سودی که از مردم دارند عملاً سودی بالای 25 درصد دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سود بالای سپرده‌گذاری بانکی برای تولید کشور مخرب است اظهار کرد: نقش تخریبی سپرده بانکی برای تولید کشور بلوکه شدن سرمایه در بانکهاست. اگر سپرده‌های بانکی به‌سمت تولید کوچ کند، باعث ایجاد سود بیشتر و پایدارتر برای سرمایه‌گذاران خواهد شد و با ایجاد رشد اقتصادی، بخشی از معضل بیکاری را حل خواهد کرد.
موسوی لارگانی با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در کشور گفت: نرخ اعطای تسهیلات که می‌تواند کمک‌کننده به تولید کشور باشد با نرخ سود بالایی که دارد نه‌تنها کمک‌کننده نیست بلکه برخی اوقات خود یک عامل مانع برای تولید در کشور است.
وی افزود: در شرایطی که پولها بلوکه باشد و با سود بالا بخواهیم تسهیلات به تولید بدهیم؛ تولیدکننده نگاه می‌کند و می‌بیند که برای او صرفه اقتصادی ندارد و به همین جهت تا مجبور نشود سراغ دریافت تسهیلات نمی‌رود. بانک باید واسطه بین تولیدکننده و سرمایه‌گذار باشد و سرمایه را در چرخه تولید قرار دهد نه اینکه خود به‌سمت فعالیت‌های اقتصادی برود. اما اکنون بانکها به‌سمت ساخت‌وساز، خرید زمین و شرکت‌داری روی بیاورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از تعلل در اصلاح قانون بانکداری به جهت عدم همکاری‌های قوه مقننه از گذشته تاکنون بوده است، گفت: البته بخشی از این کوتاهی‌ها در دولت‌های گذشته نیز بوده، اما اکنون طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است. مجلس طرحی ارائه کرده که در صورت تصویب و اجرای آن توسط دولت تا حدود زیادی مشکلات نظام بانکی کشور حل خواهد شد. در این طرح مسئله جریمه دیرکرد حل شده است و مسئله سود بانکی نیز تعدیل شده است.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از دور زدن نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار توسط بانکها گفت: مقدار سودی که شورای پول و اعتبار برای مشتریان بانکها در نظر گرفته است مقدار زیادی است؛ چراکه برای سپرده‌ها 15 درصد در نظر گرفته است و سود تسهیلات را نیز زیر 18 درصد اعلام کرده است اما همین مقدار بالا را نیز متأسفانه بانکها دور می‌زنند.
وی با اشاره به عدم برخورد با بانک‌های متخلف که سود تسهیلات کمرشکنی از مردم می‌گیرند تصریح کرد: برای رهایی از قانون نیز قانون را دور می‌زنند مثلاً سود اعلامی آنها شاید 18 درصد و حتی پائین‌تر باشد اما با درخواست سپرده‌گذاری بدون سودی که از مردم دارند عملاً سودی بالای 25 درصد دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سود بالای سپرده‌گذاری بانکی برای تولید کشور مخرب است اظهار کرد: نقش تخریبی سپرده بانکی برای تولید کشور بلوکه شدن سرمایه در بانکهاست. اگر سپرده‌های بانکی به‌سمت تولید کوچ کند، باعث ایجاد سود بیشتر و پایدارتر برای سرمایه‌گذاران خواهد شد و با ایجاد رشد اقتصادی، بخشی از معضل بیکاری را حل خواهد کرد.
موسوی لارگانی با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در کشور گفت: نرخ اعطای تسهیلات که می‌تواند کمک‌کننده به تولید کشور باشد با نرخ سود بالایی که دارد نه‌تنها کمک‌کننده نیست بلکه برخی اوقات خود یک عامل مانع برای تولید در کشور است.
وی افزود: در شرایطی که پولها بلوکه باشد و با سود بالا بخواهیم تسهیلات به تولید بدهیم؛ تولیدکننده نگاه می‌کند و می‌بیند که برای او صرفه اقتصادی ندارد و به همین جهت تا مجبور نشود سراغ دریافت تسهیلات نمی‌رود. بانک باید واسطه بین تولیدکننده و سرمایه‌گذار باشد و سرمایه را در چرخه تولید قرار دهد نه اینکه خود به‌سمت فعالیت‌های اقتصادی برود. اما اکنون بانکها به‌سمت ساخت‌وساز، خرید زمین و شرکت‌داری روی بیاورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از تعلل در اصلاح قانون بانکداری به جهت عدم همکاری‌های قوه مقننه از گذشته تاکنون بوده است، گفت: البته بخشی از این کوتاهی‌ها در دولت‌های گذشته نیز بوده، اما اکنون طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است. مجلس طرحی ارائه کرده که در صورت تصویب و اجرای آن توسط دولت تا حدود زیادی مشکلات نظام بانکی کشور حل خواهد شد. در این طرح مسئله جریمه دیرکرد حل شده است و مسئله سود بانکی نیز تعدیل شده است.
