به گزارش بلاغ،
مشکل دولت، سوءمدیریت است نه فقدان اختیارات
«مشکل اصلی دولت، سوءمدیریت است و نه فقدان اختیارات. از مجموع 424 هزار میلیارد تومان منابع بودجه، تنها 53 هزار میلیارد آن در اختیار قوای دیگر به غیر از دولت است.»
محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با اعتراض به سرمقاله تحریف‌آمیز روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛ «اقتصاد کشور به گونه‌ای طراحی شده است که تقریبا 90 درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است.»
پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها که هرساله دولت تحت عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌کند، اعداد و ارقام مجهولی نیستند. دولت در سال 97 پیش‌بینی کرده است 1194 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و به همین مقدار هزینه دارد. فقط یک بنگاه اقتصادی که تمام اختیار آن در دست شخص رئیسجمهور و وزیر نفت است، درآمدی معادل کل بودجه عمومی دولت دارد. کدام بنگاه اقتصادی این همه درآمد دارد؟!
گزارش تفریغ بودجه سال 95 نشان می‌دهد بخشی از درآمدهای نجومی این بنگاه اقتصادی برخلاف همان لایحه بودجه‌ای که دولت داده، به خزانه واریز نشده است. سرمقالهنویس روزنامه جمهوری اسلامی از کدام نهاد یا نهادهای غیردولتی یاد می‌کند که 90 درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست و در دست دولت نیست؟
اعداد و ارقام درآمد و هزینه این نهادهای غیردولتی در کجا ثبت و ضبط است؟ آیا سرمقالهنویس روزنامه جمهوری اسلامی می‌تواند با عدد و رقم یک نمونه آن را مثال بزند؟
از 424 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها 53 هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر و نیز همان نهادهایی است که سرمقالهنویس جمهوری اسلامی مدعی است 90 درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست. تازه این 53 هزار میلیارد تومان هم اختیار قبض و بسط آن در دست دولت است و هر وقت بخواهد آن را شل و سفت می‌کند.
رئیسجمهور در بودجه‌های سالانه خود علاوه بر مجموعه نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود، رقم قابل توجهی به شخص خود تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» یک رقم 70 میلیارد تومانی هم اختصاص می‌دهد که خارج از نظارت دیوان محاسبات یا هر نهاد نظارتی به هر کس خواست بدهد یا ببخشد. چنین منبعی هیچ یک از روسای قوا و مقامات عالیه کشور در اختیار ندارند.
با آنکه نفت و گاز انفال محسوب می‌شود و درآمد ناشی از آن باید وفق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت باشد، در همه این سال‌ها از جمله در دوران حکومت آقای روحانی در اختیار دولت بوده است. هر طور خواسته است با این درآمد عمل کرده است. نمونه آن در گزارش تفریغ بودجه سال 95 آمده است. حتی منابع صندوق توسعه ملی که تابع مقررات خاص خود بوده، هر وقت دولت اراده کرده است به منابع این صندوق دست‌اندازی کرده است. آن 90 درصد اقتصادی که سرمقالهنویس جمهوری اسلامی ادعا می‌کند در کشور وجود دارد و در دسترس رئیسجمهور نیست، کجاست؟
اگر بخواهیم داوری درستی در این باره داشته باشیم، باید تاملی در نظر آیت‌‌الله جوادی آملی داشته باشیم. هم او که فرمود: «بزرگ‌ترین مشکل کشور بی‌عرضگی و سوءمدیریت است.» امیدوارم سرمقالهنویس روزنامه جمهوری اسلامی در بیان حقایق دقت کند و از کژتابی در تحلیل اوضاع کشور پرهیز نماید.
مشکل اساسی رئیس جمهور و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ده‌ها ارگان حامی روحانی این است که با عینک «دشمن‌‌انگاری دوست» و «دوست‌‌انگاری دشمن» اوضاع را تحلیل می‌کنند. حل مشکلات کشور را هنوز در گرو تنظیم روابط با غرب می‌دانند. این بیراهه‌‌روی کار دستشان داده و حاضر نیستند از این مسیر بن‌‌بست برگردند.
