سوختگی نسبتا شدید BBC از ترکیب مجلس و هیئت‌رئیسه خبرگان
ابقای آیت‌الله جنتی با رای بالا در ریاست مجلس خبرگان موجب آزار و ناراحتی شبکه دولتی انگلیس شد.
بی‌بی‌سی در تحلیلی با اشاره به انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان نوشت: معنادارترین اتفاق در انتخابات اخیر هیئت‌رئیسه خبرگان افزایش قابل‌توجه آرای احمد جنتی است که ریاستش با 66 رای از مجموع 78 رای تمدید شد. اولین انتخابات هیئت‌رئیسه خبرگان پس از مرگ هاشمی رفسنجانی در فضایی از پیش طراحی شده(!) برگزار شد تا این نهاد کلیدی نیز تابع نظم سیاسی جدیدی شود که طی یک سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت و دانشگاه آزاد پیاده شده است.
بی‌بی‌سی می‌افزاید: حسام‌الدین، مشاور روحانی در توییتر خود این انتخابات مهندسی شده را «موفقیت یک جریان برای یک دست کردن هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان» خوانده است. با این حال شواهد نشان می‌دهد که این تحولات اولا در سطحی فراتر از «یک جریان» برنامه‌ریزی شده و ثانیا اهدافی به مراتب بزرگ‌تر از «یک دست کردن هیئت‌رئیسه خبرگان» داشته است.
شبکه دولتی انگلیس نوشت: آیت‌الله جنتی یکی از شاخص‌ترین نمادهای جناح تندرو مذهبی و از دسته سیاستمدارانی است که نفس همصدایی یا مخالفت بااو غالبا یک پیام سیاسی محسوب می‌شود. او خرداد سال گذشته در انتخاباتی که با حضور هاشمی رفسنجانی برگزار شد در همین مجلس 51 رای و سال 1386 در ترکیب قبلی خبرگان حداکثر 34 رای به دست آورده بود. مفهوم این نمودار روشن است، فضای کلی خبرگان هربار تسلیم‌تر شده و حالا با ضریب اطمینان بیشتری در انقیاد جناح تندرو مذهبی است.
برنامه سیاسی جریان هاشمی رفسنجانی در انتخابات 1394 تشکیل یک اقلیت قدرتمند با حداقل 30 عضو بود تا مانع از کسب آسان دوسوم آرا توسط جناح رقیب شود. با آرایش فعلی مجلس خبرگان واضح است که جناح میانه‌رو نهایتا یک تماشاچی بزرگ خواهد بود.
بی‌بی‌سی ادامه می‌دهد:
اتفاق معنادار دیگر حذف دری‌نجف‌آبادی از هیئت‌رئیسه خبرگان و جایگزینی او با عباس کعبی است. دری نجف‌آبادی که حضورش در لیست امید با انتقادات تند فعالان حقوق بشر مواجه شد و اصلاح‌طلبان را به ریاکاری و عدول از شعارهای‌شان متهم کرد، تنها عضو هیئت‌رئیسه بود که با دولت روحانی رابطه‌ای نزدیک داشت. عباس کعبی اما یک روحانی نزدیک به مصباح یزدی و یک چهره شاخص از جناح تندرو است که به دلیل سابقه عضویتش در سپاه پاسداران رابطه تنگاتنگی نیز با این نهاد قدرتمند دارد. با این تغییر که منطقاً محصول برنامه‌ریزی هسته سخت قدرت بوده، هیئت‌رئیسه خبرگان حالا به نحو واضحی «خودی» شده و با مرکزیت جناح نظامی - امنیتی همگام است. ترکیب فعلی هیئت‌رئیسه (احمد جنتی، هاشمی شاهرودی، موحدی کرمانی، احمد خاتمی، عباس کعبی، ابراهیم رئيسی، حسینی‌بوشهری) یک سنتز نسبتا قابل قبول از تمام نیروهای تندرو است.
حدود دو سال قبل یعنی اسفند 1394 هیجان «حذف مثلث جیم» هدفی استراتژیک و پاتک جریان هاشمی محسوب می‌شد، هاشمی رفسنجانی در سال‌های پیش از مرگ بارها گزینه شورای رهبری را به عنوان آلترناتیو و تنها گزینه ممکن تبلیغ کرد.
بی‌بی‌سی در ادامه این عقده‌گشایی ناکام خود می‌نویسد: دو سال پس از آن کمپین حالا زمان مناسبی برای بررسی نتایج آن است. احمد جنتی که قرار بود از ترکیب خبرگان حذف شود بر صندلی ریاست تکیه زده است. فضای عمومی خبرگان بیش از هر زمان دیگری به انقیاد درآمده و آخرین بازماندگان جریان هاشمی - حتی روحانیونی در تراز دری نجف‌آبادی که کاملا خودی محسوب شده و در متن پروژه‌هایی مثل قتل‌های زنجیره‌ای حضور داشته‌اند - نیز به حاشیه رانده شده‌اند.
