وی ریشه تمام مخالفتها و ستیزهجوییها علیه نظامهای دینی و الهی جهان در سه موضوع مشروعیت، مأموریت و حکومت دینی دانست و تأکید کرد: اولین و نخستین علت این تضادها، مشروعیت در حکومت است که در قوانین و حکومتهای اسلامی، ملاک مشروعیت، تنها ذات اقدس الهی و دستورات خداوند متعال است و بر همین اساس است که قوانین ما در کشور به تأیید شورای نگهبان و قانون اساسی میرسند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه کربلای استان با اشاره به دو وجه مقبولیت قوانین و مشروعیت در کنار یکدیگر افزود: مقبولیت یک قانون که از سوی مردم صورت میگیرد یک امر اختیاری است، ولی مشروعیت قوانین و اینکه از سوی خداوند متعال باشد ملاک اساسی است و اگر خداوند متعال و دستورات او را ملاک اساسی قرار ندهیم، حکومتی خواهیم داشت همانند آنچه غرب، مسیحیت و یهود از آن برخوردارند که ملاک آن، آزادی انسان و گوشهگیری ادیان و موحدان است.
غلامی بابیان اینکه مشروعیت نظام، ولایتفقیه است و تمام تقابلها و مخالفتها با انقلاب اسلامی و چالشها و تفرقهها به علت نپذیرفتن این مشروعیت و سرباز زدن از تصمیمات رهبری است، در مورد دیگر دلایل مقابله با انقلاب و نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: قلمرو مأموریت از دیگر علل این اختلافها است چراکه به عقیده این افراد، پیامبران تنها وظیفه تبلیغ و تبیین ادیان را بر عهده داشتند و وظیفه اجرا و انجام آن را نداشته و بر همین اساس در حکومتهای اینچنین، دین و سیاست دو مقوله جدا از یکدیگرند.
حجتالاسلام غلامی، اصل حکومت و حاکمیت را بهعنوان علت دیگر تقابل با نظام اسلامی برشمرد و افزود: حاکم اسلامی نهتنها باید مسلمان و قائل به اصول اسلام باشد که باید مجری و ناظر به انجام و تحقق اسلام در جامعه و مردم باشد و این شامل تمام مسئولان نیز میشود که نهتنها باید مراقب نماز و انجام اعمال واجب و مستحب خود باشند که باید در ترویج و انجام این امور نظارت دقیق داشته باشند و به همین علت است که در هیچ آیهای از کلامالله مجید گفته نشده نماز بخوانید، بلکه امر به اقامه نماز شده و این به معنی ایجاد فضا و امکان برپایی نماز و درنهایت برپایی حکومت اسلامی است.