نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران گفت: پس از پیگیریهای فراوان، موفق به لغو اخذ عوارض صنفی از سوی شهرداری‌ها شدیم و بر اساس این مصوبه، به متصدیان واحدهای صنفی اعلام میداریم تا اطلاع ثانوی از پرداخت هرگونه عوارض صنفی خودداری کنند.
تاریخ انتشاريکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰
کد مطلب : ۹۷۱۰۳
۰
به گزارش بلاغ، عباس بابازاده در گفتوگو با مازنداصناف درباره مشکلات عمده اصناف و بازاریان مرکز مازندران، اظهار کرد: مشکلاتی که اصناف و بازار مرکز استان با آن دستوپنجه نرم می‌کند، مشکلاتی است که بازار کشور نیز با آن مواجه است.
وی با اشاره به تغییر مکان واحدهای صنفی بهعنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مشکل اساسی موجود، افزود: بیش از 70 درصد متصدیان واحدهای صنفی مستأجرند و مجبورند بعد از مدتی فعالیت، به‌خاطر افزایش اجاره‌بها یا بازار نامناسب فروش، تغییر مکان دهند.
نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران ضمن اشاره به اینکه عمر متوسط مکان‌های صنفی در بازار، دو سال است، بیان کرد: تغییر مکان واحدهای صنفی دلیل اصلی سردرگمی بازار کشور است و باید برای حل این مشکل، فکر اساسی و تصمیم مناسبی گرفته شود.
ای مسئول ضمن پیشنهاد راهکار به مسئولان، خاطرنشان کرد: از آنجا که پروانه کسب همچون شناسنامه متعلق به یک شخص خاص است، می‌شود به یک فرد اجازه داد تا پایان مدت اعتبار پروانه کسب، با شرط اعلام آدرس جدید به اماکن نیروی انتظامی، به فعالیت خود ادامه دهد.
بابازاده تأکید کرد: بهمنظور انجام کارهای اداری و هزینهبر برای تغییر مکان، غالب متصدیان واحدهای صنفی از مراجعه به اتحادیه‌های صنفی ممانعت کرده و این امر موجب سردرگمی بازار، اتحادیه‌ها و خریداران شده است.
وی به مشکل دیگری که اصناف و بازاریان با شهرداری‌ها داشتند، اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته پرداخت عوارض صنفی به شهرداری‌ها از سوی اصناف و بازاریان که تحت عنوان حق کسب و بیشه انجام می‌گرفت، یکی از مشکلات عدیده و چالش‌برانگیز بود.
نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران گفت: از آنجا که برابر قانون حق کسب و بیشه باید از سوی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف تعیین و اخذ شود، شکایتنامه خود را به دیوان عدالت اداری بردیم و سرانجام و پس از پیگیریهای فراوان، موفق به لغو اخذ عوارض صنفی از سوی شهرداری‌ها شدیم و بر اساس این مصوبه، به متصدیان واحدهای صنفی اعلام میداریم تا اطلاع ثانوی از پرداخت هرگونه عوارض صنفی خودداری کنند.
* تشکیل پلیس بازار در مرکز مازندران
دبیر اتاق اصناف مرکز مازندران نیز در گفتوگو با مازنداصناف گفت: یکی دیگر از مشکلات اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، نبود تعامل مناسب با اداره تعزیرات حکومتی است.
مجتبی کواکبیان افزود: در طول سال کارشناسان تعزیرات به عناوین مختلف نظیر نداشتن فاکتور، نداشتن اتیکت و مواردی از این دست، اقدام به جریمه واحدهای صنفی میکنند، از یک سو نظرات تعزیراتیها کارشناسانه نیست و از سوی دیگر قیمتها در مازندران فصلی است و این موارد موجب مشکلات فراوان میان واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و تعزیرات شده است.
وی با اشاره به فعالیت‌های موازی ستاد تنظیم بازار و صدمه آن به بازار، بیان کرد: در بخش توزیع هیچ مجموعهای به اندازه اصناف، گسترده، توانا و مجرب نیست، کاسبهای ما ضمن تخصص، دارای تجربه و پروانه فعالیت هستند، این شایسته و منطقی نیست که آنها را با این ویژگی‌های منحصربه‌فرد از دایره توزیع حذف کنیم و با بهره‌گیری از نیروهای غیرتخصصی و برپاکردن کیوسک‌های فصلی، به توزیع میوه‌های تنظیم بازاری بپردازیم.
دبیر اتاق اصناف مرکز مازندران ادامه داد: بازاری ما یک‌سال در انتظار بازار شب عید روزگار گذرانده و متأسفانه با نادیده گرفتن او و انجام فعالیت‌های موازی، موجب اختلال در بازار میشویم، هرچند توزیع میوه‌های تنظیم بازار فقط به لحاظ آماری مناسب بوده اما سوال اینجاست که چه کسانی خریده‌اند؟ چه میزان خریده‌اند؟ چرا در نهایت باز هم مردم ناراضی بوده‌اند؟ چرا این میوه‌ها با واسطه‌گری دلالان دوباره به بازاری‌ها فروخته و به بازار عرضه شد؟
این مسئول در پایان به ضرورت تشکیل پلیس بازار اشاره کرد و گفت: بی‌شک تشکیل پلیس بازار یکی از برنامههای در دست اجرای اتاق اصناف مرکز مازندران است و ما معتقدیم که وجود یک مأمور جای 100 دوربین مداربسته را پر می‌کند چرا که مأمور انتظامی عامل پیشگیری قبل از سرقت است اما دوربین کاربردش پس از حادثه است.