به نظر می‌رسد با آرایش و عملکرد فعلی مجلس خبرگان، چانه‌زنی یا تاثیرگذاری سیاسی بر تصمیمات این نهاد محافظه‌کار، غیرواقعی و حتی ساده‌لوحانه است.
کرباسچی: روش روحانی برای اداره از راه دور جواب نمی‌دهد
دبیرکل حزب کارگزاران می‌گوید آقای روحانی باید یک رئیس‌جمهور سواره و پا به رکاب باشد. نشستن در مرکز و اداره از راه دور جواب نمی‌دهد.
غلامحسین کرباسچی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: تردیدی نیست که گزینه مطلوب همه ما در سال 92 مرحوم آقای هاشمی بود. امیدوار بودیم ایشان با انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور بتواند با تشکیل دولت وحدت ملی، شکاف‌های بوجود آمده بعد از سال 84 و بخصوص بعد از سال 88 را پر کند و همه بتوانیم با سرعت و انگیزه در مسیر منافع ملی حرکت کنیم. پس از برخوردی که با آقای هاشمی شد واقعا گزینه‌ای در سطح و وزن ایشان باقی نمانده بود بنابراین ناگزیر به انتخاب از میان آقایان روحانی و عارف بودیم که هیچکدام هم سابقه فعالیت در پست‌های بالای اجرایی را نداشتند.
(خبرنگار: آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور دولت‌های ششم و هفتم بود. این سابقه را اجرایی نمی‌دانید؟)
معاون اولی در آن دوره در حد اداره جلسات دولت بود نه بیشتر. بنابراین نمی‌توانم آن را به عنوان یک سابقه و تجربه اجرایی جدی تلقی کنم. آقای روحانی هم در جدی‌ترین سال‌های فعالیت خود، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که تجربه‌ای اجرایی به حساب نمی‌آید. با این حال در نهایت جمع‌بندی دوستان در سال 92 حمایت از آقای روحانی بود.
آقای روحانی بعد از آنکه مسئولیت دولت را برعهده گرفت، قابلیت‌های خوبی از خود نشان داد؛ همه مشکلات کشور ولی در حوزه خارجی نبود. پس از برجام این امیدواری پررنگ شد که آقای روحانی با همان توانایی و روحیه، برای حل مشکلات داخلی هم قدم بردارد و اختلافات داخلی حل شود.
در برخی موارد هم آقای روحانی به نظر می‌رسد سعه‌صدر لازم برای مدیریت کشور را به خرج نمی‌دهد گرچه اینکه در یک سخنرانی مخالفان دولت را بی‌عقل خطاب کنیم موضوع چندان مهمی نیست ولی همین تاثیر تخریبی زیادی دارد و مخالفان را به واکنش وا می‌دارد.
کرباسچی می‌افزاید: یکی از نقایض دولت آقای روحانی این است که علیرغم شخصیت‌های برجسته‌ای که حکم گرفته‌اند ولی هیچ‌وقت یک رئیس دفتر توانمند و مناسب که بتواند خلأهای رسانه‌ای را پر کند در کنار خودش نداشته و به تنهایی این کار مهم و پیچیده را برعهده گرفته است. همه جای دنیا روسای جمهور، سخنگو یا سخنگوهای حرفه‌ای و کارکشته‌ای دارند ولی سخنگوی روحانی، آقای نوبخت است که جدا از احترام تمامی که برای شخص ایشان قائلیم ولی به هیچ‌وجه سخنگوی مناسبی برای این دولت نیست به ویژه با این همه زبان و قلم آخته که شب و روز علیه دولت فعالند. ایشان در جایگاه سخنگویی دولت هم اصلا هیچ نقش برجسته‌ای ایفا نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از بزرگ‌ترین انتقادهای من به آقای روحانی از همان ابتدای دولت یازدهم افرادی بود که برای حضور در کابینه از آنها دعوت کرد.
درواقع آقای روحانی یک مجموعه‌ای را به عنوان هیئت وزیران دور هم جمع کرد که نه سهم‌بندی طبیعی سیاسی در آن رعایت شده بود نه در تشخیص توانایی‌های افراد درست عمل کرد. با وجود هیئت‌های عریض و طویلی که گفته شد برای انتخاب کابینه تشکیل شده و مصاحبه‌های فراوان و حساسیت‌های ظاهری، خروجی وزرا همان‌هایی بود که از ابتدا هم گفته می‌شد.
فکر می‌کنم به غیر از دو سه نفر به بقیه انتخاب‌های آقای روحانی ایرادات جدی وارد است.
