به گزارش بلاغ،
دولت با اصلاح برخی رویه‌ها می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد
دولت با اصلاح برخی سیاست‌های خود می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد، بدون اینکه الزاماً منتظر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت: از ظواهر امر چنین بر می‌آید كه تیم اقتصادی دولت محترم كه به اجرای برجام و ورود سرمایه‌های خارجی امید زیادی بسته بود، حس می‌کند بدون سرمایه خارجی یا دلارهای نفتی، در اداره اقتصاد ایران به بن‌بست می‌رسد.
درست است كه برای به حركت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم است اما خیلی راه‌ها وجود دارد كه بدون سرمایه‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های هنگفت، می‌توان رشد و رونق و اشتغال ایجاد كرد.
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای كسب‌وكار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت كند. اجرای این سیاست كه تولد كسب‌وكارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینه‌ای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسئولان در مواردی كه خود ذی‌نفع هستند، تصمیم می‌گیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشكان یا حضور برخی اعضای هیئت‌مدیره بانك‌های غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاك‌دست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار می‌گیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینه‌ای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاست‌ها جلوگیری می‌شود و كارآمد شدن تصمیم‌ها، منافع كلانی نصیب كشور می‌كند.
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، مسئولان اجرایی حق ندارند سیاست‌ها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آن‌را اعلام كنند.
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاه‌های اجرایی را به تفكیك دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی منتشر كند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه‌بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت كامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام كند.
اجرای درست این حكم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها و ارتشاها را منتفی و یكی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد كرد.
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌كنند اما در بانك‌های اطلاعاتی از خود ردی به‌جا می‌گذارند. می‌توان با تقاطع دادن بانك‌های اطلاعاتی حساب‌های بانكی، ثبت اسناد و املاك، مالكان خودرو، صاحبان پروانه كسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی كرد. دولت باید در حساب‌های مردم سرك بكشد و بداند چه كسی چقدر درآمد دارد. سرك كشیدن دولت به حساب‌های مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر می‌اندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف می‌شود، هم از بحران بودجه‌ای موجود رها می‌شود و هم مردم در هزینه‌كرد بیت‌المال كه همه‌اش مالیات‌های خودشان است، حساس‌تر می‌شوند و دولت ناچار خواهد بود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
دو پاسخ متناقض به معمای عدم طرح سؤال نمایندگان از روحانی
درحالی‌که رئیس‌مجلس می‌گوید کسی مانع سؤال از رئیس‌جمهور نشده، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت رئیس مجلس مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهور است!
علی لاریجانی دیروز در پاسخ به تذکر نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد درباره جلوگیری از طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد موسسات مالی گفت: کسی مانع این سؤال نشده و گزارش مربوطه موسسات مالی در صحن مجلس مطرح شده است.
نصرالله پژمان‌فر در تذکری به هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر اجازه طرح سؤال ۱۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی داده می‌شد، مشکلات از خیابان‌ها سر در نمی‌آورد.
وی افزود: ۱۸۰ نماینده، ۶ ماه این مسئله را مطرح و این موضوع را مطرح کردند اما اجازه نمی‌دهیم از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سؤال تحقیق و تفحص مطرح شود. این یک‌اشکال اساسی است.
رئیس‌مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تعجب می‌کنم این را می‌گویید و عدم طرح سؤال از رئیس‌جمهور را عامل اغتشاش می‌دانید. سؤال در مورد موسسات مالی مطرح بود و ما از قبل موضوع را پیگیری کردیم. در جریان هستید که نمایندگی از مجلس، قوه قضائیه و دولت چقدر تلاش کردند موضوع حل شود و گزارش هم در صحن مجلس مطرح شد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کسی مانع طرح سؤال نیست چرا کار را با دست خودتان تضعیف می‌کنید؟
اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به ایلنا درباره علت تعلل هیئت رئیسه در اعلام وصول سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌مجلس در حال حاضر معتقد است باتوجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید بهتر باشد که این موضوع طرح سؤال فعلاً معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود.
