سقوط آزاد خاتمی در دامان گروهک آمریکایی
در حالی که محمد خاتمی، مهندس بازرگان را «آمریکایی» توصیف کرده، ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، از خاتمی به عنوان «بازرگان دوم» یاد کرد.
هفته‌نامه صدا در آستانه سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، از قول مهدی معتمدی‌مهر عضو دفتر سیاسی گروهک نهضت آزادی نوشت: خاتمی بازرگان دوم است.
وی که درباره مهم‌ترین چهره سیاسی که با بازرگان قرابت فکری دارد، گفت: صرف‌نظر از چهره‌هایی که در داخل نهضت مطرح بوده و هستند مانند زنده‌یاد دکتر یزدی و مهندس توسلی، به نظر من آقای خاتمی میان چهره‌های سیاسی موجود، بیشترین قرابت فکری را با مهندس بازرگان دارد.
وی افزود: خاتمی در ادامه سنت فکری بازرگان است.
وی، دوم خرداد را نیز به نهضت آزادی و مهندس بازرگان منتسب کرد.
یادآور می‌شود حضرت امام(ره) به درستی، بازرگان را پدر معنوی سازمان تروریستی منافقین خوانده بود.
خاتمی 18 مهر 1360 ( چند ماه بعد از آغاز جنایات سازمان منافقین) در یادداشتی در کیهان با عنوان «چه کسی آمریکایی است؟» درباره بازرگان نوشت؛ « آقای بازرگان، ضمن تاسف از خون‌هایی که ریخته می‌شود و اثاث و دارایی‌هایی که از بیت‌المال به هدر می‌رود به دفاع از «جوانان جانباز»!! و نونهالانی برخاستند که جگر کودکانشان و امید مملکت هستند به همان نظم و نسق که در بلندگوهای تبلیغاتی امپریالیسم خبری می‌شنویم و بدین ترتیب از کسانی دفاع به عمل» آید که خشن‌ترین شکل آشوب را به فرمان رهبران خائن و فراری خود در متن انقلاب ناب و منحصر به فرد ایران برپا می‌کنند و بهترین فرزندان اسلام را از پای درمی‌آورند و کودکان خردسال را در آتش خشم کور خود می‌سوزانند و انبوهی از جوانان پاکباز و مومن و فداکار را ناجوانمردانه هدف رگبار قرار می‌دهند و هر آن کس را که دلش به عشق اسلام و انقلاب اسلامی می‌تپد، شناسایی می‌کنند تا در موقع مناسب به شهادت برسانند و کوچه و خیابان و بیمارستان و فروشگاه و بنیاد شهید و... شناسایی می‌کنند تا در موقع مناسب به شهادت برسانند و کوچه و خیابان و بیمارستان و فروشگاه و بنیاد شهید و... را با بمب و نارنجک و کوکتل مولوتف به آتش می‌کشند و امروز آقای بازرگان برآشفته می‌شوند که حتی چرا به اینان آمریکایی می‌گویند. حادثه دلخراش انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که به شهادت 74 تن از نمایندگان ارجمند مردم منجر شد، مگر نشانگر اوج وحشیگری این از خلق بریدگان نیست؟ و مگر این عمل وحشیانه در حالی صورت نگرفت که دادگاه‌های انقلاب هنوز قاطعیت لازم را در برابر جریان شوم منافقین محارب از خود نشان داده‌اند.
آیا در برابر سیل خون و آشوب و ترور، آن هم در زمانی که مظلوم‌ترین انقلاب عالم، مورد بیرحمانه‌ترین تجاوزات نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی است باید دست روی دست گذاشت و دست آدمکشان را در جنایت بازگذاشت؟ چرا چنین عاطفه و احساسی نسبت به این انقلاب مظلوم و رهبر مظلوم‌تر از آن و در برابر خون هزاران شهید که جرمی جز دفاع از حقانیت اسلام و تلاش برای نجات مستضعفان را ندارند ابراز نمی‌شود؟
آقای بازرگان! بسیاری از کسانی که امروز در همین دادگاه‌های انقلاب ( که مورد اعتراض شمایند) تنها به خاطر دفاع از اسلام و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، شب و روز زحمت می‌کشند، انسان‌های سرشار از عاطفه و رحمتند اما مسئولیت اسلامی و تعهد انسانیشان و نیز فرمان خدا، آنان را وا می‌دارد که قاطعانه در برابر آدمکشانی که موجودیت انقلاب و جمهوری اسلامی را به خطر انداخته‌اند بایستند و فساد را از ریشه بر‌کنند.
