تاریخ انتشارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۱
کد مطلب : ۲۳۵۴۷۱
نماینده قائم‌شهر، سوادکوه‌، ‌جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ترمیم کابینه باید بر مبنای برون‌رفت از رکود با اولویت تغییر وزرای اقتصادی بود، گفت: این تغییرات باید از دو سال قبل اجرایی می‌شد.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ، سید‌علی ادیانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه ترمیم کابینه پدیده قانونی عادی است و انجام آن در فراغت و بازه‌زمانی مناسب منجر به نتیجه‌دهی بهتر می‌شود، گفت: با توجه به فرصت حدود 6 ماهه تا انتخابات ریاست جمهوری، تغییر کابینه با عنوان ترمیم آن دست‌یابی به اهداف و تحقق انتظارات را با سختی مواجه می‌کند.

* ترمیم کابینه با اولویت تغییر وزرای اقتصادی مورد انتظار بود

وی با بیان اینکه وزیری که برای هفت ماه انتخاب می‎شود در اجرای برنامه‌های مناسب و برنامه‌محور فاصله دارد و این اقدام با فلسفه ترمیم مطابق نیست، افزود: کوتاه‌بودن فاصله تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده باعث می‌شود که افراد توانمند و دارای قابلیت‌های قابل اتکا مایل به پذیرش مسؤولیت وزارت‌خانه نباشند.

نماینده قائم‌شهر، سوادکوه‌، ‌جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ترمیم کابینه بر مبنای برون‌رفت از رکود با اولویت تغییر وزرای اقتصادی مورد انتظار بود، خاطر‌نشان کرد: در وزارتخانه‌های فرهنگی هم نیاز به تغییر داشتیم ولی اولویت تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی بود و کاش این تغییرات در دو سال قبل اجرایی می‌شد.

* زیر‌سوال رفتن کار‌آمدی دولت با وزرای اقتصادی

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آنچه دولت را به چالش کشید و مردم را به سمتی برد که ‎کار‌آمدی دولت زیرسوال برود، وزرای اقتصادی دولت هستند، اظهار کرد: تغییر وزرای اقتصادی دولت به منظور خروج کشور از رکود و چرخش تولید برای اشتغال مورد انتظار بود.

* ادامه روند تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان با تغییر وزیر آموزش و پرورش

نماینده قائم‌شهر و سوادکوه‌ در مجلس شورای اسلامی درباره ادامه روند تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان با تغییر وزیر آموزش و پرورش، گفت: بنده و 10 نماینده مجلس دهم با توجه به شناخت از وزارت آموزش و پرورش و گزارش‌هایی که به ما رسید، تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان را آغاز کردیم و در کمیسیون آموزش و تحقیقات و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم با 200 رای موافق و 6 رای مخالف که دارای پیام جدی برای وزیر آموزش و پرورش بود، تصویب شد و با تغییر کابینه هم این تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس قرار دارد و گزارش آن به مردم ارائه می‌شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما