وی افزود: معتقدیم که مزد تعیین شده برای کارگران برای تابعی از سبد معیشت باشد و نه خود سبد معیشت، بنابراین تمام تلاش خود را می‌کنیم تا قدرت خرید از دست رفته کارگران را در یک برنامه مشترک جبران کنیم.
بیشتر بخوانید:
افزایش ترکیبی مزد و سایر مزایای کارگری در سال ۹۷
وی با بیان اینکه وزیر کار تلاش می‌کند تا نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی را در نشست‌های جداگانه به یکدیگر نزدیک کند، افزود: کارفرماها در نشست‌های مزدی، وضعیت اقتصادی را مدنظر قرار می دهند ما هم طبق قانون با توجه به عقب‌ماندگی‌های مزدی، درصدد اجرای قانون هستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار، هم تورم و هم هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد کارگران ملاک عمل باشد و راجع به دستمزد سال آینده طبق قانون خواستار جبران قدرت از دست‌رفته کارگری و پرداخت هزینه‌های معیشتی هستیم تا حداقل‌ها جبران شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت نمی‌خواهد بخش‌هایی از هزینه معیشت کارگری را تقبل کند؟ تصریح کرد: این موضوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد و ارتباطی به وزارت کار ندارد، اما چیزی که مسلم است، اجرای قانون خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت کار تلاش می‌کند تا نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی را پیرامون تعیین مزد سال آینده تا حد امکان نزدیک کند.
