نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این روزها فعالان اقتصادی، تشکل ها، اتاق های بازرگانی و بنگاههای اقتصادی، هیچ امتیاز، تسهیلات و حمایت هایی را از دولت و مجلس انتظار ندارند و از سیاستگذاران طلب نمی کنند؛ بلکه مصرانه تمنای اجرای صحیح و کامل قوانین مرتبط با حوزه کسب و کار از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را دارند.
وی تصریح کرد: در ماده ٢و ٣ قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تکلیف تمامی دستگاههای اجرایی به نظرخواهی از تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و دستور موکد معاون اول رئیس جمهور بر اجرای دقیق این حکم از قانون متاسفانه کماکان، ماشین تولید بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مخل کسب و کار در حال کار کردن است.
به گفته سلاح ورزی، در حالیکه ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را از اتخاذ تصمیمات ناگهانی نهی کرده و تکلیف نموده برای ایجاد شفافیت در سیاستها و برنامه های اقتصادی و نیز ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد، هر گونه تغییر در اجرای سیاستها و رویه ها باید پیش از اجرا به اطلاع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برسد، متاسفانه نه تنها این امر محقق نشده؛ بلکه مداخلات، بیشتر و تصمیمات گاها هفتگی تغییر می کند.
