وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه وعده هایی درباره دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب، ایجاد و حفظ اشتغال و تقویت قدرت خرید کارگران؛ تخلف از ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران را پذیرفت و اعلام کرد این موضوع باید با نظر رئیس جمهور اصلاح شود؛ موضوعی که مقامات وزارت کار در دولت دهم آن را نپذیرفتند و منجر به شکایت در دیوان عدالت اداری شد.