به گزارش بلاغ،
الحاق به کنوانسیون مقابله با تروریسم خنجر به پشت مقاومت
دولت با الحاق به کنوانسیون موسوم به مقابله با تامین مالی تروریسم، زمینه افزایش فشار آمریکا و خالی کردن پشت مقاومت را فراهم نکند.
وبسایت رجانیوز در تحلیلی خاطر نشان کرد: تصویب بی‌سر و صدای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در دولت به خاطر تبعات امنیتی و تحت تاثیر قرار دادن استقلال کشور آن قدر موضوع مهمی است که به موجب آن بتوان از مراجع ذی‌ربط چون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انتظار داشت که به مقابله با آن بپردازند.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم - به اختصار ICSFT- در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است تا به مقابله با اشکال آنچه که خود تروریسم می‌خواند بپردازد. تاکنون 188 کشور به این معاهده پیوسته‌اند که جمهوری اسلامی ایران در زمره آنان محسوب نمی‌شد اما در جلسه هفتم آبان‌ماه هیئت دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، پیوستن ایران به آن را تصویب کرد و دولت با ارسال این معاهده به مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند که به آن ملحق شود.
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که دارد در واقع همان پیش‌روی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست؛ این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می‌آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا ایران را به خاطر کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
نکته‌ای که وجود دارد آن است که دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی و تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون نخواهد بود.
اما آیا این اعلامیه تفسیری به لحاظ حقوقی قادر خواهد بود که مانع اتهام‌زنی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران شود؟ اولا اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و همچنان تبعات امنیتی و حقوقی ناشی از گستردگی تعریف به اصطلاح تروریسم در این کنوانسیون شامل حال ایران خواهد بود.
ثانیا اگر این بند یک اعلامیه تفسیری مقید باشد که در این صورت در حکم حق شرط تلقی می‌شود به دو دلیل هم هیچ فایده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. اول آن که به موجب بند دو ماده 24 کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم حق شرط در این معاهده تنها مربوط به بند یک ماده 24 است که به تعیین مرجع برای داوری در شکایت می‌پردازد. لذا از آن جایی که حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است استفاده از این حق در ماده‌های دیگر فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد. دوم آن که قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است این مسئله را می‌توان از جایی متوجه شد که ماده 6 کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعمال جزائی را تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نمی‌داند.
هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.
لذا اقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و از لحاظ حقوقی نمی‌توان دایره تعریف تروریسم را از آنچه که معاهده تفسیر می‌کند به آنچه دولت ایران می‌پسندد تغییر داد.
نکته جالب توجه آنجا است که در رویکرد ایالات متحده آمریکا به عنوان عضوی از این معاهده نیز تعیین حق شرط بر بخش (ب) بند (1) ماده (2) و استثناء قائل شدن مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در تضاد با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دارد و ایالات متحده بارها به کشورهای دیگر در این‌باره اعتراض کرده است. برای نمونه می‌توان به دو مثال مصر و اردن اشاره کرد. پس از پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی توسط مصر در مارس 2005 این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند اما در برابر این اقدام، ایالات متحده آمریکا در نهم مارس 2006 اعلام کرد: اولا اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند ثانیا در تناقض با موضوع و هدف آن است ثالثا ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند رابعا نقض بند C ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
فقط اصلاح‌طلبان مجازند با روحانی دو دوزه بازی کنند؟!
یک روزنامه زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی مدعی شد برخی مدیران دولت با نگاهی غنیمت‌خواهانه، چشم به انتخابات 1400 دارند و به همین دلیل پشت روحانی را خالی می‌کنند.
تحلیل روزنامه آفتاب یزد در حالی است که این روزنامه به همراه روزنامه آرمان و کسانی چون ابطحی و دیگر اصلاح‌طلبان، از جهانگیری خواستند چون روحانی کارنامه درست و حسابی ندارد و دست دولت خالی است، زودتر از دولت استعفا بدهد تا عملکرد منفی دولت پای اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 نوشته نشود!