... وقتی که دولت موقت در اثر بینش ناسازگارش با محتوای انقلاب اسلامی و با سوءاستفاده از نام و اعتباری که به برکت اسلام و عنوانی که از رهبر انقلاب گرفته بود، راه آشتی دادن انقلاب سازش‌ناپذیر اسلامی با آمریکا را برگزید، وقتی طعنه‌ها و لعن‌ها به جای اینکه متوجه آمریکا شود، نهادهای انقلاب و جوانان پرشور و دلسوزان به حال مستضعفان را هدف قرار داد وقتی که فریاد برآمد که انقلاب به پایان رسیده است و امروز باید با آرامش و متانت!! و منطق و دوراندیشی! به سازندگی بپردازیم و ملاقات با برژینسکی نشان داد که کدام سازندگی و نظمی مورد نظر است بسیار بودند جوانان پرشور ولی کم‌تجربه و اطلاعی که این مواضع را با مواضع اصلی انقلاب و رهبری عوضی گرفتند و گروهک‌های مفسد انحصار‌طلب ملحد یا التقاطی، با هیاهو چنین وانمود کردند که جمهوری اسلامی و دولت موقت عین یکدیگرند و بدینوسیله توانستند بسیاری از این جوانان ساده‌دل را به سوی خود جلب و با کار مداوم آنان را برای چنین روز تلخی آماده سازند...
تز آقای بازرگان آنجا که انساب آشوبگران به آمریکا برمی‌آشوبند، خود حکایت‌گر نوعی نگرش آمریکایی به مسائل است...
... امروز همان «جوانان پاکباز»! که شما به دفاع از آنان برخاسته‌اید چشم و گوش بسته به فرمان آقای رجوی و همپالگی‌هاشان و به کمک بازمانده‌های رژیم شاه و در هنگامه‌ای که نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی درگیر دفن تجاوز رژیم آمریکایی صدام هستند به کشتار و تخریب دست می‌زنند. مراد از آمریکایی بودن نحوه‌ای از دید و بینش است که به سادگی ابزار دست سیاست‌های توسعه‌طلبانه آمریکا می‌شود و به خاطر برخورداری از همین دید و بینش، جریانی که شما در راس آن قرار دارید همواره از مواضع ضد‌آمریکایی جمهوری اسلامی البته با توجیهات گوناگون اظهار نارضایتی و حتی مخالفت قولی و عملی کرده است و چه نقصی در کار شما است که فردی چون امیر انتظام جاسوس و مزدور آمریکا تا سطح معاونت نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت بالا می‌آید؛ لابد امیر انتظام هم آمریکایی نیست؟». با این اوصاف، اکنون باید از سیدمحمد خاتمی پرسید کدام انحطاط در اندیشه و مشی شما پیدا شده که عضو مرکزیت گروهک نهضت آزادی، شما را با همین آقای بازرگان مقایسه می‌کند؟!
7 ماه تأخیر در طرح سؤال اقتصادی از روحانی
خوب است رئیس‌جمهور به طور شفاف به سؤالات نمایندگان ملت درباره برخی سوء‌مدیریت‌های اقتصادی توضیح دهد.
سایت الف در این باره نوشت: در هفته‌ای که گذشت موضوع سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس مجدداً مطرح شد. تقاضایی که در قالب طرح سؤال در روز 23 خرداد در مجلس کلید خورد و همان روز به امضای 64 نماینده رسید. گفته می‌شود طرح سؤال را 180 نماینده مجلس امضا کرده‌اند اما با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده و نمایندگان مطرح کننده سؤال بارها از این وضعیت اعلام نارضایتی کرده‌اند.
هفته گذشته حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در صحن علنی خواستار اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور شد. اما در حالی که علی لاریجانی، رئیس مجلس می‌گوید کسی مانع سؤال از رئیس‌جمهور نشده، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرده رئیس مجلس مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهور است و به همین دلیل تاکنون این طرح وصول نشده است. سؤال نمایندگان درباره تسویه بدهی‌های مالباختگان مؤسسات مالی می‌باشد.
سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی‌سابقه نبوده است. البته در تمامی دوران‌ها برخی عنوان می‌کنند که شاید به خیر و صلاح نباشد از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سؤال شود.
این در حالی است که وقتی اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس به سازوکار سؤال از رئیس‌جمهور اختصاص دارد دیگر دلیلی بر اینکه طرح سؤال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اینکه قانون اساسی نصاب یک چهارم را برای سؤال از رئیس‌جمهور قرار داده است؛ نصابی که احتمالاً به آسانی بدست نیاید.
