به تعبیری می توان گفت،جمعیت جوان در هر کشوری،موهبت و فرصتی ویژه و بالقوه است که با اتکای به آن می توان مسیر پیشرفت و تعالی را به نحوی شایسته و با سرعت و شتابی فزاینده پیمود.
در نقطه مقابل،پیری و کهنسالی جمعیت نیز در دراز مدت می تواند مسبب مشکلات خاصی برای کشور و جامعه شود،آنچنان که تجربیات پیشین در کشورهای توسعه یافته،نمونه هایی از دغدغه ها و معضلات مرتبط با این امر را به تصویر کشیده است.
البته این به معنای نادیده گرفتن و ناکار آمد بودن جمعیت پیر کشور نیست،اما با نگاهی واقع بینانه به روشنی در می یابیم که موتور محرکه هر کشور در توسعه پایدار به توان،بنیه و چالاکی جمعیت جوان آن گره خورده است و زمانی این امر به اثبات می رسد که کشورهای پیشرفته دنیا برای بازنماندن از مسیر رقابت و پیشرفت به جذب نیروی کار جوان از کشورهای دیگر مبادرت می ورزند.
کشورهای غربی تا چندی پیش برای اعمال سیاست های کنترل جمعیت و تحمیل آن به جوامع،از افزایش جمعیت به عنوان بمب جمعیتی یاد می کردند،اما امروزه با چنان چالشی مواجه شده اند که در مدارس و مراکز آموزشی آنها تعداد معدود و اندکی از دانش آموزان کم سن و سال در حال تحصیل هستند زیرا بافت جمعیتی آنها مسیر پیری و کهنسالی را برگزیده،بدون آن که سیاست های اتخاذ شده،جایگزینی را برای آن برگزیند.
البته معضلات کشورهای غربی صرفا به خالی بودن مدارس آنها باز نمی گردد،فقدان نیروی کافی و لازم برای نگهداری از سالمندان و نارسایی در سیستم و نظام بازنشستگی غرب، باعث شده تا امروزه بر خلاف گذشته ارائه و طراحی بسته های تشویقی فرزند آوری از سوی آنها اجرایی شود.
*71 درصد جمعیت کشور از افراد جوان و میانسال تشکیل شده است
آنچنان که جمعیت شناسان و کارشناسان ذیربط اظهار داشته اند،در حال حاضر بافت جمعیتی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است،شرایطی که از آن تحت عنوان پنجره جمعیتی یاد می شود زیرا قریب به 71 درصد جمعیت کشور را انسان های جوان و میانسال تشکیل می دهند،اما این شرایط به زودی از دست رفتنی خواهد بود،زیرا در خوشبینانه ترین حالت ممکن،پنجره جمعیتی تا سال 1410 باز خواهد ماند و پس از آن تا چند صد سال آینده تکرار نخواهد شد.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات ثبت احوال کشور در این میان در گفت وگویی با رسانه ها به نکته ای ظریف و البته هشدار آمیز اشاره می کند.
وی می گوید:باید از این شرایط به بهترین نحو ممکن استفاده کرد،زیرا از ایران به عنوان کشوری یاد می شود که نرخ موالیدش به شدت رو به کاهش است(و این به معنای زنگ خطری است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب،می تواند به پاشنه آشیلی برای جامعه ایرانی مبدل شود.)
*کاهش نرخ موالید،از ضعف مالی تا راحت طلبی
اما به راستی عامل اصلی کاهش نرخ موالید در کشور چیست؟به تعبیر دیگر تنزل میل و رغبت به فرزند آوری ریشه در چه عواملی دارد؟
کارشناسان پاسخ این سئوال را در دو مولفه اصلی جستجو می کنند،در وهله نخست ،اصلی ترین عامل به مباحث اقتصادی، ضعف مالی و هراس از هزینه های سنگین فرزند آوری و نگهداری از آن باز می گردد و در مرحله بعد به مسائل فرهنگی معطوف می شود که در جامعه کنونی ایران به عنوان پدیده هایی نوظهور همچون راحت طلبی،فقدان مسئولیت پذیری و کمال طلبی افراطی از آن یاد می شود.
به عبارت دیگر قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر ذائقه فرهنگی دولبه بُران روند فرزند آوری محسوب می شود که نتیجه هر دوی آنها به یک موضوع و چالش واحد خلاصه می شود،نزول بافت جمعیتی جوان کشور.
* توسعه و تقویت فرزند آوری مستلزم اعتبار 8 هزار میلیارد تومانی است
سالار مرادی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها و در تشریح عوامل موثر در کاهش فرزند آوری عنوان می کند:فقدان درآمد و کسب و کار مناسب باعث کاهش نرخ موالید شده است ودر شهرهای بزرگ نیز بعضا برخی از نگاه ها و نگرش های خاص فرهنگی همچون فرزند کمتر،زندگی بهتر عامل اصلی این پدیده به شمار می رود.
وی معتقد است سیاست های جمعیتی کشور به این زودی ها قابل تغییر ونتیجه نخواهد بود،از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند نباید با این امر بصورت احساسی برخورد شود.
عباس صلاحی،نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی پارلمان نهم با ذکر نکته فوق می افزاید:برای برخورداری از جامعه ای پر بار و با فرزندان هر چه بیشتر باید برای شغل،مسکن و درآمد برنامه ریزی اصولی و قاعده مندی داشت.
وی معتقد است،افزایش جمعیت از نمونه طرح هایی به شمار می رود که باید اجرای آن،بصورت مرحله به مرحله پیش رود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان می کند:در شرایطی که بودجه عمرانی کشور صفر است نباید از نظر دور داشت که تحقق سیاست های افزایش فرزند آوری مستلزم تامین اعتبار 8 هزار میلیارد تومانی است .
*قوانینی که هنوز راه به جایی نبرده اند
کبری خزعلی،رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای انقلاب فرهنگی در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص سرنوشت چنین طرح ها و قوانینی می گوید:قانون افزایش نرخ باروری از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده،اما نمایندگان آنچنان که باید پیگیر موضوع نشده اند و قانون جامع جمعیت هنوز در کمیسیون های مجلس به سر می برد.
با چنین اوصافی می طلبد مسئولان ذیربط با طراحی برنامه ریزی های هر چه شایسته و اصولی تر با تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و آگاه سازی و اجرای برنامه های موثر در امر فرهنگ سازی،سمت و سوی کلی جامعه را به مسیر افزایش نرخ موالید سوق دهند./آ