مثلا جایگزینی برخی وزرا از نظر من با هیچ منطقی توجیه نمی‌شود. وقتی به وزیر قبلی و جدید نگاه می‌کنیم تنها تفاوت این است که با هم ده سال اختلاف سنی دارند آیا این یعنی وزیر جدید توان کافی را برای تطابق با سرعت فراوان تغییرات دانش، صنعت، تجارت یا اقتصاد در جهان دارد؟
کرباسچی می‌گوید: من اذعان دارم که لیست امید در مجلس ایده‌آل نیست. اما آقای روحانی با همین افراد هم نمی‌تواند کار کند تا جایی که 70نفر از اعضای فراکسیون امید چند روز قبل در دیدار با رئيس دولت اصلاحات گلایه کرده‌اند که رئیس‌جمهور یا وزرا به ما وقت نمی‌دهد تا با آنها جلسه و دیدار داشته باشیم! این یعنی آقای روحانی و دولتش از عقبه و افراد همسو با خود نیز به درستی استفاده نمی‌کنند.
فهرست امید در مجلس حدود 100 نفر هستند و هر ضعف و عیبی هم داشته باشند نسبت به دیگر نمایندگان به دولت نزدیک‌ترند و خط فکری و سیاسی مشابهی با دولت دارند ولی دولتمردان بنای همکاری با آنان را ندارند. متاسفانه وزرا و دیگر دولتمردان هم همین روحیه را پیدا کرده‌اند تا جایی که حتی ادبیات آقای روحانی و اطرافیانش به سمتی سوق پیدا کرده است که از یک رئیس‌جمهور سخنور و ملبس به لباس روحانیت قابل پذیرش نیست.
وی افزود: مسئولان وزارت کشور بارها تصریح کردند تجمعات مربوط به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز یکی از بسترهای اتفاقات دی ماه بوده مگر دولت نمی‌گوید 20 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت کرده است پس این تجمعات برای چه بود؟ آقای روحانی نباید این سوالات را پیگیری کند؟ چرا سفرهای استانی دولت بدون هیچ تغییر مشهودی نسبت به سال‌های قبل تکرار می‌شود؟ چرا آقای روحانی مدل رفتاری با مردم را اصلاح نکرده است؟ درواقع حرف من این است که آقای روحانی باید یک رئیس‌جمهور سواره و پا به رکاب باشد. نشستن در مرکز و اداره از دور جواب نمی‌دهد.
مدیران دولتی مسئولیتی درباره تولید داخلی و امنیت مردم ندارند؟!
رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید اگر جای مردم باشم، هرگز خودروی داخلی با این کیفیت را سوار نمی‌شوم.
عیسی کلانتری در جمع خبرنگاران گفت: خودروسازها قوی هستند اما وقتی مردم آگاه شوند مطالبه‌گر خواهند بود. من اگر جای مردم باشم هرگز خودروی داخلی با این کیفیت را سوار نمی‌شوم.
مردم اگر آگاهی داشته باشند و در برابر تولید خودروهای بی‌کیفیت ایستادگی کنند خودروساز موظف به تولید خودروی با کیفیت می‌شود. در چنین شرایطی روشن است که باید سیاست‌ها را در حوزه خودرو و سوخت تغییر دهیم.
سخنان رئیس سازمان محیط زیست در حالی است که شرکت‌های خودروساز داخلی، زیر نظر دولت اداره می‌شوند و با وجود کم‌گذاری در رعایت استانداردها، اقدام به گران‌فروشی هم می‌کنند. اما مدیران مسئول دولتی با همان منطق واگذاری مسئولیت خود، بر این شرکت‌ها سخت‌گیری نمی‌کنند.
پیش از این یکی از وزرای، هزار میلیاردی دولت نیز در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «9-8 سال پیش ماشین پرادو داشتم ولی پرادوها زود چپ می‌کرد. دنبال همین ماشین‌های شاسی بلند بودم که گفتند این ماشین (پورشه کاین) بهترین ماشین است که من هم خریدم؛ آن موقع حدود 200 میلیون تومان... از روزی که وزیر شدم، تا الان یک ثانیه هم پشت آن ماشین ننشسته‌ام... با وجود فشاری که همسرم داشت برای اینکه آن را بفروشم، من گفتم ما جاده می‌رویم و بالاخره باید ماشین امن باشد!
تخطئه و تحقیر تولید داخلی و به رخ کشیدن محصولات داخلی در حالی است که یکی از اولین مسئولیت مدیران در هر کشوری، حمایت از تولید داخلی در کنار پافشاری بر رعایت استانداردهاست اما متأسفانه برخی مدیران دولتی، نه نسبت به تولید داخلی کمترین حمیتی دارند و نه برای رعایت استانداردها و امنیت و سلامت مردم، اهمیت کافی قائل هستند.
