تعزیر 16 میلیونی یک طلافروشی در ساری/ طلای خارجی نه بخرید نه بفروشید

مهدی عباسی در گفت‌وگو با بلاغ، با اشاره به ضبط کالای قاچاق از محکومیت عرضه‌کننده طلای خارجی در بازار مازندران خبر داد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش از اداره صنعت، معدن و تجارت مرکز مازندران مبنی بر عرضه طلای قاچاق از سوی یکی از واحدهای صنفی در این شهرستان، پرونده متخلف تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: طی این بررسی، میزان 28 گرم طلای قاچاق به ارزش بیش از 4 میلیون تومان از این واحد عرضه کشف شد.

عباسی خاطرنشان کرد: شعبه 5 بدوی استان، پس از رسیدگی به این پرونده و با بررسی مدارک، تخلف را محرز اعلام و حکم به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت صادر کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، متهم این پرونده به پرداخت 160 میلیون و 992 هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم که این رأی در شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا شده است.

عباسی در پایان ضمن اشاره به پرونده‌های مشابه فروش طلای خارجی در سایر شعبات استان، متذکر شد: در صورت ارائه گزارش و یا بازرسی‌ها، چنان‌چه مورد مشابهی مشاهده شود، هم خریدار و هم فروشنده متخلف شناخته شده، وضمن جرایم و اجرای قانون، کالای مذکور ضبط خواهد شد؛ لذا به تمامی خریداران و فروشندگان ضمن هشدار توصیه می‌کنیم نه کالای خارجی بخرند و نه بفروشند.

محمدرضا نصیری یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه طلاوجواهر ساری در این‌باره به خبرنگار ما گفت: طلای مکشوفه از این واحد صنفی، مربوط به قبل بوده است و مربوط به قاچاق نمی‌شود.

وی افزود: به واحدهای طلافروشی گفته‌اند طلای خارجی نفروشید و واحدها هم نمی‌فروشند. این کالا هم از قبل مانده بود و در این کسادی بازار، می‌بایست فروشنده کارمزد بدهد تا آب کند، اما خواست بفروشد که چندین برابر ارزش آن، جریمه شده است.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران با طرح این پرسش که قاچاق چیست؟  بیان کرد: مگر ما قاچاق فروشیم. از هر طرف فشار می‌آورند. نوسانات دلار، بازار کسبه این صنف را به نابودی کشاند. ارزش افزوده که چندین سال است کمر به تعطیلی واحدهای ما بسته است. فشارهای سایر دستگاه‌ها هم که بماند. حالا هم جریمه چند برابری این واحد واقعا شرایط سختی را برای فعالان این صنف ایجاد کرده است.

خوب بدیهی است تعامل فی مابین اصناف با دستگاه‌های ذیربط نظارت بر بازار، بی‌شک می‌تواند بر چالش‌ها و یا تعدیل برخی جرایم و برخوردها، کمک شایانی کند، البته این تعامل، باید با هدف توجیه واحدهای کسبی در خصوص آشنایی با تخلفات صنفی و کاهش ارتکاب به آن‌ها باشد، تا شاهد کاهش تنش‌ها میان اصناف و دستگاه‌های نظارتی شویم که این امر در نهایت به نفع متصدی و خود بازاریان است.