به گزارش
بلاغ به نقل از
سوادکوه آنلاین، احمد محمدی در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه اظهار کرد: ا
بلاغیه کاغذی در قوه قضاییه جای خود را به ثبتنام ا
بلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) میدهد.
وی افزود: ا
بلاغیهها به ایمیل یا شماره همراه ا
بلاغ می شود و مدیران ادارات باید به این موضوع توجه کنند و اقدامات لازم انجام شود تا حقوق دولت و بیتالمال از بین نرود و نامه مرتبط با این موضوع به ادارات و نهادها ارسال میشود.
رییس دادگستری شهرستان سوادکوه با بیان اینکه موضوع کاهش اطاله دادرسی سالها مورد توجه است و طبق قانون برنامه ششم توسعه بهجای مراجعه به دادگستری از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری است، افزود: قراردادهای بانکی، امور مرتبط با آب، برق و شکایت های احتمالی و موارد مشابه میتواند از طریق اسناد ثبت اجرایی شود.
وی تصریح کرد: قانون، اجازه اعلام رضایت مدیران ادارات و نهادها را در برابر متخلفان بدون علت قانونی نمیدهد و با اعلام این رضایتها بدون دلایل قانونی، به منافع عمومی لطمه میخورد که چند نمونه آن را در محیطزیست سوادکوه مشاهده کردیم.
محمدی با اشاره به حجم ورود پرونده به دادگستری سوادکوه خاطر نشان کرد: تا 29 خرداد 1396 تعداد 14 هزار و 100 پرونده بدون احتساب پروندههای شورای حل اختلاف به دادگستری سوادکوه وارد شد.
رییس دادگستری شهرستان سوادکوه افزود: هر پرونده حداقل 2 نفر اصحاب دعوا دارد که برخی پرونده ها تا صد طرف دعوا هم داشته است و همچنین کارشناسان و نیروی انتظامی و سایر افراد بین اصحاب دعوا تا 50 هزار نفر درگیر آن هستند و این حجم عظیم، صلاح نیست.
وی در پایان تاکید کرد: با ثبت سند و ثبتنام ا
بلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا)، قوه قضاییه میتواند موضوعهای اساسیتر جامعه را مورد توجه قرار دهد.