در حال حاضر البته گفته می‌شود حدود 180 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سؤال را امضا کرده‌اند. سؤال از رئیس‌جمهور، تابویی بود که در زمان احمدی‌نژاد شکسته شد و بعد از 32 سال قانونگذاری، رئیس‌جمهور در 24 اسفند سال 1390 در مجلس حاضر شد و به 10 سؤال نمایندگان پاسخ داد.
در این مقطع زمانی سؤال از رئیس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان مؤسسات مالی چه برنامه‌ای دارد. موضوع خسارت‌دیدگان مؤسسات مالی زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بحث اعتراض‌های متعدد و طولانی‌مدت مالباختگان و عدم رسیدگی به آن از سوی دولت بوده است.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اگرچه بارها اعلام شد که 98 درصد پول مالباختگان مؤسسات مالی پرداخت شده اما بررسی خبرنگار الف حاکی از این است که حداکثر 60 تا 70 درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو یا سه سال اخیر بارها مالباختگان این مؤسسات مالی در مقابل نهادهای دولتی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.
تناقض رفتار بانک مرکزی با گفتار روحانی درباره منابع ارزی
یک استاد دانشگاه می‌گوید اگر قیمت دلار در 4500 تومان تثبیت شود، در مرحله بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «عصر ایران» در خصوص افزایش قیمت دلار گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را باید از بانک مرکزی پرسید که «چرا ارز به بازار تزریق نکرده است» در حالی که رئیس‌جمهور می‌گوید: «کمبود منابع ارزی نداریم». اگر قیمت دلار در چهارهزار و پانصد تثبیت شود در مرحله بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود.
وی افزود: در شرایط کنونی تقاضای بازار برای اسکناس دلار به حدی نبوده است که قیمت‌ها به این شکل نوسان پیدا کند و اگر عرضه به درستی صورت می‌گرفت، این اتفاق نمی‌افتاد. بغزیان گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را باید از بانک مرکزی پرسید که چرا ارز به بازار تزریق نکرده است، در حالی که رئیس جمهور می‌گوید کمبود منابع ارزی نداریم» در نتیجه یکسری تناقضات وجود دارد. این ایراد به رئیس جمهور وارد نیست بلکه مسئول این موارد بانک مرکزی است. تیم مدیریتی بانک مرکزی به جای اینکه با تیم اقتصادی دولت و وزرای اقتصاد و صنعت هماهنگ باشند، کار خودشان را بدون هماهنگی انجام می دهند.
وی افزود: دیدیم که عرضه از سوی بانک مرکزی انجام نشد و دلار به چهار هزار و هفتصد رسید و در صورت عرضه مجدد این رقم باید کاهشی باشد. در نتیجه چنین فعالیت هایی از سوی بانک مرکزی را می‌توان گفت که بانک مرکزی می‌خواهد دلار یک پله افزایش قیمت داشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر من دلایل قانع کننده نیست که چنین نوساناتی را عادی بدانیم. این افزایش قیمت را از سوی بانک مرکزی می‌دانم. اگر دولت بخواهد قیمت دلار را بر روی چهار هزار و پانصد تثبیت کند این قیمت را به صورت مقطعی به پنج هزار تومان می رساند و بعد آن را کاهش می‌دهد. به هر صورت این کار بازی با آرامش مردم است.
وی تصریح کرد: قابل قبول نیست که بانک مرکزی اجازه دهد قیمت به یک آستانه‌ای برسد و اگر صدای مردم به اعتراض بلند شد اقدام به عرضه کند و بگوید با صرافی ها عرضه دلار را افزایش می‌دهند. به هر حال بانک مرکزی اطلاع دارد که چه کسانی این چند میلیون دلار را خریداری کرده اند و کد ملی آنها ثبت شده است و در حالی که تمام این اسکناس ها نو هستند نشان می‌دهد که خود بانک مرکزی بازار را متشنج کرده است. وی یادآوری کرد: اگر قیمت دلار بعد از ورود بانک مرکزی کاهش چشم‌گیری داشته باشد در آینده هربار که بازار تشنه می شود مردم بیشتری هجوم می‌آورند و در موارد دیگر ممکن است شاهد افزایش قیمت های به مراتب بیشتری باشیم. در صورتی که قیمت دلار در چهارهزار وپانصد تثبیت شود در مرحله بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود، البته واردکننده‌ها فعلا نظاره‌گر هستند چرا که در شرایط کنونی مشتری برای کالاها نیست و اگر قیمت‌ها افزایش یابد شرایط فروش بدتر می شود. در نتیجه این به ضرر کلیت اقتصاد خواهد بود.
