به گزارش
بلاغ به نقل از
پیک نکا، سایت رسمی فرمانداری نکا مطلبی را در قالب گفتوگوی فرماندار شهرستان با رسانه ملی منتشر کرد که در آن جعفر احمدی با اشاره به همکاری بیش از 3 هزار و 200 نفر از عوامل اجرایی، بازرسی، نظارت و کمیتههای مختلف با ستاد انتخابات نکا، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور که خواسته مقام معظم رهبری است اندیشیده شده است.
وی تعداد واجدین شرایط رأی دادن در نکا را حدود 90 هزار و 378 هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد حدود یک هزار نفر رأی اولی هستند
فرماندار نکا در ادامه با بیان در نظر گرفته شدن 43 شعبه اخذ رأی بصورت الکترونیکی و یک صندوق سیار برای شهر، خاطرنشان کرد: تعداد شعبههای اخذ رأی شهرستان 146 عدد بوده و از کل شعبات 21 شعبه بصورت سیار و بقیه ثابتاند.
تناقض یا آمادهسازی افکار عمومیبه گزارش پیک نکا، این گزارش درحالی از سوی فرماندار نکا ارائه و برای مردم رسانهای شده و در سایتهای همسوی دولت نیز به صورت گسترده منتشر شده است که آمارهای دقیق مراجع مربوطه از جمله ثبت احوال شهرستان رقم دیگری را نشان میدهد که حساسیتهایی را نیز میتواند در این زمینه به ارمغان آورد.
آمارهای موجود رقمی در حدود 81 هزار نفر را به عنوان واجدین شرایط رأی در نکا برای انتخابات 29 اردیبهشت 96 نشان میدهد اما عجیب است که فرماندار نکا در اقدامی قابل توجه رقمی حدود 10 هزار نفر بیشتر را اعلام میکند.
از سوی دیگر با مشاهده آمارهای سالهای گذشته بهتر میتوان به تحلیل این اتفاق پرداخت جایی که حدود 77 هزار نفر واجد شرایط در سال 94 برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود که در این مدت افزایش منطقی حدود چهار هزار نفری تا 81 هزار نفر را میتوان متصور بود.
حال سوال اینجاست که چگونه در بررسی افزایش منطقی حدود 4 هزار نفری تعداد واجدین شرایط از سال 94 تا 96، تنها یک هزار نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات سال 96 به عنوان رأی اولی از سوی فرماندار نکا اعلام شده است.
این درحالی است که با یک حساب سرانگشتی و استناد به ارقام اعلام شده از سوی فرماندار نکا اوضاع کمی بحرانیتر شده و می توان دریافت که بیش از 14 هزار نفر در مدت کمتر از دو سال به آمار رأیدهندگان این شهرستان اضافه شده بنابراین چطور ممکن است که تنها یک هزار نفر از آنان رأی اولی به شمار آیند.
در این صورت باید پرسید 12 هزار نفر دیگر که به نوعی اضافه میآیند را باید در چه آماری به شمار آورد که به یکباره در این شهرستان سبز شده و واجد شرایط برای رأی دادن قرار گرفتهاند که البته این با منطق هیچ استدلالی سازگار نیست.
از سوی دیگر باید تعداد افرادی که در این مدت در سطح شهرستان نکا فوت شدهاند را نیز در این آمار حساب کرد که با این تفاسیر از 13 هزار نفر به دست آمده نیز آمارها بالاتر رفته و کمی اوضاع را پیچیدهتر میکند.
سوالات در این زمینه بسیار است که فرماندار نکا با بیان این آمار چه اهدافی را دنبال میکند و چه قضایایی میتواند پشت پرده این افزایش 10 هزار نفری واجدین شرایط از سوی فرمانداری نکا قرار داشته باشد.
این شرایط میتواند فضایی پراسترس و تنشزا از نتیجه انتخابات در شهرستان را پدید آورد که آیا مسئولان و دستاندرکاران دولت در نکا برنامه خاصی از بالا بردن حدود 10 هزار نفری واجدین شرایط در این شهرستان را دنبال میکنند.
البته این تنها احتمال مطرح شده نیست و احتمال اشتباه جناب فرماندار در اعلام آمار نیز وجود دارد که در این صورت نیز افنضاح دیگری رقم میخورد چراکه مردم چگونه میتوانند به دولتی که قرماندار آن قادر به اعلام صحیح آمار نمیباشد اعتماد کنند.
همچنین از کجا معلوم میشود که آمارهایی که تاکنون از سوی فرمانداری نکا به مردم ارائه شده است صحت داشته و مانند مورد کنونی اشتباه و ایراد در آن راه نداشته است.
بنابراین انتظار میرود که فرمانداری نکا هرچه سریعتر نسبت به رفع شبهات ایحاد شده پاسخ دهد تا در فضایی شفاف و بدون استرسی بتوان به رقم خوردن یک حماسه دیگر در سطح شهرستان همچون دیگر نقاط کشور امیدوار بود.