احكام پرونده 1000 ميلياردی با 38 متهم صادر شد

حكم اعدام «جهانگير»

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰
کد مطلب : ۲۵۶۵۶۵
رأی بدوی پرونده موسوم به جهانگير در دادگاه انقلاب كرج صادر و براساس آن متهم رديف اول به اتهام افساد فی‌الارض و تشكيل شبكه كلاهبرداری به اعدام محكوم شد.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ، احكام پرونده هزار میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افسادفی‌الارض، كلاهبرداری شبكه‌ای و جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان كرج صادر شد.
 رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول كرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان كرج آغاز و پس از چندین جلسه استماع اظهارات شكات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رأی شد.

كرم‌پور  در مورد این پرونده گفت: این پرونده كه دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاكی و 38 متهم بود كه استنادات مربوط در قالب 120 جلد و 13هزار و 500  برگ به دادگاه ارائه شد و در مرحله رسیدگی قرار گرفت. وی اضافه كرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره كل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب كرج در مورد فعالیت یك باند فعال در امر كلاهبرداری شبكه‌ای بود كه پس از انعكاس این گزارش متهمان بازداشت شدند و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارك جعلی و ساختگی كشف شد. 
 
رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب كرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13 فقره سابقه كیفری بود و با تشكیل شبكه زنجیره‌ای كلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود كه قادر بود در هر زمان و به هر شكل، املاك مدنظر خود را با اسناد رسمی آن به‌دست آورده و با طرح شكایت و ادعاهای واهی، بزه‌دیدگان را محكوم كند.
 
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز كه شامل اعضای اصلی شبكه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبكه، واسطه‌های دریافت اموال و كارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتكاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود كمك كرده‌اند. كرم‌پور اظهار داشت: پس از بررسی مستندات و اظهارات شكات و متهمان رأی مربوط به عناصر این شبكه كه مجموعاً شامل یك حكم اعدام، بیش از 841 سال حبس، پنج مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از كارشناسی و اشتغال در ادارات دولتی است، صادر شد و در مرحله ابلاغ حكم به وكلای متهمین قرار دارد. وی تصریح كرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احكام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی كشور است.
منبع : خبرگزاري ميزان
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما