منظور از اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی در درجه اول فرهنگ سازی این امر توسط آن و در درجه بعدی توانمند سازی و ایجاد ساختار مالی و اقتصادی مستحکم، در جهت ارائه خدمات مستمر به مخاطبین خود می‌باشد.
۰
به گزارش بلاغ، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی ، با ابلاغ سیاست‌های کلی " اقتصاد مقاومتی " که بر اساس بند « یک » اصل 110 قانون اساسی صورت گرفت، بر این نکته تأکید فرمودند که: « پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد»، ایشان همچنین تأکید نمودند که « اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند».
تأکید مقام معظم رهبری بر « اقتصاد مقامتی» طی سال های اخیر و همچنین نام گذاری سال 1395 به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» مؤید این پیام است که چگونه می توان به آسانی با استفاده از اقتصادی توانمند و درون زا ، شرایط سخت فشار و تحریم را پشت سرگذاشت و باعث رشد و شکوفایی کشور گردید. لذا ایجاد نوآوری، نظریه پردازی و فرهنگ سازی در عرصه‌های جدید اقتصادی به ویژه در این خصوص لازم و ضروری است.
در این متن مجالی فراهم شد تا با ارائه تعریفی از مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبیین ارتباط آن با مقوله فرهنگ و نقش کتابخانه‌های عمومی در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی شرایطی را جهت درک هرچه بهتر این مقوله فراهم ساخته و در خصوص استفاده از این ابزار به عنوان روشی سودمند در نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی، مطالبی را بیان داریم.
تعریف اقتصاد مقاومتی
بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان، این اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف خود دارد.
علاوه بر تعریف فوق، از اقتصاد مقاومتی به عناوین مختلف مانند اقتصاد موازی، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگو نیز نام برده‌اند.
با بهره‌گیری از تعریف فوق و با توجه به اینکه كتابخانه های عمومی، نهادی اجتماعي است و هر نهاد اجتماعی می‌تواند یک نهاد اقتصادی نیز باشد، لذا مقوله اقتصاد یکی از ارکان مهم در نحوه اداره آن محسوب می‌شود. بنابراین منظور از اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی در درجه اول فرهنگ سازی این امر توسط آن و در درجه بعدی توانمند سازی و ایجاد ساختار مالی و اقتصادی مستحکم، در جهت ارائه خدمات مستمر به مخاطبین خود می‌باشد.
فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی را باید خودباوری و اعتماد به نفس جامعه دانست. فرهنگ اقتصاد مقاومتی به معنای مدیریت افکارسازی جامعه، به گونه‌ای است که بتواند نسبت تعادلی و تکاملی را میان عوامل و متغیرهای تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی شکل دهد. در این جا برخلاف مهندسی فرهنگی، خود فرهنگ به عنوان یک موضوع قابل مدیریت در دستور کار قرار می‌گیرد تا چنین رویکرد فرهنگی در جامعه، برای رسیدن به‌هدفی چون اقتصاد مقاومتی پدید آید.
البته دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه‌هایی است که اگر تحقق نیابد نمی‌توان به شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در جامعه امید داشت. از مهم‌ترین این عوامل، بینش و نگرشی است که به عنوان موتور محرکه فعالیتهای انسانی مطرح است.
بینش‌ها، نگرش‌ها و باورهای انسانی است که سبک زندگی و نیز جهت و حتی میزان تحرکات بشر را تعیین می‌کند. بنابراین، دستیابی به اقتصاد مقاومتی متکی به باور وجود توانایی در « خود » است. جامعه نیز می‌بایست در بینش و نگرش به این باور برسد که توانایی آن را دارد که‌همه نیازهای اقتصادی خود را پاسخگو باشد و هرگونه فشار را دفع کند. مهندسی د راین جا به معنای برقراری نسبت تعادلی و تکاملی میان عوامل و یا متغیرهای تشکیل دهنده یک مجموعه فکری و مادی است تا اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد و آن هدف را در دسترس جامعه قرار دهد.