این استاد دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: به نظر من آقای رئیس جمهور باید تیم مدیریتی بانک مرکزی را تغییر دهند و هم زمان یک شفافیت کامل در مسئله عرضه و تقاضای ارز در بازار نیز باید در این نهاد ایجاد شود. آدم هایی باید در راس این نهاد قرار بگیرند که به فکر منافع گروه خاصی نباشند بلکه دلسوز مملکت باشند. در غیر این صورت با چنین کارهایی شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید مردم خواهیم بود.
تخلفات دولت در بودجه 95 فراتر از گزارش دیوان محاسبات است
دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه 95، تمام تخلفات را مطرح نکرده است. حدود 7 هزار تخلف در بودجه 95 صورت گرفته که صدایش درنیامده است.
این خبر را عبدالرضا ثروتی نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان عنوان کرد. وی می‌گوید: دیوان محاسبات با گذشت بیش از یک سال ونیم از سال 95 بودجه را مورد بررسی قرار داده، به عبارتی هنگامی که از بررسی بودجه سال 95 صحبت به میان می‌آید به معنای آن است که اعلام نظر دیوان محاسبات مبتنی‌برکار کارشناسی شده و تحقیقات و بررسی‌های حسابداران خبره‌ای است که اشتباهی ندارند.
اتفاقا گزارش دیوان محاسبات درخصوص گم شدن پول هفت میلیون بشکه نفت بسیار صحیح است، حتی می‌توان به جرات گفت دیوان محاسبات در این گزارش به تمام تخلفات دولت اشاره نکرده است. به نحوی که موضوعات مهمی در حوزه اقتصاد مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت قرار گرفته است، هرچند تمامی موارد مورد نظر از بودجه‌های خاص خود برخوردارند اما در عمل موضوعاتی چون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید و طرح‌های عمرانی همچنان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند. اشتغالزایی نیاز اصلی و اولویت امروز جامعه ماست؛ با آنکه چهارهزار میلیارد تومان به موضوع اشتغالزایی اختصاص یافته اما یک ریال آن هم در این رابطه هزینه نشده است! سایر موضوعات نیز دست‌کمی از اشتغالزایی ندارد.
وی می‌افزاید: بررسی شکل اداری کار برعهده دیوان محاسبات است اما هنگامی که پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود اعلام نظر و بیان مطالب درخصوص تخلفات صورت گرفته و برخورد با آنها وظیفه قوه قضائیه است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا آقای نوبخت از چنین تخلفاتی و گم شدن چنین رقمی در فروش هفت میلیون بشکه نفت بی‌خبر بوده است؟ اگر مطلع نبوده سوال این است که چرا و اگر در جریان بوده چرا بعد از یکی دو سال که دیوان محاسبات گزارش می‌دهد آن را تشویش اذهان عمومی می‌خواند؟ بهتر است عموم مردم بدانند آنچه دیوان محاسبات ارائه داده تخلفات جزئی دولت است! در یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت دولت بین 6 تا هفت هزار تخلف در بودجه مرتکب شده که صدایش درنیامده است.
مثلا درخصوص وام ازدواج دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده 500 هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند در حالی که به این موضوع مهم اذعان نکرده که بانک‌ها جهت اعطای وام ازدواج به جوانان 60 هزار میلیارد بودجه دریافت کرده‌اند و از این میزان تنها پنج هزار میلیارد آن را به جوانان در قالب وام ازدواج داده‌اند! وام ازدواجی که باید در راستای تسهیل ازدواج جوانان و عاملی در راستای تشکیل خانواده به دست مردم می‌رسید در جیب مدیران و پرسنل بانک‌ها می‌رود یا سود آن را می‌گیرند یا در قالب وام‌های کلان قرض‌الحسنه از آن استفاده شخصی می‌کنند.
تفحص‌های مختلف صورت گرفته از جمله تفحص در موضوع هدفمندی یارانه‌ها بیانگر تخلفات بسیاری است که دولت مرتکب شده و صد البته نه پاسخگوست و نه اهمیتی به آن می‌دهد. دولت تلاش بسیاری کرد تا طرح هدفمندی را به صندوقی برای باز بودن دست خود در برداشت‌ها تغییر دهد که خوشبختانه با حذف و عدم رای و مخالفت مجلس مواجه شد.
دولت 26هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است در حالی که باید 42 درصد به آن واریز می‌کرد 32 درصد واریزی داشته. جای تاسف دارد که در موضوع حل مشکل ریزگردهای جنوب ایران و بهبود محیط‌زیست مردم خوزستان و آبادان، باز هم به مقام معظم رهبری متوسل شدند، ملاحظه کنید از زمان روی کار آمدن دولت تاکنون چقدر صندوق توسعه ملی را خالی کرده‌اند؟ آیا با صندوق خالی از پول می‌توان به اشتغالزایی کمک کرد؟
در حالی که محمد خاتمی، مهندس بازرگان را «آمریکایی» توصیف کرده، ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، از خاتمی به عنوان «بازرگان دوم» یاد کرد.