چرا همه درآمد دستگاه‌های دولتی به خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود؟!
معاون وزیر رفاه می‌گوید حساب‌های زیادی در برخی دستگاه‌های دولتی وجود دارد که موجب می‌شود برخی درآمدها به خزانه‌داری کل واریز نشود.
احمد میدری در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ این سؤال که «برخی معتقدند دولت کنونی، ساختی اشرافی دارد و صدای گروه‌های دارای قدرت و ثروت، بیشتر از صدای مردم در آن انعکاس دارد. واقعا چنین موضوعی درست است؟»، اظهار داشت: متاسفانه قدرت و صدا در جامعه به طور نامتوازنی توزیع شده است. انجمن‌های صنفی متعددی مانند پزشکان، وکلا، پیمانکاران و ... وجود دارد چون اینها پول دارند، پس تشکل‌سازی می‌کنند و قدرت لابی‌گری خود را بالا می‌برند ولی فقرا از چنین امکانی محروم هستند.
در تمامی جوامع، نهادهایی که به دفاع از جامعه و فقرا می‌پردازند، عبارتند از: رسانه‌ها، مجلس و دانشگاهیان. به نظر من، در ایران هر سه این نهادها دچار مشکل هستند.
رسانه‌ها پول محور شده‌اند. هر چه جلو می‌رویم، نقش اقتصاد در رسانه‌ها پررنگ‌تر می‌شود. خیلی از موارد را می‌بینیم که دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی یا حتی خصوصی، حقوق مردم را تضییع می‌کنند؛ مثل همین آزادسازی قیمت بلیط هواپیماها. توقع داشتم فلان روزنامه مدعی بازار آزاد، علیه این موضوع موضع‌گیری کند اما هیچ خبری نشد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: یکی از مواردی که به کشور آسیب‌زده، عدم یکپارچگی مالی است. منابع مالی ما به طور سنتی پراکنده است. سال 83، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد یعنی آقای صفایی فراهانی بودم. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در جلسه‌ای با مسئولان وقت وزارت اقتصاد، توصیه کردند که به قانون اساسی خود برگردید؛ یعنی یک خزانه داری در کشور داشته باشید. در توضیح بیشتر گفتند که پول‌های شما متمرکز نیست. دولت ایران در حساب‌های مختلف پول دارد. می‌گفتند برای مثال شما در حساب وزارت نیرو یا آموزش و پرورش پول دارید، اما خزانه‌داری از آن مطلع نیست و برای جبران کمبود در بخش دیگر، دست به انتشار اوراق قرضه می‌زند.
آقای طیب‌نیا البته در دوران فعالیت خود بسیاری از این حساب‌ها (حدود دوسوم آنها) را جمع کرد ولی باز هم حساب‌های زیادی وجود دارد. برای مثال ارز حاصل از نفت کوره که پالایشگاه‌ها صادر می‌کنند یا گازی که صادر می‌شود، به خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود. همین صندوق توسعه ملی با خزانه‌داری کل کشور یکپارچه نیست. همه پول‌های دولت باید یک جا باشد و یک جا مدیریت شود. این مسئله از زمان میلسپو در کشور شناخته شده ولی هنوز جمع نشده است. از زمان قاجار تاکنون درگیر بودیم و نه تنها جمع نشد که طی زمان بدتر هم شد، به جز دوران آقای طیب‌نیا.
حکومت باید تصمیم بگیرد و با بازگشت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، یک بار برای همیشه، همه حساب‌ها را جمع و کل پول را در خزانه‌داری متمرکز کند. یک تجربه دیگر هم به شخصه دارم. زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، متوجه شدیم دولت بودجه‌ای در اختیار بانک‌ها گذاشت که باید آنها را به عنوان وام ازدواج در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند اما بانک‌ها پول را به مردم نداده و جاهای دیگر با نرخ سود هزینه کردند. تجمیع پول به این معناست که همه ورودی‌ها و خروجی‌ها از یک حساب باشد تا بتوان بر آن مدیریت و نظارت دقیق اعمال کرد. پول نباید در حساب فلان وزارتخانه باشد. وقتی قرار شد وزارت کار برای یک طرح هزینه کند، از همان حساب متمرکز هزینه کند. مثال دیگری می‌زنم. قیمت مرغ در کشور بالا می‌رود. دولت می‌خواهد وارد عمل شود اما وزارت جهاد اعلام می‌کند که بودجه‌ای ندارد، در حالی که امکان دارد چند وزارتخانه دیگر چنین بودجه‌ای را داشته باشند. اگر حساب‌ها متمرکز بود، می‌دانستیم چقدر پول داریم و به راحتی می‌شد معضل همین تخم‌مرغ را که جرقه بحران بود، حل و فصل کرد.