بهروز نعمتی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به سؤال خود و حدود ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری درباره وضعیت بازار ارز اعلام کرد: ابتدای هفته جاری نیز با رئیس‌مجلس در این رابطه به‌طور مفصل صحبت کردم و قرار شد آقای لاریجانی مواردی را در این رابطه پیگیری کند.
عضو ائتلاف امید یادآور شد: ما به‌عنوان امضاءکنندگان این طرح سؤال، از آقای رئیس‌جمهور توقع داریم که به این طرح سؤال توجه داشته باشد و همچنین از رئیس‌مجلس نیز توقع داریم امکان مطرح شدن سؤال در مجلس را فراهم کند.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره نگرانی‌هایی که همزمان با رسانه‌ای شدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد بازار ارز، نسبت به فعالیت تخلف‌آمیز افرادی خاص مطرح شد، گفت: اتفاقاً بعضی از اسامی که اخیراً در این رابطه منتشر شد، همان افرادی هستند که آن زمان نسبت به فعالیت‌شان در بازار ارز ابراز نگرانی کرده بودم. بنابر این دولت باید فکری اساسی به حال این بازار کند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس همچنین درباره سؤال تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری و عدم اعلام وصول آن باوجود سپری شدن چندین ماه، اعلام کرد: مشکل موسسات مالی تا حدود زیادی مرتفع شده است اما به هر حال اگر سؤال‌کنندگان اصرار داشته باشند، باید پیگیری کنند.
نعمتی در پایان با بیان اینکه نسبت به سؤال دیگری درمورد عملکرد سازمان محیط زیست اطلاع ندارد، در پاسخ به این سؤال که مصلحت‌اندیشی در اداره مجلس و عدم اعلام وصول سؤالات نمایندگان از رئیس‌جمهور تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، گفت: مسئله این است که اگر این مصلحت‌اندیشی‌ها برای حل یک مشکل باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد اما فکر می‌کنم در درازمدت به مشکل برمی‌خوریم و باید فضا عوض شود.
مشکل نقل و انتقالات بانکی پس از برجام سر جای خود باقی است
برخلاف ادعای اخیر معاون وزیر خارجه، فعالان اقتصادی و محافل رسانه‌ای حامی دولت، از ادامه مشکلات بانکی و نقل و انتقال ارزی خبر می‌دهند.
در حالی‌که عباس عراقچی تصریح کرده بود مشکل نقل و انتقالات بانکی و ارزی برطرف شده، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات به ایلنا گفت: هنوز نقل‌وانتقال‌ها توسط صرافی‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا گفت: کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارات که در زمان تحریم‌ها سختگیری نمی‌کردند این بار به خاطر مسائل سیاسی سختگیری‌های خود را اعمال می‌کنند به طوری که علاوه بر ایجاد مشکل برای صادرکنندگان ما و حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشورها حساب‌های بانکی ایرانی‌ها را نیز بررسی و برخی از آنها را مسدود می‌کنند.
لاهوتی در خصوص وضعیت نقل و انتقال پولی برای فعالان اقتصادی گفت: برجام تاثیری در نقل و انتقال برای بخش خصوصی نداشته است البته معاملات راحت‌تر صورت می‌گیرد اما هنوز نقل و انتقال‌ها توسط صرافی‌ها انجام می‌شود و همان هزینه‌های زمان تحویل را دارد.
درحالی که تصور می‌شد پس از برجام وضعیت حداقل مشابه سال‌های نخستین دهه 80 خواهد شد و به هرحال مراودات حداقل با کشورهای اروپایی به سمت عادی شدن خواهد رفت، سرکار آمدن دونالد ترامپ بسیاری از این خوش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد. با گذشت چند سال از برجام هنوز بانک‌های کشور قادر نیستند مراودات بانکی را از سر بگیرند و همچنان نقل‌وانتقال پول به کشور ازطریق صرافی‌ها و به اشکال غیرعادی صورت می‌گیرد. این واقعیتی است که در نوسانات اخیر بازار ارز هم می‌توان نقش آن را جست و اگر این وضعیت کنترل نشود در آینده نزدیک اثرات آن به مراتب بیش از میزان فعلی خواهد بود.