از آنجایی که فرهنگ پدیده‌ای است که در یک جامعه شکل می‌گیرد و در یک فرآیندی تغییر می‌یابد، پس قابل مدیریت است. به سخن دیگر، فرهنگ هر چند مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، اخلاقیات، آداب و سنت‌هاست که رفتار مردم را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد، ولی باید توجه داشت که فرهنگ به سبب تغییرپذیری، مدیریت‌پذیر است. از این روست که در آیات قرآنی از تغییرات فرهنگی در انسان و جامعه سخن به میان آمده است. خداوند در آیه ۱۱سوره رعد تغییرات فرهنگی در جامعه را منوط به تغییرات فکری و فرهنگی در افراد جامعه می‌داند. این آیه به صراحت از امکان تغییر بلکه مدیریت‌پذیری فرهنگی سخن می‌گوید. بنابراین، می‌توان با ایجاد تغییر در افراد جامعه، زمینه تغییرات کلان اجتماعی را فراهم آورد.
کتابخانه‌های عمومی و توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی
نقش کتابخانه‌های عمومی در مورد اقتصاد مقاومتی از دو منظر قابل بحث است :
1) نقش ذاتی کتابخانه‌های عمومی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی از طریق گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات
2) اقتصادِ فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
1) نقش ذاتی کتابخانه‌های عمومی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
در عصر حاضر کتابخانه سهم بسزایی در توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته و نقش مهمی در حفظ و پیشرفت فرهنگ، آموزش رسمی و خودآموزی ایفا کرده است.
کتابخانه با مبادله دانش سرو کار دارد و با تدارک اطلاعات آماده و بسته‌بندی شده از طریق ابزاری مشتری‌پسند به انتقال و مبادله دانش یاری رسانده است. نقش دیگر کتابخانه ارائه خدمات اطلاع‌رسانی است. کتابخانه‌ها از اندام‌های مهم پیکره برنامه‌ریزی ملی نیز هستند.
مقوله‌هایی که در بخش فرهنگ برنامه‌های توسعه‌همواره به آن پرداخته شده است، مقوله کتاب و کتابخانه است. گردآوری، ذخیره و اشاعه کتاب یا اطلاعات، در کتابخانه‌ها انجام می‌شود. هر کتابخانه بسته به وظایف و اهداف خود سعی در برآوردن نیازهای اطلاعاتی مخاطبان خود دارد. مهم‌ترین نهادی که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی همۀ اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن، جنس، مذهب، شغل، میزان تحصیلات و دیگر خصوصیات و توانایی‌های فردی پاسخ دهد، کتابخانه عمومی است.
حضور کتابخانه عمومی در جامعه، یک مرجع فرهنگی برای انسان‌ها تلقی می‌شود. کتابخانه‌های عمومی به عنوان دانشگاه عمومی، دروازه‌ای است به سوی دانش که شرایط اساسی را برای یادگیری مداوم، تصمیم‌گیری مستقل، و توسعه فرهنگی افراد و گروه‌های اجتماعی فراهم می‌آورد. علاوه بر این ، منابع موجود در کتابخانه باید انعکاس دهندۀ گونه‌های مختلف فرهنگ‌های ارائه شده در جامعه باشد . بیهوده نیست که بگوئیم کتابخانه‌های عمومی جزء مراکز فرهنگی است و دارای دو وجهه فرهنگی و اطلاعاتی است و نقش بسزایی در مهندسی فرهنگی جامعه، بویزه مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی جامعه تحت پوشش خود دارد.
کتابخانه‌های عمومی می‌توانند در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشند، بر این اساس این نهاد اجتماعی قادر است تا لایه‌ها، انواع و ارکان فرهنگی اقتصاد مقاومتی را بشناساند و نوع تعامل آنها را در هر وضعیت به دست آورد و آن را به سمت تعالی اندیشه‌ها و اخلاقیات و رفتار مورد پذیرش هدایت کند.
هدف کتابخانه‌های عمومی از مهندسی فرهنگ اقتصادی، مدیریت و تغییر فرهنگی است که اقتصاد، باید بر آن شکل بگیرد تا با اهداف اصلی تصمیم سازان و تصمیم گیران کلان جامعه‌همسو باشد.
