از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی از دیگر روزنامههای حامی دولت ضمن پیشبینی برکناری رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی در کنار سخنان معمول و تعارفات مرسوم این قبیل جلسات و قدردانی از زحمات و تلاشهای هیئت عامل بانک مرکزی، انتقاد صریح و گزندهای نیز از عملکرد ولیالله سیف در مدیریت بازار ارز کرد. آقای روحانی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، دلائلی را که رئیس کل بانک مرکزی برای توجیه بیثباتی نرخها عنوان کرده، کافی و قانع کننده ندانست و تصریح کرد «آقای سیف این مسئله را به گردن اربعین و سال جدید مسیحی میاندازند که البته ما هنوز قبول نکردهایم».
انتقاد صریح و علنی روحانی از یکی از اعضای کابینه تنها دو بار پیش از این سابقه داشته است؛ تعریض به علیاکبر صالحی به خاطر اظهارنظر درباره برجام و انتقاد به علی جنتی به دلیل کوتاه آمدن در برگزاری کنسرت در مشهد مقدس. سابقه رفتارهای رئيس جمهوری نشان میدهد بیان اینچنین انتقادات نسبت به یکی از اعضای دولت محصول ادامهدار بودن انتقادات رئیس دولت نسبت به مجمع عملکرد آن مسئول و دستگاه زیرمجموعه اوست کما اینکه روابط صالحی با رئیس جمهور هیچگاه به شرایط پیش از گلایه باز نگشت و همکاری جنتی نیز با دولت ادامه پیدا نکرد.
روزنامه جوان نیز در تحلیلی نوشت روحانی، سیف را به آمارسازی دروغ متهم کرد. روحانی در حالی برای شرکت در آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت یازدهم به برج میرداماد رفت که جلوی در اصلی این بانک برخی افراد در اعتراض به سیستم بانکی معترض بودند و هیچ یک از درخواستهای مجمع عمومی بانک مرکزی محقق نشده بود. روحانی همچنین با فراموشی مطالبه تکنرخی شدن ارز از این مجمع در سال گذشته به ارائه گزارشی از نوسانات نرخ ارز در دولت گذشته پرداخت و از عملکرد بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز دفاع کرد.
این در حالی بود که در سال جاری رکود نرخ دلار شکسته شده و به 4 هزار و 200 تومان رسید.
روزنامه جهان صنعت نیز معتقد است جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک بار تشکیل میشود. هر چند براساس قوانین این مجمع باید تا پایان تیر ماه سال جاری برگزار میشد اما مجمع عمومی بانک مرکزی با حدود هشت ماه تأخیر روز نهم اسفند ماه برگزار شد.
این در حالی است که برخی درخواستهای رئیسجمهور از جمله یکسانسازی نرخ ارز از سال گذشته تاکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه حتی از چرایی این امر صحبتی به میان نمیآید و همچنان به سالهای آینده موکول میشود.
یکی دیگر از درخواستهای روحانی در مجمع سال گذشته نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری و فعالان در بازار پول با جدیت تمام و حفاظت و حراست از اعتماد مردم به بانک بوده که برخلاف این امر تاکنون بسیاری از سپردهگذاران مؤسساتی همچون کاسپین که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و از اسفند ماه سال گذشته پولهای خود را به این مؤسسه سپرده بودند هم اکنون به مالباختگان بخت برگشتهای تبدیل شدهاند که هر روز در حال اعتراض و تجمع و حتی نوشتن نامه به رئیس جمهور در راستای پیگیری مطالبات خود هستند.
انداختن عمده مسئولیت نابسامانیهای بانکی و مالی گردن رئیس بانک مرکزی در حالی است که نهاد اقتصادی دولت فاقد فرماندهی صحیح و منسجم است و روحانی عملاً مسئولیت خود را به درستی ایفا نمیکند.