درب‌های بسته شورای شهر به روی عضو علی‌البدل!

به گزارش بلاغ به نقل از نیمه پر، بیش از 6 ماه است که جلسات هفت نفره شورای شهر رامسر بدون حضور یک عضو دیگر این شورا برگزار می‌شود، عضوی که به‌دلیل شکایت یکی از شهروندان و به‌خاطر اقدام وی قبل از ورود به شورا، با آرای قضایی سنگین مواجه شد.

خبر این محکومیت که هیچ ارتباطی با عملکرد این عضو شورا در دوران فعالیتش در شورای شهر نداشته، در بسیاری از سایت‌ها و برخی نشریات محلی و کشوری منعکس شد و همین مسئله باعـث شد ارتباط این عضو شورا به‌طور کامل با شورا قطع شود.

هفته‌نامه موج شمال، در گزارش این هفته‌اش به این موضوع پرداخته است و این طور تحلیل کرده است که بعد از این اتفاق مجید درجانی سخنگوی شورای اسلامی شهر رامسر به خبرگزاری فارس گفت: در موارد این چنینی شورای حل اختلاف استان که متشکل از کمیته چهار نفره است تشکیل جلسه می‌دهد و رای نهایی خود را ابتدا به استانداری و سپس به فرمانداری ابلاغ می‌کند.

وی درباره سلب عضویت این عضو شورای شهر رامسر و وظیفه این نهاد در رابطه با حذف یا ورود مجدد وی به جمع شورا گفت: پیرو جلسات متعدد برگزار شده با فرماندار رامسر، گزارش کار کامل درباره حضور، عدم حضور و مرخصی نامبرده برابر قانون به فرمانداری رامسر ارسال می‌شود که تصمیم نهایی با ارگان‌های ذیربط است که پس ازاقدام شورا در این‌باره، شورای حل اختلاف استان مازندران با تشکیل جلسه‌ای نسبت به وضعیت این عضو شورا تشکیل جلسه داد و در نتیجه در تاریخ 21 اردیبهشت سال جاری حکم سلب عضویت این عضو شورا طی نامه‌ای توسط علی نبیان دبیر هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شوراهای اسلامی استان مازندران به فرمانداری رامسر اعلام کرد.

حمید افراشته رئیس شورای اسلامی استان مازندران متعاقب صدور این حکم در مصاحبه‌ای به رسانه‌های محلی رامسر گفت: مشکل حقوقی این عضو شورای شهر رامسر با رضایت شاکی خاتمه نمی‌یابد.

وی با اشاره به اینکه با صدور حکم اولیه، این عضو می‌تواند اعتراض کند و برای صدور حکم قطعی حداقل یک پروسه سه ماهه طول می‌کشد تصریح کرد: به علت تراکم پرونده ها و فقدان شعب مختلف صدور نهایی حکم سلبیت، ممکن است رای جایگزینی عضو علی‌البدل پروسه طولانی را سپری کند.

در همین میان ابلاغ حکم هم برای خودش داستانی پیدا کرد. پس از آنکه حکم صادر شد و برای ابلاغ به این عضو شورا به شهرستان ارسال گردید، ابلاغ آن با تاخیر بیش از یک ماهه مواجه شد.

هادی حلاجیان رئیس شورای شهر رامسر در این باره می‌گوید: حکم سلب عضویت این عضو شورا توسط مسئول واحد سیاسی فرمانداری به شورای شهر رسید و حدود یک ماه در این شورا مسکوت ماند تا اینکه به شخصه در تاریخ 25 خرداد حکم را به این عضو شورا دادم تا وی از وضعیت خود آگاه شود و در صورت اعتراض بتواند در وقت مقرر نسبت به آن اقدام نماید که البته گفته می‌شود این عضو شورا در زمان تعیین شده به شورای حل اختلاف کشور اعتراض کرده است.

فرماندار رامسر نیز درباره تعیین وضعیت این عضو شورای شهر رامسر با اشاره به تبصره چهار(الحاقی 27/1/92) قانون شوراهای اسلامی می‌گوید: در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای شهر بدهد فرمانداری مکلف است که عضو علی‌البدل را جایگزین نماید اما از طرفی رئیس شورای شهر رامسر در تاریخ 16 اردیبهشت سال جاری با اشاره به ماده 82 مکرر دو(الحاقی 6/7/82) قانون شوراهای اسلامی عنوان می‌نماید که تعداد غیبت‌های متوالی و غیرمتوالی عضو مورد نظر بسیار بیشتر از حد مجاز است و فرمانداری صرف نظر از تصمیم نهایی هیات حل اختلاف مرکزی، باید نسبت به جایگزینی عضو علی‌البدل اقدام کند.

حال سعید صفاتی عضو علی‌البدل شورای شهر رامسر نظاره‌گر این جریانات، در پشت درب‌های بسته شورا منتظر است تا شاید قفل این درب با کلید تدبیر یکی از مسئولان باز شود!