* وطن امروز
- اجرای بسته‌های اقتصادی با چشمان بسته!
وطن امروز درباره بسته بانک مرکزی گزارش داده است: سیاست بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز و جمع‌آوری نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده بانکی هر چند شاید در کوتاه‌مدت تاثیرگذار شود اما کارشناسان معتقدند این تصمیم‌گیری غیرکارشناسانه تولید را با مشکل جدی مواجه کرده و بازار سرمایه را نیز از ریل تعادل خارج می کند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی با تصمیم غیرقابل قبول یک‌شبه سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش داد، این یعنی در عرض ۲۴ ساعت سود سپرده‌ها ۳۳ درصد زیاد شد. محمدرضا پورابراهیمی در نشستی خبری در توضیحاتی درباره جلسه کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت و سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور به وضعیت موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: این نشست مشترک با حضور نمایندگان سوال‌کننده و آقایان سیف، کرباسیان و نهاوندیان به عنوان نمایندگان رئیس‌جمهور برگزار شد. وی افزود: عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در راستای اعمال موضوع ماده ۲۳۶ آیین‌نامه درباره تخلفات بانکی بود. با توجه به اهمیت پیگیری مطالبات قرار شد ظرف یک ماه آمایش و راستی‌آزمایی اطلاعات انجام تا مشخص شود چقدر صحبت‌های بانک مرکزی و چقدر اطلاعات ارائه شده از سوی مردم صحت دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت بازار ارز و انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل این بازار، گفت: کمیسیون اقتصادی در طول مدتی که بازار ارز با التهاباتی مواجه بود جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرد تا بتواند به راهکارهایی برسد که هرگونه پیامد منفی ناشی از تلاطم نرخ ارز را کاهش دهد. در چنین شرایطی یک‌مرتبه شاهد بودیم که بانک مرکزی بدون توجه به نظرات کارشناسان تصمیم عجیب و غریبی را در حوزه بازار ارز گرفت. وی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت دولت تصمیمات جدی برای کنترل بازار ارز داشته باشد، گفت: در روزهای گذشته تنها شاهد بودیم که رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه و رئیس بانک مرکزی به بیان توصیه‌های اخلاقی به مردم پرداختند مبنی بر اینکه به بازار ارز ورود نکنید و بدانید که ضرر می‌کنید اما سوال این است که آیا می‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار ارز را مدیریت کرد؟ اولین انتقاد به دولت این است که برنامه عملی در کنترل بازار ارز ندارد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان ما در حوزه اقتصادی، اتاق جنگ اقتصادی تشکیل داده‌اند و تصمیم‌گیرندگان آن آمریکا، اسرائیل و اخیرا عربستان و امارات شده‌اند، شاهد اقدامات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی هستیم؛ انتظار ما این بود که دولت به جای توصیه‌های اخلاقی در بازار ارز مدیریت‌های لازم را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: پیش‌فروش سکه و باز کردن حساب سپرده ارزی مبتنی بر ریال کاری شبیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که این دو اقدام باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود. حال اینکه انتظار می‌رفت دولت اقداماتی انجام دهد که شاهد تبدیل شدن بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسک باشیم. به گفته وی، بانک مرکزی با تصمیم غیرقابل قبول یک‌شبه سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش داد، این یعنی در عرض ۲۴ ساعت سود سپرده‌ها ۳۳ درصد زیاد شد که این باعث ایجاد گسست در بازار اقتصادی و به دنبال آن تبعات منفی در بازار پولی و سرمایه‌ای می‌شود. حال اینکه در دنیا تغییر نرخ سود سپرده با واژه دهم درصد و صدم درصد است نه اینکه یکباره سود سپرده ۳۳ درصد افزایش پیدا کند. پورابراهیمی در توضیح پیامدهای این تصمیم، گفت: دولت در طول سالیان گذشته با اقداماتش تمام تلاشش را بر پایه کاهش نرخ تورم و سود سپرده قرار داد تا شاهد تکان خوردن بازار رکود در کشور باشیم اما این تصمیم عملا اقدامات گذشته دولت را زیر سوال قرار داد و این تصمیمات را از بین برد. این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر در ماه‌های اخیر شاهد بهبود بازار رکود در کشور بودیم که چنین تصمیمی قطعا تاثیرات منفی روی بازار سرمایه می‌گذارد چون هر افزایش سود سپرده نتیجه‌ای جز تاثیرات منفی در حوزه بازار سرمایه و سهامداری ندارد. این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی انجام داده است.
پورابراهیمی ادامه داد: این افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد می‌شود. ما نمی‌دانیم دولت با نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی چطور می‌خواهد وام‌های بانکی با ۱۸ درصد سود را بدهد؛ قطعا دیگر این نوع وام دادن عملیاتی نمی‌شود و آثارش را در حوزه تولید خواهیم دید. این اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور است که پیامدهای منفی ناشی از آن باعث توقف پیکر نیمه‌جان تولید خواهد شد. وی افزود: اینکه بانک مرکزی بخواهد به قیمت ساماندهی بازار ارز، وضعیت تولید را با مخاطراتی مواجه کند، قابل قبول نیست. کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کرده، این در حالی است که مذاکراتی با رئیس مجلس داشتیم و قرار شد جمع‌بندی کارشناسی را هفته آینده ارائه کنیم. انتظار ما تجدیدنظر دولت در این زمینه است، قطعا در غیر این صورت به دلیل تبعات منفی ناشی از چنین تصمیمی بویژه در حوزه تولید، مجلس و کمیسیون اقتصادی به وظیفه خود عمل کرده و با ارائه طرحی این تصمیم را به صورت قانونی اصلاح خواهند کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بدون رعایت مصالح و منافع ملی انجام شده است، گفت: اثرات و پیامدهای ناشی از افزایش نرخ سود خود را در بر هم زدن معادلات در بازار سرمایه نشان می‌دهد. با این وضعیت دیگر نباید انتظار بهبود وضعیت تولید در سال ۹۷ را داشته باشیم. کمیسیون اقتصادی در این باره جدی است که با هماهنگی با رئیس مجلس اقداماتش را انجام می‌دهد البته ما منتظر هستیم دولت در این باره تجدیدنظر کرده و به وظایف قانونی خود عمل کند.
* قانون
- رخوت در بازار مسکن
این روزنامه حامی دولت آخرین وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: بازار مسکن که همیشه بازار پرجاذبه و سرمایه‌ای برای کشور بوده است، در نوسانات اخیر نرخ ارز و طلا، دلالان و کاسبان بازار مسکن به حاشیه کشید و دیگر نه در میان متقاضیان مصرفی و نه سرمایه‌ای خریداری ندارد. اکنون با اتخاذ تصمیماتی از سوی بانک مرکزی قیمت مسکن تا ۱۶درصد افزایش قیمت داشته است. البته به گفته کارشناسان این نشانه رونق بازار نیست به این دلیل که متقاضیان فعلی متقاضیان اصلی نسیتند بلکه دلالان هستند و از طریق سفته‌بازی و تقاضای صوری قیمت مسکن را افزایش داده‌اند؛ بنابراین اکنون هجوم سرمایه‌ها به سوی نظام بانکی برای دریافت سود ۲۰ درصد گواهی سپرده، افزایش تقاضای خرید دلار و سرازیر شدن سرمایه‌ها در این بازار، بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی و احتمال ورشکستگی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان مهم‌ترین کانال پرداخت وام به خریداران مسکن، شرایط رونق بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی وضعیت معاملات مسکن در بهمن نشان می‌دهد بازار مسکن پس از چند ماه قرار گرفتن در مسیر رونق، در بهمن دچار افت شده است. به این دلیل که تب دلار و افزایش قیمت‌های پیشنهادی، خریداران مسکن را با تعلل روبه رو کرد و کاهش قدرت پمپاژ نقدیگی به طرف تقاضا این بازار را تهدید می‌کند.
کاهش جذابیت بازار مسکن در شب عید
مشاوران املاک می‌گویند که شب عید سال گذشته بازار رونق بهتری داشت اما با این وجود در ماه‌های قبل شاهد افزایش قرادادهای خرید و فروش بودیم بازار رونقی نداشته است.گزارش‌های میدانی از سطح مشاوران املاک نشان می‌دهد معاملات مسکن در بهمن تحت تاثیر جهش یکباره قیمت‌های پیشنهادی از سوی برخی فروشندگان واحدهای نوساز با افت حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه شده است. بازار مسکن که شرایط پیش رونق خود را از ابتدای مهر امسال آغاز کرده، به نظر می‌رسد در بهمن با افت نقطه به نقطه معاملات مواجه شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی از سوی برخی فروشندگان واحدهای نوساز تاثیر نامطلوبی بر روند معاملات داشته و قراردادها با کاهش حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است. سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و بسته سه‌گانه آن به منظور جذب نقدینگی و حرکت آن از بازار ارز به سمت شبکه بانکی، تغییراتی را به وجود آورده است. دو مورد از این سیاست‌های مربوط به ارائه گواهی سپرده اعم از ریالی و ارزی با سود ۲۰درصد می‌شود. کارشناسان معتقدند که این طرح می‌تواند موجب افزایش جذابیت سپرده‌گذاری و کاهش جذابیت بازار مسکن شود.
هفت خوان مسکن یکم
از سوی دیگر نگرانی‌ها از ورشکستگی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان مهم‌ترین طرح دولت برای خانه‌دار شدن اقشار میانی، افزایش یافته است. بعد از اینکه مدیرعامل بانک مسکن نسبت به افزایش خروجی‌های این صندوق ابراز نگرانی کرد، پیشنهاد داد که دولت از صندوق توسعه ملی برای کمک به تسهیلات‌دهی این صندوق استفاده کند. کارشناسان هم پیش از این نسبت به از دست رفتن خوداتکایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هشدار داده بودند. از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌اندازمسکن یکم در ۱۸خرداد ۱۳۹۴ تاکنون ۳۵۷ هزار خانه اولی برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری کرده‌اند و ۳۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. این حجم از تسهیلات هنوز نگران کننده نیست اما به گفته مدیرعامل بانک مسکن، این فرآیند رو به افزایش است و هر هفته به حجم تسهیلات پرداختی افزوده می‌شود. سود این تسهیلات هم‌اکنون ۹.۵ درصد است که در بافت فرسوده به هشت درصد کاهش می‌رسد؛ بنابراین به عنوان پایین‌ترین نرخ سود تسهیلات بانکی از جذابیت خوبی برای متقاضیان خرید مسکن برخوردار است.
پیشنهاد مدیرعامل بانک مسکن
مدیر عامل بانک مسکن این اواخر نیز پیشنهادی در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن داده و گفته است که بانک مرکزی باید این پیشنهاد را قبول کند. ابوالقاسم رحیمی انارکی، روز گذشته از درخواست تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن خبر داد و گفته است: امکان‌سنجی تاسیس این موسسات در حال انجام است و پس از تایید این درخواست به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. این موسسات در یک منطقه محدود فعالیت خواهند داشت و تسهیلات خود را باید در آن منطقه که ایجاد می‌شوند با شعاع ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر ارائه کنند اما منابع خود را می‌توانند از سراسر کشور جمع‌آوری کنند. برای تاسیس این مو سسه دو درخواست ارائه شده است و این درخواست در حال امکان‌سنجی است. بنابراین اگر تایید شد به بانک مرکزی ارسال می‌شود. به گفته او این موسسات در حقیقت مثل یک بانک کوچک عمل خواهند کرد و تک شعبه‌ای خواهند بود. این موسسات منابع را از منطقه و سایر نقاط جمع‌آوری کرده و تسهیلات ساخت برای عمران و آبادانی در همان منطقه و حتی برای خرید اعطا خواهند کرد. تسهیلات این موسسات برای بافت های ناکارآمد شهری مورد استفاده بیشتری قرار خواهد گرفت.
گذشته تا امروز
بازار مسکن در دولت دهم، رشد نامتعارف و حبابی را از سال ۸۹ تا نیمه اول ۹۲ از سرگذراند و از نیمه دوم سال ۹۲ وارد دوران رکود شد. این رکود تا اواخر سال ۹۴ عمیق و عمیق تر شد، سوداگران این بازار نیز فعالیت خود را از سرگرفتند و از سال ۹۵، تحرکاتی در بازار مسکن تهران به شکل قطره چکانی ایجاد شد. که به گفته کارشناسان نمی‌توان آن را نشانه‌ای از رونق در بازار دانست. سایه رکود به آرامی از سر بازار مسکن برداشته می‌شد و آثار رونق به چشم می‌خورد. بهبود درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی به دلیل رفع تحریم‌های هسته‌ای و افزایش چشمگیر وام‌های خرید مسکن در دولت اول روحانی، تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن برجا گذاشتند اما حجم خانه‌های نوساز و خالی از سکنه بیشتر از آن بود که بازار را به طور کامل از رکود نجات دهد.
