وی با بيان اينکه دولت برای رونق توليد و خروج از رکود 160 هزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص داد، افزود: سهم مازندران از این اعتبار تخصیص یافته چهار هزار و 700 ميليارد ريال است.
معاون فرماندار ویژه آمل در ادامه تصریح کرد: شهرستانها سقفی برای دريافت تسهيلات در اين بخش ندارند و مديران دستگاهها و بانکها باید تلاش بيشتری کنند تا در فرصت باقیمانده نسبت به جذب حداکثری اين تسهيلات با هدف رونق توليد و خروج واحدهای توليدی و صنعتی شهرستان از رکود، اقدام کنند.
رسولی در پایان با بیان اینکه 22 ميليارد و 126 ميليون تومان تسهيلات رونق توليد به صنايع آمل پرداخت شد، خاطرنشان کرد: 349 واحد توليدی و صنعتی در شهرستان آمل برای دريافت تسهيلات رونق توليد در سامانه بهينياب ثبت نام کردند که تا کنون 55 طرح، موفق به عقد قرار داد با بانکها شدند و 43 مورد آن تسهيلات دريافت کردند.