ابقای آیت‌الله جنتی با رای بالا در ریاست مجلس خبرگان موجب آزار و ناراحتی شبکه دولتی انگلیس شد.
بی‌بی‌سی در تحلیلی با اشاره به انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان نوشت: معنادارترین اتفاق در انتخابات اخیر هیئت‌رئیسه خبرگان افزایش قابل‌توجه آرای احمد جنتی است که ریاستش با 66 رای از مجموع 78 رای تمدید شد. اولین انتخابات هیئت‌رئیسه خبرگان پس از مرگ هاشمی رفسنجانی در فضایی از پیش طراحی شده(!) برگزار شد تا این نهاد کلیدی نیز تابع نظم سیاسی جدیدی شود که طی یک سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت و دانشگاه آزاد پیاده شده است.
بی‌بی‌سی می‌افزاید: حسام‌الدین، مشاور روحانی در توییتر خود این انتخابات مهندسی شده را «موفقیت یک جریان برای یک دست کردن هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان» خوانده است. با این حال شواهد نشان می‌دهد که این تحولات اولا در سطحی فراتر از «یک جریان» برنامه‌ریزی شده و ثانیا اهدافی به مراتب بزرگ‌تر از «یک دست کردن هیئت‌رئیسه خبرگان» داشته است.
شبکه دولتی انگلیس نوشت: آیت‌الله جنتی یکی از شاخص‌ترین نمادهای جناح تندرو مذهبی و از دسته سیاستمدارانی است که نفس همصدایی یا مخالفت بااو غالبا یک پیام سیاسی محسوب می‌شود. او خرداد سال گذشته در انتخاباتی که با حضور هاشمی رفسنجانی برگزار شد در همین مجلس 51 رای و سال 1386 در ترکیب قبلی خبرگان حداکثر 34 رای به دست آورده بود. مفهوم این نمودار روشن است، فضای کلی خبرگان هربار تسلیم‌تر شده و حالا با ضریب اطمینان بیشتری در انقیاد جناح تندرو مذهبی است.
برنامه سیاسی جریان هاشمی رفسنجانی در انتخابات 1394 تشکیل یک اقلیت قدرتمند با حداقل 30 عضو بود تا مانع از کسب آسان دوسوم آرا توسط جناح رقیب شود. با آرایش فعلی مجلس خبرگان واضح است که جناح میانه‌رو نهایتا یک تماشاچی بزرگ خواهد بود.
بی‌بی‌سی ادامه می‌دهد:
اتفاق معنادار دیگر حذف دری‌نجف‌آبادی از هیئت‌رئیسه خبرگان و جایگزینی او با عباس کعبی است. دری نجف‌آبادی که حضورش در لیست امید با انتقادات تند فعالان حقوق بشر مواجه شد و اصلاح‌طلبان را به ریاکاری و عدول از شعارهای‌شان متهم کرد، تنها عضو هیئت‌رئیسه بود که با دولت روحانی رابطه‌ای نزدیک داشت. عباس کعبی اما یک روحانی نزدیک به مصباح یزدی و یک چهره شاخص از جناح تندرو است که به دلیل سابقه عضویتش در سپاه پاسداران رابطه تنگاتنگی نیز با این نهاد قدرتمند دارد. با این تغییر که منطقاً محصول برنامه‌ریزی هسته سخت قدرت بوده، هیئت‌رئیسه خبرگان حالا به نحو واضحی «خودی» شده و با مرکزیت جناح نظامی - امنیتی همگام است. ترکیب فعلی هیئت‌رئیسه (احمد جنتی، هاشمی شاهرودی، موحدی کرمانی، احمد خاتمی، عباس کعبی، ابراهیم رئيسی، حسینی‌بوشهری) یک سنتز نسبتا قابل قبول از تمام نیروهای تندرو است.
حدود دو سال قبل یعنی اسفند 1394 هیجان «حذف مثلث جیم» هدفی استراتژیک و پاتک جریان هاشمی محسوب می‌شد، هاشمی رفسنجانی در سال‌های پیش از مرگ بارها گزینه شورای رهبری را به عنوان آلترناتیو و تنها گزینه ممکن تبلیغ کرد.
بی‌بی‌سی در ادامه این عقده‌گشایی ناکام خود می‌نویسد: دو سال پس از آن کمپین حالا زمان مناسبی برای بررسی نتایج آن است. احمد جنتی که قرار بود از ترکیب خبرگان حذف شود بر صندلی ریاست تکیه زده است. فضای عمومی خبرگان بیش از هر زمان دیگری به انقیاد درآمده و آخرین بازماندگان جریان هاشمی - حتی روحانیونی در تراز دری نجف‌آبادی که کاملا خودی محسوب شده و در متن پروژه‌هایی مثل قتل‌های زنجیره‌ای حضور داشته‌اند - نیز به حاشیه رانده شده‌اند.