به همین دلیل روزنامه جمهوری اسلامی چشم خود را بر نتایج خسارت محض برجام بسته، حاضر نیست دو کلمه در نقد دیپلماسی خارجی دولت بنویسد.
ایندیپندنت: آمریکا از تلافی ایران پشیمان می‌شود
یک روزنامه اروپایی تاکید کرد: ترامپ از درگیری با ایران پشیمان خواهد شد و پاسخی بی‌رحمانه دریافت می‌کند.
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: یک وزیر پیشین عراق که به انتشار نامش تمایل نداشت در این مورد می‌گوید: «افزایش تهدید آمریکا علیه ایران باعث می‌شود ایرانی‌ها به طور جدی‌تری موقعیت خود در عراق و سوریه را حفظ کنند.»
تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران را امضا می‌کند و مهلت بعد که 120 روز دیگر فرا می‌رسد، این کار را نخواهد کرد مگر اینکه توافق هسته‌ای ایران که دو سال پیش منعقد شد، تغییر کند؛ مسئله‌ای که دور از انتظار است.
«حیدر عبادی» نخست‌وزیر عراق، اکتبر (مهر) گذشته در گفت‌وگو با ایندیپندنت گفت: «ایرانی‌ها تصور می‌کنند که دیگران می‌خواهند حکومتشان را سرنگون سازند و این مسئله قابل درک است. بنابر این آنها برای دفاع از خود مجبورند در خارج از مرزهایشان مبارزه کنند».
آمریکا هر از گاهی مایل است دولت تحت حمایت خود را در عراق بر سر کار آورد، اما به گفته وزیر سابق عراق، ایران در شرایط کنونی بیش از پیش مصمم است که از چنین اتفاقی جلوگیری کند. او همچنین گفت: مقامات آمریکایی اتحاد شیعیان را دست کم گرفته‌اند و «در آخر مرجعیت از ایران طرفداری می‌کند» آمریکا می‌تواند برای ایجاد تنش در عراق تلاش کند، اما نمی‌تواند نفوذ ایران را کاهش دهد. موقعیت آمریکا در سوریه بسیار پیچیده‌تر است، زیرا واشنگتن از کردهای سوری به عنوان اهرم استفاده می‌کند. با اینکه آمریکا 2 هزار سرباز متخصص در سوریه دارد، قدرتش در این کشور بیشتر به انجام حملات هوایی متکی است. اما این روش هم برای کاهش نفوذ ایران در سوریه مناسب نیست.
آمریکا با کردهای سوری همکاری می‌کند که این موضوع به تیره شدن روابط واشنگتن و آنکارا می‌انجامد. به نظر می‌آید آمریکا هنوز درباره سیاست‌های بلندمدتش در سوریه تصمیم نگرفته است.
واشنگتن می‌تواند «بشار اسد» رئیسجمهور سوریه، را تضعیف کند اما این کار به هرج و مرج در این کشور منجر می‌شود ضمن اینکه ایران نشان داده که بیشتر از آمریکا در بهره برداری از هرج و مرج تخصص دارد.
برخی ناظران می‌گویند لحن خصمانه دونالد ترامپ معمولاً با اقدامات محتاطانه یا انجام ندادن هیچ کاری به پایان می‌رسد. اما خاورمیانه تهدیدهای او را جدی می‌گیرد و حتی اگر توخالی و پوچ باشند، ممکن است واکنش بی‌رحمانه‌ای را برای آمریکا در پی داشته باشد.
این همان اتفاقی بود که در سال 2003 وقتی آمریکا از تسخیر بغداد و تغییر نظام در تهران و دمشق حرف می‌زد، رخ داد. ایرانی‌ها و سوری‌ها در همان زمان مصمم شدند که اجازه ندهند تجاوز آمریکا به عراق به نتیجه برسد. حتی اگر ترامپ در تغییر برجام موفق شود اما از احیای مجموعه درگیری‌هایی که احتمالاً به زیان آمریکا تمام خواهد شد پشیمان می‌شود.