سیاست‌های خاک خورده و کوتاه مدت بانک مرکزی
در این میان دشمن جان بازار مسکن سرمایه‌های طلایی (طلا و سکه) و بانکی هستند که دولت در همه حال سود زیادی را برای آنها در نظر می‌گیرد. به طوری که نرخ بالای سود سپرده های بانکی، تاثیرات نامطلوبی بر بازار مسکن برجای می‌گذارد و می‌توان آن را یکی از دلایل طولانی شدن رکود مسکن دانست. به این ترتیب در حال حاضر نرخ های بالای سود بانکی و حجم بالای خانه‌های خالی همچون دیواری پیش روی بازار مسکن قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی از یک سو سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در پیش می‌گیرد و از سوی دیگر پرداخت گواهی سپرده ارزی،ریالی و سکه‌ای با سودهای ۲۰درصدی را اعلام می‌کند. این در حالی‌است که کارشناسان اقتصادی و بانکی بارها هشدار داده‌اند که وضعیت اقتصاد کشور تنها با واقعی کردن نرخ ارز امکان پذیر خواهد بود و سیاست‌هایی دیگری که امروز اجرایی می‌شود، کوتاه مدت بوده و راه چاره‌ای برای وضعیت نابسامان امروز اقتصاد کشور نیستند.
پیش بینی ناممکن
پیش بینی آینده بازار مسکن همیشه از دشوارترین اموری بوده است که تحلیلگران با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. به این دلیل که هنوز بازار مسکن در ایران یک بازار سرمایه‌ای است و عواملی همچون تعدد بازیگران بازار مسکن، سیاست‌های دولت های مختلف، تغییرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری (همچون بانک‌ها، بورس، طلا و دلار) خط‌مشی‌های حمایت بانک ها در تزریق پول و وام به بخش مسکن، روند هرم جمعیت و ازدواج و تقاضای مسکن و ده‌ها عامل دیگر از مواردی هستند که پیش‌بینی آینده بازار مسکن را ناممکن می‌سازد. اکنون پیش‌بینی‌های متنوعی در خصوص آینده بازار مسکن مطرح می‌شود اما آنچه که بیشتر از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، این است که بازار مسکن به این زودی طعم رونق را نمی‌چشد.
مصیبت بازار مسکن
به اعتقاد محمدکهندل، کارشناس اقتصادی متاسفانه مسئولان برنامه‌ای برای کارهایی که نباید انجام بدهند و کارهایی که باید انجام دهند ندارند و این موجب ایجاد مشکلاتی در سیستم اقتصادی کشور می‌شود. در حال حاضر سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه با رونق تورمی موجود در جامعه قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است؟ افزایش شدید مسکن در شرایط فعلی دلیلی به جز سفته بازی و معاملات صوری ندارد. حدود چند ماهی است که بخش مسکن شوک قابل توجهی را تجربه کرده و این برای اقتصاد سم است. متاسفانه اکنون دلالان و افرادی که نیاز به مسکن ندارند وارد بازار شده و افزایش حبابی قیمت مسکن را ایجاد کرده‌اند. در این میان جوانی که می‌خواهد صاحب خانه شود دیگر قدرت خرید نداردو به جای اینکه منابع به بخش تولید و اشتغال تزریق شود به جیب دلالان و سودجویان ریخته می‌شود.
* فرهیختگان
- کاهش قیمت دلار با افزایش عرضه منجر به فشرده شدن مجدد فنر ارز می شود
علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز و رئیس اسبق کانون صرافان به فرهیختگان گفته است: به نظرم دلیل اصلی گرانی دلار تفاوت نرخ تورم ما با نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار است. در واقع وقتی نرخ تورم در کشوری مانند آمریکا معمولا کمتر از سه درصد است، در حالی که میانگین نرخ تورم در کشور ما چیزی حدود ۱۵ درصد بوده است. طبیعتا این اختلاف ۱۲ درصدی بین تورم ایران و آمریکا باید خودش را در جایی نشان دهد. مثلا در این شرایط باید نرخ ارز ماهیانه حدود یک درصد افزایش قیمت داشته باشد. منتها در کشور ما با تزریق اضافه بر مصرف ارز در کشور این فنر نگه داشته شده و قیمت دلار بالا نمی‌رود، لذا وقتی تزریق ارز مقداری کاهش و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، این فنر نیز باز شده و ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.
وقتی موضوع مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی خودش را نشان نمی‌دهد، به این معنی است که دولت در حال تزریق اضافه بر مصرف دلار در کشور است و عرضه ارز بیش از تقاضای موجود صورت می‌گیرد. خب در این شرایط قیمت بالا نمی‌رود، اما وقتی این انرژی ذخیره شده و مقداری که باید افزایش قیمت داشته باشد، اما دولت به صورت دستوری و با افزایش عرضه اجازه این کار را نمی‌دهد، به هرحال باید این موضوع خودش را به نحوی نشان دهد، لذا همین که ما زور را از روی سر آن برمی‌داریم، این افزایش قیمت خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی ما به زور تزریق ارز می‌خواهیم در قیمت ارز ثبات ایجاد کنیم. برای مثال اگر یک تکه چوب را در داخل حوضی پر از آب بیندازیم، وقتی دستمان را روی آن بگذاریم، چوب ته آب می‌رود، اما تا دست را از روی چوب برداریم، چوب به سطح آب بازمی‌گردد. به نظرم این قیمت‌ها به نوعی دستوری و مدیریت‌شده هستند و با عدم دخالت و تزریق دولت واقعیت‌ها خودش را نشان می‌دهد.
ممکن است افزایش تقاضا هم باشد؛ یعنی می‌تواند هر دوی این عوامل وجود داشته باشد، اما اگر می‌گذاشتند از ابتدا قیمت ارز به صورت واقعی جلو برود، دیگر این کاهش عرضه و افزایش تقاضا به آن صورت مشکل ایجاد نمی‌کرد. برای مثال اگر شما ترازویی را در نظر بگیرید که در یک کفه آن وزنه ۵۰ کیلویی و در کفه دیگر وزنه ۴۹ کیلو و ۹۰۰ گرمی وجود داشته باشد، شما با اشاره یک انگشت خودتان می‌توانید شاهین این ترازو را تنظیم کنید، اما اگر در یک کفه ترازو ۵۰ کیلوگرم و طرف دیگر ۲۰ کیلوگرم باشد، طبیعتا این کار امکان‌پذیر نیست.
مگر در بهمن و اسفند قرار است چه اتفاقی بیفتد که نرخ ارز کاهش پیدا کند. اقتصاد کار خودش را می‌کند. ما برای تنظیم قیمت ارز در کشور سه آیتم مهم داریم؛ آیتم اول این است که درآمدهای ما با هزینه‌هایمان همخوانی داشته باشد که از این نظر مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر هزینه‌های ما حداکثر ۵۰ میلیارد دلار است، در حالی که درآمدهای ما مسلما بیشتر از این مبلغ است، پس ما در این حوزه مشکلی نداریم. مساله دوم موضوع تورم است که این موضوع نیز غیر از دولت محترم و بانک مرکزی دست هیچ کس نیست؛ یعنی اگر آقایان بخواهند می‌توانند تورم را کنترل کنند که راهش هم این است که دست از چاپ پول بردارند. حالا ممکن است دولت بگوید اگر پول چاپ نکنیم، ممکن است در اداره امور کشور و پرداخت‌های جاری کشور اخلال ایجاد شود که به نظرم می‌توان از جاهای دیگری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دریافت مالیات این منابع را تامین کرد؛ یعنی دولت برای پوشش هزینه‌هایش دست به چاپ پول نزند. حتی اگر می‌خواهیم پول چاپ کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، حداقل بیاییم تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم آمریکا را روی نرخ ارز به صورت افزایش نرخ ارز اضافه کنیم، نه اینکه صبر کنیم و فنر را نگه داریم تا فشرده شود و یکباره این فنر دربرود و صدای مردم و فعالان اقتصادی دربیاید. آقای سیف در سال ۹۲ گفتند قیمت واقعی دلار ۳۲۰۰ تومان است، خب الان بیاییم بررسی کنیم در طول چهار سال گذشته انباشت تورم در اقتصاد ما منهای تورم در اقتصاد آمریکا چقدر بوده است؟ طبیعتا این رقم باید به قیمت ۳۲۰۰ تومان آن سال افزوده شود. نکته سوم که از دو نکته قبلی خیلی مهم‌تر است، مساله جلب اعتماد مردم است. قوی‌ترین پول دنیا در حال حاضر یورو است، اما اگر فردا ۸۰ میلیون آلمانی هر کدام ۵۰۰ یورو در دست بگیرند و بخواهند آن را تبدیل به دلار کنند، مسلما ارزش یورو به یک‌سوم ارزش فعلی می‌رسد؛ یعنی اگر الان ارزش یورو در برابر دلار آمریکا ۱.۲ است در این صورت ارزش یورو به ۰.۳ دلار می‌رسد؛ یعنی این قوی بودن پول ملی در سایر کشورها به دلیل اعتماد مردم آن حوزه به پول ملی خودشان است. اعتماد مردم هم از آنجا ایجاد می‌شود که ابتدا مردم به صداقت دولت یقین داشته باشند؛ یعنی به مردم بگوییم اگر می‌خواهید ارز داشته باشید، ما قرار است این کارها را انجام دهیم.
برای تعیین این موضوع باید فروض مختلف را در نظر گرفت، بعد براساس آن فروض رقم مورد نظر را محاسبه کرد. اگر بگوییم فرض ما این است که قیمت دلار در سال ۵۷ حدود هفت تومان بوده، تعیین قیمت فعلی به یک محاسبه نیاز دارد و اگر بگوییم فرض‌مان این است که در سال ۹۲ قیمت دلار ۳۲۰۰ تومان بوده است، باید جور دیگری محاسبه کرد، لذا برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید مبنا و پایه خودمان را مشخص کنیم. امروز ما اقتصاددانانی داریم که می‌گویند دلار باید ۳۵۰۰ تومان باشد و البته عده دیگری از اقتصاددانان معتقدند نرخ واقعی دلار ۶ هزار تومان است. بهترین راه این است که در یک هم‌اندیشی و با حضور تمام کارشناسان این حوزه این موضوع بررسی و قیمت واقعی ارز مشخص شود که اگر این اتفاق بیفتد، طبیعتا اتفاق مثبتی خواهد بود.
مطمئن باشید دستگیری و جمع کردن برخی از صرافان و دلال‌های بازار ارز هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت. آخرین راه‌حل در هر اقتصادی رفتارهای این‌گونه است. اینکه چند صراف و دلال دستگیر شوند، اصلا ربطی به اقتصاد و مسائل اقتصادی ندارد. اگر قیمت ارز در کشور مصنوعی نباشد و اقتصاد دارای چارچوب محکم و مشخصی باشد، هیچ نیازی به این اقدامات نیست، بلکه وقتی موضوعی از واقعیت‌ها فاصله داشته باشد، این اتفاقات می‌افتد. فرض کنید شما برای خوردن یک وعده غذا به یک چلوکبابی می‌روید، اگر قیمت چلوکباب برگ ۲۰ هزار تومان و قیمت چلوکباب کوبیده ۱۰ هزار تومان باشد، شما با توجه به بودجه خودتان یکی از این دو نوع غذا را انتخاب می‌کنید، اما اگر کوبیده ۱۰ هزار تومان و برگ هزار تومان باشد، طبیعتا همه به سمت چلوکباب برگ و خوردن آن حمله می‌کنند. در واقع اینجا چون قیمت چلوکباب برگ واقعی نیست، تقاضا نسبت به آن بیشتر شده و یک رانت، تبعیض و فساد در اینجا شکل می‌گیرد.
به هرحال در یکی دو روز گذشته روند افزایشی نرخ ارز متوقف شده و اتفاقا ما شاهد کاهش قیمت هم بودیم، اما این موضوع اگر منجر به فشرده شدن مجدد این فنر شود، کار اشتباهی است. اقدام درست این است که قیمت ارز همان‌طور که گفتم، واقعی شده و متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یابد. به نظرم یکی از انتقاداتی که می‌توان به مدیریت دولت داشت این است که چرا دولت از موضع خودش عقب‌نشینی کرد. وقتی سه ماه پیش نرخ بهره ۲۰ درصدی را زیاد دانسته و آن را به ۱۵ درصد کاهش داد، چرا باید مجددا این نرخ را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهد.
به هرحال حدود ۸۰ درصد درآمد ارزی ما توسط خود بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی است و فقط حدود ۲۰ درصد آن در اختیار غیردولت است، لذا اگر عرضه افزایش یابد، ممکن است قیمت همین رقم بماند یا حتی کاهش یابد که در چند روز گذشته نیز این اتفاق تا حدودی افتاده است. اما اگر عرضه افزایش نیابد و روند کاهشی داشته باشد، طبیعتا قیمت‌ها نیز روند افزایشی خواهد داشت. علاوه‌بر این موضوع باید بدانیم که گران شدن یا همان افزایش نرخ ارز الزاما موضوع نامبارکی نیست، بلکه اتفاقا می‌تواند باعث افزایش صادرات، کاهش واردات کالاهای بی‌کیفیت و ایجاد اشتغال و... شود. برای مثال کشوری مانند چین تعمدا ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهد تا بتواند از این طریق صادرات خود را افزایش دهد، اما در ایران افزایش نرخ ارز چنان عنوان می‌شود که این موضوع یک اتفاق نامبارک است و جز ضرر هیچ چیز دیگری ندارد.
* شرق
-٩ شوک بزرگ به بازار ارز
روزنامه «شرق» دلایل افزایش تقاضای دلار در سال ٩٦ را بررسی کرده است: قیمت دلار در ماه اخیر بار دیگر به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده و دلایل متعددی برای تلاطم بازار ارز ذکر می‌شود. دراین‌بین بدون‌شک محدودیت‌های دولت در عرضه دلار انکارناپذیر است و هر افزایش تقاضایی که با این محدودیت در عرضه همراه شود، به افزایش قیمت ارز منجر می‌شود. اگرچه پلیس در هفته گذشته به بازار ارز ریخت و ده‌ها دلال بازار را به اتهام سوداگری و فرصت‌طلبی دستگیر کرد؛ اما نباید فراموش کنیم هر سوداگر و فرصت‌طلبی دقیقا در لحظه‌ای که در «معامله»ای موفق به فروش کالای خود به قیمت توافق‌شده می‌شود، یک «فروشنده» است و اگر قیمت توافق‌شده در بازار مطلوب ما نیست، دستگیری فروشندگان و خریداران نهایتا خواهد توانست صد تومان از فاصله بیش از هزار تومانی قیمت ارز پذیرفته‌شده از سوی دولت و قیمت ارز بازار کم کند؛ اما کدام دلایل در نیمه دوم سال ٩٦ به مرور باعث افزایش قیمت ارز شدند و به عبارت دیگر ارزش پول ملی را کاهش دادند؟ پاسخ این پرسش دلایل متعددی است که از شهریور به بعد روی نرخ دلار در بازار آزاد تأثیر گذاشت. به گفته یکی از مقامات مسئول هر اتفاق صد تا ١٥٠ تومان نرخ ارز را بالا برد.
سرمایه‌های محتاط؛ اما سرگردان
شهریور سال جاری تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی رنگ‌وبوی اجرائی به خود گرفت. دولت تلاش می‌کرد با کاهش نرخ سود بانکی اولا سروسامانی به سرمایه‌های این بازار بدهد و ثانیا بخشی از این سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق دهد؛ اما تلاش برای کاهش نرخ سود از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه بود. از یک سو برخی بانک‌ها تلاش کردند با ایجاد تعاریف جدید، مصوبات قانونی کاهش تعرفه را دور بزنند و از دیگر سو بانک‌هایی نیز بودند که کاملا شفاف به تبلیغات برای جذب سرمایه بانک‌های دیگر با وعده ارائه سود بیشتر مشغول شدند و صف‌های طویلی برای سپرده‌گذاری در آنها شکل گرفت. اگرچه نمی‌توان گفت که بخش درخورتوجهی از سرمایه‌های جذب‌شده در بانک‌ها در این فرایند آزاد شد؛ اما می‌توان با اطمینان گفت همان مقدار اندک نیز راهی فعالیت‌های اقتصادی مولد نشد و احتمالا سر از بازارهایی مانند بازار ارز درآورد. در کنار آن بخشی از ١٣ هزار میلیارد تومان، اصل و سود سپرده مال‌باختگان مؤسسات اعتباری نیز یقینا راهی بازار ارز شد. بااین‌حال اگرچه نقش این سرمایه‌های سرگردان و البته محتاط در افزایش تقاضای ارز انکارناپذیر است؛ اما وزن تأثیرگذاری آن احتمالا بسیار کمتر از باقی مواردی است که به آن خواهیم پرداخت.
تهدید ترامپ
مهر ٩٦ یک منبع آگاه که نامش فاش نشد، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت ترامپ به‌زودی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید نخواهد کرد و ممکن است آمریکا از برجام خارج شود. گزارش سی‌ان‌ان خیلی زود در رسانه‌های اصولگرا به شکل وسیعی پوشش داده شد و سلام «خروج آمریکا از برجام» خیلی زود با علیک صدتومانی بازار ارز در تهران همراه شد. در همان روزها و حتی پیش از آنکه ترامپ در برابر دوربین‌ها ظاهر شود، قیمت دلار به چهار هزار تومان پهلو زد و وقتی ترامپ در سخنرانی خود پایبندی ایران به برجام را تأیید نکرد؛ اما تصمیم درباره آن را به کنگره سپرد، قیمت جدید دلار در ایستگاه چهار هزار تومان تثبیت شد.
تحریم کاستا
تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها موسوم به تحریم کاستا علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی مهم‌ترین ضربه سیاسی به اقتصاد ایران در سال ٩٦ بود. این قانون افراد و شرکت‌هایی را که به هر شکلی به فعالیت‌های نظامی ایران کمک کنند، تحت تحریم قرار داد و ضمن ارائه امکان توقیف دارایی‌های آنان، شرکت‌ها و افرادی را که به دورزدن تحریم‌ها کمک کنند، نیز در همین جرگه قرار داد. در همین قانون سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران و وابستگان آنها تحت تحریم قرار گرفتند و روزنامه وطن امروز آن را بزرگ‌ترین بسته تحریم اقتصادی خواند که تاکنون علیه یک کشور برنامه‌ریزی شده است. این تحریم یا آن‌چنان که جهان نیوز می‌گوید «مادر تحریم‌ها» یکی از شوک‌های مهم اقتصاد ایران بود که به شکل واضحی بر بازار ارز تأثیر گذاشت و قیمت دلار را به سمت رقم‌های درشت‌تر هل داد.
ارز زیارت
مهرماه، همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تصمیمات آمریکا درباره برجام و تحریم‌های جدید اقتصادی علیه سپاه که بانک مرکزی را عملا درگیر جنگ در بازار بر سر قیمت دلار کرده بود، نوبت به تقاضای ارز اربعین نیز رسید؛ هر سال با توجه به حجم بالای مسافران اربعین و افزایش تقاضای ارز در این مقطع شاهد تلاطم در بازار هستیم، اما امسال این تقاضای ارز برای زیارت با افزایش تقاضای حاصل از فعل و انفعالات سیاسی همراه شد و هرچند بانک مرکزی تلاش کرد با عرضه دلار از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، اما تأثیر کوچکی بر قیمت دلار گذاشت.
ترامپ و چشم بادامی‌ها
آبان ٩٦ با سفر دونالد ترامپ به شرق و جنوب آسیا همراه شد. ترامپ در این سفر ١٠روزه به ژاپن، کره‌جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین رفت و با همتایان خود در این کشورها به مذاکره پرداخت. اگرچه عده‌ای این سفر را در راستای افزایش مبادلات اقتصادی بین این کشورها و آمریکا دانستند و فشار بر کره‌شمالی را مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی آمریکا در این سفر خواندند، بازار ارز تهران به این سفر بی‌تفاوت نماند و افزایش تقاضا در روزهای آبان به افزایش قیمت دلار کمک کرد. هرچند که احتمالا اشکالاتی که پس از آن در مبادلات بانکی ایران و برخی کشورهای شرق آسیا پیش آمد نیز بی‌تأثیر از این سفر نبود.
ارز سیاحت
رسیدن به تعطیلات ژانویه و سال نو میلادی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضای ارز در ماه‌های آبان و آذر بود. اگرچه محمدمهدی مفتح، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در همان زمان گفت: «ابتدای سال میلادی برخی افراد تقاضای ارز مسافرتی دادند اما ما اعتقاد داریم این سفرها تأثیر بسزایی در تغییر نرخ ارز در داخل ایران ندارد بلکه تنها برای کشورهای غربی مهم جلوه می‌کند»، اما قیمت دلار بی‌توجه به آنچه برای غربی‌ها مهم جلوه می‌کرد و برای مفتح و دیگران مهم نبود به سیر صعودی خود ادامه داد و این افزایش تقاضا نیز تأثیر مستقیم خود را بر بازار ارز گذاشت.
حذف مبادله‌ای‌ها
آذر امسال نیز دستورالعمل جدید دولت برای ساماندهی بازار صادر شد و طبق آن بسیاری از ردیف‌های ارز مبادله‌ای حذف شدند. این تلاش‌ها در راستای حذف کامل ارز مبادله‌ای خیلی زود اثر خود را در بازار ارز نشان داد و بر افزایش تقاضا تأثیر گذاشت.
ارز سفارش
باز شدن دوباره سایت ثبت سفارش واردات خودرو پس از چند ماه توقف فعالیت نیز در پاییز بر افزایش تقاضای ارز در بازار تأثیرگذار بود. واردکنندگان که ماه‌ها در ثبت سفارش خودرو به در بسته می‌خوردند، با آغاز فعالیت دوباره سایت ثبت سفارش فعالیت خود را از سر گرفتند و طبیعتا مقصد نخست آنها برای تهیه ارز، بازار ارز تهران بود. همزمانی این افزایش تقاضا با دو عامل دیگر -که به آن خواهیم پرداخت- شوک قیمتی آخر دلار را به وجود آورد.
شوت در دوبی و سلیمانیه، گُل در منوچهری
با وضع قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده در امارات هزینه انتقال ارز از این کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفت. همزمان برخی کارشناسان مدعی شدند دست‌های پنهان با سوءاستفاده از وضعیت بازار ارز به آربیتراژ ارزی مشغول‌اند و با کمک عواملشان در ایران برای تعدادی صرافی در اربیل و هرات ارز خریداری می‌کنند. آربیتراژ همان سود حاصل از خرید و فروش یک کالا (در اینجا دلار به مثابه کالا) با دو قیمت متفاوت در دو مکان مختلف است. آن عوارض شیوخ امارات‌نشین و این سوداگری آربیتراژرها در کنار آن نگرانی‌های سیاسی از تصمیمات ترامپ دست‌به‌دست هم داد تا دلار به رکورد پنج‌هزار تومان برسد. به زیرزمین آپارتمان فیلم سینمایی «بمب، یک عاشقانه» بازگردیم. اگر آن روز چشمان وحشت‌زده مردمان جنگ‌زده با شنیدن خبر دلار هزار تومانی از تعجب گرد می‌شد، امروز دیگر چشمان ما از شنیدن خبر احتمال رسیدن قیمت دلار به ارقامی بیش از پنج‌هزار تومان گرد نمی‌شود. انگار عادت کرده‌ایم به داستان بلند «دلار، یک عاشقانه».
- استعفا پیش از استیضاح
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: هشتگ #آخوندی_استعفا و #استیضاح_آخوندی پس از سانحه اخیر سقوط هواپیمای آسمان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت دست‌به‌دست شد؛ دو موضوعی که با محور سوءمدیریت در این بخش دنبال شده و البته با سودجویی برخی از بعد سیاسی نیز همراه شد. پس از داغ‌شدن این موضوع، استیضاح دو وزیر راه و کار از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه شد. برخی نمایندگان با ارسال نامه به رئیس‌جمهور خواستند علی ربیعی و عباس آخوندی قبل از استیضاح، استعفا دهند. شکل‌گیری این تهدید عریان، نمایانگر آن است که برخی از نمایندگان در تصمیم خود جدی هستند و آنکه چقدر این استیضاح‌ها پشتوانه علمی دارد و تا چه اندازه سیاسی است، محل بحث است. آن‌گونه که نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرده برای استیضاح چهار وزیر در مجلس امضا جمع شده بود و اتفاق اخیر صرفا دوباره این محور را در محل توجه قرار داده است. باوجوداین هنوز مشخص نیست علت حادثه اخیر چه بوده تا بتوان درباره قانع‌شدن نمایندگان مجلس درباره آن، به نتیجه‌ای مشخص رسید. حل شبهاتی که اکنون در زمینه تماس از داخل هواپیما و احتمال عدم برقراری ارتباط خلبان با برج مراقبت فرودگاه یاسوج و بازگشت به سوی تهران، در کنار سوءمدیریت و غیرمتخصص‌بودن مدیران در شرکت هواپیمایی آسمان -متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مطرح شده، دو محوری است که بناست درباره آن امروز در مجلس صحبت شود. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران پیش‌تر خبر داده بود در این جلسه، علاوه بر دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل فرودگاه‌های کشور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان، رئیس سازمان هلال‌احمر و رئیس اورژانس هم حضور خواهند داشت.
امروز، آخوندی و ربیعی به مجلس می‌روند
علیم یارمحمدی، نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «شرق» از برگزاری جلسه‌ای توجیهی با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس خبر می‌دهد. یارمحمدی محورهای این نشست را نه در قالب «سؤال از وزیر» که در قالب رفع ابهامات موجود می‌داند. نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران محورهای استیضاح دو وزیر را نیز این‌گونه مطرح می‌کند: مسائلی از جمله سانحه اخیر و احتمال سوءمدیریت در آن، عدم پرداخت آبونمان و غیرفعال‌شدن سیستم ردیاب هواپیما، حادثه سانچی در آب‌های ژاپن و چین، بسته‌شدن محورها ناشی از برف سنگین اخیر از جمله محورهای استیضاح این دو وزیر است.
محورهای جلسه با وزیران
سیدهادی بهادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به این جلسه می‌گوید: جلسه امروز، جلسه استیضاح یا سؤال از وزیر نیست، بلکه جلسه‌ای با محور ارائه توضیحات درباره سانحه اخیر است. بهادری در این گفت‌وگو با اشاره به مسئولیت وزارت کار در این حادثه می‌گوید: وزارت کار به سبب آنکه سهام‌دار عمده شرکت هواپیمایی آسمان است، بناست توضیحاتی درباره مدیریت این مجموعه ارائه دهند، زیرا سخن از آن بوده که مدیریت این مجموعه در زمینه صنعت هوایی تخصص کافی ندارند. علاوه بر آنکه قرار است این موضوع طرح شود که وقتی این هواپیمایی در فهرست واگذاری‌هاست، چرا به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.