نحوه جذب سرمایه خارجی موجب رشد بدهی‌های کشور می‌شود
یک روزنامه غربگرا نسبت به تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی به عامل رشد بدهی کشور به جای عامل رشد اقتصادی هشدار داد.
روزنامه شرق که غالباً از سیستم اقتصادی غرب و دیکته‌های اقتصادی آن دفاع می‌کند، این بار می‌نویسد: درباره اثربخشي سرمايه‌هاي خارجي جذب‌شده در سه دهه اخير کارشناسان معتقدند که سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منجر به ارتقای فناوري در سطوح عملياتي توليد شده؛ اما توانايي لازم براي شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرايند طراحي، توليد و توسعه محصول جديد، ايجاد نشده است. به عبارت ديگر ظرفيت فناورانه شرکت‌هاي ايراني استفاده‌کننده از سرمايه‌هاي خارجي، ارزش افزوده درخور‌توجهي را در سطح صنعت ايجاد نکرده و عموما اين شرکت‌ها توانمندي توليد و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین شرکت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي که عموما در جست‌وجوي بازار به ايران وارد شده‌اند، اکثرا مزاياي اوليه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مانند تأمين منابع مالي را براي کشور به همراه داشته‌اند؛ ولي در غياب سياست‌گذاري اصولي و بهينه دولت، مزاياي ديگر اين روش تأمين مالي از قبيل انتقال فناوري، ايجاد پيوند با اقتصاد محلي و در نهايت ايجاد ارزش افزوده بالاتر براي صنايع رخ نداده است.
بسياري از صاحب‌نظران هم تأکيد دارند که سرمايه‌گذاري خارجي خودبه‌خود باعث رشد و توسعه نمي‌شود و بايد با نظارت دقيق و ايجاد شرايط بهينه از اين سرمايه‌ها استفاده کرد. آنها سرمايه خارجي را چاقوي دولبه‌اي مي‌دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفيد و مؤثر، داراي معايبي است که بي‌توجهي به آن مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به پيکره اقتصاد وارد كند.
يکي از اين معايب مسئله چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي حاصل از اين سرمايه‌هاي جذب‌شده در آينده است. سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران در دستورالعمل «فرايند اخذ تسهيلات اعتباري خارجي»، دوره بازپرداخت بدهي را براي دريافت‌کنندگان اعتبارات خارجي بين پنج تا هشت‌و‌نيم سال برآورد مي‌کند که در قالب پرداخت‌هاي شش‌ماهه قسط‌بندي مي‌شود. به عبارت ديگر دوره بازپـــرداخت شامل ١٠ الي ١٧ قسط مساوي شش‌ماهه است که البته جدول پيش‌بيني بازپرداخت وجوه دريافتي، نحوه و زمان دريافت و بازپرداخت وام و هزينه‌هاي مترتب بر وام دريافتي از‌جمله سود، هزينه مديريت، هزينه تعهد و بيمه از سوی بانک مرکزي تنظيم مي‌شود. با وجود اين فرايند نسبتا دقيق، سؤال مهم درباره توانايي مالي و اقتصادي اين پرداخت‌هاست.
آيا شرکت‌هاي ايراني با توجه به وضعيت فعلي و دورنماي اقتصادي کشور که بازگشت سرمايه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه مي‌کند، کاهش قيمت نفت، باقي‌ماندن مشکلات تبادلات پولي کشور در سطح بين‌المللي، کاهش درآمد سرانه مردم که به‌ویژه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با مصرف داخلي را با معضل فروش محصول مواجه خواهد کرد و... توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي را خواهند داشت؟ يا شوق حاصل از ايجاد امکان دوباره جذب منابع مالي خارجي و بي‌توجهي به توجيهات اقتصادي و بازده طرح‌ها، ما را در آينده‌اي نه‌چندان دور به کشوري بدهکار و بدحساب تبديل خواهد کرد؟
80 درصد کل بودجه در قبضه دولت است
برخلاف تبلیغات پوپولیستی برخی مدیران اجرایی و رسانه‌های همسو، بودجه کشور در کنترل و اختیار دولت است.
