وکیل‌زنجانی:بانک مالزی برای دور زدن تحریم‌بود

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: دومین دلیلی که در کیفرخواست اشاره شده، استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این خصوص در همان ابتدا تقاضای بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان را کردم. 

کوهپایه‌زاده گفت: رعایت اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادی در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می‌کند. در این پرونده که با حساسیت و توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، رعایت این اصل توجه مضاعف را می‌طلبد. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: رابطه دولت و موکل، رابطه شاکی و متشاکی است. بانک مرکزی بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می‌شود. براساس قوانین موضوعه ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه‌ها و سال‌های اخیر با رسانه‌ها نشانگر موضع داشتن و عدم بی‌طرفی بانک مرکزی است. 

وی ادامه داد: به طور مشخص از نامه‌ها و مکاتبات بین کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان پرونده در مرحله دادسرا به این امر واقف می‌شویم که کارشناسان بانک مرکزی از باب وظیفه سازمانی در این پرونده اظهارنظر کردند. 

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مسلما اگر همان روال سابق در دادسرا که منتج به صدور کیفرخواست علیه موکل شده، در مرحله دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست می‌آید و اساسا لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی می‌شود. 

کوهپایه‌زاده گفت: در طول برگزاری جلسات رسیدگی به وضوح شاهد بودیم، کارشناسان بانک مرکزی که قبلا در مرحله دادسرا اعلام نظر کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در مرحله دادسرا را مورد تاکید قرار دادند. 

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ضمن احترام به کارشناسان بانک مرکزی مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان غیر از کارشناسان بانک مرکزی دارم. 

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان مندرج در کیفرخواست علیه موکل دارای ایرادات و اشکالات اساسی است، گفت: طبق اظهارنظر آقای داوری از کارشناسان بانک مرکزی که در صفحه 338، جلد 30، سطر 6 پرونده مضبوط است؛ وی می‌گوید اظهارنظر در خصوص جعلی بودن بدون دسترسی به اسناد و مستندات بانک FIIB امکانپذیر نیست اما از آنجا که شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به زنجانی است، به نظر می‌رسد مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است. 

وی افزود: همانطور که مشاهده می‌شود کارشناس مذکور نه از قطع و یقین بلکه با حدس و احتمال و صرفا براساس اینکه شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به موکل است، احتمال می‌دهد اسناد بانکی صوری باشد. 

وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به بخشی دیگر از اظهارنظر کارشناس بانک مرکزی در خصوص منشأ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد 30 و صفحه 339 پرونده در این باره می‌گوید که اظهارنظر دقیقی نمی‌توان کرد. 

کوهپایه‌زاده افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود اظهارنظر کارشناس از اتقان و قطعیت لازم برخوردار نیست. اظهارات کارشناسان بانک مرکزی بر مبنای بیان احتمالات صورت گرفته و از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اینگونه اظهارنظرها نمی‌تواند رهنمون به حقیقت و واقعیت باشد. 

وی در ادامه به نامه بانک مرکزی  اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای که اخیرا خود بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حساب‌های مدنظر شرکت نفت یا شرکت HK فرستاده اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت نیست و این کار می‌تواند از طرق مختلف از جمله ارسال ایمیل یا فکس امکان‌پذیر باشد. بنابراین اظهارات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی وجاهت فنی، علمی و قانونی ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص اصالت یا جعلی بودن سند با نگاه کردن به تصویر و کپی اسناد مطابق با موازین و اصول قانونی است؟ در رویه قضایی و در آرای متعدد در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظرها مورد تاکید قرار داده شده است. 

وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری و غیرواقعی بودن پیام‌های سوئیفتی نامه‌ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می‌نویسد. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB معلوم می‌شود که تعهدات ایجادشده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل 2 میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به بستانکار شرکت HK نزد FIIB منظور شده، به دلیل عدم انعکاس در طرازنامه سال 2012 کلا سوری و غیرواقعی است. 

وکیل مدافع بابک زنجانی در ارتباط با این مسئله گفت: اولا استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک کوششی صورت می‌گرفته تا به دور زدن تحریم‌ها کمک شود و حتی خود بانک مرکزی و شرکت نفت درصدد بودند بانک‌هایی را خریداری کنند تا از این طریق تحریم‌ها را دور بزنند. 

وی افزود: اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت‌های مالی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم کند، بحث انتقال پول‌ها لو می‌رفت. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو دارایی نداشته است. خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی بر این واقعیت اذعان دارند که مبلغ حدود 660 میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است.  اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه انعکاس یابد حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می‌شد./م