با توجه به این که شکل‌گیری مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه ما هنوز به یک باور مبدل نگشته، همچنین از سوی مسئولان این معنا مدیریت نشده است بنابراین، لازم است تا با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مشخص، راهبرد اقتصاد مقاومتی در جامعه ما به عنوان یک فرهنگ درآید. این جاست که درونی‌سازی این مفهوم از طریق تمامی ابزارها و امکانات اطلاع رسانی در کتابخانه‌های عمومی برای افکارسازی جامعه لازم و ضروری است.
کتابخانه‌های عمومی می‌توانند از طریق کمک به تولید محتوا و اشاعه آن نیز فرهنگ اقتصادی جامعه را به این باور برسانند که تولید و عدالت اقتصادی یک ماموریت و وظیفه الهی است (هود، آیه ۶۱)، و به عنوان یک ارزش آن را در رفتارهای اجتماعی خود به کار گیرند و از تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی باز نمانند.
کتابخانه‌های عمومی می‌بایست مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در فرهنگ عمومی جامعه چنان حساس کنند که‌همه مردم نیاز به اقتصاد مقاومتی را درک و باور کنند و برای تحقق آن بکوشند، همچنین در ایجاد یک فرهنگ تخصصی به‌همراه سایر رسانه‌های ارتباط جمعی، فعالان عرصه اقتصاد را به فعالیت در این چارچوب هدایت و مدیریت کنند.
از آنجایی که فرهنگ اقتصاد مقاومتی مانند هر حوزه دیگر، نیازمند تولید دانش و ادبیات متناسب با خود می‌باشد، کتابخانه‌های عمومی می‌توانند درحوزه مدیریت پژوهش اقتصادی نیز وارد شوند و ادبیات جدیدی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و درجامعه رایج کنند، و آن گاه به کمک سایر رسانه‌ها و مدیریت بر آموزش آن ادبیات و فرهنگ تولید شده، به نحوی آن را در اذهان قرار دهند تا افراد جامعه با این رویکرد جدید انس گیرند.
البته اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی بخشی از مهندسی آن است به این معنا که فراتر از فرهنگ‌سازی، می‌بایست به دنبال ایجاد الگوهای عملی برای فرهنگی اندیشیدن و فرهنگی رفتار کردن جامعه درحوزه عملکردهای اقتصاد مقاومتی باشیم. در همین راستا کتابخانه‌های عمومی می‌بایست در سیاست‌های مالی و اقتصادی خود این امر را بکار گیرند تا فرهنگ اقتصاد مقاومتی در فرهنگی‌ترین نهاد ریشه گرفته و به عنوان یک الگو در جامعه مطرح و ترویج شود.
2) اقتصادِ فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
الف) لزوم توجه به اقتصاد فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی
قبل از بررسی رویکرد اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی لازم است به تبیین اقتصاد فرهنگ در فرهنگی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی کتابخانه‌ها ی عمومی پرداخته شود. رشد و ظهور اقتصاد فرهنگ، امروزه جزیی مهم از اقتصاد هر جامعه‌ای است بطوری که رشد اقتصاد فرهنگ، مقیاسی برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان به شمار می‌رود.
اقتصاد فرهنگ يك شاخه كاربردي از علم اقتصاد است. حیطه موضوعی اقتصاد فرهنگ را می‌توان کاربرد اصول، مفاهیم و نظریه‌های علم اقتصاد در جهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارایه خط مشی‌های سیاسی در جهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیتهای فرهنگی دانست، همچنین اقتصاد فرهنگ می‌تواند به بررسی و تحلیل آثار و نقش فعالیتهای فرهنگی در توسعه اقتصادی نیز بپردازد. در تعریف دیگری آمده است: آنچه می‌توان اقتصاد فرهنگ نامید: توصیف و تحلیل ویژگی‌های مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگی‌های رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل دهنده بخش فرهنگ است.
