وی با تاکید بر اینکه این شرط‌گذاری غیرقانونی است اظهار داشت: موضوع حادثه قطار تبریز ـ مشهد جنبه عمومی داشته و اعتماد مردم به سامانه ریلی کشور را مخدوش کرده است، اما پس از یکسال قوه قضاییه هنوز در این باره رأیی صادر نکرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: مدعی‌العموم باید در این پرونده، مسئله ضربه به اعتماد مردم و سوء استفاده و ناتوانی در مدیریت سامانه ریلی کشور را پیگیری کند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همانطور که در نشست روز یکشنبه گذشته کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خطاب به آقای پورسیدآقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهر تهران و مدیرعامل سابق شرکت راه‌آهن در زمان سانحه قطار تبریز ـ مشهد گفتم، ایشان نه بر مبنای شایسته‌سالاری بلکه بر مبنای زد و بندهای حزبی سیاسی در مدیریت جدید شهرداری سمت گرفته و پاداش خوش خدمتی خود به آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را بابت استعفایش پس از سانحه قطار و ایفای نقش ضربه‌گیر برای وزیر دریافت کرده است.
