همچنان که اعتیاد خانمان‌سوز است قاچاق کالا و ارز هم اقتصادسوز است این در حالی است که توجه به تشدید آمار بیکاری در کشور و رکود اقتصادی حساسیت جامعه و بزرگان نظام در رابطه با قاچاق کالا و ارز بسیار افزایش یافته اما یکی از مشکلات در حوزه قاچاق این است که آمارهای مختلفی در این رابطه عنوان می‌شود و همین امر موجب سردرگمی مردم شده است. اگر چه ماده ۱۶قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مرجع اعلام حجم قاچاق معرفی کرده است ولی یکی از تبصره‌های همین ماده واحده، اعلام حجم قاچاق درون بخشی را برای سایر حوزه‌ها مجاز اعلام کرده است، پس بدین ترتیب منعی برای اعلام بخش‌ها از قاچاق حوزه تخصصی‌شان وجود ندارد، بدین ترتیب اگر تک‌تک بخش‌ها و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنا، جزئیات، فرمول و اسناد محاسبه حجم قاچاق را به صراحت اعلام کنند به نظر می‌رسد دعوای اختلاف نظر در رابطه با قاچاق کالا و ارز به پایان رسد.
در این میان یک نکته هم وجود دارد مبنی برآنکه نمایندگان سال گذشته مرکز آمار ایران را مرجع اصلی آماری کشور ایران قراردادند، بدین ترتیب به نظر می‌رسد آمار قاچاق کالا و ارز باید توسط این مرکز مجهز و متخصص اعلام شود که البته بانک مرکزی نیز می‌تواند در این رابطه ورود کند و جای بسی تعجب است که چرا تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی در رابطه با محاسبه قاچاق کالا و ارز در ایران هیچ گونه ورودی نکرده‌اند و آماری در داده‌های خود در این بخش ندارند.
حال در این میان در حالی رئیس‌جمهور مدعی نصف شدن آمار قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت دیگری از حجم قاچاق کالا و ارز دارد و برآورد وی همچنان ارقامی در حدود آمار قاچاق در ابتدای دولت یازدهم است که بی‌شک شفاف‌سازی در این رابطه از طریق انتشار فرمول محاسبه قاچاق کالا و ارز می‌تواند به این اختلافات جدی پایان دهد زیرا افکار عمومی هم در آستانه انتخابات بر این باور است که در آستانه انتخابات ایران با رقص آمارها مواجه می‌شود. در ادامه ابهام‌هایی در رابطه با مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و همچنین نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در انبارها مطرح است که باید در این بخش‌ها به شدت شفاف‌سازی انجام گیرد.
گفتنی است به گفته مسئولان براساس قانون، پرونده‌های قاچاق باید حداکثر در مدت یک ماه تعیین تکلیف شود اما واقعیت این است که اکنون متوسط رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حدود ۲/۵ ماه است و گاه برخی از پرونده‌ها که طبق قانون تعریف جرائم سازمان یافته قاچاق کالا و ارز بر آن مصداق دارد به جای آنکه در مراجع بالاتر از سازمان تعزیرات رسیدگی شود در این سازمان انجام می‌گیرد که کارشناسان این امر را یک نقیصه بزرگ برای ریشه‌کن کردن قاچاق از این کشور عنوان می‌کنند و براین باورند نظارت دولت بر تخلفات دولت امکانپذیر نیست.