زندگی اجتماعي و زندگي اقتصادي انسان دو موضوع غیرقابل تفکیک است. در زندگي اجتماعي، سازمان تشكيل مي‌شود و سازمان اجتماعي كاركرد اقتصادي هم دارد، که نشان می‌دهد این دو موضوع تفکیک ناپذیرند. از آنجا که نهاد كتابخانه ها، نهادی اجتماعي است در واقع يك نهاد اقتصادي نيز محسوب می‌شود، چراکه با عموم جامعه و منافع عمومي در ارتباط است. به بیان دیگر كتابخانه، اقتصادي ترين نهاد اجتماعي نيز به شمار مي آيد. کارکردهای کتابخانه عمومی در آموزش، پژوهش، سرگرمی و غیره بر اقتصادی بودن آن تأثیر می‌گذارد، همچنین نقش آنها در اقتصاد می‌تواند در ايجاد ارزش افزوده و توجه به توليد مادي نیز در نظر گرفته شود.
موارد ذیل را می‌توان از پیامدهای توجه به اقتصاد فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی برشمرد:
• توجه بیشتر به ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1382
• توجه و تکیه بیشتر به ارکان تشکیل دهنده نهاد کتابخانه‌های عمومی به عنوان نقاط قوت
• بررسی و سنجش انگیزه‌های متقاضیان خدمات کتابخانه‌ای
• توجه بیشتر به تحولات سریع فناوری و کاربرد آن در ارائه خدمات کتابخانه‌ای
• حمايت از حقوق مالكيت معنوي
• سنجش ارزش افزوده خدمات کتابخانه‌های عمومی در اقتصاد ملي
• طراحي ساختار تشکیلاتی مناسب کتابخانه‌های عمومی با محوریت اقتصاد
• تدوین استراتژی مناسب فعالیتهای کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصادی
ب) آسیب شناسی منابع مالی و درآمدی کتابخانه‌های عمومی
قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است تعریفی از کتابخانه عمومی ارائه نموده و نگاهی گذرا به تاریخچه تأسیس و تحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در ایران ، طی سالهای 1344 تا کنون داشته باشیم .
بر اساس رهنمودهای ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری)، کتابخانه عمومی سازمانی است که از طریق حکومت محلی، منطقه‌ای یا ملی و یا از طریق سایر سازمان‌های اجتماعی تأسیس، حمایت و پشتیبانی مالی می‌شود. کتابخانه عمومی، دانش، اطلاعات، و آثار فکری و هنری را با استفاده از یک رشته منابع و خدمات تهیه می‌کند و به صورتی برابر و یکسان صرفنظر از نژاد ، ملیت، سن، جنس، مذهب، زبان، وضع اقتصادی، وضعیت شغلی، سطح تحصیلی و سواد در دسترس مردم قرار می‌دهد . ( ایفلا، 1386، ص 17- 18).
اولین قانون مستقل کتابخانه‌های عمومی در سال 1344 با تأکید بر اداره کتابخانه‌های عمومی با محوریت هیأت امنا و انجمن‌های شهرستانی و تخصیص 5/1 در صد درآمد شهرداریها از تصویب مجلس وقت گذشت. این قانون علی‌رغم اینکه کتابخانه‌های عمومی را دولتی نمی‌دید تصریحی نیز نسبت به غیر دولتی بودن آنها نداشت و حدود و اختیارات هیأت امنا را نیز مشخص نمی‌ساخت، اما در مجموع به لحاظ توجه به مدیریت هیأت امنایی و تشکیلات کتابخانه‌ها و همچنین تخصیص 5/1 درصد از درآمد شهرداریها به اداره کتابخانه‌ها دارای نکات مثبتی نیز بود.
متأسفانه به واسطه قانون بودجه سال 1352 و برداشته شدن تکلیف یاد شده از دوش شهرداریها، دست متولیان امور کتابخانه‌ها برای ایجاد حرکت‌های بنیادین بسته شد. از این رو با واگذاری مسئولیت تأمین هزینه‌ها به دولت و نیز با توجه به شرایط حاکم و تحولات حادث شده در جامعه و جنگ تحمیلی، حرکت چشمگیری در عرصه کتابخانه‌های عمومی رخ نداد و این مجموعه در پایان دهه اول انقلاب اسلامی به عنوان اداره کل کتابخانه‌های عمومی ادامه فعالیت داد.