وی با اشاره به تغییر مکان واحدهای صنفی بهعنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مشکل اساسی موجود، افزود: بیش از 70 درصد متصدیان واحدهای صنفی مستأجرند و مجبورند بعد از مدتی فعالیت، به‌خاطر افزایش اجاره‌بها یا بازار نامناسب فروش، تغییر مکان دهند.
نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران ضمن اشاره به اینکه عمر متوسط مکان‌های صنفی در بازار، دو سال است، بیان کرد: تغییر مکان واحدهای صنفی دلیل اصلی سردرگمی بازار کشور است و باید برای حل این مشکل، فکر اساسی و تصمیم مناسبی گرفته شود.
ای مسئول ضمن پیشنهاد راهکار به مسئولان، خاطرنشان کرد: از آنجا که پروانه کسب همچون شناسنامه متعلق به یک شخص خاص است، می‌شود به یک فرد اجازه داد تا پایان مدت اعتبار پروانه کسب، با شرط اعلام آدرس جدید به اماکن نیروی انتظامی، به فعالیت خود ادامه دهد.
بابازاده تأکید کرد: بهمنظور انجام کارهای اداری و هزینهبر برای تغییر مکان، غالب متصدیان واحدهای صنفی از مراجعه به اتحادیه‌های صنفی ممانعت کرده و این امر موجب سردرگمی بازار، اتحادیه‌ها و خریداران شده است.
وی به مشکل دیگری که اصناف و بازاریان با شهرداری‌ها داشتند، اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته پرداخت عوارض صنفی به شهرداری‌ها از سوی اصناف و بازاریان که تحت عنوان حق کسب و بیشه انجام می‌گرفت، یکی از مشکلات عدیده و چالش‌برانگیز بود.
نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران گفت: از آنجا که برابر قانون حق کسب و بیشه باید از سوی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف تعیین و اخذ شود، شکایتنامه خود را به دیوان عدالت اداری بردیم و سرانجام و پس از پیگیریهای فراوان، موفق به لغو اخذ عوارض صنفی از سوی شهرداری‌ها شدیم و بر اساس این مصوبه، به متصدیان واحدهای صنفی اعلام میداریم تا اطلاع ثانوی از پرداخت هرگونه عوارض صنفی خودداری کنند.
* تشکیل پلیس بازار در مرکز مازندران
دبیر اتاق اصناف مرکز مازندران نیز در گفتوگو با مازنداصناف گفت: یکی دیگر از مشکلات اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، نبود تعامل مناسب با اداره تعزیرات حکومتی است.
مجتبی کواکبیان افزود: در طول سال کارشناسان تعزیرات به عناوین مختلف نظیر نداشتن فاکتور، نداشتن اتیکت و مواردی از این دست، اقدام به جریمه واحدهای صنفی میکنند، از یک سو نظرات تعزیراتیها کارشناسانه نیست و از سوی دیگر قیمتها در مازندران فصلی است و این موارد موجب مشکلات فراوان میان واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و تعزیرات شده است.
وی با اشاره به فعالیت‌های موازی ستاد تنظیم بازار و صدمه آن به بازار، بیان کرد: در بخش توزیع هیچ مجموعهای به اندازه اصناف، گسترده، توانا و مجرب نیست، کاسبهای ما ضمن تخصص، دارای تجربه و پروانه فعالیت هستند، این شایسته و منطقی نیست که آنها را با این ویژگی‌های منحصربه‌فرد از دایره توزیع حذف کنیم و با بهره‌گیری از نیروهای غیرتخصصی و برپاکردن کیوسک‌های فصلی، به توزیع میوه‌های تنظیم بازاری بپردازیم.
دبیر اتاق اصناف مرکز مازندران ادامه داد: بازاری ما یک‌سال در انتظار بازار شب عید روزگار گذرانده و متأسفانه با نادیده گرفتن او و انجام فعالیت‌های موازی، موجب اختلال در بازار میشویم، هرچند توزیع میوه‌های تنظیم بازار فقط به لحاظ آماری مناسب بوده اما سوال اینجاست که چه کسانی خریده‌اند؟ چه میزان خریده‌اند؟ چرا در نهایت باز هم مردم ناراضی بوده‌اند؟ چرا این میوه‌ها با واسطه‌گری دلالان دوباره به بازاری‌ها فروخته و به بازار عرضه شد؟
این مسئول در پایان به ضرورت تشکیل پلیس بازار اشاره کرد و گفت: بی‌شک تشکیل پلیس بازار یکی از برنامههای در دست اجرای اتاق اصناف مرکز مازندران است و ما معتقدیم که وجود یک مأمور جای 100 دوربین مداربسته را پر می‌کند چرا که مأمور انتظامی عامل پیشگیری قبل از سرقت است اما دوربین کاربردش پس از حادثه است.
پربيننده ترين
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۷
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۰
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۵
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۸
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