هفته‌نامه صدا در آستانه سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، از قول مهدی معتمدی‌مهر عضو دفتر سیاسی گروهک نهضت آزادی نوشت: خاتمی بازرگان دوم است.
وی که درباره مهم‌ترین چهره سیاسی که با بازرگان قرابت فکری دارد، گفت: صرف‌نظر از چهره‌هایی که در داخل نهضت مطرح بوده و هستند مانند زنده‌یاد دکتر یزدی و مهندس توسلی، به نظر من آقای خاتمی میان چهره‌های سیاسی موجود، بیشترین قرابت فکری را با مهندس بازرگان دارد.
وی افزود: خاتمی در ادامه سنت فکری بازرگان است.
وی، دوم خرداد را نیز به نهضت آزادی و مهندس بازرگان منتسب کرد.
یادآور می‌شود حضرت امام(ره) به درستی، بازرگان را پدر معنوی سازمان تروریستی منافقین خوانده بود.
خاتمی 18 مهر 1360 ( چند ماه بعد از آغاز جنایات سازمان منافقین) در یادداشتی در کیهان با عنوان «چه کسی آمریکایی است؟» درباره بازرگان نوشت؛ « آقای بازرگان، ضمن تاسف از خون‌هایی که ریخته می‌شود و اثاث و دارایی‌هایی که از بیت‌المال به هدر می‌رود به دفاع از «جوانان جانباز»!! و نونهالانی برخاستند که جگر کودکانشان و امید مملکت هستند به همان نظم و نسق که در بلندگوهای تبلیغاتی امپریالیسم خبری می‌شنویم و بدین ترتیب از کسانی دفاع به عمل» آید که خشن‌ترین شکل آشوب را به فرمان رهبران خائن و فراری خود در متن انقلاب ناب و منحصر به فرد ایران برپا می‌کنند و بهترین فرزندان اسلام را از پای درمی‌آورند و کودکان خردسال را در آتش خشم کور خود می‌سوزانند و انبوهی از جوانان پاکباز و مومن و فداکار را ناجوانمردانه هدف رگبار قرار می‌دهند و هر آن کس را که دلش به عشق اسلام و انقلاب اسلامی می‌تپد، شناسایی می‌کنند تا در موقع مناسب به شهادت برسانند و کوچه و خیابان و بیمارستان و فروشگاه و بنیاد شهید و... شناسایی می‌کنند تا در موقع مناسب به شهادت برسانند و کوچه و خیابان و بیمارستان و فروشگاه و بنیاد شهید و... را با بمب و نارنجک و کوکتل مولوتف به آتش می‌کشند و امروز آقای بازرگان برآشفته می‌شوند که حتی چرا به اینان آمریکایی می‌گویند. حادثه دلخراش انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که به شهادت 74 تن از نمایندگان ارجمند مردم منجر شد، مگر نشانگر اوج وحشیگری این از خلق بریدگان نیست؟ و مگر این عمل وحشیانه در حالی صورت نگرفت که دادگاه‌های انقلاب هنوز قاطعیت لازم را در برابر جریان شوم منافقین محارب از خود نشان داده‌اند.
آیا در برابر سیل خون و آشوب و ترور، آن هم در زمانی که مظلوم‌ترین انقلاب عالم، مورد بیرحمانه‌ترین تجاوزات نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی است باید دست روی دست گذاشت و دست آدمکشان را در جنایت بازگذاشت؟ چرا چنین عاطفه و احساسی نسبت به این انقلاب مظلوم و رهبر مظلوم‌تر از آن و در برابر خون هزاران شهید که جرمی جز دفاع از حقانیت اسلام و تلاش برای نجات مستضعفان را ندارند ابراز نمی‌شود؟
آقای بازرگان! بسیاری از کسانی که امروز در همین دادگاه‌های انقلاب ( که مورد اعتراض شمایند) تنها به خاطر دفاع از اسلام و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، شب و روز زحمت می‌کشند، انسان‌های سرشار از عاطفه و رحمتند اما مسئولیت اسلامی و تعهد انسانیشان و نیز فرمان خدا، آنان را وا می‌دارد که قاطعانه در برابر آدمکشانی که موجودیت انقلاب و جمهوری اسلامی را به خطر انداخته‌اند بایستند و فساد را از ریشه بر‌کنند.