آفتاب یزد در تحلیلی با عنوان «امان از یاران روز شنبه؛ جهانگیری می‌گوید برخی دولتی‌ها از دولت حمایت نمی‌کنند» نوشت: حقیقت این است که در بحبوحه انتخابات، بودند مدیران دولتی حسن روحانی که در خفا با رقیب هم دیدار می‌کردند، برخی از آنها با این اعتقاد که روحانی در این انتخابات رأی نخواهد آورد به فکر موقعیت و ماندگاری خود بر سر کارشان بودند. این نشان می‌داد که مدیران و برخی از وزرا قابل اعتماد نیستند. برای همین بسیاری پیش‌بینی می‌کردند در چهار ساله دوم دیگر خبری از پاشنه ورنکشیده‌های دولت و لخ‌لخ کنان‌های مدیر، نباشد اما...
بعد از مدیران پاشنه ورنکشیده، حالا جهانگیری از واژه جدیدی به نام مدیران آویزان استفاده می‌کند. سخنانی کنایه‌‌آمیز یا شاید توأم با قهر و عتاب که می‌تواند بیانگر این باشد «هنوز مدیران ناکارآمد ضد دولت تغییر نکرده‌اند.» جهانگیری اما چندی بعد هم در جلسه بررسی مسائل و مشکلات نظام بانکی گفت برخی مدیران بانکی برای باز شدن گره‌ها تلاشی نمی‌کنند. یاران روز شنبه هنوز هم در دولت وجود دارند؛ با این تفاوت که اگر مدیران و وزیران روحانی در ایام انتخابات 96 پاشنه‌ها را ور‌نمی‌کشیدند یا سینه سپر نمی‌کردند و در دفاع از دولت زبانشان الکن بوده است، برای حفظ جایگاه خودشان در صورت سقوط روحانی و روی کارآمدن رئیسی بود، ولی حالا این آویزانی و این عدم حمایت از دولت دوازدهم نشان می‌دهد که مدیران نگاهشان به سرنوشت انتخابات 1400 است.
اینکه مسئولان آویزان و وبال گردن دولت دوازدهم حتی برای بعد از 1400 نیز خواب و خیال بسیار دیده‌اند و در اندیشه این موضوع هستند که در صندلی ریاست همچنان ریشه بدوانند اتفاق خوبی نیست.
این رفتار نوعی بی‌سروسامانی در وضع منصوبان به سمت‌ها و پست‌ها در دولت است و نشان‌دهنده ضعف شخص حسن روحانی در عدم به‌کارگیری افرادی مطمئن در ساختار.
احتمال نابودی 400 هزار شغل /مجلس، گران شدن بنزین را تصویب نکند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت هشدار داد افزایش قیمت سوخت، افزایش 7 درصدی تورم را به دنبال دارد.
فرشاد مؤمنی در سلسله سخنرانی‌های بررسی بودجه 97 تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت 400 هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. به گزارش ایلنا، مؤمنی با اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در طول تاریخ برنامه‌های ایران بود و شرایط به گونه‌ای است که همه چشم‌ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
مؤمنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین کننده نیست گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می‌توان کشور را ارزان اداره کرد.
وی گفت: هر نوع ملاحظه غیر کارشناسی و غیر ملی در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 97 مشکلات غیر قابل برگشتی به دنبال خواهد داشت.
مؤمنی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین 380 تا 400 هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.
وی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود 7 درصد تورم ایجاد می‌شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها 2/4 درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را بهم ریخته فقر را هم بیشتر و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین پیامدهای افزایش قیمتها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.
وی گفت: بنده 17 مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال 91 تا 97 بودجه عمومی دولت 2/7 برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضائی 5/6 برابر و درآمد حاصل از خدمات درمانی 5/4 برابر شد.
وی خاطرنشان کرد: در سند لایحه بودجه سال 97 رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر ثروت 35 هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده است همچنین هزینه‌های مربوط به خسارتها و جریمه‌های رانندگی با ضریب 70 درصد 77 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت‌گیری ضد توسعه‌ای به نفع غیر مولدها وجود دارد.
مؤمنی گفت: می‌توان با تعیین مالیات مثلاً 10 درصد بر روی خودروهای 100 میلیون به بالا اثر ضد انگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی بوجود آورد اما به نظر می‌رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
وی گفت: وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما آیا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل و نقل عمومی را هم به دنبال دارد؟ رشد قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه 30 میلیون نفر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می‌کند.