این خبر را روزنامه جوان منتشر کرد و نوشت: در چند سال اخير، در ماه‌هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي رسانه‌اي متأثر از لايحه بودجه شده و اظهارنظرهاي متفاوتي درباره ميزان و يا تغيير بودجه هر يك از دستگاه‌ها و نيز كمك‌هاي مالي به مؤسسات خارج از دولت طرح مي‌گردد. اما آنچه امسال را از اين نظر متفاوت كرد همراهي بي‌سابقه برخي مسئولان دولتي و بخصوص شخص رئيس‌جمهور با اين جريان رسانه‌اي بود.
فضاي رسانه‌اي كه برخي مديران اجرايي در حال شكل‌دهي به آن بوده و هستند، به دنبال القاي آن است كه بخش عمده‌اي از بودجه كشور در اختيار دولت نيست و به‌تبع آن دولت در اداره كشور كاره‌اي نيست. اين ادعا به دلايل مختلف فاقد اعتبار است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، حدود 80 درصد از 2831 هزار ميليارد ريال بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي به دستگاه‌هاي داخل
قوه مجريه تعلق مي‌گيرد و البته اين به‌جز بخش عمده بودجه‌هاي استاني و محلي است كه بازهم به دستگاه‌هاي وابسته به قوه مجريه تعلق خواهد گرفت. در واقع 20 درصد باقي‌مانده سهم باقي دستگاه‌هاي كشور، از جمله نيروهاي مسلح، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي و... است.
بر اساس روال بررسي بودجه، لايحه بودجه در دولت تهيه‌شده و به مجلس تقديم مي‌گردد. در مجلس نمايندگان ملت بار ديگر لايحه تنظيمي دولت را بررسي كرده و بر اساس قواعد منطقي و برآورد از نيازهاي كشور اصلاح و تصويب مي‌كنند. در تمام سال‌هاي گذشته همين روند حاكم بوده و نمايندگان مردم بودجه را بررسي و تصويب كرده‌اند. اين ادعا كه مردم در مورد بودجه نظر نداده‌اند، تا حد زيادي «پوپوليستي» است.
پس‌ازآنكه بودجه تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترين مرحله واقعي بودجه شروع‌شده و آن «تخصيص» است. اين مرحله كاملاً در اختيار دولت است و تجربه نشان داده كه دولت‌ها از ابزار نامحسوس اما تأثيرگذار تخصيص بودجه همواره استفاده كرده‌اند. ماجرا وقتي حساس‌تر مي‌شود كه همچون سال‌هاي اخير كشور با كاهش درآمد و كسري بودجه مواجه شده و معمولاً اينجا تيزي چاقوي تخصيص گلوي دستگاه‌ها و نهادهاي خارج از دولت را بيشتر مي‌خراشد. بررسي ميزان تخصيص بودجه در دستگاه‌هاي ملي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بيشتر نهادهاي خارج از قوه مجريه و يا مؤسسات فرهنگي دريافت‌كننده كمك، بخش قابل‌توجهي از ميزان بودجه مصوب ساليانه خود را دريافت نكرده‌اند و ميان بودجه مصوب و ميزان تخصيصي به آنها فاصله معناداري وجود دارد. به‌عبارت ديگر، ماجراي حكايت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
ازآنچه گفته شد، روشن است كه برخلاف تبليغات پوپوليستي برخي مديران اجرايي و رسانه‌هاي همسو با آنها اتفاقاً بودجه كشور در كنترل و اختيار دولت است.