شبهه بازگشت هواپیما از یاسوج به تهران
نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران با اشاره به ظن ایجادشده در رابطه با سانحه هوایی اخیر می‌گوید: این هواپیما علی‌الظاهر در حال بازگشت از یاسوج به سمت تهران بوده. این سناریو از زمانی مطرح شد که تماس تلفنی از داخل هواپیما پس از خروج از رادار هواپیما دریافت شده است. اکنون این شبهه مطرح است که هواپیما به فرودگاه یاسوج رسیده و نتوانستهبنشیند و احتمالا برج مراقبت نتوانسته این هواپیما را تحویل بگیرد و خلبان به دلیل برقرارنشدن ارتباط به سمت تهران بازگشته و دوباره اوج گرفته و در نهایت به کوه برخورد کرده است. این موضوع در حد فرضیه است و پس از بازشدن جعبه سیاه و شنیدن مکالمه خلبان موضوع روشن خواهد شد.
به گفته او، اگر نظر جمع بر این باشد که اشکال مدیریت در جریان بوده، نمایندگان به سمت سؤال و استیضاح حرکت می‌کنند اما اگر صرفا خطای انسانی و مشکل آب‌وهوا مطرح بوده باشد، طبیعتا این جلسه روی رأی نمایندگان تأثیر خواهد گذاشت.
برای٤ استیضاح امضا جمع شده است
او البته یادآور می‌شود که استیضاح این دو وزیر به‌همراه استیضاح وزیر کشاورزی و کشور از چند وقت پیش در مجلس مطرح بوده و امضا برای آن جمع شده است و موضوع اخیر صرفا این استیضاح را دوباره در مرکز توجه قرار داده است. با این حال، برخی از نمایندگان به نتیجه رسیده‌اند و قصد استیضاح این دو وزیر را در هر صورت دارند؛ مگر آنکه استعفا دهند.
برخی نمایندگان تصمیم خود را گرفته‌اند
بهادری با بیان اینکه وزیر راه در دو سال اخیر دو بار استیضاح شده و این استیضاح هم در همان مسیر قبلی است، می‌افزاید: غیرمستند مطلع شده‌ایم که آقای آخوندی دو بار استعفا داده‌اند و چندان راغب نیستند در این شرایط ادامه مسیر دهند، اما با اصرار مقامات بالاتر در این پست مانده‌اند. با این حال، اگر دوستان تمایل داشته باشند، دوباره بحث استیضاح را مطرح کنند، طبیعتا این موضوع دوباره در کمیسیون مطرح خواهد شد و کمیسیون عمران هم استیضاح را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
استعفا پیش از استیضاح
نماینده مردم گچساران در مجلس پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا از نامه جمعی از نمایندگان به رئیس‌جمهور با محتوای درخواست استعفای وزرای کار و راه پیش از بررسی استیضاح خبر داد. غلامرضا تاجگردون افزود: نمایندگان در نامه به آقای روحانی عنوان کردند که بی‌انگیزگی، سستی و رخوت در مواجهه با مشکلات و بحران‌ها و کم‌دقتی در اولویت‌بندی و همچنین بحران‌های اخیر در امور اجرائی و مدیریتی مانند بحران‌های حمل‌ونقل، عدم موفقیت در کاهش حداقلی مشکلات جوی و سیاسی‌کاری بیش از حد در اداره امور سازمان‌هایی که متولی بخشی از امور بنگاه‌های اقتصادی هستند ایجاب می‌کند آقایان آخوندی و ربیعی از کابینه خارج شوند و مدیران باانگیزه‌ای جایگزین آنها شوند تا روح جدیدی در کابینه دمیده شود. به گفته وی، طرح استیضاح وزرای راه و رفاه تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و در صورتی که ربیعی و آخوندی استعفا ندهند، این استیضاح‌ها به جریان خواهند افتاد.
گوشی روشن یکی از مسافران
ایسنا: محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود درباره احتمال گوشی روشن یکی از مسافران هواپیمای مفقودشده آسمان و نیز اخبار دیگری که درباره تماس یکی از شهروندان یاسوجی با یکی از مسافران و صحبت با وی هنگام پرواز مطرح شد، با ارائه توضیحاتی گفته بود: تلفن همراه یکی از مسافران پس از ناپدیدشدن هواپیما روشن بوده و تا ساعت هفت عصر همان‌روز در دسترس بوده و سپس به دلیل احتمالی اتمام باتری خاموش می‌شود. موقعیت تلفن همراه در سایت روستای کهنگان سمیرم بوده است.
هواپیما سیستم ELT داشت، اما نمی‌دانیم چرا کار نکرد
شرق: علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: تمام هواپیماهای سبک و سنگین ما به این سیستم مجهز هستند. هواپیمای تهران - یاسوج مجهز به سیستم ELT بوده، اما علت عمل‌نکردن آن مشخص نیست.
فرودگاه یاسوج رادار تقرب نداشت
مهر: مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه فرودگاه یاسوج رادار تقرب ندارد، گفت: تنها پنج فرودگاه مهرآباد، امام‌خمینی، اصفهان، شیراز و مشهد به رادار تقرب مجهز هستند و در آینده نزدیک، فرودگاه بندرعباس نیز به رادار تقرب تجهیز می‌شود. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با انتقاد از برنامه حالا خورشید گفت: ما فرودگاه بد یا خوب نداریم؛ یا معمولی است یا خاص که یاسوج به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی آن جزء فرودگاه‌های خاص به حساب می‌آید. رحمت‌الله مهابادی افزود: فرودگاه یاسوج در دو سال گذشته تلاش فراوانی برای بهبود شرایط آن، هم در حوزه ناوبری و هم زیرساخت‌ها انجام داده که سرمایه‌گذاری در حدود ۳۰ میلیارد تومان انجام شد. برای توسعه فرودگاه یاسوج ۶۰۰ متر طول باند فرودگاه افزایش یافت، هزار و ۱۰۸متر از باند موجود که استفاده نمی‌شد آزادسازی شد و ۱۱مانع پروازی که ایمنی پروازها را تهدید می‌کرد در دو سال گذشته از فرودگاه یاسوج برچیده شد. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: مجموعا طول باند قابل‌استفاده فرودگاه یاسوج از دو هزار و ۶۰۰ متر به سه هزار و ۲۰۰ متر افزایش یافت.
ارجاع پرونده سانحه برای بررسی قضائی
مهر: مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه معاون دادستان کل کشور با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری با حضور مدیرعامل ایران‌ایر درخصوص سانحه هوایی ATR آسمان خبر داد. حسین معصوم گفت: رئیس قوه قضائیه کل موضوع را به دادستان ارجاع داد تا این سانحه سقوط هواپیما بررسی قضائی شود که به حوزه معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور ارجاع داده شده است.
* دنیای اقتصاد
- افغانستان پیشتاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران!
دنیای اقتصاد نوشته است: پیشتازان ورود سرمایه به بخش صنعت، معدن و تجارت ایران معرفی شدند. آمار منتشرشده از روند جذب سرمایه خارجی در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری بیانگر آن است که کشورهای «افغانستان، ترکیه، چین، آلمان و فرانسه» رکورددار تزریق پول به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور بوده‌اند.
براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشورهای امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، عراق و کره جنوبی نیز هر یک با سه طرح در رده‌های بعدی ورود پول به ایران قرار دارند. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که در مدت مورد بررسی، بیش از ۷/ ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای اجرای ۵۸ پروژه در کشور مصوب شده است که با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت سهم فصل بهار از طرح‌های مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۱۶ طرح، فصل تابستان ۱۷ طرح و فصل پاییز نیز ۲۵ طرح بوده است.
براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته برای بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم توسعه رشد سالانه ۹ درصدی پیش‌بینی شده است؛ هدف‌گذاری که تحقق آن، نیازمند جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در سال است. تازه‌ترین آمارها بیانگر آن است که مجموع سرمایه مصوب از ابتدای سال تا پایان آذر سال‌جاری، برای ۵۸ پروژه بیش از ۷/ ۲ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ رقمی که به گفته تحلیلگران اقتصادی اجرای هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه را با تعلل و دیرکرد بسیار همراه خواهد کرد. فعالان اقتصادی معتقدند هنوز روند جذب پول خارجی در کشور با دست‌اندازهایی مواجه است که باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی و مدون در نظر گرفت. در این میان تنها تغییری که در مکانیزم جذب پول خارجی در مدت زمان مورد بررسی خود را به‌خوبی نشان داده، افزایش تنوع گروه‌های سرمایه‌پذیر بعد از برجام در دولت دوازدهم بوده است. از سوی دیگر آخرین آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که روند تصویب طرح‌ها در فصل پاییز شتاب گرفته است و به این طریق شاید بتوان به جذب هر چه بیشتر سرمایه در فصل پایانی سال امیدوار شد.
طلایه‌داران تزریق پول
آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که در مدت زمان مورد بررسی «افغانستان» با اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری در ۱۶ طرح عنوان رکورددار تزریق سرمایه در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری را به خود اختصاص دهد. ۱۶ طرح مصوب شده برای افغانستان به «تولید انواع پین فلزی، گلنرده درب و مصنوعات غیرسازه‌ای و انواع حفاظ»، «تولید مشتقات و حلال‌های آلی نفتی،گریس پایه سدیم و انواع حلال ها» و «تولید فرش ماشینی» برای استان اصفهان، «احداث واحد انبار و بسته بندی مصالح ساختمانی» برای استان خراسان جنوبی (منطقه ویژه اقتصادی بیرجند)، «چاپ هلیو گراور برای بسته‌بندی»، «تولید فرش ماشینی، پادری، موکت نمدی و کبریتی»، «ساخت و عرضه زیورآلات طلا»، «تولید الک‌های آرد، پوست گیر غلات و آسیاب والسی (غلتکی)»، «تولید در و پنجره U.P.V.C» برای خراسان رضوی، «تولید و بسته‌بندی انواع روغن موتور و بلندینگ انواع هیدروکربن‌های سبک» برای استان سیستان و بلوچستان (منطقه آزاد چابهار)، «تولید کف پوش‌های لاستیکی و یکپارچه ورزشی و گرانول لاستیک از لاستیک مستعمل و تولید انواع گرانول بازیافتی»، «تولید رول نایلون و ظروف بادی»، «طرح بسته بندی انواع پودر ژله، آرد یا پودر سوخاری»، «طراحی، ساخت و عرضه زیورآلات» و «تولید خمیر درزگیر پلی یورتان، ترمیم‌کننده‌های بتن و چسب سیلیکات» برای خراسان رضوی، «تهیه و تولید فرآوری سنگ‌های ساختمانی» برای استان تهران، اختصاص داشته است.
اما درخصوص طرح‌های مصوب از سوی هیات سرمایه‌گذاری برای ترکیه نیز می‌توان به «تولید قالب اکسترود فلزات» برای استان مرکزی، «تولید اوراق فشرده چوبی با روکش ملامینه و هایگلاس» که به‌صورت مشترک با جمهوری آذربایجان صورت گرفته برای استان آذربایجان شرقی (منطقه آزاد ارس)، «تولید انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی» برای استان البرز، «تولید انواع شمش فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی» و «تولید صفحه و ورق فوم نرم از پلی اورتان» برای استان زنجان که در راستای افزایش سرمایه‌گذاری صورت گرفته و «تولید نخ کاملا آرایش یافته، نخ پلی استرو رنگرزی پلی‌استر» برای استان آذربایجان شرقی اشاره کرد. طرح‌های مصوب برای چین نیز به «تولید کنسانتره کرومیت» برای استان فارس، «تولید و مونتاژ انواع بردهای الکترونیکی» برای خراسان رضوی، «تولید خودرو سواری» برای استان کرمان در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و «تولید انواع شمش فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی» برای خراسان جنوبی و «تولید کیف و کفش» برای استان اردبیل اختصاص داشته است.
آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که آلمان نیز با پنج طرح مصوب توانسته در همتراز با چین در جایگاه کشورهای پیشتاز در سرمایه‌گذاری قرار گیرد. در این خصوص می‌توان به «ساخت کالاهای بتنی، سیمانی و گچ» برای استان تهران، «احداث چرخه کامل پنل فتوولتائیک» برای استان فارس، «احداث دو واحد جداساز هوا» برای سیستان و بلوچستان (منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار»، «طراحی و تولید سیلندرهای هیدرولیک» برای استان مرکزی و «تولید متانول» برای استان بوشهر (منظقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) اشاره کرد. اما فرانسه نیز در مدت زمان مورد بررسی با اخذ مجور برای چهار طرح در جایگاه بعدی پیشتازان تزریق سرمایه به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. آمارهای اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی این کشور موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در طرح‌های «تولید بسته‌بندی آب معدنی» برای استان تهران، «تولید کیسه خون» برای استان البرز در راستای افزایش سرمایه‌گذاری، «تولید سوزن (دوراهه) راه آهن و مترو» برای آذربایجان شرقی و «احداث مجموعه ذخیره‌سازی و نگهداری مواد شیمیایی» برای استان هرمزگان شده است.
بیشترین سرمایه‌گذاری در طرح‌ها
آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی کشور «آلمان» بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری در کشور را صورت داده است. براساس آمار اعلام شده در طرح «احداث چرخه کامل پنل فتوولتائیک» با سرمایه حدود ۷۲۱ میلیون دلاری و «تولید متانول» با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۷۲ میلیون دلاری در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری بیشترین رقم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. در جایگاه بعدی نیز ایرلند با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۶۶ میلیون دلاری برای «استخراج و بهره برداری از معدن شاه سلیمان علی» قرار دارد. چین نیز با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳۲ میلیون دلاری در جایگاه بعدی کشورهای پیشتاز برای سرمایه‌گذاری قرار دارد، این حجم از سرمایه‌گذاری این کشور برای تولید خودرو سواری صورت می‌گیرد.