... وقتی که دولت موقت در اثر بینش ناسازگارش با محتوای انقلاب اسلامی و با سوءاستفاده از نام و اعتباری که به برکت اسلام و عنوانی که از رهبر انقلاب گرفته بود، راه آشتی دادن انقلاب سازش‌ناپذیر اسلامی با آمریکا را برگزید، وقتی طعنه‌ها و لعن‌ها به جای اینکه متوجه آمریکا شود، نهادهای انقلاب و جوانان پرشور و دلسوزان به حال مستضعفان را هدف قرار داد وقتی که فریاد برآمد که انقلاب به پایان رسیده است و امروز باید با آرامش و متانت!! و منطق و دوراندیشی! به سازندگی بپردازیم و ملاقات با برژینسکی نشان داد که کدام سازندگی و نظمی مورد نظر است بسیار بودند جوانان پرشور ولی کم‌تجربه و اطلاعی که این مواضع را با مواضع اصلی انقلاب و رهبری عوضی گرفتند و گروهک‌های مفسد انحصار‌طلب ملحد یا التقاطی، با هیاهو چنین وانمود کردند که جمهوری اسلامی و دولت موقت عین یکدیگرند و بدینوسیله توانستند بسیاری از این جوانان ساده‌دل را به سوی خود جلب و با کار مداوم آنان را برای چنین روز تلخی آماده سازند...
تز آقای بازرگان آنجا که انساب آشوبگران به آمریکا برمی‌آشوبند، خود حکایت‌گر نوعی نگرش آمریکایی به مسائل است...
... امروز همان «جوانان پاکباز»! که شما به دفاع از آنان برخاسته‌اید چشم و گوش بسته به فرمان آقای رجوی و همپالگی‌هاشان و به کمک بازمانده‌های رژیم شاه و در هنگامه‌ای که نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی درگیر دفن تجاوز رژیم آمریکایی صدام هستند به کشتار و تخریب دست می‌زنند. مراد از آمریکایی بودن نحوه‌ای از دید و بینش است که به سادگی ابزار دست سیاست‌های توسعه‌طلبانه آمریکا می‌شود و به خاطر برخورداری از همین دید و بینش، جریانی که شما در راس آن قرار دارید همواره از مواضع ضد‌آمریکایی جمهوری اسلامی البته با توجیهات گوناگون اظهار نارضایتی و حتی مخالفت قولی و عملی کرده است و چه نقصی در کار شما است که فردی چون امیر انتظام جاسوس و مزدور آمریکا تا سطح معاونت نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت بالا می‌آید؛ لابد امیر انتظام هم آمریکایی نیست؟». با این اوصاف، اکنون باید از سیدمحمد خاتمی پرسید کدام انحطاط در اندیشه و مشی شما پیدا شده که عضو مرکزیت گروهک نهضت آزادی، شما را با همین آقای بازرگان مقایسه می‌کند؟!
7 ماه تأخیر در طرح سؤال اقتصادی از روحانی
خوب است رئیس‌جمهور به طور شفاف به سؤالات نمایندگان ملت درباره برخی سوء‌مدیریت‌های اقتصادی توضیح دهد.
سایت الف در این باره نوشت: در هفته‌ای که گذشت موضوع سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس مجدداً مطرح شد. تقاضایی که در قالب طرح سؤال در روز 23 خرداد در مجلس کلید خورد و همان روز به امضای 64 نماینده رسید. گفته می‌شود طرح سؤال را 180 نماینده مجلس امضا کرده‌اند اما با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده و نمایندگان مطرح کننده سؤال بارها از این وضعیت اعلام نارضایتی کرده‌اند.
هفته گذشته حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در صحن علنی خواستار اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور شد. اما در حالی که علی لاریجانی، رئیس مجلس می‌گوید کسی مانع سؤال از رئیس‌جمهور نشده، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرده رئیس مجلس مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهور است و به همین دلیل تاکنون این طرح وصول نشده است. سؤال نمایندگان درباره تسویه بدهی‌های مالباختگان مؤسسات مالی می‌باشد.
سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی‌سابقه نبوده است. البته در تمامی دوران‌ها برخی عنوان می‌کنند که شاید به خیر و صلاح نباشد از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سؤال شود.
این در حالی است که وقتی اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس به سازوکار سؤال از رئیس‌جمهور اختصاص دارد دیگر دلیلی بر اینکه طرح سؤال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اینکه قانون اساسی نصاب یک چهارم را برای سؤال از رئیس‌جمهور قرار داده است؛ نصابی که احتمالاً به آسانی بدست نیاید.
در حال حاضر البته گفته می‌شود حدود 180 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سؤال را امضا کرده‌اند. سؤال از رئیس‌جمهور، تابویی بود که در زمان احمدی‌نژاد شکسته شد و بعد از 32 سال قانونگذاری، رئیس‌جمهور در 24 اسفند سال 1390 در مجلس حاضر شد و به 10 سؤال نمایندگان پاسخ داد.