دولت با اصلاح برخی رویه‌ها می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد
دولت با اصلاح برخی سیاست‌های خود می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد، بدون اینکه الزاماً منتظر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت: از ظواهر امر چنین بر می‌آید كه تیم اقتصادی دولت محترم كه به اجرای برجام و ورود سرمایه‌های خارجی امید زیادی بسته بود، حس می‌کند بدون سرمایه خارجی یا دلارهای نفتی، در اداره اقتصاد ایران به بن‌بست می‌رسد.
درست است كه برای به حركت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم است اما خیلی راه‌ها وجود دارد كه بدون سرمایه‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های هنگفت، می‌توان رشد و رونق و اشتغال ایجاد كرد.
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای كسب‌وكار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت كند. اجرای این سیاست كه تولد كسب‌وكارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینه‌ای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسئولان در مواردی كه خود ذی‌نفع هستند، تصمیم می‌گیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشكان یا حضور برخی اعضای هیئت‌مدیره بانك‌های غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاك‌دست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار می‌گیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینه‌ای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاست‌ها جلوگیری می‌شود و كارآمد شدن تصمیم‌ها، منافع كلانی نصیب كشور می‌كند.
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، مسئولان اجرایی حق ندارند سیاست‌ها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آن‌را اعلام كنند.
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاه‌های اجرایی را به تفكیك دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی منتشر كند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه‌بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت كامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام كند.
اجرای درست این حكم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها و ارتشاها را منتفی و یكی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد كرد.
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌كنند اما در بانك‌های اطلاعاتی از خود ردی به‌جا می‌گذارند. می‌توان با تقاطع دادن بانك‌های اطلاعاتی حساب‌های بانكی، ثبت اسناد و املاك، مالكان خودرو، صاحبان پروانه كسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی كرد. دولت باید در حساب‌های مردم سرك بكشد و بداند چه كسی چقدر درآمد دارد. سرك كشیدن دولت به حساب‌های مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر می‌اندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف می‌شود، هم از بحران بودجه‌ای موجود رها می‌شود و هم مردم در هزینه‌كرد بیت‌المال كه همه‌اش مالیات‌های خودشان است، حساس‌تر می‌شوند و دولت ناچار خواهد بود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
دو پاسخ متناقض به معمای عدم طرح سؤال نمایندگان از روحانی
درحالی‌که رئیس‌مجلس می‌گوید کسی مانع سؤال از رئیس‌جمهور نشده، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت رئیس مجلس مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهور است!
علی لاریجانی دیروز در پاسخ به تذکر نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد درباره جلوگیری از طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد موسسات مالی گفت: کسی مانع این سؤال نشده و گزارش مربوطه موسسات مالی در صحن مجلس مطرح شده است.
نصرالله پژمان‌فر در تذکری به هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر اجازه طرح سؤال ۱۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی داده می‌شد، مشکلات از خیابان‌ها سر در نمی‌آورد.
وی افزود: ۱۸۰ نماینده، ۶ ماه این مسئله را مطرح و این موضوع را مطرح کردند اما اجازه نمی‌دهیم از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سؤال تحقیق و تفحص مطرح شود. این یک‌اشکال اساسی است.
رئیس‌مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تعجب می‌کنم این را می‌گویید و عدم طرح سؤال از رئیس‌جمهور را عامل اغتشاش می‌دانید. سؤال در مورد موسسات مالی مطرح بود و ما از قبل موضوع را پیگیری کردیم. در جریان هستید که نمایندگی از مجلس، قوه قضائیه و دولت چقدر تلاش کردند موضوع حل شود و گزارش هم در صحن مجلس مطرح شد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کسی مانع طرح سؤال نیست چرا کار را با دست خودتان تضعیف می‌کنید؟
اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به ایلنا درباره علت تعلل هیئت رئیسه در اعلام وصول سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌مجلس در حال حاضر معتقد است باتوجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید بهتر باشد که این موضوع طرح سؤال فعلاً معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود.
