براساس این گزارش، کارشناسان معتقدند که بازار کار کشور ظرفیت افزایش دستمزد بیش از میزان تورم را ندارد، چرا که بنگاههای اقتصادی به دلیل رکودی دامنگیر و افزایش مشکلات مالی، توان پرداخت بیشتر دستمزد را نخواهند داشت.
از طرفی، کارگران هم در سالهای پیاپی گذشته، به دلیل کاهش شدید قدرت خرید امکان تأمین معیشت را نداشته و به مشاغل دوم و سوم روی آوردهاند.
درباره نشستهای کارگروه تخصصی تعیین مزد سال 96 کارگران، امروز وزارت کار دعوتنامهای به تشکلهای کارگری ارسال نکرده و به طور قطع، هفته آینده روز دوشنبه نشست بعدی کارگروه خواهد بود.
براساس این گزارش، نشست امروز تشکلهای کارگری هم به دعوت یکی از کانونهای کارگری لغو شد و قرار بود در این نشست یک اجماع کلی پیرامون تبصره دوم ماده 41 قانون کار به وجود آید.