با ورود به دهه دوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به صورت مشخص از سال 1368، هیأت امنا مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد. به‌هر حال تنگناهای مربوط به منابع مالی محدود، فقدان مجوز جذب نیروی انسانی، وجود کتابخانه‌های غیر مصوب به دلیل منع گسترش تشکیلات و مدیریت غیر منسجم بر این مجموعه‌ها، همچنین تأکید بر کوچک سازی دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی، لزوم ارائه لایحه جدید را از سوی دولت به مجلس مسلم ساخت و بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی قانون "تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/12/82 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/82 به تأیید شورای نگهبان رسید و کتابخانه‌های عمومی به "نهاد غیر دولتی" تبدیل شد .
بدین ترتیب قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، مشخصاً در مورد منابع درآمدی کتابخانه‌های عمومی، پنج منبع درآمدی را به شرح ذیل برای این نهاد پیش‌بینی کرد :
الف- كمک‌هاي دولت در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛
ب- نیم درصد از درآمدهای شهرداریها
ج- هدايا و كمك‌هاي مردمي سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي و مجامع بين‌المللي؛
د- موقوفات؛
ﻫ- درآمدهاي اختصاصي انجمن‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي از محل انجام فعاليتهاي فرهنگي آموزشي مرتبط و دريافت حق عضويت.
با بررسی اجمالی بندهای «الف» تا « د » منابع درآمدی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی، با در نظر گرفتن این نکته که دارا بودن منابع فوق می‌تواند تأثیر بسیار خوبی در نحوه اداره این نهاد داشته باشد ، اما در جای خود تکیه زدن به آن و عدم پرداخت به اقتصاد مقاومتی مورد نظر می‌تواند کتابخانه‌ها را دچار آسیب و چالش فراوان در آینده سازد. نکات منفی که در واکاوی مختصر بندهای مذکور می‌توان به آن پرداخت و مورد بررسی قرار داد:
1) وجود عبارت « کمک ها » در بند « الف » منابع درآمدی، هیچ تضمین خاصی را جهت دریافت اعتبارات دولتی در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار نمی‌دهد . کما اینکه دولت، صرف وجود عبارت فوق می‌تواند هم اعتباراتی را اختصاص دهد و هم می‌تواند با تکیه بر آن، از دادن هرگونه منابع مالی اجتناب ورزد. ضمن اینکه منابع درآمدی دولت در هر سال نیز در تعیین مقدار و نحوه تخصیص آن تأثیر بسزایی دارد.
در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها نیز با توجه به دخالت دستگاه‌های دولتی خاص در امر توزیع اعتبارات و امکان دخالت نظرات شخصی و سلیقه‌ای در این امر، امکان تحقق آن را با اما و اگرهای فراوان مواجه می‌سازد.
2) بند « ب » منابع درآمدی نهاد کتابخانه‌های عمومی یکی از پر چالشی‌ترین موارد کسب درآمد توسط این نهاد می‌باشد که از زمان تأسیس آن یعنی سال 1382 تاکنون، بیشترین وقت و هزینه را مصروف خود ساخته است . عدم تمکین شهرداریها در پرداخت به موقع حق‌السهم کتابخانه‌ها، تفسیرهای گوناگون از قانون پرداخت نیم درصد از درآمدهای شهرداریها به انجمن کتابخانه‌های عمومی، عدم تعیین تکلیف کتابخانه‌های واقع در روستاها، عدم درآمد کافی برخی از شهرداریها در شهرهای کوچک و ... همه و همه دلایلی است که حصول این منبع درآمدی را طی گذشت دوازده سال از عمر نهاد کتابخانه‌های عمومی با مشکل مواجه کرده است، البته ناگفته نماند که با تصویب الحاق یک تبصره به ماده « 6 » قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در قالب طرح « الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » توسط مجلس شورای اسلامی در سال 93؛ که بر اساس آن، قانون ،وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف می‌سازد مطالبات مربوط به کتابخانه‌های عمومی هر شهر را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم شهرداری همان شهر کسر و نسبت به پرداخت در وجه کتابخانه عموی همان شهر اقدام کند؛ مختصری از خلل وجود ضمانت اجرایی را مرتفع می‌ساخت اما وجود برخی از مشکلات دیگر نظیر کمبود درآمد برخی از شهرداریها در شهرهای کوچک و بالطبع کم بودن حق‌السهم کتابخانه‌های مربوطه را، برطرف نمی سازد و بنابراین لزوم تکیه بر منابع درآمدی پایدار را در کتابخانه‌ها آشکار می‌نمود .