بهروز نعمتی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به سؤال خود و حدود ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری درباره وضعیت بازار ارز اعلام کرد: ابتدای هفته جاری نیز با رئیس‌مجلس در این رابطه به‌طور مفصل صحبت کردم و قرار شد آقای لاریجانی مواردی را در این رابطه پیگیری کند.
عضو ائتلاف امید یادآور شد: ما به‌عنوان امضاءکنندگان این طرح سؤال، از آقای رئیس‌جمهور توقع داریم که به این طرح سؤال توجه داشته باشد و همچنین از رئیس‌مجلس نیز توقع داریم امکان مطرح شدن سؤال در مجلس را فراهم کند.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره نگرانی‌هایی که همزمان با رسانه‌ای شدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد بازار ارز، نسبت به فعالیت تخلف‌آمیز افرادی خاص مطرح شد، گفت: اتفاقاً بعضی از اسامی که اخیراً در این رابطه منتشر شد، همان افرادی هستند که آن زمان نسبت به فعالیت‌شان در بازار ارز ابراز نگرانی کرده بودم. بنابر این دولت باید فکری اساسی به حال این بازار کند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس همچنین درباره سؤال تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری و عدم اعلام وصول آن باوجود سپری شدن چندین ماه، اعلام کرد: مشکل موسسات مالی تا حدود زیادی مرتفع شده است اما به هر حال اگر سؤال‌کنندگان اصرار داشته باشند، باید پیگیری کنند.
نعمتی در پایان با بیان اینکه نسبت به سؤال دیگری درمورد عملکرد سازمان محیط زیست اطلاع ندارد، در پاسخ به این سؤال که مصلحت‌اندیشی در اداره مجلس و عدم اعلام وصول سؤالات نمایندگان از رئیس‌جمهور تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، گفت: مسئله این است که اگر این مصلحت‌اندیشی‌ها برای حل یک مشکل باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد اما فکر می‌کنم در درازمدت به مشکل برمی‌خوریم و باید فضا عوض شود.
مشکل نقل و انتقالات بانکی پس از برجام سر جای خود باقی است
برخلاف ادعای اخیر معاون وزیر خارجه، فعالان اقتصادی و محافل رسانه‌ای حامی دولت، از ادامه مشکلات بانکی و نقل و انتقال ارزی خبر می‌دهند.
در حالی‌که عباس عراقچی تصریح کرده بود مشکل نقل و انتقالات بانکی و ارزی برطرف شده، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات به ایلنا گفت: هنوز نقل‌وانتقال‌ها توسط صرافی‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا گفت: کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارات که در زمان تحریم‌ها سختگیری نمی‌کردند این بار به خاطر مسائل سیاسی سختگیری‌های خود را اعمال می‌کنند به طوری که علاوه بر ایجاد مشکل برای صادرکنندگان ما و حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشورها حساب‌های بانکی ایرانی‌ها را نیز بررسی و برخی از آنها را مسدود می‌کنند.
لاهوتی در خصوص وضعیت نقل و انتقال پولی برای فعالان اقتصادی گفت: برجام تاثیری در نقل و انتقال برای بخش خصوصی نداشته است البته معاملات راحت‌تر صورت می‌گیرد اما هنوز نقل و انتقال‌ها توسط صرافی‌ها انجام می‌شود و همان هزینه‌های زمان تحویل را دارد.
درحالی که تصور می‌شد پس از برجام وضعیت حداقل مشابه سال‌های نخستین دهه 80 خواهد شد و به هرحال مراودات حداقل با کشورهای اروپایی به سمت عادی شدن خواهد رفت، سرکار آمدن دونالد ترامپ بسیاری از این خوش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد. با گذشت چند سال از برجام هنوز بانک‌های کشور قادر نیستند مراودات بانکی را از سر بگیرند و همچنان نقل‌وانتقال پول به کشور ازطریق صرافی‌ها و به اشکال غیرعادی صورت می‌گیرد. این واقعیتی است که در نوسانات اخیر بازار ارز هم می‌توان نقش آن را جست و اگر این وضعیت کنترل نشود در آینده نزدیک اثرات آن به مراتب بیش از میزان فعلی خواهد بود.
