نمایندگان احزاب "سبزها" و "چپها" قانون یادشده را "غیرضروری و عامهپسند" ارزیابی و تاکید کردند که در آلمان "نظامی و قاضی و عضو کمیتهی رایگیری" که از برقع یا نقاب استفاده کند، وجود ندارد.
۰
به گزارش بلاغ، بوندستاگ، پارلمان آلمان سرانجام ممنوعیت حجاب برقع و روبنده را به تصویب رساند. با این حال این ممنوعیت در بخشهای معینی از جمله ادارات دولتی اعمال خواهد شد.
کارمندان، قضات و سربازان آلمان در آینده بههنگام انجام وظایف دولتی خود اجازه نخواهند داشت که چهره خود را بپوشانند.
این ممنوعیت شامل فعالیتهای مربوط به خدمات مستقیم عمومی نیز می شود.
دولت ائتلافی آلمان در پیشنویس این قانون آورده بود که انگیزه مذهبی و یا اعتقادی برای پنهان کردن چهره مغایر با وظیفه بیطرفی مقامات دولتی است.
این نشان می دهد دولت آلمان نگاه حاکمیتی و امنیتی به مقوله حجاب داشته و روی همین حساب به دنبال ایجاد مانع برای آن است. همچنین سایت دولتی دویچه وله با اشاره به تصویب قانون فوق نوشت: طبق "قانون انتخابات آلمان" میتوان حتی "حق رای" را از افرادی که حاضر به نشان دادن چهرهی خود نیستند، سلب کرد.
این رسانه بدون هیچ اشاره ای به ضایع شدن حقوق زنان و حق آزادی پوشش با قانون اعمال شده، توجیه وزیر کشور آلمان در این خصوص را در گزارش خود گنجاند: توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان، در جلسهی رایگیری بوندستاگ با اشاره به اهمیت تقویت روند همپیوندی افراد با جامعهی آلمان از طریق تصویب قانون گفت که "ما باید مرزها و ارزشهای خود را در رابطه با فرهنگهای دیگر مشخص کنیم و نشان دهیم" تا مهاجران بتوانند خود را با موازین آلمان هماهنگ کنند.
سخنان وزیر کشور آلمان می تواند از یک مبارزه برنامه ریزی شده با نمادهای اسلامی و تزریق فرهنگ سکولاریستی به جامعه مسلمانان پرده بردارد.
با این حال نمایندگان حزب "سبزها" و "چپها" به طرح ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب رای منفی دادند و آن را "چاپلوسی دولت در برابر عوامفریبان" راستگرا دانستند. بر اساس مصوبه، امکان سلب "حق رای" افراد برقعپوش منتفی نیست.
نمایندگان احزاب "سبزها" و "چپها" قانون یادشده را "غیرضروری و عامهپسند" ارزیابی و تاکید کردند که در آلمان "نظامی و قاضی و عضو کمیتهی رایگیری" که از برقع یا نقاب استفاده کند، وجود ندارد. به نظر این احزاب دولت تنها برای اجرای خواستهای حزب راستگرای "آلترناتیو برای آلمان" این لایحه را به تصویب رسانده است. این احزاب بدین جهت تصویب این لایحه را "چاپلوسی در مقابل عوامفریبان" راستگرا میدانند.
دویچه همچنین تلاش کرد به جای نقد این اقدام، راه انحراف اذهان را در پیش گرفته و از خبری در افغانستان خشونت آمیز بودن چادر برای زنان را اثبات کند در حالی که نه چادر و نه حجاب در افغانستان اجباری است و
رادیو زمانه با وجود تمرکز روی موضوع حجاب در ایران و ادعای ضدیت آن با حقوق زنان و آزادی پوشش نه تنها به خود زحمت نداد حتی یک بند نقد به گزارش خود بیافزاید بلکه این اقدام دولتی و سیاسی آلمان ها را وجیه و قانونی نشان داد.
طی سال های اخیر رفتارهای خصومت آمیز با زنان محجبه و مسلمان در اروپا به شدت افزایش یافته است که کاملا با اصول و حقوق اساسی دموکراسی که ادعا می شود بر پایه آزادی بنیان نهاده شده کاملا مغایر است.
اصول و حقوق اساسی آزادی شامل آزادی انتخاب نوع پوشش هم می شود./ر