بهره‌گیری از شیوه‌های منسوخ دلیل ناتوانی دولت در اداره کشور/ عدم اجرای مطلوب اصل 44 در کشور

به گزارش بلاغ، علی‌محمد شاعری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر مجمع نمایندگان با بیان اینکه متأسفانه اصل 44 در کشور خوب اجرا نشد، اظهار کرد: در این راستا، بخش خصوصی به‌درستی وارد میدان نشد، تعاونی‌ها خوب سازمان پیدا نکردند و مردم نیز به‌خوبی تشکل پیدا نکردند.

وی با بیان اینکه اداره کشور در دست دولت متمرکز شده است، افزود: ثابت شده است که دولت‌ها در اداره کشور ناتوان‌اند. دولتی که در بخشی، ناتوان است و آن را واگذار کند، به‌خوبی هم اجرا نمی‌شود. لذا مردم، بخش خصوصی و بانک‌ها هم به‌درستی اجرا نکردند.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سنگین وزن، با سازوکار منسوخ، می‌خواهد مطالبات به‌روز مردم را پاسخ دهد، لذا در مشکل گیر می‌کند.

شاعری با بیان اینکه دولت مدام می‌خواهد حرکت کند، اما آن‌قدر سنگین است که نمی‌تواند حرکت کند، بیان کرد: دولت منابع کافی و نیروی انسانی لازم برای اداره کشور را ندارد. تجهیزات کافی ندارد. از شیوه‌های قدیمی و منسوخ استفاده می‌کند. شبکه مناسبی برای پاسخگویی به مطالبات ندارد. باید بپذیریم شیوه ارباب و رعیتی منسوخ شده است.

عدم اجرای مطلوب اصل 44 در کشور

وی در ادامه به نادیده گرفتن اصل 44 و عدم اجرای صحیح آن اشاره و خاطرنشان کرد: یک اصل مسلم ثابت شده در کشور ما رعایت نشد. دولت در اداره صنعت، خدمات، کشاورزی و امور مردم موفق نبود، چون نتوانست مردم، بانک‌ها و بخش خصوصی را وارد صحنه کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مطالبات مردم انباشت شد و سیستم دولتی با رانت‌هایی که در اختیار داشت نتوانست پاسخگوی آن باشد، عنوان کرد:  نتیجه این امر بیکاری، بروز آسیب‌های اجتماعی، پایین بودن کیفیت کالاهای تولیدی، افزایش قیمت تمام شده، افزایش واردات، کاهش صادرات و عدم وجود یک تعادل میان عرضه و تقاضا در کشور در ابعاد مختلف شد که این امر نتیجه سوء مدیریت در کشور است.

فساد زاییده سیستم ناکارآمد و دولتی‌تر شدن، اداره کشور است

شاعری با بیان اینکه فساد هم ناشی از همین روش دولتی کردن کشور است، فساد را زاییده یک سیستم ناکارآمد برشمرد و تصریح کرد: فساد بیش از آن‌که به فساد یک فرد مرتبط باشد به ناکارآمدی نظام کشور مرتبط است. هرچه سیستم ادراه کشور، دولتی‌تر باشد، فساد بیشتر است. چرا که رانت دارند، امتیاز دارند. چون نمی‌توانند خوب حرکت کنند، لذا عرضه متناسب با تقاضا نیست و این عدم تعادل، موجب ایجاد رانت می‌کند و این‌گونه می‌شود که همه دوست دارند از روش‌های غیررسمی به مطالبات خود برسند و بدین ترتیب فساد شکل می‌گیرد.

لزوم اصلاح روش‌های اداره کشور/ کار را به دست مردم بدهیم

وی با بیان اینکه ما به‌جای اینکه روش‌های اداره کشور را اصلاح و تقویت کنیم، به‌دنبال مبارزه با پارتی‌بازی هستیم، تأکید کرد: مبارزه با معلول نتیجه نمی‌دهد. ما وظیفه داریم علت‌ها را اصلاح کنیم. فساد، بیکاری، یأس و نارضایتی معلول‌اند، علت در توسعه نیافتگی کشور است. از زمانی کشور توسعه می‌یابد که ما اداره کشور را به دست مردم، بخش خصوصی و بانک‌ها بدهیم.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 44 باید دوباره بازنویسی شود و آن‌را با اصلاح، کارآمدتر کنیم، بیان کرد: قانون اساسی ما یکی از مترقی‌ترین قانون‌های دنیاست اما به‌خوبی اجرا نمی‌شود که این مهم تحقق و عملیاتی نمی‌شود. 

شاعری با بیان اینکه در اصل 44 هم باز قانون دور زده شد و به خصولتی تبدیل شد، متذکر شد: در بخش کشاورزی در تولید موفق بودیم چرا که کار در دست مردم است. 117 میلیون تن این بخش تولید دارد اما در بازار ضعیف عمل کردیم چرا که حمایت‌ها از بخش خصوصی صورت نگرفت.

وی یادآور شد: واقعا باید دولت از کارهایی که به آن ارتباط ندارد، فاصله بگیرد و وزرا، استانداران و مدیران را آموزش دهد. باید به آنانی‌که اهلیت دارند، تسهیلات کم‌بهره و با نظارت بدهیم، امکانات و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا شاهد رشد و توسعه‌بافتگی باشیم.

انتصاب‌ها مشکلات کشور را حل نمی‌کند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه انتصاب‌ها، مشکلات مملکت را حل نمی‌کند، چراکه ما در ساختاری منسوخ در حال حرکت هستیم که این انسان قرار است در این سیستم، نقش‌آفرینی کند، اعلام کرد: اداره کشور باید در دست اداره‌کنندگان قوی باشد که آن مردم، بخش خصوصی پیشران، تعاونی‌های پیشران و حمایت بانک‌ها است.

شاعری در بخش پایانی سخنانش به لایحه بودجه 97 اشارع و اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آتی، 360 هزار میلیارد تومان اعتبارات لایحه است که حدود 300 هزار میلیارد تومان آن جاری و 60 هزار میلیارد دیگر عمرانی است که می‌بایست برعکس می‌شد.

افزایش هزینه جاری و کاهش اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 97

وی اضافه کرد: با این حساب، بودجه جاری 10 درصد افزایش و بودجه عمرانی 15 درصد کاهش یافته است.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه افزایش هزینه‌های جاری، کاهش اعتبارات عمرانی و افزایش چاپ اوراق مشارکت از مهم‌ترین نقاظ ضعف این لایحه است، اذعان کرد: از نقاط قوت این لایحه، پیش‌بینی یک بسته مستقل برای اشتغال با حدود 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره است. عدم افزایش حقوق مقامات، افزایش 10 تا 18 درصدی حقوق‌های کمتر از 5 میلیون تومان، تحول مطلوب پاداش بازنشستگی، عدم افزایش حامل‌های انرژی و افزایش درآمد مستمری‌بگیران از نقاط قوت این لایحه است.