به نظر می‌رسد با آرایش و عملکرد فعلی مجلس خبرگان، چانه‌زنی یا تاثیرگذاری سیاسی بر تصمیمات این نهاد محافظه‌کار، غیرواقعی و حتی ساده‌لوحانه است.
کرباسچی: روش روحانی برای اداره از راه دور جواب نمی‌دهد
دبیرکل حزب کارگزاران می‌گوید آقای روحانی باید یک رئیس‌جمهور سواره و پا به رکاب باشد. نشستن در مرکز و اداره از راه دور جواب نمی‌دهد.
غلامحسین کرباسچی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: تردیدی نیست که گزینه مطلوب همه ما در سال 92 مرحوم آقای هاشمی بود. امیدوار بودیم ایشان با انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور بتواند با تشکیل دولت وحدت ملی، شکاف‌های بوجود آمده بعد از سال 84 و بخصوص بعد از سال 88 را پر کند و همه بتوانیم با سرعت و انگیزه در مسیر منافع ملی حرکت کنیم. پس از برخوردی که با آقای هاشمی شد واقعا گزینه‌ای در سطح و وزن ایشان باقی نمانده بود بنابراین ناگزیر به انتخاب از میان آقایان روحانی و عارف بودیم که هیچکدام هم سابقه فعالیت در پست‌های بالای اجرایی را نداشتند.
(خبرنگار: آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور دولت‌های ششم و هفتم بود. این سابقه را اجرایی نمی‌دانید؟)
معاون اولی در آن دوره در حد اداره جلسات دولت بود نه بیشتر. بنابراین نمی‌توانم آن را به عنوان یک سابقه و تجربه اجرایی جدی تلقی کنم. آقای روحانی هم در جدی‌ترین سال‌های فعالیت خود، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که تجربه‌ای اجرایی به حساب نمی‌آید. با این حال در نهایت جمع‌بندی دوستان در سال 92 حمایت از آقای روحانی بود.
آقای روحانی بعد از آنکه مسئولیت دولت را برعهده گرفت، قابلیت‌های خوبی از خود نشان داد؛ همه مشکلات کشور ولی در حوزه خارجی نبود. پس از برجام این امیدواری پررنگ شد که آقای روحانی با همان توانایی و روحیه، برای حل مشکلات داخلی هم قدم بردارد و اختلافات داخلی حل شود.
در برخی موارد هم آقای روحانی به نظر می‌رسد سعه‌صدر لازم برای مدیریت کشور را به خرج نمی‌دهد گرچه اینکه در یک سخنرانی مخالفان دولت را بی‌عقل خطاب کنیم موضوع چندان مهمی نیست ولی همین تاثیر تخریبی زیادی دارد و مخالفان را به واکنش وا می‌دارد.
کرباسچی می‌افزاید: یکی از نقایض دولت آقای روحانی این است که علیرغم شخصیت‌های برجسته‌ای که حکم گرفته‌اند ولی هیچ‌وقت یک رئیس دفتر توانمند و مناسب که بتواند خلأهای رسانه‌ای را پر کند در کنار خودش نداشته و به تنهایی این کار مهم و پیچیده را برعهده گرفته است. همه جای دنیا روسای جمهور، سخنگو یا سخنگوهای حرفه‌ای و کارکشته‌ای دارند ولی سخنگوی روحانی، آقای نوبخت است که جدا از احترام تمامی که برای شخص ایشان قائلیم ولی به هیچ‌وجه سخنگوی مناسبی برای این دولت نیست به ویژه با این همه زبان و قلم آخته که شب و روز علیه دولت فعالند. ایشان در جایگاه سخنگویی دولت هم اصلا هیچ نقش برجسته‌ای ایفا نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از بزرگ‌ترین انتقادهای من به آقای روحانی از همان ابتدای دولت یازدهم افرادی بود که برای حضور در کابینه از آنها دعوت کرد.
درواقع آقای روحانی یک مجموعه‌ای را به عنوان هیئت وزیران دور هم جمع کرد که نه سهم‌بندی طبیعی سیاسی در آن رعایت شده بود نه در تشخیص توانایی‌های افراد درست عمل کرد. با وجود هیئت‌های عریض و طویلی که گفته شد برای انتخاب کابینه تشکیل شده و مصاحبه‌های فراوان و حساسیت‌های ظاهری، خروجی وزرا همان‌هایی بود که از ابتدا هم گفته می‌شد.
فکر می‌کنم به غیر از دو سه نفر به بقیه انتخاب‌های آقای روحانی ایرادات جدی وارد است.