3) تحقق بندهای « ج » و « د » نیز در درجه اول به فرهنگ، آداب و رسوم ، اعتقادات دینی و مذهبی و همچنین شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه تحت پوشش کتابخانه‌ها و در مراحل بعدی به شوق و انگیزه درونی افراد جهت اقدام به این امر، بستگی دارد. نکته دیگری که در رابطه با این موضوع دارای اهمیت فراوان است ، میزان باور افراد در خصوص اهمیت جایگاه کتابخانه‌های عمومی و شیوه اداره آن می‌باشد. در جامعه‌ای که افراد و اولیای امور تنها به مسائل دیگر می‌پردازند، لذا توجه به مساعدت‌های مالی به کتابخانه‌ها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه آنچه که به عنوان کمک از طرف افراد و سازمان‌ها و همچنین امور مربوط به وقف در کتابخانه‌ها صورت می‌گیرد بنا به دلایلی که گفته شد، بیشتر در مورد ساخت و تجهیز بوده و در کمترین حالت ممکن مربوط به‌هزینه‌های جاری و پرسنلی آن می‌باشد.
ج) راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی
اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی را می‌توان از منظر دیگر نیز تعریف کرد و مورد توجه قرار داد. مقصود از اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی یعنی خارج شدن از حالت مصرف‌گرایی صرف، انجام امور فرهنگی با تکیه بر منابع حاصل از اقتصاد مولد و درونزاست، به عبارت دیگر تکیه بر داشته‌ها و ماهیت اصلی خود و راه کسب درآمد از طریق آنچه که گردآوری و سازماندهی کرده و در نهایت استقلال مالی از نظر نحوه کسب درآمد ، خودگردانی و عدم وابستگی به مؤلفه‌های دیگر پیش‌بینی شده است.
همانطور که در سطور گذشته بدان اشاره شد، بندهای « الف » تا « د » مندرج در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی علاوه بر اینکه نقطه قوتی برای اداره کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شود، ولیکن تکیه صرف به این منابع در جای خود تهدیدی در ادامه حیات کتابخانه‌ها محسوب می‌شود، همچنان‌که با گذشت دوازده سال از عمر این نهاد، پایه‌های اداره آن همواره متزلزل بوده و هر از چندگاهی صحبت از انحلال آن و یا ادغام به یک سازمان یا وزارتخانه دیگر شنیده می‌شود که همه این موارد ناشی از سست بودن پایه‌های اقتصادی این مرکز مهم فرهنگی است.
حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان یک مرکز مهم فرهنگی را با حفظ هویت اصلی آن به مرکزی با اقتصاد مولد و درونزا تبدیل کرد؟ این پرسش را می‌نوان با عمل نمودن به چهار اصل، پاسخ داد. این اصول عبارتند از:
اصل اول : اصلاح الگوی مصرف
پديده مصرف‌گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است. «مصرف‌گرايي» يا به عبارت ساده‌تر « اسراف»، يكي از بزرگ‌ترين آفت‌ها و آسيب‌هاي فردي و اجتماعي است و از گناهاني است که مورد نهي شديد خداوند متعال واقع شده است .
