به گزارش بلاغ،
دیروز دولت را ناکارآمد کردند امروز برای مردم اشک تمساح می‌ریزند
16 نفر از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، ضمن تحریف‌گری درباره اغتشاشات اخیر، سعی کردند نقش پررنگ بیگانگان و عناصر فتنه‌گر را کمرنگ کنند و توپ را به زمین نظام بیندازند.در بیانیه این عده آمده است: «مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه عمیق و گسترده است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رأی خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متأسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکرراً واکنش‌هایی صورت گرفت که بخش‌هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند.این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان و یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هر گروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم.هرچند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است...این نارضایتی‌ها و اعتراضات، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف در داخل کشور دارد که باید به رغم سوء استفاده‌های خارجی و داخلی از آنها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هر چند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت و یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود.»این گروه همچنین خواستار آزادی بازداشتی‌ها در اغتشاشات اخیر که توأم با آدم‌کشی و توهین به مقدسات و مساجد و حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی بوده شدند، اغلب امضاءکنندگان این متن از جمله بازداشتی‌های آشوب نیابتی سال 88 هستند که دموکراسی و رأی اکثریت مردم (جمهوریت) را برنتافتند و اقدام به آشوب به بهانه انتخابات کردند اما سرانجام از شعار نه غزه نه لبنان و حذف اسلام از جمهوری اسلامی و بی‌حرمتی به امام حسین(ع) سر درآوردند.«مردم، مردم» کردن طیف نفاق در حالی است که همین طیف در روزهای آغازین ماجرا، تجمع اعتراضی برخی مالباختگان در مشهد (بدون خشونت و قانون‌شکنی) را توطئه و دسیسه رقبای انتخاباتی خوانده و محکوم کردند اما به موازات آفتابی شدن آشوبگران و تخریب اموال عمومی و آدم‌کشی و خرابکاری و هتاکی علیه مقدسات، همین جریان نفاق، اوباش آشوبگر را «مردم» جا زد و به تحریک و تهییج برای آشوبگری در قالب ادعای «باید اعتراض‌ها را به رسمیت بشناسیم و صدای مردم را بشنویم» پرداخت.طیف یاد شده 8 سال در دولت اصلاحات همه‌کاره بودند و هم حزبی‌های آنها در 4 سال گذشته نیز مصادره امور را در دولت در دست داشته و عامل اصلی ناامید و ناراضی کردن مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی بودند. این گروه با معطل گذاشتن دولت در امر تدبیر اقتصادی و گره‌گشایی، توافق با شیطان بزرگ را اسباب معجزه در اقتصاد معرفی کردند که همین فرصت‌سوزی 4 ساله، به انباشت بیکاری، رکود و تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش خزنده تورم منتهی شد. بنابراین می‌توان گفت متهمان اول ناامید و ناراضی کردن مردم، با رندی و بی‌صداقتی و فرار به جلو، می‌کوشند خود را از موضع اتهام خارج کنند و در جایگاه طلبکار قرار بگیرند. همین طیف تا یکی دو ماه پیش آمار اقتصادی گل و بلبل در رسانه و محافل سیاسی منتشر می‌کردند!افراطیون چپ (مانند آرمین، تاج‌زاده، امین‌زاده، جلایی‌پور، حجاریان، رضا خاتمی، رمضان‌زاده، صفایی فراهانی، عبدی، عرب‌کرمی، میردامادی و...) که اکنون علیه انحصار قلمفرسایی می‌کنند، انحصارطلبان واقعی در نوع دولت‌های موسوی، خاتمی و روحانی بوده‌اند؛ ضمن اینکه در دو دهه اخیر آنقدر به آمریکا خوش‌خدمتی کردند که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بارها به صراحت گفتند ما از اصلاح‌طلبان در ایران حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.در اغتشاشات اخیر نیز رد پای طیف فراری مدعیان اصلاحات در تهییج رسانه‌ای کاملاً مشخص است ضمن اینکه طیف مقیم داخل نیز با «مردم» خواندن اوباش و آشوبگران اجاره‌ای، نشان دادند کاملاً با برنامه‌ریزی‌های طیف خارجی هماهنگ عمل می‌کنند.
اصلاح‌طلبان جاخالی دادند /تیم اقتصادی دولت از ما نیستند!
یک روزنامه اصلاح‌طلب لایحه بودجه تقدیمی دولت را لایحه‌ای بد و تورم‌زا توصیف کرد.آفتاب یزد که از روزنامه‌های افراطی مدعی اصلاحات محسوب می‌شود، ضمن دادن آدرس غلط درباره تیم اقتصادی دولت (با ترکیب اصلاح‌طلب) می‌نویسد: دیگر نمی‌توان کتمان کرد که کارنامه اقتصادی تیم اصولگرای روحانی در زمینه اقتصاد بسیار پر اشکال است. حسن روحانی در لایحه بودجه نشان داد که قصد دارد تا فرمول‌های خوب اقتصادی را تنها بر روی سبد درآمدی مردم پیاده کند و سهم برخی موسسات فرهنگی و اقتصادی دست نخورده باقی خواهد ماند و آنها فشاری احساس نخواهند کرد. روند برخی گرانی‌های اخیر از سوی برخی صاحب‌نظران با انتقاداتی همراه بوده است، به نظر می‌رسد عملکرد بدنه ناکارآمد برخی سازمان‌ها همچون سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سیستم بانکی در این گرانی‌ها بی‌تاثیر نبوده است. افزایش نرخ ارز و سکه، گرانی برخی کالاهای اساسی همچون تخم مرغ و مرغ، عدم ایجاد تحرک در بازار مسکن، گرانی در بازار خودرو و همچنین برخی افزایش قیمت‌های عجیب در بازارهای حاشیه‌ای همچون کاغذ، تاثیر روانی پله‌ای بر روی هم داشته‌اند.کسری بودجه دولت یکی از دلایلی بود که موجب ارائه لایحه بودجه‌ای انقباضی شد تا فشار‌ها در سال پیش رو بیش از بیش تشدید شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین استقراض از بانک مرکزی از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دولت برای رفع این کسری به آنها امید بسته است. با این همه تیم اقتصادی دولت هنوز روشی عملی برای جلوگیری از اثرات تورمی این افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است.هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این‌باره و در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقال بار هزینه‌های بودجه از اقشار ضعیف به ثروتمندان و قسمت‌های ناشفاف اقتصاد به آفتاب گفت: واقعیت این است که این لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه داده است، اصلاً خوب نیست و دارای مشکلات بسیار جدی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد، برای مثال می‌توانم از نرخ تسعیر ارز سخن بگویم که تاثیر بسیاری در نرخ تورم و گرانی قیمت‌ها دارد، این نرخ در بودجه سال 96 مبلغ 3300 تومان بود که در بودجه سال 97 این مبلغ 3500 تومان دیده شده است. اما دولت این نرخ را هم به صورت غیرمستقیم به مبلغ 3850 تومان تعیین کرده است تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از این تفاوت 3500 تومان تا 3850 تومان درآمد کسب کند. خوب! فشار این 10 هزار میلیارد تومان مستقیم به مردم وارد می‌شود. از موارد منفی دیگر لایحه بودجه می‌توان به قیمت پیشنهادی دولت برای حامل‌های انرژی اشاره کرد که دولت نرخ 1500 تومان را برای هر لیتر بنزین و همچنین نرخ گازوئیل را 400 تومان تعیین کرده است. واقعیت آن است که مجلس حتماً با این نرخ‌ها مخالفت خواهد کرد، زیرا این نرخ‌ها فشار را بر مردم مضاعف خواهد کرد.محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که روند گرانی کالاها و قیمت‌ها در چند وقت اخیر رشدی سرسام آورداشته است. در کنار اینها درآمد مردم معکوس شده و به نوعی کاهش داشته است. این هرم معکوس درآمد رو به پایین مردم و افزایش هزینه‌ها شرایطی را به وجود آورده است که نیازمند نگاه ویژه نمایندگان به بحث لایحه بودجه است. شخصاً معتقدم که افزایش قیمت‌هایی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، چه در ارتباط با حامل‌های انرژی و چه در ارتباط با دیگر اشکال مختلف افزایش قیمت لازمه‌اش این است که دست دولت همچنان در جیب دولت باشد. به صراحت بگوییم که ما در مجلس با این اشکال مخالفیم.آدرس گمراه کننده روزنامه آفتاب یزد درباره تیم اقتصادی دولت در حالی است که اعضای این تیم غالباً اصلاح‌طلب هستند و مدل اقتصادی وزیر اقتصادی را که نسخه متفق‌القول مدعیان اصلاح‌طلبی است، به اجرا می‌گذارند.با این همه محافل مدعی‌اصلاح‌طلبی با مشاهده اعتراض مردم و ابراز پشیمانی از رأی به روحانی، چند وقتی است که سعی می‌کنند با روحانی و دولت وی فاصله‌گذاری کنند و این در حالی است که در انتخابات، حامی شرکت روحانی بودند.یادآور می‌شود وزیران صنعت، اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، رفاه و کار، و همچنین معاون اول و رئیس سازمان‌های مدیریت و بودجه و بانک مرکزی همگی اصلاح‌طلب هستند.