مثلا جایگزینی برخی وزرا از نظر من با هیچ منطقی توجیه نمی‌شود. وقتی به وزیر قبلی و جدید نگاه می‌کنیم تنها تفاوت این است که با هم ده سال اختلاف سنی دارند آیا این یعنی وزیر جدید توان کافی را برای تطابق با سرعت فراوان تغییرات دانش، صنعت، تجارت یا اقتصاد در جهان دارد؟
کرباسچی می‌گوید: من اذعان دارم که لیست امید در مجلس ایده‌آل نیست. اما آقای روحانی با همین افراد هم نمی‌تواند کار کند تا جایی که 70نفر از اعضای فراکسیون امید چند روز قبل در دیدار با رئيس دولت اصلاحات گلایه کرده‌اند که رئیس‌جمهور یا وزرا به ما وقت نمی‌دهد تا با آنها جلسه و دیدار داشته باشیم! این یعنی آقای روحانی و دولتش از عقبه و افراد همسو با خود نیز به درستی استفاده نمی‌کنند.
فهرست امید در مجلس حدود 100 نفر هستند و هر ضعف و عیبی هم داشته باشند نسبت به دیگر نمایندگان به دولت نزدیک‌ترند و خط فکری و سیاسی مشابهی با دولت دارند ولی دولتمردان بنای همکاری با آنان را ندارند. متاسفانه وزرا و دیگر دولتمردان هم همین روحیه را پیدا کرده‌اند تا جایی که حتی ادبیات آقای روحانی و اطرافیانش به سمتی سوق پیدا کرده است که از یک رئیس‌جمهور سخنور و ملبس به لباس روحانیت قابل پذیرش نیست.
وی افزود: مسئولان وزارت کشور بارها تصریح کردند تجمعات مربوط به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز یکی از بسترهای اتفاقات دی ماه بوده مگر دولت نمی‌گوید 20 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت کرده است پس این تجمعات برای چه بود؟ آقای روحانی نباید این سوالات را پیگیری کند؟ چرا سفرهای استانی دولت بدون هیچ تغییر مشهودی نسبت به سال‌های قبل تکرار می‌شود؟ چرا آقای روحانی مدل رفتاری با مردم را اصلاح نکرده است؟ درواقع حرف من این است که آقای روحانی باید یک رئیس‌جمهور سواره و پا به رکاب باشد. نشستن در مرکز و اداره از دور جواب نمی‌دهد.
مدیران دولتی مسئولیتی درباره تولید داخلی و امنیت مردم ندارند؟!
رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید اگر جای مردم باشم، هرگز خودروی داخلی با این کیفیت را سوار نمی‌شوم.
عیسی کلانتری در جمع خبرنگاران گفت: خودروسازها قوی هستند اما وقتی مردم آگاه شوند مطالبه‌گر خواهند بود. من اگر جای مردم باشم هرگز خودروی داخلی با این کیفیت را سوار نمی‌شوم.
مردم اگر آگاهی داشته باشند و در برابر تولید خودروهای بی‌کیفیت ایستادگی کنند خودروساز موظف به تولید خودروی با کیفیت می‌شود. در چنین شرایطی روشن است که باید سیاست‌ها را در حوزه خودرو و سوخت تغییر دهیم.
سخنان رئیس سازمان محیط زیست در حالی است که شرکت‌های خودروساز داخلی، زیر نظر دولت اداره می‌شوند و با وجود کم‌گذاری در رعایت استانداردها، اقدام به گران‌فروشی هم می‌کنند. اما مدیران مسئول دولتی با همان منطق واگذاری مسئولیت خود، بر این شرکت‌ها سخت‌گیری نمی‌کنند.
پیش از این یکی از وزرای، هزار میلیاردی دولت نیز در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «9-8 سال پیش ماشین پرادو داشتم ولی پرادوها زود چپ می‌کرد. دنبال همین ماشین‌های شاسی بلند بودم که گفتند این ماشین (پورشه کاین) بهترین ماشین است که من هم خریدم؛ آن موقع حدود 200 میلیون تومان... از روزی که وزیر شدم، تا الان یک ثانیه هم پشت آن ماشین ننشسته‌ام... با وجود فشاری که همسرم داشت برای اینکه آن را بفروشم، من گفتم ما جاده می‌رویم و بالاخره باید ماشین امن باشد!
تخطئه و تحقیر تولید داخلی و به رخ کشیدن محصولات داخلی در حالی است که یکی از اولین مسئولیت مدیران در هر کشوری، حمایت از تولید داخلی در کنار پافشاری بر رعایت استانداردهاست اما متأسفانه برخی مدیران دولتی، نه نسبت به تولید داخلی کمترین حمیتی دارند و نه برای رعایت استانداردها و امنیت و سلامت مردم، اهمیت کافی قائل هستند.