نحوه جذب سرمایه خارجی موجب رشد بدهی‌های کشور می‌شود
یک روزنامه غربگرا نسبت به تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی به عامل رشد بدهی کشور به جای عامل رشد اقتصادی هشدار داد.
روزنامه شرق که غالباً از سیستم اقتصادی غرب و دیکته‌های اقتصادی آن دفاع می‌کند، این بار می‌نویسد: درباره اثربخشي سرمايه‌هاي خارجي جذب‌شده در سه دهه اخير کارشناسان معتقدند که سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منجر به ارتقای فناوري در سطوح عملياتي توليد شده؛ اما توانايي لازم براي شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرايند طراحي، توليد و توسعه محصول جديد، ايجاد نشده است. به عبارت ديگر ظرفيت فناورانه شرکت‌هاي ايراني استفاده‌کننده از سرمايه‌هاي خارجي، ارزش افزوده درخور‌توجهي را در سطح صنعت ايجاد نکرده و عموما اين شرکت‌ها توانمندي توليد و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین شرکت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي که عموما در جست‌وجوي بازار به ايران وارد شده‌اند، اکثرا مزاياي اوليه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مانند تأمين منابع مالي را براي کشور به همراه داشته‌اند؛ ولي در غياب سياست‌گذاري اصولي و بهينه دولت، مزاياي ديگر اين روش تأمين مالي از قبيل انتقال فناوري، ايجاد پيوند با اقتصاد محلي و در نهايت ايجاد ارزش افزوده بالاتر براي صنايع رخ نداده است.
بسياري از صاحب‌نظران هم تأکيد دارند که سرمايه‌گذاري خارجي خودبه‌خود باعث رشد و توسعه نمي‌شود و بايد با نظارت دقيق و ايجاد شرايط بهينه از اين سرمايه‌ها استفاده کرد. آنها سرمايه خارجي را چاقوي دولبه‌اي مي‌دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفيد و مؤثر، داراي معايبي است که بي‌توجهي به آن مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به پيکره اقتصاد وارد كند.
يکي از اين معايب مسئله چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي حاصل از اين سرمايه‌هاي جذب‌شده در آينده است. سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران در دستورالعمل «فرايند اخذ تسهيلات اعتباري خارجي»، دوره بازپرداخت بدهي را براي دريافت‌کنندگان اعتبارات خارجي بين پنج تا هشت‌و‌نيم سال برآورد مي‌کند که در قالب پرداخت‌هاي شش‌ماهه قسط‌بندي مي‌شود. به عبارت ديگر دوره بازپـــرداخت شامل ١٠ الي ١٧ قسط مساوي شش‌ماهه است که البته جدول پيش‌بيني بازپرداخت وجوه دريافتي، نحوه و زمان دريافت و بازپرداخت وام و هزينه‌هاي مترتب بر وام دريافتي از‌جمله سود، هزينه مديريت، هزينه تعهد و بيمه از سوی بانک مرکزي تنظيم مي‌شود. با وجود اين فرايند نسبتا دقيق، سؤال مهم درباره توانايي مالي و اقتصادي اين پرداخت‌هاست.
آيا شرکت‌هاي ايراني با توجه به وضعيت فعلي و دورنماي اقتصادي کشور که بازگشت سرمايه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه مي‌کند، کاهش قيمت نفت، باقي‌ماندن مشکلات تبادلات پولي کشور در سطح بين‌المللي، کاهش درآمد سرانه مردم که به‌ویژه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با مصرف داخلي را با معضل فروش محصول مواجه خواهد کرد و... توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي را خواهند داشت؟ يا شوق حاصل از ايجاد امکان دوباره جذب منابع مالي خارجي و بي‌توجهي به توجيهات اقتصادي و بازده طرح‌ها، ما را در آينده‌اي نه‌چندان دور به کشوري بدهکار و بدحساب تبديل خواهد کرد؟
80 درصد کل بودجه در قبضه دولت است
برخلاف تبلیغات پوپولیستی برخی مدیران اجرایی و رسانه‌های همسو، بودجه کشور در کنترل و اختیار دولت است.