عضو کارگزاران: جهانگیری و دولت در اعتراض مردم نقش داشتند
عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت: برخی دوستان اصلاح‌طلب در تلاشند اختلاف میان جهانگیری و روحانی را پررنگ کنند.یدالله طاهرنژاد در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره اغتشاشات اخیر گفت: امروز به برکت توسعه فضای رسانه و ارتقای دانش و معرفت بشر نسبت به تحولات اجتماعی و حساسیت‌های جامعه و شرایط منطقه و... این اقتضا را ایجاب می‌کند که دولت به طور مستمر جامعه را در جریان فرایند تصمیم‌گیری قرار دهد قبل از اینکه تصمیمی را نهایی کند به بحث بگذارد و نظرات مردم را در مقابل جویا شود. به عبارتی همه مسائل اعم از یارانه، قیمت‌های حامل‌های انرژی، عوارض خروج از کشور و.... که مردم حق دانستن آن را دارند، دولت باید نظرات مردم را نسبت به آن جویا شود. با کمال تأسف طی چهار سال گذشته به ویژه طی ماه‌های اخیر تیم اطلاع‌رسانی دولت پاسخگوی انتظارات جامعه نبود. شاید یکی از دلایل کمپین اخیر علیه روحانی به علت حرکت دولت در فضای خاموش بود.فارغ از آنکه مردم طی روزهای اخیر حساسیت‌شان را نسبت به برخی از مسائل نشان دادند، باید اذعان داشت که به طور کل ارتباط دولت با مردم بسیار کم است جامعه نسبت به اینکه در دولت و ذهن دولتمردان چه می‌گذرد بی‌خبر است و مردم نمی‌دانند چه فرایندی طی می‌شود تا یک تصمیم به صورت قانون در می‌آید و در نهایت ابلاغ می‌شود این در حالی است که همه این موارد در سرنوشت مردم تأثیرگذار است.وی افزود: واقعیت این است که بخشی از این معترضان اعتراض‌کنندگان واقعی هستند. معترضانی که منابع آنها در مؤسسات مالی و اعتباری است و امکان دریافت سرمایه خود را ندارند. بانک مرکزی در مقابل این مسئله مسئول است و باید پاسخگو باشد. این نهاد باید به موقع جامعه را در جریان رویکردهای این مؤسسات قرار می‌داد اما کوتاهی کرده است تا آنجا که این مسئله امروز به یک بحران تبدیل شده است. بسیاری از کارکنان بنگاه‌های اقتصادی ماه‌هاست که حقوقی دریافت نکردند در حالی که این وضعیت شرایط بسیار سختی در معیشت‌شان ایجاد کرده است امروز این افراد، از این وضعیت عصبانی هستند. صندوق‌های بازنشستگی در عمل به ایفای تعهداتشان ناتوانند و دیون خود را به موقع نمی‌توانند تأدیه کنند. مستمری‌بگیران عمدتاً نسبت به این وضع ناراحت هستند. در برخی از مقاطع قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا کرد اما توضیح و توجیه لازم از سوی مراجع ذیصلاح و رسمی در این باره داده نشده است. این مسائل مردم را عصبانی کرده است.دولت به یکباره تصمیم می‌گیرد قیمت حامل‌های انرژی را تا 50 درصد افزایش دهد و در عین حال یارانه 30 میلیون از مردم را حذف کند. حذف یارانه‌ها خلاف عهدی است که دولت با جامعه داشت. نظر مردم به پرداخت یارانه بوده است، وقتی دولت درباره یارانه از رأی مردم نظر خواست و از آنها درخواست کرد که صرف‌نظر کنند و بیش از 90 درصد جامعه به پرداخت یارانه نظر داشت، دولت چگونه می‌خواهد یارانه را حذف کند؟ در واقع رفراندوم محکم‌ترین ابزار برای جویا شدن نظر مردم است. دولت برای اینکه درباره یارانه تصمیم بگیرد به سراغ مجلس نرفت بلکه ابتدا به سراغ جامعه رفت و مردم هم به پرداخت یارانه نظر دادند. بنابراین دولت نمی‌تواند خلاف رأی مردم عمل کند. دولت فردی را در رأس سازمان برنامه و بودجه قرار داد که می‌تواند سخنان روشن‌تری بگوید، سر و ته بودجه با هم جمع نشد و در نتیجه همین مسئله در عصبانیت مردم نقش دارد.