مؤمنی گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال 97 ارائه نکرده هیچ کدام از این افزایش قیمتها را تصویب نکند و تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده وعده‌های بی‌پایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
آقای مشاور به جای عصبانیت و توجیه روحانی را در جریان مشکلات بگذارید
آقای مشاور بهتر است به جای عصبانیت، دلیل کنار گذاشتن وزیر اقتصاد را توضیح دهید.
حسام‌الدین آشنا مدعی شده کمپین ابراز پشیمانی چهره‌های معروف از رأی به روحانی، فرمایشی است و کسانی که ثروت ملت را به تاراج دادند، آن را راه انداخته‌اند. تابناک با انتقاد از برخی واگذاری‌های غلط در دولت قبل از دولت روحانی می‌نویسد: «علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد زمانی که فشارها بر او فزونی گرفت، لب به سخن گشود و گفت؛ جاهایی در حدی ایستادیم که اگر قرار باشد شرکت‌ها برای رد دین و یا تهاتر واگذار شود، ترجیح می‌دهم، وزیر نباشم تا به دست من این کار انجام نشود و این افتضاح به نام من نباشد... والله در این 2 ساله نفس من را بریدند که این شرکت را نفروش تا ساختار را اصلاح کنیم، زیر فشارها برخی شرکت‌ها را از فهرست واگذاری درآوردیم، اما اتفاقی نیفتاد. بعد می‌گویندپول بدهیم تا اصلاح ساختار کنیم، اگر دولت پول داشت خودش این کار را انجام می‌داد».
طیب‌نیایی که در مقابل واگذاری شرکت‌ها به سازمان‌هایی چون تأمین اجتماعی و... ایستادگی می‌کرد، به دنبال واگذاری‌های شفاف بود و به نماینده‌های مجلسی که خواهان امتیازگیری بودند، اعتنایی نمی‌کرد، تا جایی که رکورددار کارت زرد از مجلس شد، اما چون عملکرد مثبتی داشت یارای استیضاحش را نداشتند، سرنوشتش را همه دیدند؛ ابتدا ترکان را به برنامه‌ای تلویزیونی فرستادند و خلاف واقع گفتند که طیب‌نیا مشکل قلبی دارد تا مقدمات کنار گذاشتنش را فراهم کنند! مطلبی خلاف واقع که البته همان زمان، توسط طیب‌نیا تکذیب شد.
دفاع حسام‌الدین آشنا و هر دولتمردی از دولت و رئیس جمهور، قابل فهم و درک است؛ اینکه او مدعی است مردم پشیمان نشده‌اند، گزاره‌ای است که قابل صدق و کذب است؛ اما نمی‌توان برای دفاع از دولت، همان کاری را که این دولت در حال انجامش هست (واگذاری به خاطر رد دیون و تهاتر) و نفس وزیر خودش را بریده است و سرانجام او را به خاطر مقاومت در برابرچنین سیاست‌های غلط دولت، کنار گذاشته‌اند، را ایراد دولت قبلتر دانست!
تابناک می‌افزاید: آقای مشاور فرض گیرد، پویش پشیمانی از روحانی، به فرمان احمدی‌نژادی‌ها شکل گرفته و باز هم فرض بگیرد که هیچکس از طرفداران به صورت واقعی پشیمان نیست و حتی برخی از مخالفان روحانی در زمان انتخابات خود را سرزنش می‌کنند که چرا به او رأی نداده‌اند، امان آیا همه این فرض‌های خوب، وضعیتی را تغییر می‌دهد؟ با این فرض‌ها همه نارضایتی‌ها از عملکرد دولت، از بین می‌رود؟ بحث این است که اگر مشاوران دولت، صدای اعتراضاتی را شنیدند چه از زبان منتقدان یا حتی طرفداران، به سرعت آنان را منکوب و محکوم نکنند، اگر سخن و استدلال قابل عرضه‌ای دارند- به جز حمله به دولت قبل و احمدی‌نژاد- آنان را با مردم و طرفداران در میان بگذارند! اما چشمان خود را بر روی مشکلات نبندند و مشاوره صحیح به رئیس جمهور بدهند! راحت‌ترین کار یک مشاور این است که خیال یک مسئول را با یکی دو جمله راحت کند که هیچ مشکلی وجودندارد؛ البته این تا زمانی کارآیی دارد که به مرحله‌ای نرسد که آن مسئول ناچار باشد که بگوید صدای شما مردم را شنیدم، اما چه دیر!