آمارهای اقتصادی دولت مردم را قانع نمی‌کند
یک کارشناس اقتصادی خواستار بازنگری در آمارهای اقتصادی دولت شد.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در یادداشتی نوشت: بارها پيش آمده كه دولت آماري را اعلام كرده باشد اما آنچه اعلام شده با واقعيت‌هاي اقتصادي در جامعه جور در نيايد. به عنوان مثال، سياستمدار اعلام مي‌كند تورم تك رقمي شد اما هنوز بخشي از جامعه از گراني مي‌نالند و درباره آن شعار مي‌دهند. مي‌گويند رشد اقتصادي بالا رفته اما ركود كماكان وجود دارد. اعلام مي‌كنند چند صد هزار شغل ايجاد شده اما مي‌بينيم كه وضع بسيار نگران‌كننده‌اي درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چيست كه آمارهاي رسمي با واقعيت‌هاي ملموس زندگي مردم همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي را حس نمي‌كنند.
در اين باره چند دليل قابل طرح است. نخست آنكه در خصوص كليه آمارهاي رسمي شك كرد و آنها را سفارشي دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. اين نوع برخورد با آمارهاي رسمي اگرچه تند است اما در ميان برخي از اقتصاددانان طرفداران زيادي دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي نسبت به آمارهاي اعلام شده درباره شاخص‌هاي كلان به ويژه نرخ‌هاي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري نقد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعلام شده با واقعيت‌هاي اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره بحث كارشناسي است.
اتفاقا در اين باره چندي پيش به همراه چند اقتصاددان قرار بود پژوهشي انجام دهيم و آمارهاي اعلام شده درباره برخي شاخص‌هاي كلان به ويژه رشد اقتصادي را مورد واكاوي قرار دهيم كه متاسفانه به دليل همزماني با انتخابات و ملاحظاتي اين كار به تعويق افتاد.
دليل دوم محسوس نبودن اثر مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي بر زندگي مردم روش آمارگيري از سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي است. به نظر مي‌رسد اين دو نهاد آمارگير بهتر است با بررسي روش‌هاي روز دنيا، در روش‌هاي آمارگيري خود تجديدنظر كنند و تحليل‌هاي خود را بر اساس الگوهاي جهاني و جنس اقتصاد ايران ارايه دهند. روش‌هايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد خروجي قابل قبولي ندارد و به نظر مي‌رسد كه به سياستگذاران آدرس غلط مي‌دهد. از كجا معلوم كه نرخ تورم با الگوهاي مدرن‌تر و تحليل‌هاي پيشرفته‌تر بالاتر از ارقام فعلي نباشد. فرض مي‌كنيم كه اگر روش‌هاي آمارگيري تغيير كند نرخ تورم مثلا ١٥ درصد شود. در اين صورت كل معادلات سياستگذاري اقتصادي به هم خورده و صورت‌مساله تغيير خواهد كرد. شايد لازم است تا نهادهاي آمارگير توضيح دهند كه روش آمارگيري‌هاي اقتصادي آنان به چه شكلي است، تا چه اندازه بر اساس متد روز است و اصولا تحليلگران اين آمارها چه دسته از افراد و با چه دانشي هستند.
در ميان آمارهاي مختلفي كه از شاخص‌هاي كلان اقتصادي مطرح مي‌شود، نرخ تورم به‌طور مستقيم با زندگي روزانه مردم سر و كار دارد و اثرات آن بر دخل و خرج خانوارها قابل لمس بوده و اگر در محاسبات اشتباهات فاحش رخ دهد، افكار عمومي، دولت را به دروغگويي متهم خواهند كرد.
ديده مي‌شود كه مردم تورم 8/5 درصدي كنوني را در زندگي خود احساس نمي‌كنند بطوري كه در ادامه اعتراضات اخير آنان شعارهايي بر ضد گراني سر‌دادند. طبيعتا اقتصاددانان و سياستگذاران تفاوت معنوي و ماهوي تورم و گراني را مي‌دانند اما به هر حال رشد سرعت افزايش قيمت ٣٥٠ قلم كالايي كه از سوي نهادهاي آمارگير مورد بررسي قرار مي‌گيرد به گونه‌اي بوده كه رقم اعلام شده با آنچه مردم لمس مي‌كنند تفاوت بالايي داشته است.