طاهرنژاد خاطرنشان کرد: مردم باید مسائل کشور را از مراجع رسمی بشنوند. مواردی مانند آمار و ارقام، عوارض و مالیات، دریافت و پرداخت و... مسائلی نیست که به وسیله اصحاب رسانه، احزاب و سیاستمداران به اطلاع مردم برسد بلکه این مسائل مواردی است که تصمیم‌گیری درباره آن در درون دولت و در نهایت با تصمیم مجلس صورت می‌گیرد و این مراجع نیز باید به افکار عمومی توضیحات لازم را ارائه دهند تا افکار عمومی اقناع شوند.وی می‌افزاید: برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت مانند سازمان برنامه و بودجه گوش‌شان بدهکار انتقادها و اعتراض‌ها نیست. عملکرد سازمان برنامه و بودجه منجر به ایجاد و اشاعه نارضایتی‌ها شد و باید دولت به حال این مسئله فکری کند. اظهارنظرات متناقض، متناوب و مستمر بخشی از دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه منجر شده که باور مردم نسبت به شاکله این تصمیمات مخدوش شود.عضو کارگزاران تصریح کرد: مقصر بخشی از حوادث روزهای اخیر، لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان هم هستند زیرا بخشی از اصلاح‌طلبان کمتر از 6 ماه بعد از انتخاب روحانی با کمپین «پشیمانیم» همدلی نشان دادند و به دامی افتادند که دیگران برای آنها طراحی کرده بودند. این مسئله و ضعف برخورد سیاسی و تصمیم‌گیری درست سبب می‌گردد بخشی از جامعه به عملکرد اصلاح‌طلبان خرده بگیرند و یا شاید امید خود را نسبت به اصلاح‌طلبان از دست بدهند. در هر حرکت اجتماعی ممکن است عده‌ای با دیدگاه‌ها و انگیزه‌های خاص وارد شوند و شعارهای خاص سر دهند اما نباید اجازه داد که جامعه به این مرحله برسد که وارد حرکت‌های اعتراضی هیجانی و خشونت‌آمیز شود. در این صورت عوارضی هم به دنبال خواهد داشت. در سال 88 نیز چنین اتفاقی افتاد.وی اظهار داشت: برخی اظهارات آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مثلا موضع‌گیری‌اش نسبت به تجمعات اخیر قابل نقد است زیرا به طورکلی منکر اعتراضات شد و آن را به جریان پشت پرده منتسب کرد.اما واقعیت این است که اعتراضات وجود دارد. اجتماعاتی که روبه‌روی مجلس، بانک مرکزی و جاهای مختلف مشاهده شد هیچ‌یک هدایت شده نبود و کاملا خودجوش بود. جمعیتی که حقوق‌شان تضعیف شده اجتماع کردند. حتی با برخی از این تجمعات برخورد شد. بنابراین واقعیت این است که این اعتراضات پیش از این وجود داشته است. امروز هم باید مسائل را واکاوی کنیم تا روشن شود که منشا این اتفاقات چیست. اگر این اعتراضات بحق است باید به این اعتراضات و مطالبات پاسخ داده شود.وی درباره اختلافات روحانی و جهانگیری هم گفته است: جهانگیری نسبت به عزل و نصب‌ها نظرات دیگری داشت و روحانی هم نظرات دیگری، درنهایت چون روحانی رئیس‌جمهور است نظرات او اعمال شد و این امر طبیعی است. از دوستان اصلاح‌طلب گله‌مند هستم که در تلاشند اختلاف میان جهانگیری و روحانی را پررنگ کنند. درحالی‌که پررنگ کردن اختلاف جهانگیری و روحانی، حداقل به اصلاح‌طلبان هیچ کمکی نمی‌کند.اصلاحات برای چه این مسئله را بلد و برجسته می‌کند و در بلد کردن این مسئله چه چیز عاید اصلاحات می‌شود جز خسران.