این خبر را روزنامه جوان منتشر کرد و نوشت: در چند سال اخير، در ماه‌هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي رسانه‌اي متأثر از لايحه بودجه شده و اظهارنظرهاي متفاوتي درباره ميزان و يا تغيير بودجه هر يك از دستگاه‌ها و نيز كمك‌هاي مالي به مؤسسات خارج از دولت طرح مي‌گردد. اما آنچه امسال را از اين نظر متفاوت كرد همراهي بي‌سابقه برخي مسئولان دولتي و بخصوص شخص رئيس‌جمهور با اين جريان رسانه‌اي بود.
فضاي رسانه‌اي كه برخي مديران اجرايي در حال شكل‌دهي به آن بوده و هستند، به دنبال القاي آن است كه بخش عمده‌اي از بودجه كشور در اختيار دولت نيست و به‌تبع آن دولت در اداره كشور كاره‌اي نيست. اين ادعا به دلايل مختلف فاقد اعتبار است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، حدود 80 درصد از 2831 هزار ميليارد ريال بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي به دستگاه‌هاي داخل
قوه مجريه تعلق مي‌گيرد و البته اين به‌جز بخش عمده بودجه‌هاي استاني و محلي است كه بازهم به دستگاه‌هاي وابسته به قوه مجريه تعلق خواهد گرفت. در واقع 20 درصد باقي‌مانده سهم باقي دستگاه‌هاي كشور، از جمله نيروهاي مسلح، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي و... است.
بر اساس روال بررسي بودجه، لايحه بودجه در دولت تهيه‌شده و به مجلس تقديم مي‌گردد. در مجلس نمايندگان ملت بار ديگر لايحه تنظيمي دولت را بررسي كرده و بر اساس قواعد منطقي و برآورد از نيازهاي كشور اصلاح و تصويب مي‌كنند. در تمام سال‌هاي گذشته همين روند حاكم بوده و نمايندگان مردم بودجه را بررسي و تصويب كرده‌اند. اين ادعا كه مردم در مورد بودجه نظر نداده‌اند، تا حد زيادي «پوپوليستي» است.
پس‌ازآنكه بودجه تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترين مرحله واقعي بودجه شروع‌شده و آن «تخصيص» است. اين مرحله كاملاً در اختيار دولت است و تجربه نشان داده كه دولت‌ها از ابزار نامحسوس اما تأثيرگذار تخصيص بودجه همواره استفاده كرده‌اند. ماجرا وقتي حساس‌تر مي‌شود كه همچون سال‌هاي اخير كشور با كاهش درآمد و كسري بودجه مواجه شده و معمولاً اينجا تيزي چاقوي تخصيص گلوي دستگاه‌ها و نهادهاي خارج از دولت را بيشتر مي‌خراشد. بررسي ميزان تخصيص بودجه در دستگاه‌هاي ملي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بيشتر نهادهاي خارج از قوه مجريه و يا مؤسسات فرهنگي دريافت‌كننده كمك، بخش قابل‌توجهي از ميزان بودجه مصوب ساليانه خود را دريافت نكرده‌اند و ميان بودجه مصوب و ميزان تخصيصي به آنها فاصله معناداري وجود دارد. به‌عبارت ديگر، ماجراي حكايت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
ازآنچه گفته شد، روشن است كه برخلاف تبليغات پوپوليستي برخي مديران اجرايي و رسانه‌هاي همسو با آنها اتفاقاً بودجه كشور در كنترل و اختيار دولت است.