در اين ميان برخي از مردم به ويژه افرادي كه در شهرستان‌ها و روستاها زندگي مي‌كنند اصولا با ميزان استفاده شان از هر كدام از اين كالاها تفاوت دارد به گونه‌اي كه برخي خانوارها برخي اقلام و كالاها را اصلا مصرف نمي‌كنند و برخي ديگر چند نوع كالاي خاص را بسيار بيشتر مورد استفاده قرار مي‌دهند. تحليلگران آماري ظاهرا به اين موارد توجهي نمي‌كنند به همين سبب است كه آنچه به عنوان نرخ شاخص‌هاي كلان بيرون مي‌آيد حتي در بين جامعه كارشناسي نيز مورد پذيرش نيست چه برسد به مردم.
لازم است تا سياستگذاران اقتصادي در روش‌هاي آمارگيري خود تجديدنظر كرده و با بازتعريف اين روش‌ها و تطبيق آن با شرايط اقتصاد ايران، تحليل‌هايي را ارايه دهند كه سياستگذاران اقتصادي را گمراه نكند.
یادآور می‌شود آقای روحانی سال 92 در تبلیغات انتخاباتی تصریح کرده بود معیار تورم، جیب مردم است نه آمارهای دولتی.
حرف‌درمانی دولت به جای پاسخگویی به مطالبات مردم
«کاش رئیسجمهور به جای قرار گرفتن در مقام منتقد، بر خواسته‌های مردم اهتمام کند و به جای حرف زدن در صدد رفع مشکلات مردم برآید.»
سایت تابناک ضمن درج این مطلب نوشت: رئیسجمهور در سخنرانی اخیر خود بر موضوع لزوم دیده شدن مردم و جوانان تاکید کرده و گفته که «مردم نیاز به دیده شدن دارند» و «فاصله مسئولان با مردم زیاد است» او بر این موضوعات تاکید می‌کند در حالی که بخش مهمی از مسئولانی که باید مردم را ببینند و فاصله کمی با بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه داشته باشند در همین قوه مجریه و سازمان‌ها و نهادهای تحت نظر آن قرار دارند.
اگرچه رئیسجمهور سایر مسئولان غیر از مسئولان دولتی را به ارتباط بیشتر با مردم دعوت کرده است؛ اما احتمالا بر این مسئله واقف است که بسیاری از امورات مردم بواسطه ارتباط نزدیک مسئولان دولتی با مردم حل خواهد شد.
متاسفانه یکی از رویکردهای نادرستی که این روزها بین مسئولان، مقامات و مدیران ارشد مشاهده می‌شود این است که به‌جای پاسخگویی نسبت به ضعف عملکرد و اقدامات در مقام منتقد همان کاستی و ضعف عملکرد قرار گرفته و به‌جای پاسخگویی آن را مطالبه هم می‌کنند؛ تا جایی که بیم آن می‌رود که کم‌کم مردم به‌جای مسئولان مورد مواخذه قرار گیرند که چرا فلان اتفاق نیفتاده یا فلان عملکرد مسئولان دچار نقص و نقصان است!
از طرفی اینکه دلیل اعتراضات مردمی را صرفا در نیاز مردم به دیده شدن و ارتباط کم مسئولان با آنها تعریف کرد و اینکه چون این دو عامل محقق نشده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مردم اعتراض کرده‌اند؛ در حقیقت نقض غرض است، چون هم رئیسجمهور و هم مسئولان می‌دانند که مردم علاوه‌بر اینها خواسته‌ها و مطالباتی دارند که به صراحت آن را در اعتراضات اخیر فریاد زده‌اند.
یک بخشی از مطالبات مردم را می‌توان به ضعف جدی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و همچنین دادن وعده‌هایی که به آن عمل مرتبط دانست. مردم خواسته‌ها، مطالبات و پرسش‌های بی‌پاسخی دارند که نه تنها پاسخی به آنها داده نشده، بلکه هر روز به تعداد و دایره آن افزوده می‌شود و از طرفی می‌بینند که مسئولان هیچ درکی از مشکلات و معضلات پیش روی آنان ندارند.
کاش رئیسجمهور و مسئولان به‌جای قرار گرفتن در مقام منتقد عمکلرد خود و به‌جای تحلیل بخشی از مطالبات مردم به همه خواسته‌های آنان نگاه راهبردی و تحلیلی داشته باشند و به‌جای حرف زدن درصدد رفع مشکلات برآیند.