دیروز دولت را ناکارآمد کردند امروز برای مردم اشک تمساح می‌ریزند
16 نفر از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، ضمن تحریف‌گری درباره اغتشاشات اخیر، سعی کردند نقش پررنگ بیگانگان و عناصر فتنه‌گر را کمرنگ کنند و توپ را به زمین نظام بیندازند.در بیانیه این عده آمده است: «مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه عمیق و گسترده است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رأی خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متأسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکرراً واکنش‌هایی صورت گرفت که بخش‌هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند.این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان و یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هر گروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم.هرچند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است...این نارضایتی‌ها و اعتراضات، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف در داخل کشور دارد که باید به رغم سوء استفاده‌های خارجی و داخلی از آنها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هر چند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت و یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود.»این گروه همچنین خواستار آزادی بازداشتی‌ها در اغتشاشات اخیر که توأم با آدم‌کشی و توهین به مقدسات و مساجد و حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی بوده شدند، اغلب امضاءکنندگان این متن از جمله بازداشتی‌های آشوب نیابتی سال 88 هستند که دموکراسی و رأی اکثریت مردم (جمهوریت) را برنتافتند و اقدام به آشوب به بهانه انتخابات کردند اما سرانجام از شعار نه غزه نه لبنان و حذف اسلام از جمهوری اسلامی و بی‌حرمتی به امام حسین(ع) سر درآوردند.«مردم، مردم» کردن طیف نفاق در حالی است که همین طیف در روزهای آغازین ماجرا، تجمع اعتراضی برخی مالباختگان در مشهد (بدون خشونت و قانون‌شکنی) را توطئه و دسیسه رقبای انتخاباتی خوانده و محکوم کردند اما به موازات آفتابی شدن آشوبگران و تخریب اموال عمومی و آدم‌کشی و خرابکاری و هتاکی علیه مقدسات، همین جریان نفاق، اوباش آشوبگر را «مردم» جا زد و به تحریک و تهییج برای آشوبگری در قالب ادعای «باید اعتراض‌ها را به رسمیت بشناسیم و صدای مردم را بشنویم» پرداخت.طیف یاد شده 8 سال در دولت اصلاحات همه‌کاره بودند و هم حزبی‌های آنها در 4 سال گذشته نیز مصادره امور را در دولت در دست داشته و عامل اصلی ناامید و ناراضی کردن مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی بودند. این گروه با معطل گذاشتن دولت در امر تدبیر اقتصادی و گره‌گشایی، توافق با شیطان بزرگ را اسباب معجزه در اقتصاد معرفی کردند که همین فرصت‌سوزی 4 ساله، به انباشت بیکاری، رکود و تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش خزنده تورم منتهی شد. بنابراین می‌توان گفت متهمان اول ناامید و ناراضی کردن مردم، با رندی و بی‌صداقتی و فرار به جلو، می‌کوشند خود را از موضع اتهام خارج کنند و در جایگاه طلبکار قرار بگیرند. همین طیف تا یکی دو ماه پیش آمار اقتصادی گل و بلبل در رسانه و محافل سیاسی منتشر می‌کردند!افراطیون چپ (مانند آرمین، تاج‌زاده، امین‌زاده، جلایی‌پور، حجاریان، رضا خاتمی، رمضان‌زاده، صفایی فراهانی، عبدی، عرب‌کرمی، میردامادی و...) که اکنون علیه انحصار قلمفرسایی می‌کنند، انحصارطلبان واقعی در نوع دولت‌های موسوی، خاتمی و روحانی بوده‌اند؛ ضمن اینکه در دو دهه اخیر آنقدر به آمریکا خوش‌خدمتی کردند که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بارها به صراحت گفتند ما از اصلاح‌طلبان در ایران حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.در اغتشاشات اخیر نیز رد پای طیف فراری مدعیان اصلاحات در تهییج رسانه‌ای کاملاً مشخص است ضمن اینکه طیف مقیم داخل نیز با «مردم» خواندن اوباش و آشوبگران اجاره‌ای، نشان دادند کاملاً با برنامه‌ریزی‌های طیف خارجی هماهنگ عمل می‌کنند.
اصلاح‌طلبان جاخالی دادند /تیم اقتصادی دولت از ما نیستند!