* خراسان
- مجلس بر سر ۲ راهی حل مسئله یارانه
خراسان نوشته است: این روزها که مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش های هزینه ای بودجه سال آینده ورود می کند و پس از رای وکلای ملت در بررسی بخش درآمدی بودجه به در نظر گرفتن ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها؛ زمان طلایی اقدام مدبرانه و تدبیر درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مسئله یارانه ها در بررسی بخش هزینه ای بودجه فرا رسیده است که اگر چنین تدبیر درستی صورت نگیرد، حتی بیم تبدیل شدن آن به بحران وجود دارد و نمایندگان در چنین شرایط حساسی باید مشکلات مردم را هنگام فشردن دکمه های رای موافق و مخالف خود درنظر بگیرند.خوشبختانه وکلای ملت با رای به درآمد ۳۰ هزارمیلیارد تومانی، مقداری از شدت خون ریزی و عوارض ناشی از انجام یک جراحی مبهم اقتصادی کاستند اما مخالفت آنان با پیشنهاد افزایش منابع یارانه های نقدی به ۴۱ هزارمیلیارد تومان به معنای مکلف کردن دولت به حذف حدود ۲۰ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران است.
اکنون پرسش مهمی که تدبیر اساسی و دقیق نمایندگان را می طلبد، به نحوه راستی آزمایی برای اختصاص یارانه به ۵۰ میلیون نفر یا چگونگی حذف حدود ۲۰ میلیون نفر بازمی گردد. نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند کدام گزینه را برای این منظور مدنظر قراردهند؛ آیا رویکرد سلبی داشته باشند یا ایجابی؛ به عبارت بهتر آیا به دنبال یافتن راهکارهایی برای راستی آزمایی اختصاص یارانه به ۵۰ میلیون نفر باشند یا به دنبال حذف ۲۰ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران فعلی.این موضوعی است که طی روزهای آینده و زمانی که به بررسی بخش های هزینه ای مرتبط با هدفمندی یارانه ها برسیم، وقت طلایی تصمیم گیری برای آن است.هرچند این روزها برخی به درستی معتقدند باید به دنبال حذف ۲۰ میلیون نفر از قشرهای ثروتمند و مرفه از فهرست یارانه بگیران بود اما سابقه عملکرد دولت در این زمینه نشان می دهد متاسفانه به هردلیلی دراین زمینه موفق عمل نکرده است پس آزموده را آزمودن خطاست و به نظر نگارنده خوب است نمایندگان مجلس تدابیری را برای راستی آزمایی اختصاص یارانه به ۵۰ میلیون نفر مصوب کنند، به عبارت دیگر شرایط به گونه ای شود که هرسرپرست خانواری که احساس نیاز به یارانه نقدی می کند برای دریافت آن موظف به ثبت نام دوباره دریک سامانه و راستی آزمایی شود و درنهایت با درنظر گرفتن یک سری شاخص ها به حدود ۵۰ میلیون نفر از ثبت نام کنندگان یارانه اختصاص یابد. چنین تدبیری علاوه براین که همه متقاضیان را در معرض بررسی حذف یا تداوم دریافت یارانه قرار می دهد، احساس تبعیض و مشکلات وجدل های ناشی از حذف ۲۰ میلیون نفر را نیز کمتر می کند.
* جهان صنعت
- بانک‌ها در دام بدهی دولت
این روزنامه اصلاح طلب نسبت به انتشار اوراق مشارکت هشدار داد است: با جست و جو در لایه های صفحات اقتصادی ایران، می‌بینیم که هر لایه اش شاهدی بر این ماجراست که سیاست‌های دولتمردان در طول دهه‌های گذشته نه‌تنها نتوانسته اقتصاد ایران را به جلو براند که هر بار عقبگردی به سیاست‌های گذشته‌های دور بوده است.
این روزها نیز بحث بر سر اوراق مشارکت دولتی داغ شده است. اوراقی که به عنوان یکی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی از آن یاد می‌شود و در مواقعی که نقدینگی‌ها در اقتصاد بالا و پایین می‌شود مورد استفاده مقامات قرار می‌گیرد؛ به بیانی این اوراق به ابزاری برای سربه‌سر کردن بدهی‌های دولت تبدیل شده است اما نه تنها این بدهی‌ها تاکنون سربه‌سر نشده است که هر بار بدهی‌های جدیدی بر حجم بدهی‌های قبلی نیز می‌افزاید و در نهایت با ناکامی سیاست‌های دولتمردان به عقب رانده می‌شود.
خرید و فروش این اوراق در ایران تاکنون سازوکار مناسبی نداشته و نتوانسته اقتصاد را به سمتی که دولتمردان تصور می‌کنند برساند. استفاده از این اوراق به خودی خود چندان ناخوشایند به نظر نمی‌رسد اما این در صورتی است که همه تبعات انتشار این اوراق از سوی بانک مرکزی و دولت مورد بازنگری قرار گرفته باشد؛ ولی به نظر می‌رسد دولتمردان ما هر بار با شکست سیاست‌هایشان روبه‌رو می‌شوند دست به دامان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور می‌شوند و گویی عادت کرده اند هرجا که رمقی برایشان باقی نماند برای منابع بانکی دندان تیز کنند و سعی کنند با بی‌تدبیری‌هایشان چوب حراج به منابع بانکی بزنند.
تعمیق رکود اقتصادی
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ دولت اجازه دارد تا سقف ۳۸ هزارو ۵۰۰ میلیاردتومان اوراق مشارکت منتشرکند. سهم فروش اوراق در بودجه سال ۹۶ نسبت به متوسط سال‌های ۹۲ تا ۹۴ افزایش شش و همچنین نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۵ رشد پنج درصدی داشته است. در لایحه بودجه ۹۷ اما سقف انتشار این اوراق نسبت به بودجه ۹۶ بیشتر شده است و از ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در بیاناتی اظهار کرد: دولت برای تامین بودجه خود راه‌های مختلفی از جمله انتشار اسکناس، استقراض خارجی و استقراض از مردم دارد که این روش‌ها در دنیا قابل قبول است و از آنجا که روش سوم تورم ایجاد نمی‌کند دولت این روش را انتخاب کرده است. به نظر می‌رسد مقامات برای توجیه عملکرد خود تنها با استناد به اینکه حجم نقدینگی‌ها در جامعه کم می‌شود و نمی‌تواند منجر به تورم شود این راه را بهترین راه برای تامین مالی خود برگزیده‌اند. اما گویی دولتمردان فراموش کرده‌اند در پس این خوش خیالی‌ها چه سرنوشتی در انتظار شبکه بانکی کشور و حتی خود دولت خواهد بود. اینکه در طول سال‌های گذشته منابع بودجه‌ای نتوانسته پاسخگوی نیاز اقتصاد کشور باشد نمی‌تواند دلیل محکمی برای قرض گرفتن‌های پی در پی باشد؛ به بیانی باید گفت با قرض گرفتن نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد و نمی‌توان انتظار داشت به رشد و توسعه اقتصادی رسید. دلیل آن هم ر وشن است. این اوراق اگرچه برای انجام طرح‌های اقتصادی خرید و فروش می‌شود؛ اما هر بار که دولتمردان اقدام به انتشار این اوراق می‌کنند درآمد حاصل از آن را به جیب می‌زنند و به عنوان مرهمی برای زخم‌های عمیق به جا مانده از سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل از خود استفاده می‌کنند بنابراین تاکنون به نتیجه روشنی در اقتصاد کشور منجر نشده است. همین موضوع موجب آن شده که در طول چند سال گذشته حتی انتشار این اوراق نیز نتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند و حتی به تعمیق رکود نیز دامن زده است.
پیامد اوراق تعهدزا
در این بین اما بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین شبکه پولی و مالی کشور چنان مظلوم واقع شده‌اند که هیچ راه برگشتی برایشان وجود ندارد و هر بار که دولتمردان تصمیم به انتشار چنین اوراقی می‌گیرند بدون هیچ گونه چشمداشتی با این اقدام دولتمردان پا به عرصه اقتصاد می‌گذارند. اما باید گفت حال بانک‌های ما خوب نیست و خود با کمبود منابع مالی دست به گریبان هستند و از طرفی اما باید بار این بدهی‌ها را که دولت برایشان می‌تراشد به دوش بکشند. در همین چند ماه گذشته بود که بانک مرکزی برای به تعویق انداختن ورشکستگی سیستم بانکی به این فکر افتاد که با کم کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی بار پرداخت نرخ سود سپرده‌ها را از دوش بانک‌ها بردارد. تا قبل از آن به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نه تنها کاسبی‌ها از رونق افتاده بودند که سمت و سوی انتشار اوراق تعهدزا نیز بسیار محدود بود. اما پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد بانک‌ها دست به کار شدند و شروع به انتشار اوراق مشارکتی با نرخ ۱۶ درصدی کردند تا سپرده‌های پس‌انداز شده در پستوهایشان را از دست ندهند.
اوراق گواهی سپرده
انتظار می‌رفت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی‌ها یا به بازار سرمایه منتقل شود یا در بازارهای تولیدی و صرف فعالیت‌های تولیدی در آن شود. اما هیچ یک از این دو اتفاق نیفتاد و منابع مالی راه خود را کج کردند و در بازارهایی همچون ارز و سکه جاگیر شدند. سرآغاز داستان اصلی ما از اینجاست که در بازار ارز و سکه شاهد جهش‌های زیادی تا امروز بوده‌ایم و مسکن‌هایی که هر بار دولت به خورد بازار می‌دهد فقط برای مقطعی توانسته جوابگوی نیاز بازار باشد. تلاش‌های دولت هم برای کنترل نوسانات بازار چون به جایی نرسید، باز هم دست به دامان نظام بانکی شده است. قرار است گواهی سپرده‌ای از سوی شبکه بانکی منتشر شود و نرخ سودهای ۲۰ درصدی به مردم داده شود؛ آن هم در شرایطی که بانک‌ها توان کافی برای پرداخت این سودها را به مردم ندارند؛ به بیانی منابع بانک‌ها حتی برای اعطای سودهای ۱۵ درصدی نیز محدود است چه برسد به آنکه بخواهد نرخ‌های سود ۲۰ درصدی را هم بپردازد. نکته جالب این است که در طول چند سال گذشته نرخ سود اوراق مشارکت نیز افزایشی شده است به‌طوری‌که از نرخ‌های ۱۵ و ۱۶ درصدی به ۲۰ درصد در مقطع کنونی رسیده است.
اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها به زودی مجبور خواهند شد به آسان ترین و به بیانی به تنها ترین راه موجود متوسل شوند؛ آن هم اضافه برداشت از بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای تامین این منابع مالی که بانک‌ها نیاز دارند مجبور می‌شود پول بیشتری چاپ کند که این موضوع به معنای رها کردن فنر تورم است.
هدایت نقدینگی سرگردان
نکته این است که قرار است نقدینگی‌های سرگردان جمع‌آوری شود؛ اما در آینده‌ای نزدیک باز هم این نقدینگی‌ها و شاید به مقدار بیشتری به اقتصاد تزریق شود؛ اکنون آیا می‌توان به این برنامه‌های جدید دولتمردان دل خوش کرد و امیدوار بود که جهش ارزی مهار شود و دیگر نشانه‌ای از قیمت‌های لجام گسیخته در بازار هویدا نشود؟ در حالی که چنین نتیجه محتملی عملا به جهش‌های ارزی بیشتری در آینده نزدیک دامن خواهد زد.
در مقاطع اولیه گرچه با جمع شدن نقدینگی‌های سرگردان از جهش قیمت‌ها می‌توان جلوگیری کرد؛ اما نکته اینجاست که قرار است این اوراق با کدام منبع مالی سررسید شود؟ آیا قرار است این سودها را بانک‌هایی بپردازند که منابع مالی شان آنقدر محدود است که خود دچار بحران‌اند؟ حتی اگر شبکه بانکی تصمیم بگیرد برای پرداخت این نرخ سودهای ۲۰ درصدی اوراق سپرده‌ای، نرخ سود تسهیلاتش را بالا ببرد در آن صورت سرمایه‌گذاران ما که آنقدرها هم زیاد نیستند برای تامین سرمایه‌هایشان به کجا رو کنند و به کدامین امید دست به فعالیت تولیدی بزنند. مگر غیر از این است که چنین اقدامی فعالیت‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند و در این صورت باز هم این واحدهای تولیدی هستند که سرخورده می‌شوند و راهی برای بازگشت به اقتصاد پیدا نخواهند کرد و این یعنی رکود بیشتر. بنابراین به نظر می‌رسد بار پرداخت سود اوراق اگر از دوش شبکه بانکی برداشته نشود روز به روز بر مطالبات معوق سیستم بانکی افزوده خواهد شد و هر بار بانک‌ها مجبور می‌شوند با اضافه برداشت از بانک مرکزی بدهی‌هایشان را بازپرداخت کنند و این چرخه آنقدر ادامه می‌یابد که دیگر حتی بانک مرکزی نیز هیچ منبع مالی برایش باقی نماند و عملا مجبور خواهد شد اعلام ورشکستگی کند. براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز حجم بدهی‌های خارجی سررسید شده بانک مرکزی نیز همچنان در حال افزایش است و در شش ماهه اول سال‌جاری به مبلغ ۳۴۶۶ میلیون دلار رسیده است.
حجم بدهی دولت
از طرفی حجم عمده بدهی‌های خود دولتمردان نیز ناشی از انتشار اوراق مشارکت دولتی از سوی شبکه بانکی است؛ به گونه‌ای که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سه ماه اول و دوم سال ۹۶ تغییرات ۳۲ و ۳۵ درصدی را نسبت به اسفند سال قبل نشان می‌دهد. اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به آمارها استناد کنیم می‌بینیم که بدهی دولت به بانک مرکزی با ۹/۳۹ درصد رشد نسبت به ۹ ماهه امسال و هشت درصد افزایش در یک سال منتهی به آذرماه سال‌جاری ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درج شده است. اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با ۱/۱۷ درصد کاهش ۲۵ هزار و ۵۰ تومان است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱۳ هزار و ۷۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در مقایسه با پایان سال گذشته ۴/۱۳ درصد و در یک سال منتهی به آذرماه امسال ۳/۲۶ درصد رشد داشته است. در پایان آذرماه امسال نیز بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم ۵۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۲۲۳۰ میلیارد تومان رشد داشته و در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۱۲۵ درصد و نسبت به ابتدای سال‌جاری ۹/۵۳ درصد رشد داشته است.
رشد برداشت بانک ها از بانک مرکزی
نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که حجم برداشت از منابع بانک‌ها روز به روز در حال افزایش است و از رشدی چشمگیر برخوردار است بنابراین به نظر می‌رسد اگر این روند به این صورت ادامه یابد به زودی منابع بانک مرکزی رو به اتمام می‌گذارد و آنقدر مجبور به چاپ پول بیشتر می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور تورم‌های لجام گسیخته‌ای در اقتصاد رخ می‌نماید.
با این اوصاف بهتر آن است که دولت به جای آنکه بدهکاری شبکه بانکی را روز به روز بیشتر کند و اقتصاد را در دام این بدهی‌ها نهان کند به دنبال راهی باشد تا توان اعتبار دهی بانک‌ها را افزایش دهد تا این بانک‌ها بتوانند تسهیلات دهی خود را افزایش داده و در راستای دستیابی به رشد و رونق و قرار دادن بنگاه‌های تولیدی در مسیر توسعه کشور گام‌های بلندتری بردارند؛ در غیر این صورت کلاف سردرگم این اقتصاد هرگز باز نخواهد شد و دور باطل سیاست‌های ناکام دولتمردان روز به روز بیشتر و ادامه‌دارتر خواهد شد.
تصمیمات دولتمردان برای کنترل شرایط اقتصادی مسکن‌هایی هستند که می‌تواند در کوتاه مدت نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد را جذب کند؛ اما انتشار اوراق از سوی شبکه بانکی به نوعی عقبگرد به سیاست‌های گذشته است که هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهد. از طرفی در صورتی که انتشار اوراق مشارکتی از سوی بانک مرکزی نتواند درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های آتی این بانک‌ها را پوشش دهد، می‌تواند منجر به بدهی‌های گسترده‌ای برای شبکه بانکی شود.
از طرفی اگرچه تدبیرهای جدید دولتمردان و طرح‌هایی که قبل از آن در بازار اجرا شد می‌تواند در کوتاه مدت هیجانات بازار را کنترل کند؛ اما این اقدامات تنها به صورت مقطعی از نوسانات جلوگیری می‌کند و در بلندمدت آثار مخربی بر چهره اقتصاد باقی می‌گذارد. بنابراین تلاشی که برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی انجام شد تا سپرده‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی منتقل شود با انتشار اوراق منتفی می‌شود. در توضیح تصمیمات جدید دولتمردان برای انتشار اوراق مشارکت نیز باید گفت این اقدامات می‌تواند بهای تمام شده پول را بالا ببرد. به عبارتی در شرایط کنونی و با توجه به انتشار این اوراق بر اساس نرخ سود ۲۰ درصدی به علاوه هزینه‌هایی که بانک‌ها متحمل می‌شوند، پرداخت‌هایی در حدود ۲۵ درصد از سوی بانک‌ها باید صورت بگیرد. این موضوع زمانی می‌تواند مقرون به صرفه باشد که بانک‌ها نرخ تسهیلاتی که می‌گیرند را بالاتر از این رقم تعیین کنند. از طرفی هم بالا بردن نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند برای بخش‌های مولد اقتصادی مشکل‌ساز شود و عملا جلوی سرمایه‌گذاری واقعی در بخش‌های مولد اقتصادی را می‌گیرد. با این اقدام بار دیگر پول‌های بازگشتی به شبکه بانکی منجر به نقدینگی‌های مضاعف در سیستم بانکی می‌شود که می‌تواند منجر به تورم‌های گسترده‌ای نیز در آینده شود.
بنابراین بهتر است برای مهار نوسانات بازار ارز به جای آنکه دولتمردان دست به دامان این اقدامات کوتاه‌مدت شوند نرخ ارز را به صورت واقعی تعیین کنند؛ چه آنکه با سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به صورت دستوری مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری در آینده برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز خواهیم شد.
* جام جم
- وقفه در تعیین مزد کارگران
جام‌جم از حواشی مصوبه واریز منابع درمانی تأمین اجتماعی به خزانه کل کشور گزارش داده است: موافقت مجلس با پیشنهاد دولت برای واریز ۳ درصد سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه کل کشور با اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی مواجه شده و جلسات شورای عالی کار را برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده متوقف کرده است.
در نشست اخیر مجلس بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ کشور با ۱۱۰ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه مصوب شد که طبق آن ۳ درصد سهم درمان بیمه به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
منتقدان این تصمیم می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق‌بیمه کارگران تأمین می‌شود، برای همین طبق نص صریح قانون تأمین اجتماعی این سازمان دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و تمامی منابع مالی آن باید در جایی غیر از خزانه دولتی که محل نگهداری اموال عمومی و بیت‌المال است، نگهداری شود.
اما در حالی که این روزها قرار بود جلسات شورای عالی کار برای تعیین رقم افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ برگزار شود، اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در اعتراض به انتقال صندوق درمان سازمان به خزانه دولتی، جلسه کمیته مزد را نیمه‌کاره رها کرده‌اند و فعلا جلسات تشکیل نمی‌شود. به این ترتیب، آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان حاضر نیستند تا زمانی که تکلیف استقلال تامین اجتماعی روشن نشده، در مذاکرات سه‌جانبه مزدی شرکت کنند.
نیمه‌کاره رها شدن مذاکرات مزدی از این جهت حائز اهمیت است که کمتر از یک ماه تا شروع سال جدید باقی نمانده و باید در این فاصله زمانی تکلیف افزایش دستمزدهای سال جدید در جلسات شورای عالی کار مشخص شود.
برابر ماده ۴۱ قانون کار، مسئولیت تعیین دستمزدهای سال جدید عموم کارگران بر عهده شورای عالی کار است که اگرچه در سال‌های اخیر ترکیب اعضای آن به سود دولتی افزایش یافته، اما حضور اعضای کارگری و کارفرمایی آن برای مصوبات این شورای عالی ضروری است.
ردپای طرح تحول سلامت
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره گفت: اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در اعتراض به انتقال صندوق درمان سازمان به خزانه دولتی، جلسه کمیته مزد را نیمه‌کاره رها کرده‌اند.
ماجرا از آنجا شروع شد که ماه گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت موافقت کردند، پیشنهادی که از همان ابتدا فعالان صنفی کارگری و کارشناسان تأمین اجتماعی گنجانده شدن آن را نتیجه نفوذ مدیران وزارت بهداشت بر جو عمومی مجلس می‌دانستند.
لازم به ذکر است از زمانی که طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت یازدهم به اجرا درآمد، وزارت بهداشت تعرفه‌های خدمات پزشکی را به‌صورت سرسام‌آوری افزایش داده است و از آنجا که پشتوانه اصلی مالی اجرای این طرح چیزی غیر از منابع مالی صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی نیست، در سه سال گذشته این صندوق‌ها تحت فشار مالی شدیدی قرار گرفته است.
در این میان مدیران وزارت بهداشت به منظور آنچه سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تحول نظام سلامت نامیده شده است، بارها مدیریت دولتی سازمان تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار دادند تا منابع درمانی این سازمان را در اختیار پیشبرد اهداف این طرح قرار دهند، اما هر بار مخالفت گروه کارگری و کارشناسان تأمین اجتماعی مانع از انجام این کار شد.
سازمان تأمین اجتماعی که از آن به عنوان فراگیرترین و پردرآمدترین صندوق بیمه‌های اجتماعی کشور یاد می‌شود هم‌اکنون به نیمی از جمعیت کشور خدمات مختلف بیمه‌ای ارائه می‌دهد.
اعتراض کارفرمایان
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در واکنش به تصمیم مجلس گفت: اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پس از اطلاع از تصویب انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه، ادامه مذاکرات مزدی را به نشانه اعتراض متوقف کردند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با انتقاد از لابی دولتی‌ها برای جدا کردن بخشی از درآمدهای تأمین اجتماعی و اختصاص آن به دولت به خبرنگار ما گفت: آقایان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لابی‌هایی را انجام دادند تا بخشی از درآمدهای تأمین اجتماعی را نصیب دولت کنند و ما این افراد را مقصر می‌دانیم. وی با تاکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است و نباید درآمد آن به خزانه واریز شود افزود: متاسفانه بنای این کار در دولت نهم گذاشته و هیات امنایی تشکیل شد که اختیار تام این سازمان را به عهده گرفتند. اکنون نیز اقدام اشتباه دولت با تصویب مجلس در این حوزه تشدید شد و حیاط خلوتی برای برخی افراد به وجود آمد.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه نگاه به تأمین اجتماعی از سیاسی به اقتصادی باید تغییر کند، تصریح کرد: به منظور احیای شورای عالی تأمین اجتماعی اقدامات زیادی انجام دادیم، اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده و دولت هم قصد دارد بخشی از درآمدهای این سازمان را در اختیار بگیرد.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور افزود: طرح تحول سلامت یک طرح ملی و بسیار خوب برای جامعه بود، اما اجرای نادرست آن فقط برخی پزشکان را پولدارتر کرد و به جای ارائه خدمات، حقوق‌های نجومی ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی پرداخت کردند. از سوی دیگر تعرفه‌های درمانی را تا ۴۳۰ درصد افزایش دادند و قرار گذاشتند از محل تأمین اجتماعی به این طرح تزریق شود، اما فقط بخش پرداخت حقوق و تعرفه اجرا شد و قرار بود پزشک خانواده و همچنین اقدامات پیشگیرانه انجام شود که متاسفانه اجرا نشد.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات
غیر کارشناسی و برداشت‌های بی‌رویه از این صندوق با اجرای نادرست طرح تحول سلامت زمینه ورشکستگی صندوق‌ها را فراهم کرد، گفت: درآمد صندوق‌های تأمین اجتماعی نباید به خزانه دولتی واریز شود به این دلیل که ردیف بودجه‌ای برایش تعیین نشده و این به معنای دست‌درازی به پول‌های مردم است.
آهنی‌ها ادامه داد: دولت اکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و بدون پرداخت وجهی به منظور پرداخت بدهی خود قصد دارد بخشی از درآمد این سازمان را هم نصیب خود کند. قطعا اقدامات اخیر دولت و مجلس در این زمینه آرامش را از جامعه کارگری و کارفرمایی سلب می‌کند و نارضایتی‌های اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.
احتمال دست‌اندازی
اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در واکنش به تصویب انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولتی گفت: این مصوبه نشان داد نمایندگان مجلس حتی به اندازه مقررات سازمان تأمین اجتماعی با مسائل مربوط به جامعه کارگری کوچک‌ترین آشنایی ندارند.
این فعال کارگری که به واسطه عضویت در نهاد صنفی شوراهای اسلامی کار، یکی از اعضای کارگری هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز محسوب می‌شود، افزود: تلاش علنی مدیران وزارت بهداشت برای دور زدن قانون تأمین اجتماعی از این دولت بعید بود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: صرف‌نظر از اینکه دولت سال‌هاست بزرگ‌ترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، هیچ تضمینی وجود ندارد در صورت انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولتی، شاهد بازگشت دوباره این منابع به چرخه فعالیت‌های درمانی سازمان باشیم.
دولت اختیاری برای پول‌های تأمین اجتماعی ندارد!
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی با تشریح جزئیات مصوبه مجلس به خبرنگار ما گفت: در سال جاری مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه ۹ بیست و هفتم سهم درمان تأمین اجتماعی در یک حساب جداگانه واریز و مشخص شود که درآمد و هزینه صندوق تأمین اجتماعی چگونه است، اما این حساب باز نشد و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای سال آینده کل این درآمد به خزانه دولت واریز شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با مصوبه جدید، فقط سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز می‌شود، تاکید کرد: این مبالغ فقط برای بخش درمان قابل استفاده است و برای موضوعاتی مانند ساخت بیمارستان و اقدامات دیگر قابل برداشت نیست و باید مشخص می‌شد که درآمد ـ هزینه این صندوق از این بخش چقدر است.