مشکل دولت، سوءمدیریت است نه فقدان اختیارات
«مشکل اصلی دولت، سوءمدیریت است و نه فقدان اختیارات. از مجموع 424 هزار میلیارد تومان منابع بودجه، تنها 53 هزار میلیارد آن در اختیار قوای دیگر به غیر از دولت است.»
محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با اعتراض به سرمقاله تحریف‌آمیز روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛ «اقتصاد کشور به گونه‌ای طراحی شده است که تقریبا 90 درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است.»
پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها که هرساله دولت تحت عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌کند، اعداد و ارقام مجهولی نیستند. دولت در سال 97 پیش‌بینی کرده است 1194 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و به همین مقدار هزینه دارد. فقط یک بنگاه اقتصادی که تمام اختیار آن در دست شخص رئیسجمهور و وزیر نفت است، درآمدی معادل کل بودجه عمومی دولت دارد. کدام بنگاه اقتصادی این همه درآمد دارد؟!
گزارش تفریغ بودجه سال 95 نشان می‌دهد بخشی از درآمدهای نجومی این بنگاه اقتصادی برخلاف همان لایحه بودجه‌ای که دولت داده، به خزانه واریز نشده است. سرمقالهنویس روزنامه جمهوری اسلامی از کدام نهاد یا نهادهای غیردولتی یاد می‌کند که 90 درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست و در دست دولت نیست؟
اعداد و ارقام درآمد و هزینه این نهادهای غیردولتی در کجا ثبت و ضبط است؟ آیا سرمقالهنویس روزنامه جمهوری اسلامی می‌تواند با عدد و رقم یک نمونه آن را مثال بزند؟
از 424 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها 53 هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر و نیز همان نهادهایی است که سرمقالهنویس جمهوری اسلامی مدعی است 90 درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست. تازه این 53 هزار میلیارد تومان هم اختیار قبض و بسط آن در دست دولت است و هر وقت بخواهد آن را شل و سفت می‌کند.
رئیسجمهور در بودجه‌های سالانه خود علاوه بر مجموعه نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود، رقم قابل توجهی به شخص خود تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» یک رقم 70 میلیارد تومانی هم اختصاص می‌دهد که خارج از نظارت دیوان محاسبات یا هر نهاد نظارتی به هر کس خواست بدهد یا ببخشد. چنین منبعی هیچ یک از روسای قوا و مقامات عالیه کشور در اختیار ندارند.
با آنکه نفت و گاز انفال محسوب می‌شود و درآمد ناشی از آن باید وفق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت باشد، در همه این سال‌ها از جمله در دوران حکومت آقای روحانی در اختیار دولت بوده است. هر طور خواسته است با این درآمد عمل کرده است. نمونه آن در گزارش تفریغ بودجه سال 95 آمده است. حتی منابع صندوق توسعه ملی که تابع مقررات خاص خود بوده، هر وقت دولت اراده کرده است به منابع این صندوق دست‌اندازی کرده است. آن 90 درصد اقتصادی که سرمقالهنویس جمهوری اسلامی ادعا می‌کند در کشور وجود دارد و در دسترس رئیسجمهور نیست، کجاست؟
اگر بخواهیم داوری درستی در این باره داشته باشیم، باید تاملی در نظر آیت‌‌الله جوادی آملی داشته باشیم. هم او که فرمود: «بزرگ‌ترین مشکل کشور بی‌عرضگی و سوءمدیریت است.» امیدوارم سرمقالهنویس روزنامه جمهوری اسلامی در بیان حقایق دقت کند و از کژتابی در تحلیل اوضاع کشور پرهیز نماید.
مشکل اساسی رئیس جمهور و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ده‌ها ارگان حامی روحانی این است که با عینک «دشمن‌‌انگاری دوست» و «دوست‌‌انگاری دشمن» اوضاع را تحلیل می‌کنند. حل مشکلات کشور را هنوز در گرو تنظیم روابط با غرب می‌دانند. این بیراهه‌‌روی کار دستشان داده و حاضر نیستند از این مسیر بن‌‌بست برگردند.