در این مقطع زمانی سؤال از رئیس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان مؤسسات مالی چه برنامه‌ای دارد. موضوع خسارت‌دیدگان مؤسسات مالی زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بحث اعتراض‌های متعدد و طولانی‌مدت مالباختگان و عدم رسیدگی به آن از سوی دولت بوده است.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اگرچه بارها اعلام شد که 98 درصد پول مالباختگان مؤسسات مالی پرداخت شده اما بررسی خبرنگار الف حاکی از این است که حداکثر 60 تا 70 درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو یا سه سال اخیر بارها مالباختگان این مؤسسات مالی در مقابل نهادهای دولتی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.
تناقض رفتار بانک مرکزی با گفتار روحانی درباره منابع ارزی
یک استاد دانشگاه می‌گوید اگر قیمت دلار در 4500 تومان تثبیت شود، در مرحله بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «عصر ایران» در خصوص افزایش قیمت دلار گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را باید از بانک مرکزی پرسید که «چرا ارز به بازار تزریق نکرده است» در حالی که رئیس‌جمهور می‌گوید: «کمبود منابع ارزی نداریم». اگر قیمت دلار در چهارهزار و پانصد تثبیت شود در مرحله بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود.
وی افزود: در شرایط کنونی تقاضای بازار برای اسکناس دلار به حدی نبوده است که قیمت‌ها به این شکل نوسان پیدا کند و اگر عرضه به درستی صورت می‌گرفت، این اتفاق نمی‌افتاد. بغزیان گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را باید از بانک مرکزی پرسید که چرا ارز به بازار تزریق نکرده است، در حالی که رئیس جمهور می‌گوید کمبود منابع ارزی نداریم» در نتیجه یکسری تناقضات وجود دارد. این ایراد به رئیس جمهور وارد نیست بلکه مسئول این موارد بانک مرکزی است. تیم مدیریتی بانک مرکزی به جای اینکه با تیم اقتصادی دولت و وزرای اقتصاد و صنعت هماهنگ باشند، کار خودشان را بدون هماهنگی انجام می دهند.
وی افزود: دیدیم که عرضه از سوی بانک مرکزی انجام نشد و دلار به چهار هزار و هفتصد رسید و در صورت عرضه مجدد این رقم باید کاهشی باشد. در نتیجه چنین فعالیت هایی از سوی بانک مرکزی را می‌توان گفت که بانک مرکزی می‌خواهد دلار یک پله افزایش قیمت داشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر من دلایل قانع کننده نیست که چنین نوساناتی را عادی بدانیم. این افزایش قیمت را از سوی بانک مرکزی می‌دانم. اگر دولت بخواهد قیمت دلار را بر روی چهار هزار و پانصد تثبیت کند این قیمت را به صورت مقطعی به پنج هزار تومان می رساند و بعد آن را کاهش می‌دهد. به هر صورت این کار بازی با آرامش مردم است.
وی تصریح کرد: قابل قبول نیست که بانک مرکزی اجازه دهد قیمت به یک آستانه‌ای برسد و اگر صدای مردم به اعتراض بلند شد اقدام به عرضه کند و بگوید با صرافی ها عرضه دلار را افزایش می‌دهند. به هر حال بانک مرکزی اطلاع دارد که چه کسانی این چند میلیون دلار را خریداری کرده اند و کد ملی آنها ثبت شده است و در حالی که تمام این اسکناس ها نو هستند نشان می‌دهد که خود بانک مرکزی بازار را متشنج کرده است. وی یادآوری کرد: اگر قیمت دلار بعد از ورود بانک مرکزی کاهش چشم‌گیری داشته باشد در آینده هربار که بازار تشنه می شود مردم بیشتری هجوم می‌آورند و در موارد دیگر ممکن است شاهد افزایش قیمت های به مراتب بیشتری باشیم. در صورتی که قیمت دلار در چهارهزار وپانصد تثبیت شود در مرحله بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود، البته واردکننده‌ها فعلا نظاره‌گر هستند چرا که در شرایط کنونی مشتری برای کالاها نیست و اگر قیمت‌ها افزایش یابد شرایط فروش بدتر می شود. در نتیجه این به ضرر کلیت اقتصاد خواهد بود.