بیگدلی با تاکید بر اینکه دولت هیچ دخل و تصرفی روی این درآمدها ندارد، تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر مجلس درباره واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، یک حساب در خزانه به نام سازمان تأمین اجتماعی افتتاح و همه درآمد ـ هزینه آن مشخص می‌شود. دولت از این درآمد سهمی ندارد و فقط به منظور شفاف‌سازی این کار صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه فقط دستگاه‌های دولتی باید درآمد خود را به خزانه دولت واریز کنند، افزود: مصوبه اخیر مجلس با این اصل در تناقض بود به همین منظور یک حساب در خزانه دولتی افتتاح می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی برای آن پول تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی گفت: اگر در گذشته حساب جداگانه‌ای برای سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی افتتاح شده بود نمایندگان مجلس این مصوبه را به تصویب نمی‌رساندند اما به منظور شفاف‌سازی این کار صورت گرفته و به نظر می‌رسد مشکلی برای این سازمان به وجود نیاورد.
بیگدلی تاکید کرد: دولت اجازه برداشت پول از این حساب را ندارد و به عنوان درآمدهای دولتی محسوب نمی‌شود.
* تعادل
- ضرورت شنیدن صدای واحد از دولت
این روزنامه حامی دولت از اختلاف تیم اقتصادی انتقاد کرده است: رییس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان این نهاد با گلایه از تیم دولت عنوان داشت: «بسیاری از مسوولان در کنار رییس‌جمهوری هستند که انگار صدای رییس‌جمهوری را نمی‌شنوند و دستورات را اجرا نمی‌کنند؛ به گونه‌یی که طی سه سال گذشته در مورد معوقات بانکی بخش خصوصی، رییس‌جمهوری دستور داد که بدهکاران بانکی باید تفکیک شوند و با همه آنها به یک شکل برخورد نشود، اما هنوز مشاهده می‌کنیم با همه رفتار یکسانی می‌شود». واقع آن است که شنیدن صدای مردم و در اینجا فعالان اقتصادی و پاسخ صحیح و یکدست و منسجم به این خواست‌ها و نیز داشتن برنامه مشخص و مورد قبول تمامی اعضای دولت برای مسائل و مشکلات مبتلابه در شرایط حاضر کشورمان از ضروری‌ترین لوازم ایجاد امید و انگیزه در جامعه است. خصوصیتی که متاسفانه کمتر در گفتار و رفتار اعضای دولت دوازدهم به چشم می‌خورد. چنانکه شمایی از این عدم یکدستی و ضعف انسجام، خود را در روند ارائه و تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ نشان داد.
عقب‌نشینی از بندهای مختلف لایحه و بلاتکلیف ماندن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه‌ها و... و در نتیجه به محاق رفتن اصلاحات ساختاری اقتصادی. این تغییرات اگرچه بخشی توسط نمایندگان مجلس (در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس) صورت گرفت اما بیش از آن ناشی از عقب‌نشینی شدید دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه از برنامه و اهداف تدوینی این سازمان بود. اگر چه این عقب‌نشینی را نمی‌توان بی‌ربط با اعتراضات اجتماعی اخیر دانست اما به‌نظر مشکل ناشی از تفاوت‌های بعضا عمیق فکری در تحلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و راهکارهای حل این مشکلات و نیز وجود چنددستگی در تیم کابینه است. چند نمونه از این عدم یکدستی را می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد.
آقای میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر حذف یارانه ۳۰میلیون نفر می‌گوید: «درباره حذف یارانه‌ها هم من به اتفاق آقای ربیعی به مجلس رفتم. آنجا صراحتا گفتم که حذف یارانه ۳۰میلیون ایرانی شدنی نیست. پیشنهاد ما این بود که برای شناسایی اقشاری که به‌رغم درآمد مکفی، یارانه دریافت می‌کنند، حساب‌های بانکی را چک کنیم» ایشان همچنین درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: «گران کردن گازوییل موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی و بالا رفتن تورم خواهد بود و طبیعتا معاونت رفاه با آن مخالف است. این را هم بگویم که معاونت رفاه با افزایش ۵۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی مخالف بوده و هست و پیشنهاد ما افزایش ۲۰درصدی بوده است.»
این در حالی است که هر دو پیشنهاد یعنی افزایش ۵۰درصدی قیمت حامل‌های سوخت و حذف ۳۰میلیون یارانه‌بگیر از سوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) به مجلس ارائه شده بود. در مورد پیشنهاد معاون رفاه وزارت تعاون مبنی بر کنترل حساب یارانه‌بگیران نیز تندترین مخالفت از سوی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه صورت گرفت که عنوان کرد: «اینکه می‌گویید بروید جیب ۸۰ میلیون نفر را بررسی کنید ببینید چه کسی پول دارد یارانه‌اش را قطع کنید، این شدنی نیست.»
همچنین است تفاوت نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکپارچه ماندن این وزارتخانه و تاکید رییس سازمان برنامه بر ضرورت تفکیک آن. مثال دیگر سخنان دکتر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهوری است که به صراحت می‌گوید: «تغییر باید از درون دولت ایجاد شود، اما دولت خودش میل به تغییر ندارد و ذی‌نفع شرایط کنونی است... دولت درگیر تضاد منافع است. چگونه دولتی که منفعتش در ادامه روند موجود است به اصلاح تن خواهد داد؟» آنچه امروز نوسازی و بازسازی دولت و ترمیم کابینه و ایجاد دولتی سیاست‌گذار و نه مجری، دولتی با ساختار و برنامه منسجم و مدیرانی هم‌جهت و همسو با این برنامه‌ها را ضروری می‌سازد، افزایش توان مقابله با تشدید فشارهای خارجی طی ماه‌های آتی و پاسخگویی منطقی به روند رو به افزایش مطالبات و خواست‌های گوناگون بخش‌های مختلف اجتماعی است. لذا مناسب است در نخستین گام، تحول در مرکز فکری و برنامه‌ریزی دولت در دستور کار قرار گیرد. با انجام این تحول و تدوین برنامه راهبردی مشخص برای شرایط آتی و نیز حاکمیت نگرشی استراتژیک به اهداف و ساختارهای اجرایی کشور از طریق بازنویسی ماموریت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی (با اولویت‌دهی به وزارتخانه‌های اقتصادی) و انتخاب شخصیت‌های کارآمد و مجرب و منطبق با این ماموریت‌ها -که از نوع حکمرانی و سیاست‌گذاری است- می‌توان به تبدیل تهدیدها به فرصت امیدوار بود. در واقع افزایش انسجام و کارآمدی قوه اجرایی کشور در قالب تیمی هماهنگ، امروز ضروری‌ترین اقدام برای مقابله با مشکلات داخلی و خارجی است و نشانه «تدبیر» و تقویت‌کننده «امید»!
* ابتکار
- ربیعی و آخوندی در دوراهی استعفا و استیضاح
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی که مجلس اغلب در دوران بررسی لایحه بودجه دستور کار دیگری را در صحن نمی‌پذیرد، اما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح دو وزیر کابینه دولت دوازدهم بعد از بررسی بودجه ۹۷ دورخیز کرده‌اند. حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج در کوه دنا باعث شد که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر بالادستی هلدینگ اقتصادی متعلق به این وزارتخانه که مالک هواپیمایی آسمان است و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به زیرساخت‌های حمل و نقل در معرض استیضاح قرار گیرند. جمعی از نمایندگان مجلس این هفته نامه‌ای را به رئیس‌جمهوری نوشته و در آن ضمن اشاره به درخواست استیضاح این دو وزیر از هیات رئیسه مجلس، از حسن روحانی خواسته‌اند که این دو وزیر پیش از استیضاح، استعفا دهند.
بدون شک علی ربیعی از جمله وزرایی است که همواره بر سر نخواستنش دعوا بوده است و همین مسئله موجب شده است که بارها و بارها تا یک قدمی استیضاح برود و بازگردد. البته دلایل منتفی شدن استیضاح‌های او تا به امروز هم موضوع قابل بحث در ماجرای وزارت کار و مجلس است. به عقیده برخی نمایندگان هربار که مسئله استیضاح به میان آمده است، لابی وزارتخانه در بهارستان فعال شده و با وعده و وعید به نمایندگان، موفق شده نظر آنها را جلب کند. ماجرا از تیر ماه سال گذشته در دولت یازدهم آغاز و زمزمه‌های استیضاح او در مجلس شنیده شد. او نخستین گزینه مجلس دهم برای استیضاح بود. هرچند نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس این موضوع را کلید زده بودند اما یک اقدام مستقل و غیرفراکسیونی بود. طرح استیضاح در ابتدای بیش از ۶۰ امضا جمع کرد. اما زمان زیادی نگذشت به دلیل عقب‌نشینی برخی نمایندگان که با حواشی متعددی هم همراه بود، استیضاح منتفی شد که به عقیده برخی ارتباطات بعضی نمایندگان استیضاح کننده با وزارت کار و اتفاقاتی که در همین راستا رخ داد از جمله علل منتفی شدن استیضاح بود. با این حال، در اواخر سال ۹۵، طرح استیضاح ربیعی بار دیگر با ۳۰ امضا کلید خورد که این بار استیضاح به دلیل اینکه امضاهای آن کمتر از ۱۰ نفر بود، منتفی شد. هرچند پس از منتقی شدن این طرح برخی از نمایندگان همچنان اصرار به طرح استیضاح وزیر کار داشتند. این اتفاق در ماجرای رای اعتماد مجلس به دولت دوازدهم هم بار دیگر رخ داد. در آن روزها هم بسیاری از نمایندگان عنوان کرده بودند که علی ربیعی از جمله وزرایی است که احتمال رای آوردنش بسیار کم است. همین مسئله موجب شد که لابی وزارت کار بار دیگر در مجلس فعال شود. در نتیجه علی ربیعی وزیر دو کارته دولت یازدهم موفق شد بار دیگر با وجود همه انتقادها و مخالفت‌ها رای اعتماد مجلس را به دست بیاورد.
ماجرای متفاوت آخوندی
شرایط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم فرق می‌کند. وی از جمله وزرایی است که هر چند گاه به گاه درباره ماجراهایی مثل مسکن مهر، خرید هواپیما یا حوادث ریلی و جاده‌ای مورد سوال قرار می‌گیرد یا زیر تیغ استیضاح می‌رود، اما بسیاری معتقدند که نسبت به شرایط موجود عملکرد بدی در وزارتخانه تحت اختیارش نداشته است. با این حال ماجرای سقوط هواپیمای آسمان باعث شده است او نیز در کنار ربیعی هدف استیضاح مجلس‌نشینان قرار گیرد. در حالی که مالکیت آسمان با هلدینگی از زیرمجموعه‌های وزارت کار است، اما برخی رسانه‌ها تلاش دارند نقش آخوندی را پررنگ‌تر از ربیعی نشان دهند و با قربانی کردن وزیر راه، وزیر کار را در سکوت از مهلکه استیضاح به در ببرند.
به جریان افتادن استیضاح ربیعی و آخوندی قطعی است
داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه، سروستان، کوار در ادوار نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگانی به شمار می‌رود که نامه درخواست استعفا یا استیضاح دو وزیر کابینه را امضا کرده است. وی در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص استیضاح وزرای دولت دوازدهم عنوان کرد: «به جریان افتادن استیضاح آقای ربیعی و آخوندی را قطعی می‌دانم و این اتفاق قطعا خواهد افتاد. باتوجه به وضعیت و نگرشی که در میان نمایندگان وجود دارد، فکرمی‌کنم که در نهایت این اتفاق رخ دهد و مجبور باشند که با کابینه دولت دوازدهم خداحافظی کنند، امروزه وضعیت وزارت رفاه به گونه‌ای است که از چند جهت مشکل دارد.» وی در ادامه افزود: «در حقیقت، اگر مشکلات اقتصادی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را یک طرف قضیه بدانیم، نظارت بر امور وزارتخانه هم در سوی دیگر قرار دارد. می‌توان گفت که برنامه‌ریزی مشخصی هم در این حوزه وجود ندارد. مشکلات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری هم وجود دارد که در آستانه ورشکستگی محسوب می‌شود و صندوق بازنشستگی فولاد هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و مجموعه تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن هم با همین مشکلات دست به گریبان هستند.» وی تصریح کرد: « اگر بخواهیم در سطح کلان به این مسئله نگاه کنیم، اگر مشکلات مرتبط با همین مجموعه‌های ذکر شده رفع شود، اقتصاد کشور هم در مسیر خود قرامی‌گیرد. متاسفانه سابق بر این صحبت‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفت و تذکرهای زیادی به مسئولان مربوطه داده شد که در رابطه با شرکت‌های زیان‌ده که در زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، اقدامی صورت دهند.» وی خاطرنشان کرد: «برای برون رفت از این وضعیت تنها دو راه وجود دارد، وزارتخانه یا باید این شرکت‌ها را منحل کند و یا اینکه به فروش برساند، اما کسی گوش نداد و توضیحی هم در این خصوص ارائه نمی‌کنند. اگر توضیح معقولی در رابطه با این مسئله می‌دادند ما هم می‌پذیرفتیم.» وی با اشاره به اینکه وزیر رفاه همواره رسیدگی به این مسئله را به تعویق انداخته است، عنوان کرد: « همواره این جمله را می‌گفتند که بله این را هم در دستور کار خود قرار داده‌ایم و دنبال می‌کنیم و با این وجود شنیده‌ها حاکی از این است که جناب رئیس جمهوری ادامه فعالیت آقای ربیعی را منوط به این کرده است که این شرکت‌ها را واگذار کند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد، شاید یکی از علل تعویق در رسیدگی به این موضوع این باشد که اتاق خلوت خوبی است و هرکسی را که بخواهند به راحتی عزل و نصب می‌کنند این البته یک بخشی از مشکلات مربوط به آقای ربیعی است.»