یک روزنامه اصلاح‌طلب لایحه بودجه تقدیمی دولت را لایحه‌ای بد و تورم‌زا توصیف کرد.آفتاب یزد که از روزنامه‌های افراطی مدعی اصلاحات محسوب می‌شود، ضمن دادن آدرس غلط درباره تیم اقتصادی دولت (با ترکیب اصلاح‌طلب) می‌نویسد: دیگر نمی‌توان کتمان کرد که کارنامه اقتصادی تیم اصولگرای روحانی در زمینه اقتصاد بسیار پر اشکال است. حسن روحانی در لایحه بودجه نشان داد که قصد دارد تا فرمول‌های خوب اقتصادی را تنها بر روی سبد درآمدی مردم پیاده کند و سهم برخی موسسات فرهنگی و اقتصادی دست نخورده باقی خواهد ماند و آنها فشاری احساس نخواهند کرد. روند برخی گرانی‌های اخیر از سوی برخی صاحب‌نظران با انتقاداتی همراه بوده است، به نظر می‌رسد عملکرد بدنه ناکارآمد برخی سازمان‌ها همچون سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سیستم بانکی در این گرانی‌ها بی‌تاثیر نبوده است. افزایش نرخ ارز و سکه، گرانی برخی کالاهای اساسی همچون تخم مرغ و مرغ، عدم ایجاد تحرک در بازار مسکن، گرانی در بازار خودرو و همچنین برخی افزایش قیمت‌های عجیب در بازارهای حاشیه‌ای همچون کاغذ، تاثیر روانی پله‌ای بر روی هم داشته‌اند.کسری بودجه دولت یکی از دلایلی بود که موجب ارائه لایحه بودجه‌ای انقباضی شد تا فشار‌ها در سال پیش رو بیش از بیش تشدید شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین استقراض از بانک مرکزی از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دولت برای رفع این کسری به آنها امید بسته است. با این همه تیم اقتصادی دولت هنوز روشی عملی برای جلوگیری از اثرات تورمی این افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است.هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این‌باره و در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقال بار هزینه‌های بودجه از اقشار ضعیف به ثروتمندان و قسمت‌های ناشفاف اقتصاد به آفتاب گفت: واقعیت این است که این لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه داده است، اصلاً خوب نیست و دارای مشکلات بسیار جدی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد، برای مثال می‌توانم از نرخ تسعیر ارز سخن بگویم که تاثیر بسیاری در نرخ تورم و گرانی قیمت‌ها دارد، این نرخ در بودجه سال 96 مبلغ 3300 تومان بود که در بودجه سال 97 این مبلغ 3500 تومان دیده شده است. اما دولت این نرخ را هم به صورت غیرمستقیم به مبلغ 3850 تومان تعیین کرده است تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از این تفاوت 3500 تومان تا 3850 تومان درآمد کسب کند. خوب! فشار این 10 هزار میلیارد تومان مستقیم به مردم وارد می‌شود. از موارد منفی دیگر لایحه بودجه می‌توان به قیمت پیشنهادی دولت برای حامل‌های انرژی اشاره کرد که دولت نرخ 1500 تومان را برای هر لیتر بنزین و همچنین نرخ گازوئیل را 400 تومان تعیین کرده است. واقعیت آن است که مجلس حتماً با این نرخ‌ها مخالفت خواهد کرد، زیرا این نرخ‌ها فشار را بر مردم مضاعف خواهد کرد.محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که روند گرانی کالاها و قیمت‌ها در چند وقت اخیر رشدی سرسام آورداشته است. در کنار اینها درآمد مردم معکوس شده و به نوعی کاهش داشته است. این هرم معکوس درآمد رو به پایین مردم و افزایش هزینه‌ها شرایطی را به وجود آورده است که نیازمند نگاه ویژه نمایندگان به بحث لایحه بودجه است. شخصاً معتقدم که افزایش قیمت‌هایی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، چه در ارتباط با حامل‌های انرژی و چه در ارتباط با دیگر اشکال مختلف افزایش قیمت لازمه‌اش این است که دست دولت همچنان در جیب دولت باشد. به صراحت بگوییم که ما در مجلس با این اشکال مخالفیم.آدرس گمراه کننده روزنامه آفتاب یزد درباره تیم اقتصادی دولت در حالی است که اعضای این تیم غالباً اصلاح‌طلب هستند و مدل اقتصادی وزیر اقتصادی را که نسخه متفق‌القول مدعیان اصلاح‌طلبی است، به اجرا می‌گذارند.با این همه محافل مدعی‌اصلاح‌طلبی با مشاهده اعتراض مردم و ابراز پشیمانی از رأی به روحانی، چند وقتی است که سعی می‌کنند با روحانی و دولت وی فاصله‌گذاری کنند و این در حالی است که در انتخابات، حامی شرکت روحانی بودند.یادآور می‌شود وزیران صنعت، اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، رفاه و کار، و همچنین معاون اول و رئیس سازمان‌های مدیریت و بودجه و بانک مرکزی همگی اصلاح‌طلب هستند.