این استاد دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: به نظر من آقای رئیس جمهور باید تیم مدیریتی بانک مرکزی را تغییر دهند و هم زمان یک شفافیت کامل در مسئله عرضه و تقاضای ارز در بازار نیز باید در این نهاد ایجاد شود. آدم هایی باید در راس این نهاد قرار بگیرند که به فکر منافع گروه خاصی نباشند بلکه دلسوز مملکت باشند. در غیر این صورت با چنین کارهایی شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید مردم خواهیم بود.
تخلفات دولت در بودجه 95 فراتر از گزارش دیوان محاسبات است
دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه 95، تمام تخلفات را مطرح نکرده است. حدود 7 هزار تخلف در بودجه 95 صورت گرفته که صدایش درنیامده است.
این خبر را عبدالرضا ثروتی نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان عنوان کرد. وی می‌گوید: دیوان محاسبات با گذشت بیش از یک سال ونیم از سال 95 بودجه را مورد بررسی قرار داده، به عبارتی هنگامی که از بررسی بودجه سال 95 صحبت به میان می‌آید به معنای آن است که اعلام نظر دیوان محاسبات مبتنی‌برکار کارشناسی شده و تحقیقات و بررسی‌های حسابداران خبره‌ای است که اشتباهی ندارند.
اتفاقا گزارش دیوان محاسبات درخصوص گم شدن پول هفت میلیون بشکه نفت بسیار صحیح است، حتی می‌توان به جرات گفت دیوان محاسبات در این گزارش به تمام تخلفات دولت اشاره نکرده است. به نحوی که موضوعات مهمی در حوزه اقتصاد مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت قرار گرفته است، هرچند تمامی موارد مورد نظر از بودجه‌های خاص خود برخوردارند اما در عمل موضوعاتی چون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید و طرح‌های عمرانی همچنان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند. اشتغالزایی نیاز اصلی و اولویت امروز جامعه ماست؛ با آنکه چهارهزار میلیارد تومان به موضوع اشتغالزایی اختصاص یافته اما یک ریال آن هم در این رابطه هزینه نشده است! سایر موضوعات نیز دست‌کمی از اشتغالزایی ندارد.
وی می‌افزاید: بررسی شکل اداری کار برعهده دیوان محاسبات است اما هنگامی که پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود اعلام نظر و بیان مطالب درخصوص تخلفات صورت گرفته و برخورد با آنها وظیفه قوه قضائیه است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا آقای نوبخت از چنین تخلفاتی و گم شدن چنین رقمی در فروش هفت میلیون بشکه نفت بی‌خبر بوده است؟ اگر مطلع نبوده سوال این است که چرا و اگر در جریان بوده چرا بعد از یکی دو سال که دیوان محاسبات گزارش می‌دهد آن را تشویش اذهان عمومی می‌خواند؟ بهتر است عموم مردم بدانند آنچه دیوان محاسبات ارائه داده تخلفات جزئی دولت است! در یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت دولت بین 6 تا هفت هزار تخلف در بودجه مرتکب شده که صدایش درنیامده است.
مثلا درخصوص وام ازدواج دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده 500 هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند در حالی که به این موضوع مهم اذعان نکرده که بانک‌ها جهت اعطای وام ازدواج به جوانان 60 هزار میلیارد بودجه دریافت کرده‌اند و از این میزان تنها پنج هزار میلیارد آن را به جوانان در قالب وام ازدواج داده‌اند! وام ازدواجی که باید در راستای تسهیل ازدواج جوانان و عاملی در راستای تشکیل خانواده به دست مردم می‌رسید در جیب مدیران و پرسنل بانک‌ها می‌رود یا سود آن را می‌گیرند یا در قالب وام‌های کلان قرض‌الحسنه از آن استفاده شخصی می‌کنند.
تفحص‌های مختلف صورت گرفته از جمله تفحص در موضوع هدفمندی یارانه‌ها بیانگر تخلفات بسیاری است که دولت مرتکب شده و صد البته نه پاسخگوست و نه اهمیتی به آن می‌دهد. دولت تلاش بسیاری کرد تا طرح هدفمندی را به صندوقی برای باز بودن دست خود در برداشت‌ها تغییر دهد که خوشبختانه با حذف و عدم رای و مخالفت مجلس مواجه شد.
دولت 26هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است در حالی که باید 42 درصد به آن واریز می‌کرد 32 درصد واریزی داشته. جای تاسف دارد که در موضوع حل مشکل ریزگردهای جنوب ایران و بهبود محیط‌زیست مردم خوزستان و آبادان، باز هم به مقام معظم رهبری متوسل شدند، ملاحظه کنید از زمان روی کار آمدن دولت تاکنون چقدر صندوق توسعه ملی را خالی کرده‌اند؟ آیا با صندوق خالی از پول می‌توان به اشتغالزایی کمک کرد؟