الحاق به کنوانسیون مقابله با تروریسم خنجر به پشت مقاومت
دولت با الحاق به کنوانسیون موسوم به مقابله با تامین مالی تروریسم، زمینه افزایش فشار آمریکا و خالی کردن پشت مقاومت را فراهم نکند.
وبسایت رجانیوز در تحلیلی خاطر نشان کرد: تصویب بی‌سر و صدای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در دولت به خاطر تبعات امنیتی و تحت تاثیر قرار دادن استقلال کشور آن قدر موضوع مهمی است که به موجب آن بتوان از مراجع ذی‌ربط چون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انتظار داشت که به مقابله با آن بپردازند.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم - به اختصار ICSFT- در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است تا به مقابله با اشکال آنچه که خود تروریسم می‌خواند بپردازد. تاکنون 188 کشور به این معاهده پیوسته‌اند که جمهوری اسلامی ایران در زمره آنان محسوب نمی‌شد اما در جلسه هفتم آبان‌ماه هیئت دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، پیوستن ایران به آن را تصویب کرد و دولت با ارسال این معاهده به مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند که به آن ملحق شود.
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که دارد در واقع همان پیش‌روی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست؛ این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می‌آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا ایران را به خاطر کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
نکته‌ای که وجود دارد آن است که دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی و تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون نخواهد بود.
اما آیا این اعلامیه تفسیری به لحاظ حقوقی قادر خواهد بود که مانع اتهام‌زنی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران شود؟ اولا اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و همچنان تبعات امنیتی و حقوقی ناشی از گستردگی تعریف به اصطلاح تروریسم در این کنوانسیون شامل حال ایران خواهد بود.
ثانیا اگر این بند یک اعلامیه تفسیری مقید باشد که در این صورت در حکم حق شرط تلقی می‌شود به دو دلیل هم هیچ فایده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. اول آن که به موجب بند دو ماده 24 کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم حق شرط در این معاهده تنها مربوط به بند یک ماده 24 است که به تعیین مرجع برای داوری در شکایت می‌پردازد. لذا از آن جایی که حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است استفاده از این حق در ماده‌های دیگر فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد. دوم آن که قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است این مسئله را می‌توان از جایی متوجه شد که ماده 6 کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعمال جزائی را تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نمی‌داند.
هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.
لذا اقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و از لحاظ حقوقی نمی‌توان دایره تعریف تروریسم را از آنچه که معاهده تفسیر می‌کند به آنچه دولت ایران می‌پسندد تغییر داد.
نکته جالب توجه آنجا است که در رویکرد ایالات متحده آمریکا به عنوان عضوی از این معاهده نیز تعیین حق شرط بر بخش (ب) بند (1) ماده (2) و استثناء قائل شدن مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در تضاد با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دارد و ایالات متحده بارها به کشورهای دیگر در این‌باره اعتراض کرده است. برای نمونه می‌توان به دو مثال مصر و اردن اشاره کرد. پس از پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی توسط مصر در مارس 2005 این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند اما در برابر این اقدام، ایالات متحده آمریکا در نهم مارس 2006 اعلام کرد: اولا اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند ثانیا در تناقض با موضوع و هدف آن است ثالثا ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند رابعا نقض بند C ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
فقط اصلاح‌طلبان مجازند با روحانی دو دوزه بازی کنند؟!
یک روزنامه زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی مدعی شد برخی مدیران دولت با نگاهی غنیمت‌خواهانه، چشم به انتخابات 1400 دارند و به همین دلیل پشت روحانی را خالی می‌کنند.
تحلیل روزنامه آفتاب یزد در حالی است که این روزنامه به همراه روزنامه آرمان و کسانی چون ابطحی و دیگر اصلاح‌طلبان، از جهانگیری خواستند چون روحانی کارنامه درست و حسابی ندارد و دست دولت خالی است، زودتر از دولت استعفا بدهد تا عملکرد منفی دولت پای اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 نوشته نشود!