عضو کارگزاران: جهانگیری و دولت در اعتراض مردم نقش داشتند
عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت: برخی دوستان اصلاح‌طلب در تلاشند اختلاف میان جهانگیری و روحانی را پررنگ کنند.یدالله طاهرنژاد در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره اغتشاشات اخیر گفت: امروز به برکت توسعه فضای رسانه و ارتقای دانش و معرفت بشر نسبت به تحولات اجتماعی و حساسیت‌های جامعه و شرایط منطقه و... این اقتضا را ایجاب می‌کند که دولت به طور مستمر جامعه را در جریان فرایند تصمیم‌گیری قرار دهد قبل از اینکه تصمیمی را نهایی کند به بحث بگذارد و نظرات مردم را در مقابل جویا شود. به عبارتی همه مسائل اعم از یارانه، قیمت‌های حامل‌های انرژی، عوارض خروج از کشور و.... که مردم حق دانستن آن را دارند، دولت باید نظرات مردم را نسبت به آن جویا شود. با کمال تأسف طی چهار سال گذشته به ویژه طی ماه‌های اخیر تیم اطلاع‌رسانی دولت پاسخگوی انتظارات جامعه نبود. شاید یکی از دلایل کمپین اخیر علیه روحانی به علت حرکت دولت در فضای خاموش بود.فارغ از آنکه مردم طی روزهای اخیر حساسیت‌شان را نسبت به برخی از مسائل نشان دادند، باید اذعان داشت که به طور کل ارتباط دولت با مردم بسیار کم است جامعه نسبت به اینکه در دولت و ذهن دولتمردان چه می‌گذرد بی‌خبر است و مردم نمی‌دانند چه فرایندی طی می‌شود تا یک تصمیم به صورت قانون در می‌آید و در نهایت ابلاغ می‌شود این در حالی است که همه این موارد در سرنوشت مردم تأثیرگذار است.وی افزود: واقعیت این است که بخشی از این معترضان اعتراض‌کنندگان واقعی هستند. معترضانی که منابع آنها در مؤسسات مالی و اعتباری است و امکان دریافت سرمایه خود را ندارند. بانک مرکزی در مقابل این مسئله مسئول است و باید پاسخگو باشد. این نهاد باید به موقع جامعه را در جریان رویکردهای این مؤسسات قرار می‌داد اما کوتاهی کرده است تا آنجا که این مسئله امروز به یک بحران تبدیل شده است. بسیاری از کارکنان بنگاه‌های اقتصادی ماه‌هاست که حقوقی دریافت نکردند در حالی که این وضعیت شرایط بسیار سختی در معیشت‌شان ایجاد کرده است امروز این افراد، از این وضعیت عصبانی هستند. صندوق‌های بازنشستگی در عمل به ایفای تعهداتشان ناتوانند و دیون خود را به موقع نمی‌توانند تأدیه کنند. مستمری‌بگیران عمدتاً نسبت به این وضع ناراحت هستند. در برخی از مقاطع قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا کرد اما توضیح و توجیه لازم از سوی مراجع ذیصلاح و رسمی در این باره داده نشده است. این مسائل مردم را عصبانی کرده است.دولت به یکباره تصمیم می‌گیرد قیمت حامل‌های انرژی را تا 50 درصد افزایش دهد و در عین حال یارانه 30 میلیون از مردم را حذف کند. حذف یارانه‌ها خلاف عهدی است که دولت با جامعه داشت. نظر مردم به پرداخت یارانه بوده است، وقتی دولت درباره یارانه از رأی مردم نظر خواست و از آنها درخواست کرد که صرف‌نظر کنند و بیش از 90 درصد جامعه به پرداخت یارانه نظر داشت، دولت چگونه می‌خواهد یارانه را حذف کند؟ در واقع رفراندوم محکم‌ترین ابزار برای جویا شدن نظر مردم است. دولت برای اینکه درباره یارانه تصمیم بگیرد به سراغ مجلس نرفت بلکه ابتدا به سراغ جامعه رفت و مردم هم به پرداخت یارانه نظر دادند. بنابراین دولت نمی‌تواند خلاف رأی مردم عمل کند. دولت فردی را در رأس سازمان برنامه و بودجه قرار داد که می‌تواند سخنان روشن‌تری بگوید، سر و ته بودجه با هم جمع نشد و در نتیجه همین مسئله در عصبانیت مردم نقش دارد.