۱۵ نماینده در برابر دو وزارتخانه
تعداد نمایندگانی که نامه را امضا کرده اند تنها ۱۵ نفر است، با توجه به شرایط و مشکلات به وجود آمده این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا تنها این تعداد از نمایندگان دغدغه رسیدگی به این موضوع را دارند؟ وی در پاسخ به این سوال گفت:«تحت هیچ شرایطی ۱۵ نفری که این نامه را امضا کرده‌اند، عقب‌نشینی نخواهند کرد و این افراد با هم کاملا هماهنگ هستند. ما می‌توانستیم بیش از ۱۵ امضا برای هردو وزیر جمع کنیم. اگر ما در این زمینه اهتمام می‌ورزیدیم، شاید بالغ بر ۱۰۰ نفر آن را امضا می‌کردند اما واقعیت این است که به دلیل لابی‌های‌سنگینی که این دو وزارتخانه در گذشته داشته و دارند که وزارت رفاه در این زمین سابقه بیشتری داشته است، ممکن بود اگر ما از افراد بیشتری امضا می‌گرفتیم پس از این که با وزارت رفاه وارد مذاکره می‌شدند، امضای خود را پس می‌گرفتند و آن اتفاق به استیضاح لطمه می‌زد و به همین دلیل امضای بیشتری جمع نکردیم و مطمئن باشید این افراد تحت هیچ شرایطی امضای خود را پس نخواهند گرفت، چراکه ما وظیفه داریم تا به این امور رسیدگی کنیم.» وی با تاکید بر وضعیت مشابه وزارت راه مطرح کرد: «وزارت راه و شهرسازی هم همین وضعیت را دارد تا کی ما باید شاهد این سوءمدیریت‌ها باشیم. آقای آخوندی همکار خوب دانشگاهی ما است اما وزارتخانه را رها کرده است و انگیزه و حوصله کافی برای آن را ندارد. وزارت راه کامل از بین رفته است.» اسماعیلی اضافه کرد: « اگر به ترکیب امضاکنندگان نگاه کنید می‌فهمید این گروه افرادی هستند که تنها نگاه سیاسی ندارند و بدنه مجلس برای افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند، ارزش و اعتماد خاصی قائل هستند و مجموعه دلایل و مدارکی که وجود دارد ما فکر می‌کنیم که این بار این اتفاق رخ می‌دهد و ما به وظیفه‌ای که داریم عمل خواهیم کرد. حداقل سود این اتفاق این است که ما مورد سوال قرار نخواهیم گرفت که چرا به رغم وجود چنین مشکلاتی اقدامی صورت نداده‌اید؟»
مجلس در انتظار بررسی کمیته ویژه
پس از اینکه خبر سقوط هواپیمای آسمان منتشر شد علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون عمران برای بررسی علل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ماموریت داد که با بررسی‌های لازم به طور جدی این اتفاق را ریشه‌یابی کنند. رئیس مجلس همچنین از کمیسیون عمران خواست پس از پیگیری، نتیجه را به مجلس اعلام کند. اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم که هواپیمای مذکور در ارتفاعات حوزه انتخابیه او سقوط کرده است، در خلال بررسی بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس از رئیس مجلس خواست کمیته تحقیق و تفحص درباره این حادثه را تشکیل داده و با مقصران حادثه برخورد قانونی شود. به دنبال این مطالبه محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس طی گفت‌وگویی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مجلس به منظور بررسی حادثه فوق به دستور رئیس مجلس خبر داد. این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان در مورد سقوط هواپیمای ATR گفت: «اطلاعات اولیه ما حاکی از این است که شرایط جوی مناسب نبوده و دید کافی وجود نداشته است.
ضمن اینکه هواپیما هم با توجه به قدرت ارتفاعش در ارتفاع پایین پرواز می‌کرده است. باید بررسی کنیم که آیا در زمان صدور اجازه پرواز با توجه به شرایط جوی آیا قصوری انجام شده یا نه و آیا با رعایت اصول ایمنی اجازه پرواز داده شده یا خیر.» به همین منظور در همان ساعات اولیه سقوط هواپیما، وزیر راه و شهرسازی با دستور رئیس‌جمهوری ماموریت یافت تا با حضور و تشکیل ستاد بررسی سانحه در این سازمان، ضمن مدیریت، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم جهت خدمات امدادی، علل حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان را سریعا به وی گزارش کند.
* آرمان
- وزیر راه بیگانه با استعفا
روزنامه اصلاح طلب آرمان درباره عباس آخوندی نوشته است: باز هم «آخوندی»، باز هم «وزارت راه» و باز هم «عزای ملت ایران». این بار هواپیما سقوط کرد و ۶۶ مسافر و خدمه به گونه‌ای تلخ و دهشتناک از دنیا رفتند. مرداد ۹۳ که هواپیمای تهران طبس دقایقی بعد از بلند شدن به علت خاموش شدن موتور سمت راست خود در منطقه مسکونی شهرک آزادی به دیواره‌های سیمانی برخورد کرد و منفجر شد و در آن واقعه ۳۹ نفر جان باختند. یا حتی پنجم آذر ۹۵ که دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت‌خوان» در محور سمنان-دامغان با هم برخورد کردند؛ در این حادثه قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد و ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند. وجه اشتراک این حوادث و تعدادی دیگر از حوادث مشابه آن نشستن آخوندی بر کرسی وزارت راه بوده است. وزیری که استراتژی سکوت را به خوبی آموخته و یا اگر سخنی می‌گوید مرهمی بر داغ بازماندگان نیست؛ مانند همین سقوط هواپیمای atr۷۲ که ۶۶ نفر را به کام مرگ برد. با وجود حوادث متعدد و فشاری که به دولت از این زاویه وارد می‌شود، می‌توان وزیر راه را به استعفا توجه داد. فرصت مناسبی است که وزیر با آرامش به کارنامه‌ای نگاه کند که در آن از برخورد قطار گرفته تا واژگونی اتوبوس نخبه‌ها و سقوط قطار دیده می‌شود و برای خروج از این مسیر پرهزینه خود گامی به جلو بگذارد. تصمیم وزیر می‌تواند مستقل از تصمیم مجلس برای استیضاح باشد. او خود می‌تواند کار را تمام کند.
وزیر و ادعای کمک خلبان
وزیر پس از انتشار خبر خارج شدن هواپیما از رادار تاکید کرد که «هواپیمای ATR از ایمن‌ترین هواپیماهای کوتاه‌برد جهان است.» اما آنچه او گفت با آنچه کمک خلبان مرحوم شده هواپیما پیش از سفر در صفحه اینستاگرامش نوشت تفاوت داشت. مرحوم کاوه خلیلی نوشته بود: «بچه ها با ایرباس پرواز می‌کنند، مردان با بوئینگ پرواز می کنند، قهرمانان افسانه‌ای با ATR پرواز می‌کنند.»
عذرخواهی و کناره‌گیری
در تمام نقاط جهان مرسوم است که پس از حادثه‌ای مانند سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی و موارد مشابه مسئول مربوط علاوه بر عذرخواهی از سمت خود استعفا می‌دهد مانند وزیر حمل و نقل و رئیس راه آهن مصر در پی برخورد اتوبوس دانش آموزان مصری با قطار که منجر به مرگ ۴۷ دانش آموز شد از سمت خود استعفا داد و بلافاصله مورد بازجویی قرار گرفت. یا وزیر آموزش و پرورش کویت که به دنبال مرگ یک دانش آموز در مدرسه استعفا کرد و گفت: «براساس تحمل مسئولیت سیاسی این حادثه، استعفای خود را ارائه کردم. وزارت آموزش و پرورش به بازسازی روحی دانش آموزان این مدرسه می‌پردازد. این موضوع از وظایف مستقیم وزارتخانه است.» در نمونه دیگری مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی کره، به دلیل ایجاد تاخیر در یکی از پروازهای این هواپیما، از سمت خود کناره‌گیری و به خاطر کارش به صورت عمومی عذرخواهی کرد و استعفاهای دیگر که مرهمی بر دل داغدیدگان است.
آخوندی و عذرخواهی
در زمان وزارت عباس آخوندی بر وزارت راه اتقاقات زیادی در این حوزه رخ داده است از جمله سانچی و سکوت آخوندی، سقوط هواپیمای مسافربری تهران طبس در منطقه مسکونی، قطار مشهد-تبریز و... موضوع مشترک این حوادث عدم عذرخواهی وزیر راه بوده است که کمترین اقدام مورد انتظار می‌توانست بوده باشد اما آخوندی سکوت را بر هر مولفه دیگری ترجیح داد. در مورد آخر یعنی سقوط هواپیمای ART در ۳۰ بهمن پس از اتمام جلسه اضطراری ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به دیدار این خانواده‌ها در یاسوج رفت و در این دیدارها از خانواده‌های جانباختگان این حادثه دلجویی کرد. یکبار دیگر هم آخوندی درباره این حوادث لب به سخن گشوده بود و آن هم در حادثه قطار مشهد به تبریز بود که وزیر راه گفت: «همه مسافران تحت پوشش بیمه‌اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیست.»
این جملات آخوندی بر درد خانواده‌های داغداری که منتظر شنیدن یک عذرخواهی حداقلی از وزیر بودند اضافه کرد اما آخوندی حتی پس از سرازیر شدن موج انتقادات برای جملات حاضر به عذرخواهی نشد. «مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه فرودگاه یاسوج رادار تقرب ندارد، گفت: تنها ۵ فرودگاه مهرآباد، امام خمینی، اصفهان، شیراز و مشهد به رادار تقرب مجهز هستند و در آینده نزدیک فرودگاه بندرعباس نیز به رادار تقرب تجهیز می‌شود.» مهابادی درباره نداشتن رادار می‌گوید: «ترافیک آن بالا نبود. در همه جای دنیا هم از جمله اروپا و آمریکا در مناطقی که ترافیک پایین است، رادار نصب نمی‌کنند. با این حال برنامه توسعه رادار را دنبال می‌کنیم. ما طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی چالش‌هایی در این خصوص داشته‌ایم.» نکته قابل تامل آنجاست که مهابادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با ابراز گلایه از صداوسیما در خصوص اطلاع‌رسانی سانحه گفت:«طی دو سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان برای توسعه فرودگاه یاسوج هزینه کرده‌ایم. ۶۰۰ متر طول باند این فرودگاه افزایش یافته و حدود ۱۱ مانع مهم پروازی را که می‌توانست ایمنی پروازها را تهدید کند، برچیدیم. حدود ۱۱۰۸ متر باندی که داشتیم و نمی‌توانستیم استفاده کنیم را آزاد کردیم و هم‌اکنون باند به ۳۲۰۰ متر افزایش یافته است.» اما حقیقتا گسترش فرودگاه بدون رادار پیشرفته چه افتخاری است؟ عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سوال که این هواپیما چند سال در شیراز زمین‌گیر بوده است، گفت: «آنچه ما می‌دانیم این است که بعد از برجام توانستند قطعات هواپیما را خریداری کنند. منابع تعمیراتی موتور هواپیمای ATR محدود است. بنابراین هواپیما حدود شش سال زمین‌گیر بوده است.» آیا سفر با هواپیمایی که ۶ سال زمین‌گیر بوده، منطقی و نشان از مدیریت مطلوب آخوندی دارد؟
درخواست استیضاح
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم، داریوش اسماعیلی نماینده سروستان، ملکشاهی، فاطمه سعیدی نماینده تهران، محمدجوادفتحی نماینده تهران، شهروز برزگر نماینده سلماس، محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، سیدفرید موسوی نماینده تهران، سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده کاشان، محمدعلی وکیلی نماینده تهران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، رضایی و عدل هاشمی نماینده کهگیلویه ظاهرا انتظار عذرخواهی از وزیر را نداشتند بنابراین درخواست استیضاح او را مطرح کردند. جالب است که برخی از نمایندگان درخواست کننده استیضاح آنانی بودند که برای لغو برجام یا خرید هواپیماهای جدید از مخالفت با دولت دریغ نداشتند. لطف‌ا... فروزنده که معاون احمدی‌نژاد بود در تیر ۹۵ می‌گفت «خرید هواپیما نه اولویت کشور است نه می‌تواند معضلات ما را حل کند. رسیدگی به وضعیت اشتغال و واحدهای تولیدی که مهم‌ترین مساله‌شان نقدینگی است، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است» یا مجتبی ذوالنوری نماینده قم گفته بود: «هواپیما اولویت اکثریت ملت ما نیست. خرید هواپیما مانند پانسمان زخم است در حالی که عده‌ای در حال خفه شدن در مشکلات اقتصادی هستند.» علی نیکزاد وزیر راه دولت احمدی‌نژاد هم چنین مخالفت خود را نشان داده بود: «خرید یک هواپیما این همه ذوق ندارد که برای افتتاح آن وزیر و برخی دیگر از افرادی که در جایگاه قانونگذاری کشور هستند، شرکت کنند. ما با نوسازی ناوگان حمل و نقل مخالف نیستیم اما بر طبق نظر کارشناسان و برخی مسئولان الویت با ناوگان ریلی است.»