آفتاب یزد در تحلیلی با عنوان «امان از یاران روز شنبه؛ جهانگیری می‌گوید برخی دولتی‌ها از دولت حمایت نمی‌کنند» نوشت: حقیقت این است که در بحبوحه انتخابات، بودند مدیران دولتی حسن روحانی که در خفا با رقیب هم دیدار می‌کردند، برخی از آنها با این اعتقاد که روحانی در این انتخابات رأی نخواهد آورد به فکر موقعیت و ماندگاری خود بر سر کارشان بودند. این نشان می‌داد که مدیران و برخی از وزرا قابل اعتماد نیستند. برای همین بسیاری پیش‌بینی می‌کردند در چهار ساله دوم دیگر خبری از پاشنه ورنکشیده‌های دولت و لخ‌لخ کنان‌های مدیر، نباشد اما...
بعد از مدیران پاشنه ورنکشیده، حالا جهانگیری از واژه جدیدی به نام مدیران آویزان استفاده می‌کند. سخنانی کنایه‌‌آمیز یا شاید توأم با قهر و عتاب که می‌تواند بیانگر این باشد «هنوز مدیران ناکارآمد ضد دولت تغییر نکرده‌اند.» جهانگیری اما چندی بعد هم در جلسه بررسی مسائل و مشکلات نظام بانکی گفت برخی مدیران بانکی برای باز شدن گره‌ها تلاشی نمی‌کنند. یاران روز شنبه هنوز هم در دولت وجود دارند؛ با این تفاوت که اگر مدیران و وزیران روحانی در ایام انتخابات 96 پاشنه‌ها را ور‌نمی‌کشیدند یا سینه سپر نمی‌کردند و در دفاع از دولت زبانشان الکن بوده است، برای حفظ جایگاه خودشان در صورت سقوط روحانی و روی کارآمدن رئیسی بود، ولی حالا این آویزانی و این عدم حمایت از دولت دوازدهم نشان می‌دهد که مدیران نگاهشان به سرنوشت انتخابات 1400 است.
اینکه مسئولان آویزان و وبال گردن دولت دوازدهم حتی برای بعد از 1400 نیز خواب و خیال بسیار دیده‌اند و در اندیشه این موضوع هستند که در صندلی ریاست همچنان ریشه بدوانند اتفاق خوبی نیست.
این رفتار نوعی بی‌سروسامانی در وضع منصوبان به سمت‌ها و پست‌ها در دولت است و نشان‌دهنده ضعف شخص حسن روحانی در عدم به‌کارگیری افرادی مطمئن در ساختار.
احتمال نابودی 400 هزار شغل /مجلس، گران شدن بنزین را تصویب نکند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت هشدار داد افزایش قیمت سوخت، افزایش 7 درصدی تورم را به دنبال دارد.
فرشاد مؤمنی در سلسله سخنرانی‌های بررسی بودجه 97 تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت 400 هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. به گزارش ایلنا، مؤمنی با اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در طول تاریخ برنامه‌های ایران بود و شرایط به گونه‌ای است که همه چشم‌ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
مؤمنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین کننده نیست گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می‌توان کشور را ارزان اداره کرد.
وی گفت: هر نوع ملاحظه غیر کارشناسی و غیر ملی در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 97 مشکلات غیر قابل برگشتی به دنبال خواهد داشت.
مؤمنی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین 380 تا 400 هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.
وی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود 7 درصد تورم ایجاد می‌شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها 2/4 درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را بهم ریخته فقر را هم بیشتر و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین پیامدهای افزایش قیمتها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.
وی گفت: بنده 17 مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال 91 تا 97 بودجه عمومی دولت 2/7 برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضائی 5/6 برابر و درآمد حاصل از خدمات درمانی 5/4 برابر شد.
وی خاطرنشان کرد: در سند لایحه بودجه سال 97 رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر ثروت 35 هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده است همچنین هزینه‌های مربوط به خسارتها و جریمه‌های رانندگی با ضریب 70 درصد 77 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت‌گیری ضد توسعه‌ای به نفع غیر مولدها وجود دارد.
مؤمنی گفت: می‌توان با تعیین مالیات مثلاً 10 درصد بر روی خودروهای 100 میلیون به بالا اثر ضد انگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی بوجود آورد اما به نظر می‌رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
وی گفت: وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما آیا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل و نقل عمومی را هم به دنبال دارد؟ رشد قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه 30 میلیون نفر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می‌کند.