به همین دلیل روزنامه جمهوری اسلامی چشم خود را بر نتایج خسارت محض برجام بسته، حاضر نیست دو کلمه در نقد دیپلماسی خارجی دولت بنویسد.
ایندیپندنت: آمریکا از تلافی ایران پشیمان می‌شود
یک روزنامه اروپایی تاکید کرد: ترامپ از درگیری با ایران پشیمان خواهد شد و پاسخی بی‌رحمانه دریافت می‌کند.
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: یک وزیر پیشین عراق که به انتشار نامش تمایل نداشت در این مورد می‌گوید: «افزایش تهدید آمریکا علیه ایران باعث می‌شود ایرانی‌ها به طور جدی‌تری موقعیت خود در عراق و سوریه را حفظ کنند.»
تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران را امضا می‌کند و مهلت بعد که 120 روز دیگر فرا می‌رسد، این کار را نخواهد کرد مگر اینکه توافق هسته‌ای ایران که دو سال پیش منعقد شد، تغییر کند؛ مسئله‌ای که دور از انتظار است.
«حیدر عبادی» نخست‌وزیر عراق، اکتبر (مهر) گذشته در گفت‌وگو با ایندیپندنت گفت: «ایرانی‌ها تصور می‌کنند که دیگران می‌خواهند حکومتشان را سرنگون سازند و این مسئله قابل درک است. بنابر این آنها برای دفاع از خود مجبورند در خارج از مرزهایشان مبارزه کنند».
آمریکا هر از گاهی مایل است دولت تحت حمایت خود را در عراق بر سر کار آورد، اما به گفته وزیر سابق عراق، ایران در شرایط کنونی بیش از پیش مصمم است که از چنین اتفاقی جلوگیری کند. او همچنین گفت: مقامات آمریکایی اتحاد شیعیان را دست کم گرفته‌اند و «در آخر مرجعیت از ایران طرفداری می‌کند» آمریکا می‌تواند برای ایجاد تنش در عراق تلاش کند، اما نمی‌تواند نفوذ ایران را کاهش دهد. موقعیت آمریکا در سوریه بسیار پیچیده‌تر است، زیرا واشنگتن از کردهای سوری به عنوان اهرم استفاده می‌کند. با اینکه آمریکا 2 هزار سرباز متخصص در سوریه دارد، قدرتش در این کشور بیشتر به انجام حملات هوایی متکی است. اما این روش هم برای کاهش نفوذ ایران در سوریه مناسب نیست.
آمریکا با کردهای سوری همکاری می‌کند که این موضوع به تیره شدن روابط واشنگتن و آنکارا می‌انجامد. به نظر می‌آید آمریکا هنوز درباره سیاست‌های بلندمدتش در سوریه تصمیم نگرفته است.
واشنگتن می‌تواند «بشار اسد» رئیسجمهور سوریه، را تضعیف کند اما این کار به هرج و مرج در این کشور منجر می‌شود ضمن اینکه ایران نشان داده که بیشتر از آمریکا در بهره برداری از هرج و مرج تخصص دارد.
برخی ناظران می‌گویند لحن خصمانه دونالد ترامپ معمولاً با اقدامات محتاطانه یا انجام ندادن هیچ کاری به پایان می‌رسد. اما خاورمیانه تهدیدهای او را جدی می‌گیرد و حتی اگر توخالی و پوچ باشند، ممکن است واکنش بی‌رحمانه‌ای را برای آمریکا در پی داشته باشد.
این همان اتفاقی بود که در سال 2003 وقتی آمریکا از تسخیر بغداد و تغییر نظام در تهران و دمشق حرف می‌زد، رخ داد. ایرانی‌ها و سوری‌ها در همان زمان مصمم شدند که اجازه ندهند تجاوز آمریکا به عراق به نتیجه برسد. حتی اگر ترامپ در تغییر برجام موفق شود اما از احیای مجموعه درگیری‌هایی که احتمالاً به زیان آمریکا تمام خواهد شد پشیمان می‌شود.
