در ایران این اصطلاح روانی از همان ابتدا مورد استفاده ثروتمندان و مولتی‌میلیاردرها قرار گرفت. بویژه یک جمعیت چند درصدی محدود که همواره از مواهب رانت‌های حکومتی برخوردار بوده‌اند؛ از آنجا که منافع خود را در خطر دیدند، پوپولیسم را بهانه مناسبی برای نقد سیاست‌های اقتصادی گریز از مرکز یافتند.
یک مرور بسیار کوتاه درباره وضعیت تملک و دارایی اعضا و اطرافیان دولت روحانی نشان می‌دهد در حال حاضر حامیان دولت روحانی از چه نظرگاهی برنامه‌های اقتصادی منتقدان دولت را نقد می‌کنند.
عباس آخوندی
در ایامی که بسیاری از مردم چند سالی است درگیر پروژه مسکن‌مهر و تکالیف بر زمین مانده دولت حسن روحانی در این‌باره هستند، حرف و حدیث‌هایی درباره ثروت عباس آخوندی مطرح شده است. چندی پیش ویدئویی از یک ویلای چندده میلیاردی در لواسان منتشر شد که سازندگان ویدئو مدعی بودند متعلق به عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی است.
در دوران تصدی وزارت راه‌وشهرسازی مسائلی درباره فعالیت‌های فرزند او نیز مطرح شده است. این موضوع در ماجرای استیضاح آخوندی پررنگ شد. علیرضا بیگی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته است: نقش فرزند آخوندی در قراردادهای وزارتخانه یکی از محورهای استیضاح است.
گفته می‌شود اشاره بیگی به محمدهادی آخوندی است. وی با ۲۸ سال سن در ۴ شرکت عضو هیات‌مدیره است. درحالی که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی است فرزندش شرکت‌هایی در حوزه عمران، سرمایه‌گذاری، بازرسی، بازارهای مالی و گردشگری تاسیس کرده است. گفته می‌شود فرزند آخوندی با حسین عبده‌تبریزی (مشاور وزیر راه‌وشهرسازی) و اصغر فخریه‌کاشان (قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی) فعالیت نزدیک دارد.
محمدرضا نعمت‌زاده
مورد محمدرضا نعمت‌زاده از جمله موارد ویژه درباره ماهیت دولت حسن روحانی است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت یعنی بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی دولت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مجموعه عظیمی از شرکت‌های خصوصی مدیریت کرده است. احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است نعمت‌زاده طی ۳ سال نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است!
نعمت‌زاده رئیس هیات‌مدیره یا نایب‌رئیس حداقل ۱۷ شرکت خصوصی بوده و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل ۱۶ شرکت دیگر را حفظ کرده است.
طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچکس نمی‌تواند همزمان هم وزیر و هم عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که نعمت‌زاده در برخی موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیات‌مدیره شرکت‌ها مسؤولیت داشته و حتی در شرکت صد درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲ ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسؤولیت داشته است.
عضویت حجتی در هیأت‌مدیره ۲۰ شرکت خصوصی
محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت یازدهم با حضور در هیات‌مدیره بیش از ۲۰ شرکت، یکی از رکوردداران حضور همزمان در مشاغل دولتی و عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی است. وزیر جهاد کشاورزی در شرکت‌هایی نظیر آتیه‌سازان بلندپایه، بلندپایه بین‌الملل افق، سرمایه و مسکن بلندپایه، فرودیار بلندپایه، سحرسازان بلندپایه، پایه‌سازان بلندپایه، طرح و توسعه بلندپایه و سرمایه و توسعه بلندپایه رئیس هیات‌مدیره است.
حجتی علاوه بر سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه ساخت‌وساز مسکن، رئیس هیات‌مدیره شرکت‌هایی با موضوع انرژی، برق‌رسانی و حتی تهیه غذاست.
رانتخواران نجومی!
در مناظره سوم تلویزیونی ۶ کاندیدای دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، محمدباقر قالیباف اسنادی درباره واگذاری زمین به حسن روحانی و اسحاق جهانگیری با قیمت بسیار نازل منتشر کرد. بر اساس این اسناد، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم در سال ۷۸ با استفاده از رانت، زمینی به مساحت ۳۸۵ متر مربع در محله ونک را با قیمت هر متر ۱۴۰ هزار تومان از دولت اصلاحات گرفته است که ارزش این ملک در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیارد تومان است.
اسحاق جهانگیری همچنین در سال ۸۱ و در دوران مسؤولیتش در وزارت صنعت به جهت ریاست هیات‌مدیره سیمان تهران مبلغ ۸۶۵ میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کرده است.
حسن روحانی نیز سال ۶۸ زمینی را در شهرک غرب تهران به‌مساحت ۷۹۰ مترمربع در قبال مبلغ فقط ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان یعنی کمی بیش از متری ۳۰۰۰ تومان از سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران آن هم به‌صورت نقد و اقساط ۱۲ ماهه تحویل گرفته است. ارزش واقعی ملک در آن زمان بیش از ۷۰ برابر مبلغ خریداری شده، بوده است. زمینی با مساحت حدود ۸۰۰ متر در شهرک غرب تهران امروز بیش از ۱۹ میلیارد تومان می‌ارزد.
و اما فریدون
درباره حسین فریدون، برادر حسن روحانی حرف و حدیث‌های بسیار زیادی وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس ادعاهای سنگینی درباره پرونده‌های مالی حسین فریدون مطرح کرده‌اند.
در جریان حقوق‌های نجومی و کشف شبکه بزرگ فساد بانکی نیز نام حسین فریدون مطرح شده است. ارتباط فریدون با ۲ ابربدهکار بانکی نیز از جمله مسائلی است که درباره برادر حسن روحانی مطرح است. علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، هشتم و نهم درباره سوءاستفاده‌های بانکی مالامیری و دانیال‌زاده گفته: بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجددا با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفته‌اند.
گفته می‌شود مالامیری در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. نام حسین فریدون در حوزه انتصاب مدیران بانکی نیز مطرح شده است.
پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۸ تیر ۹۵ در حاشیه همایش سراسری قوه‌قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
پس از کشف شبکه بزرگ فساد بانکی نیز خبرهایی درباره ارتباط فریدون با این شبکه منتشر شد. موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران پس از بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