طاهرنژاد خاطرنشان کرد: مردم باید مسائل کشور را از مراجع رسمی بشنوند. مواردی مانند آمار و ارقام، عوارض و مالیات، دریافت و پرداخت و... مسائلی نیست که به وسیله اصحاب رسانه، احزاب و سیاستمداران به اطلاع مردم برسد بلکه این مسائل مواردی است که تصمیم‌گیری درباره آن در درون دولت و در نهایت با تصمیم مجلس صورت می‌گیرد و این مراجع نیز باید به افکار عمومی توضیحات لازم را ارائه دهند تا افکار عمومی اقناع شوند.وی می‌افزاید: برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت مانند سازمان برنامه و بودجه گوش‌شان بدهکار انتقادها و اعتراض‌ها نیست. عملکرد سازمان برنامه و بودجه منجر به ایجاد و اشاعه نارضایتی‌ها شد و باید دولت به حال این مسئله فکری کند. اظهارنظرات متناقض، متناوب و مستمر بخشی از دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه منجر شده که باور مردم نسبت به شاکله این تصمیمات مخدوش شود.عضو کارگزاران تصریح کرد: مقصر بخشی از حوادث روزهای اخیر، لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان هم هستند زیرا بخشی از اصلاح‌طلبان کمتر از 6 ماه بعد از انتخاب روحانی با کمپین «پشیمانیم» همدلی نشان دادند و به دامی افتادند که دیگران برای آنها طراحی کرده بودند. این مسئله و ضعف برخورد سیاسی و تصمیم‌گیری درست سبب می‌گردد بخشی از جامعه به عملکرد اصلاح‌طلبان خرده بگیرند و یا شاید امید خود را نسبت به اصلاح‌طلبان از دست بدهند. در هر حرکت اجتماعی ممکن است عده‌ای با دیدگاه‌ها و انگیزه‌های خاص وارد شوند و شعارهای خاص سر دهند اما نباید اجازه داد که جامعه به این مرحله برسد که وارد حرکت‌های اعتراضی هیجانی و خشونت‌آمیز شود. در این صورت عوارضی هم به دنبال خواهد داشت. در سال 88 نیز چنین اتفاقی افتاد.وی اظهار داشت: برخی اظهارات آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مثلا موضع‌گیری‌اش نسبت به تجمعات اخیر قابل نقد است زیرا به طورکلی منکر اعتراضات شد و آن را به جریان پشت پرده منتسب کرد.اما واقعیت این است که اعتراضات وجود دارد. اجتماعاتی که روبه‌روی مجلس، بانک مرکزی و جاهای مختلف مشاهده شد هیچ‌یک هدایت شده نبود و کاملا خودجوش بود. جمعیتی که حقوق‌شان تضعیف شده اجتماع کردند. حتی با برخی از این تجمعات برخورد شد. بنابراین واقعیت این است که این اعتراضات پیش از این وجود داشته است. امروز هم باید مسائل را واکاوی کنیم تا روشن شود که منشا این اتفاقات چیست. اگر این اعتراضات بحق است باید به این اعتراضات و مطالبات پاسخ داده شود.وی درباره اختلافات روحانی و جهانگیری هم گفته است: جهانگیری نسبت به عزل و نصب‌ها نظرات دیگری داشت و روحانی هم نظرات دیگری، درنهایت چون روحانی رئیس‌جمهور است نظرات او اعمال شد و این امر طبیعی است. از دوستان اصلاح‌طلب گله‌مند هستم که در تلاشند اختلاف میان جهانگیری و روحانی را پررنگ کنند. درحالی‌که پررنگ کردن اختلاف جهانگیری و روحانی، حداقل به اصلاح‌طلبان هیچ کمکی نمی‌کند.اصلاحات برای چه این مسئله را بلد و برجسته می‌کند و در بلد کردن این مسئله چه چیز عاید اصلاحات می‌شود جز خسران.