آمارهای اقتصادی دولت مردم را قانع نمی‌کند
یک کارشناس اقتصادی خواستار بازنگری در آمارهای اقتصادی دولت شد.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در یادداشتی نوشت: بارها پيش آمده كه دولت آماري را اعلام كرده باشد اما آنچه اعلام شده با واقعيت‌هاي اقتصادي در جامعه جور در نيايد. به عنوان مثال، سياستمدار اعلام مي‌كند تورم تك رقمي شد اما هنوز بخشي از جامعه از گراني مي‌نالند و درباره آن شعار مي‌دهند. مي‌گويند رشد اقتصادي بالا رفته اما ركود كماكان وجود دارد. اعلام مي‌كنند چند صد هزار شغل ايجاد شده اما مي‌بينيم كه وضع بسيار نگران‌كننده‌اي درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چيست كه آمارهاي رسمي با واقعيت‌هاي ملموس زندگي مردم همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي را حس نمي‌كنند.
در اين باره چند دليل قابل طرح است. نخست آنكه در خصوص كليه آمارهاي رسمي شك كرد و آنها را سفارشي دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. اين نوع برخورد با آمارهاي رسمي اگرچه تند است اما در ميان برخي از اقتصاددانان طرفداران زيادي دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي نسبت به آمارهاي اعلام شده درباره شاخص‌هاي كلان به ويژه نرخ‌هاي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري نقد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعلام شده با واقعيت‌هاي اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره بحث كارشناسي است.
اتفاقا در اين باره چندي پيش به همراه چند اقتصاددان قرار بود پژوهشي انجام دهيم و آمارهاي اعلام شده درباره برخي شاخص‌هاي كلان به ويژه رشد اقتصادي را مورد واكاوي قرار دهيم كه متاسفانه به دليل همزماني با انتخابات و ملاحظاتي اين كار به تعويق افتاد.
دليل دوم محسوس نبودن اثر مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي بر زندگي مردم روش آمارگيري از سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي است. به نظر مي‌رسد اين دو نهاد آمارگير بهتر است با بررسي روش‌هاي روز دنيا، در روش‌هاي آمارگيري خود تجديدنظر كنند و تحليل‌هاي خود را بر اساس الگوهاي جهاني و جنس اقتصاد ايران ارايه دهند. روش‌هايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد خروجي قابل قبولي ندارد و به نظر مي‌رسد كه به سياستگذاران آدرس غلط مي‌دهد. از كجا معلوم كه نرخ تورم با الگوهاي مدرن‌تر و تحليل‌هاي پيشرفته‌تر بالاتر از ارقام فعلي نباشد. فرض مي‌كنيم كه اگر روش‌هاي آمارگيري تغيير كند نرخ تورم مثلا ١٥ درصد شود. در اين صورت كل معادلات سياستگذاري اقتصادي به هم خورده و صورت‌مساله تغيير خواهد كرد. شايد لازم است تا نهادهاي آمارگير توضيح دهند كه روش آمارگيري‌هاي اقتصادي آنان به چه شكلي است، تا چه اندازه بر اساس متد روز است و اصولا تحليلگران اين آمارها چه دسته از افراد و با چه دانشي هستند.
در ميان آمارهاي مختلفي كه از شاخص‌هاي كلان اقتصادي مطرح مي‌شود، نرخ تورم به‌طور مستقيم با زندگي روزانه مردم سر و كار دارد و اثرات آن بر دخل و خرج خانوارها قابل لمس بوده و اگر در محاسبات اشتباهات فاحش رخ دهد، افكار عمومي، دولت را به دروغگويي متهم خواهند كرد.
ديده مي‌شود كه مردم تورم 8/5 درصدي كنوني را در زندگي خود احساس نمي‌كنند بطوري كه در ادامه اعتراضات اخير آنان شعارهايي بر ضد گراني سر‌دادند. طبيعتا اقتصاددانان و سياستگذاران تفاوت معنوي و ماهوي تورم و گراني را مي‌دانند اما به هر حال رشد سرعت افزايش قيمت ٣٥٠ قلم كالايي كه از سوي نهادهاي آمارگير مورد بررسي قرار مي‌گيرد به گونه‌اي بوده كه رقم اعلام شده با آنچه مردم لمس مي‌كنند تفاوت بالايي داشته است.