مؤمنی گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال 97 ارائه نکرده هیچ کدام از این افزایش قیمتها را تصویب نکند و تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده وعده‌های بی‌پایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
آقای مشاور به جای عصبانیت و توجیه روحانی را در جریان مشکلات بگذارید
آقای مشاور بهتر است به جای عصبانیت، دلیل کنار گذاشتن وزیر اقتصاد را توضیح دهید.
حسام‌الدین آشنا مدعی شده کمپین ابراز پشیمانی چهره‌های معروف از رأی به روحانی، فرمایشی است و کسانی که ثروت ملت را به تاراج دادند، آن را راه انداخته‌اند. تابناک با انتقاد از برخی واگذاری‌های غلط در دولت قبل از دولت روحانی می‌نویسد: «علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد زمانی که فشارها بر او فزونی گرفت، لب به سخن گشود و گفت؛ جاهایی در حدی ایستادیم که اگر قرار باشد شرکت‌ها برای رد دین و یا تهاتر واگذار شود، ترجیح می‌دهم، وزیر نباشم تا به دست من این کار انجام نشود و این افتضاح به نام من نباشد... والله در این 2 ساله نفس من را بریدند که این شرکت را نفروش تا ساختار را اصلاح کنیم، زیر فشارها برخی شرکت‌ها را از فهرست واگذاری درآوردیم، اما اتفاقی نیفتاد. بعد می‌گویندپول بدهیم تا اصلاح ساختار کنیم، اگر دولت پول داشت خودش این کار را انجام می‌داد».
طیب‌نیایی که در مقابل واگذاری شرکت‌ها به سازمان‌هایی چون تأمین اجتماعی و... ایستادگی می‌کرد، به دنبال واگذاری‌های شفاف بود و به نماینده‌های مجلسی که خواهان امتیازگیری بودند، اعتنایی نمی‌کرد، تا جایی که رکورددار کارت زرد از مجلس شد، اما چون عملکرد مثبتی داشت یارای استیضاحش را نداشتند، سرنوشتش را همه دیدند؛ ابتدا ترکان را به برنامه‌ای تلویزیونی فرستادند و خلاف واقع گفتند که طیب‌نیا مشکل قلبی دارد تا مقدمات کنار گذاشتنش را فراهم کنند! مطلبی خلاف واقع که البته همان زمان، توسط طیب‌نیا تکذیب شد.
دفاع حسام‌الدین آشنا و هر دولتمردی از دولت و رئیس جمهور، قابل فهم و درک است؛ اینکه او مدعی است مردم پشیمان نشده‌اند، گزاره‌ای است که قابل صدق و کذب است؛ اما نمی‌توان برای دفاع از دولت، همان کاری را که این دولت در حال انجامش هست (واگذاری به خاطر رد دیون و تهاتر) و نفس وزیر خودش را بریده است و سرانجام او را به خاطر مقاومت در برابرچنین سیاست‌های غلط دولت، کنار گذاشته‌اند، را ایراد دولت قبلتر دانست!
تابناک می‌افزاید: آقای مشاور فرض گیرد، پویش پشیمانی از روحانی، به فرمان احمدی‌نژادی‌ها شکل گرفته و باز هم فرض بگیرد که هیچکس از طرفداران به صورت واقعی پشیمان نیست و حتی برخی از مخالفان روحانی در زمان انتخابات خود را سرزنش می‌کنند که چرا به او رأی نداده‌اند، امان آیا همه این فرض‌های خوب، وضعیتی را تغییر می‌دهد؟ با این فرض‌ها همه نارضایتی‌ها از عملکرد دولت، از بین می‌رود؟ بحث این است که اگر مشاوران دولت، صدای اعتراضاتی را شنیدند چه از زبان منتقدان یا حتی طرفداران، به سرعت آنان را منکوب و محکوم نکنند، اگر سخن و استدلال قابل عرضه‌ای دارند- به جز حمله به دولت قبل و احمدی‌نژاد- آنان را با مردم و طرفداران در میان بگذارند! اما چشمان خود را بر روی مشکلات نبندند و مشاوره صحیح به رئیس جمهور بدهند! راحت‌ترین کار یک مشاور این است که خیال یک مسئول را با یکی دو جمله راحت کند که هیچ مشکلی وجودندارد؛ البته این تا زمانی کارآیی دارد که به مرحله‌ای نرسد که آن مسئول ناچار باشد که بگوید صدای شما مردم را شنیدم، اما چه دیر!