چرا همه درآمد دستگاه‌های دولتی به خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود؟!
معاون وزیر رفاه می‌گوید حساب‌های زیادی در برخی دستگاه‌های دولتی وجود دارد که موجب می‌شود برخی درآمدها به خزانه‌داری کل واریز نشود.
احمد میدری در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ این سؤال که «برخی معتقدند دولت کنونی، ساختی اشرافی دارد و صدای گروه‌های دارای قدرت و ثروت، بیشتر از صدای مردم در آن انعکاس دارد. واقعا چنین موضوعی درست است؟»، اظهار داشت: متاسفانه قدرت و صدا در جامعه به طور نامتوازنی توزیع شده است. انجمن‌های صنفی متعددی مانند پزشکان، وکلا، پیمانکاران و ... وجود دارد چون اینها پول دارند، پس تشکل‌سازی می‌کنند و قدرت لابی‌گری خود را بالا می‌برند ولی فقرا از چنین امکانی محروم هستند.
در تمامی جوامع، نهادهایی که به دفاع از جامعه و فقرا می‌پردازند، عبارتند از: رسانه‌ها، مجلس و دانشگاهیان. به نظر من، در ایران هر سه این نهادها دچار مشکل هستند.
رسانه‌ها پول محور شده‌اند. هر چه جلو می‌رویم، نقش اقتصاد در رسانه‌ها پررنگ‌تر می‌شود. خیلی از موارد را می‌بینیم که دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی یا حتی خصوصی، حقوق مردم را تضییع می‌کنند؛ مثل همین آزادسازی قیمت بلیط هواپیماها. توقع داشتم فلان روزنامه مدعی بازار آزاد، علیه این موضوع موضع‌گیری کند اما هیچ خبری نشد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: یکی از مواردی که به کشور آسیب‌زده، عدم یکپارچگی مالی است. منابع مالی ما به طور سنتی پراکنده است. سال 83، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد یعنی آقای صفایی فراهانی بودم. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در جلسه‌ای با مسئولان وقت وزارت اقتصاد، توصیه کردند که به قانون اساسی خود برگردید؛ یعنی یک خزانه داری در کشور داشته باشید. در توضیح بیشتر گفتند که پول‌های شما متمرکز نیست. دولت ایران در حساب‌های مختلف پول دارد. می‌گفتند برای مثال شما در حساب وزارت نیرو یا آموزش و پرورش پول دارید، اما خزانه‌داری از آن مطلع نیست و برای جبران کمبود در بخش دیگر، دست به انتشار اوراق قرضه می‌زند.
آقای طیب‌نیا البته در دوران فعالیت خود بسیاری از این حساب‌ها (حدود دوسوم آنها) را جمع کرد ولی باز هم حساب‌های زیادی وجود دارد. برای مثال ارز حاصل از نفت کوره که پالایشگاه‌ها صادر می‌کنند یا گازی که صادر می‌شود، به خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود. همین صندوق توسعه ملی با خزانه‌داری کل کشور یکپارچه نیست. همه پول‌های دولت باید یک جا باشد و یک جا مدیریت شود. این مسئله از زمان میلسپو در کشور شناخته شده ولی هنوز جمع نشده است. از زمان قاجار تاکنون درگیر بودیم و نه تنها جمع نشد که طی زمان بدتر هم شد، به جز دوران آقای طیب‌نیا.
حکومت باید تصمیم بگیرد و با بازگشت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، یک بار برای همیشه، همه حساب‌ها را جمع و کل پول را در خزانه‌داری متمرکز کند. یک تجربه دیگر هم به شخصه دارم. زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، متوجه شدیم دولت بودجه‌ای در اختیار بانک‌ها گذاشت که باید آنها را به عنوان وام ازدواج در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند اما بانک‌ها پول را به مردم نداده و جاهای دیگر با نرخ سود هزینه کردند. تجمیع پول به این معناست که همه ورودی‌ها و خروجی‌ها از یک حساب باشد تا بتوان بر آن مدیریت و نظارت دقیق اعمال کرد. پول نباید در حساب فلان وزارتخانه باشد. وقتی قرار شد وزارت کار برای یک طرح هزینه کند، از همان حساب متمرکز هزینه کند. مثال دیگری می‌زنم. قیمت مرغ در کشور بالا می‌رود. دولت می‌خواهد وارد عمل شود اما وزارت جهاد اعلام می‌کند که بودجه‌ای ندارد، در حالی که امکان دارد چند وزارتخانه دیگر چنین بودجه‌ای را داشته باشند. اگر حساب‌ها متمرکز بود، می‌دانستیم چقدر پول داریم و به راحتی می‌شد معضل همین تخم‌مرغ را که جرقه بحران بود، حل و فصل کرد.