در اين ميان برخي از مردم به ويژه افرادي كه در شهرستان‌ها و روستاها زندگي مي‌كنند اصولا با ميزان استفاده شان از هر كدام از اين كالاها تفاوت دارد به گونه‌اي كه برخي خانوارها برخي اقلام و كالاها را اصلا مصرف نمي‌كنند و برخي ديگر چند نوع كالاي خاص را بسيار بيشتر مورد استفاده قرار مي‌دهند. تحليلگران آماري ظاهرا به اين موارد توجهي نمي‌كنند به همين سبب است كه آنچه به عنوان نرخ شاخص‌هاي كلان بيرون مي‌آيد حتي در بين جامعه كارشناسي نيز مورد پذيرش نيست چه برسد به مردم.
لازم است تا سياستگذاران اقتصادي در روش‌هاي آمارگيري خود تجديدنظر كرده و با بازتعريف اين روش‌ها و تطبيق آن با شرايط اقتصاد ايران، تحليل‌هايي را ارايه دهند كه سياستگذاران اقتصادي را گمراه نكند.
یادآور می‌شود آقای روحانی سال 92 در تبلیغات انتخاباتی تصریح کرده بود معیار تورم، جیب مردم است نه آمارهای دولتی.
حرف‌درمانی دولت به جای پاسخگویی به مطالبات مردم
«کاش رئیسجمهور به جای قرار گرفتن در مقام منتقد، بر خواسته‌های مردم اهتمام کند و به جای حرف زدن در صدد رفع مشکلات مردم برآید.»
سایت تابناک ضمن درج این مطلب نوشت: رئیسجمهور در سخنرانی اخیر خود بر موضوع لزوم دیده شدن مردم و جوانان تاکید کرده و گفته که «مردم نیاز به دیده شدن دارند» و «فاصله مسئولان با مردم زیاد است» او بر این موضوعات تاکید می‌کند در حالی که بخش مهمی از مسئولانی که باید مردم را ببینند و فاصله کمی با بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه داشته باشند در همین قوه مجریه و سازمان‌ها و نهادهای تحت نظر آن قرار دارند.
اگرچه رئیسجمهور سایر مسئولان غیر از مسئولان دولتی را به ارتباط بیشتر با مردم دعوت کرده است؛ اما احتمالا بر این مسئله واقف است که بسیاری از امورات مردم بواسطه ارتباط نزدیک مسئولان دولتی با مردم حل خواهد شد.
متاسفانه یکی از رویکردهای نادرستی که این روزها بین مسئولان، مقامات و مدیران ارشد مشاهده می‌شود این است که به‌جای پاسخگویی نسبت به ضعف عملکرد و اقدامات در مقام منتقد همان کاستی و ضعف عملکرد قرار گرفته و به‌جای پاسخگویی آن را مطالبه هم می‌کنند؛ تا جایی که بیم آن می‌رود که کم‌کم مردم به‌جای مسئولان مورد مواخذه قرار گیرند که چرا فلان اتفاق نیفتاده یا فلان عملکرد مسئولان دچار نقص و نقصان است!
از طرفی اینکه دلیل اعتراضات مردمی را صرفا در نیاز مردم به دیده شدن و ارتباط کم مسئولان با آنها تعریف کرد و اینکه چون این دو عامل محقق نشده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مردم اعتراض کرده‌اند؛ در حقیقت نقض غرض است، چون هم رئیسجمهور و هم مسئولان می‌دانند که مردم علاوه‌بر اینها خواسته‌ها و مطالباتی دارند که به صراحت آن را در اعتراضات اخیر فریاد زده‌اند.
یک بخشی از مطالبات مردم را می‌توان به ضعف جدی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و همچنین دادن وعده‌هایی که به آن عمل مرتبط دانست. مردم خواسته‌ها، مطالبات و پرسش‌های بی‌پاسخی دارند که نه تنها پاسخی به آنها داده نشده، بلکه هر روز به تعداد و دایره آن افزوده می‌شود و از طرفی می‌بینند که مسئولان هیچ درکی از مشکلات و معضلات پیش روی آنان ندارند.
کاش رئیسجمهور و مسئولان به‌جای قرار گرفتن در مقام منتقد عمکلرد خود و به‌جای تحلیل بخشی از مطالبات مردم به همه خواسته‌های آنان نگاه راهبردی و تحلیلی داشته باشند و به‌جای حرف زدن درصدد رفع مشکلات برآیند.