در حقيقت مصرف‌گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين رفتن منابع ملي است. مصرف‌گرايي از يك نگاه در معناي مصرف نامتعارف است كه نياز فيزيكي فرد را برطرف نمي‌سازد، بلكه نياز كاذب فرد يا افراد را كه گاه به تقليد از ديگران، تبليغات، شرايط مادي يا تغييرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مي‌سازد. مصرف‌گرايي در نگاه عالمان دين نيز در همان معناي لغوي اسراف استعمال شده است و هرگونه بيهوده‌گرايي، زياده روي و اتلاف و مانند آنها را اسراف مي‌دانند.
این اصل که به فرموده مقام معظم رهبری یکی از مؤلفه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی است، از مهم‌ترین ارکان اقتصاد فرهنگ محسوب شده و این بدان معنی است که کتابخانه‌های عمومی علی‌رغم دارا بودن منابع مالی بسیار خوب، در صورت نداشتن یک الگوی مصرف درست و صحیح، موجبات هدر رفت سرمایه‌های خود را فراهم می‌سازند.
ضمناً باید توجه داشت که اصل اصلاح الگوی مصرف از بهینه‌سازی مصرف انرژی گرفته تا نوع طراحی و معماری ساختمان و طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی را در بر می‌گیرد و این بدان معنی است که ساختمان و اجزای آن يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي مصرفكننده انرژي در اكثر جوامع محسوب ميگردد. توجه به فنآوريهاي ساختمان به منظور صرفهجويي و بهينهسازي مصرف انرژي به ميزان بسيار مؤثري ميتواند در اين راستا نقش سازنده داشته باشد. اين نكته قابل ذكر است كه مصرف زياد انرژي به‌هيچ وجه به معني آسايش در ساختمان نيست لذا انتخاب الگوها و بكارگیری روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب بوده و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حركت را تضمین می کند.
اصل دوم: تقویت تعهد و وجدان کاری
وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بیان دیگر منظور از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه‌هایی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد، به گونه ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.
نیروی انسانی ، به تقویت وجدان کاری و تغییر در فرهنگ کار، نیازمند است چرا که نیروی انسانی متعهد، سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری می دهد. در صورت دارا بودن بالاترین حد وجدان کار می توان جامعه ای را تصور کرد که در آن افراد در مشاغل گوناگون سعی دارند تا کارهای محوله را به بهترین وجه و به طور دقیق و کامل و با رعایت اصول بهینه سازی انجام دهند. پس وجدان کاری موجب می گردد تا افراد سیستمی و نظام مند گردند.
ارتباط تعهد و وجدان کاری با اقتصاد مقاومتی از این منظر حائز اهمیت است که در سازمانی که افراد خود را متعهد نسبت به انجام امور محوله بدانند این امر باعث افزایش کارایی و بهره وری و در نهایت، باعث بالا رفتن راندمان و ارزش افزوده آن سازمان می گردد. به عبارت ساده تر می توان گفت با وجود تعهد کاری در کتابخانه‌ها امور جاری آن را با صرف نیرو و هزینه کمتر به پیشبرد و به انجام رساند.
اصل سوم: تکیه بر بند « ه » قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی
بند « ه » منابع درآمدی کتابخانه‌های عمومی بر این نکته تأکید دارد که کتابخانه‌های عمومی می توانند درآمدهاي اختصاصي از محل انجام فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي مرتبط و دريافت حق عضويت داشته باشند. این بند می تواند تکیه گاه اصلی فعالیتهای اقتصادی کتابخانه‌های عمومی باشد. این بند از قانون این اختیار را به کتابخانه‌های عمومی می دهد که‌همانند نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی دیگر اعم از شهرداریها و ... مبادرت به سرمایه گذاری و درآمدزایی کند.
یکی از راهکارهای مورد توجه و منطبق بر بند « ه » سرمایه گذاریهای اقتصادی است. در فرایند توسعه اقتصادی کتابخانه‌های عمومی سرمایه گذاری واجد اهمیت بنیادی است . با توجه به این نکته که فعالیت فرهنگی اولویت اول کار کتابخانه‌های عمومی است ولیکن دارا بودن منابع مالی مستمر و مستحکم را باید در حقیقت پیش شرط آن فعالیتها و به عبارت صحیح تر شرط لازم آن دانست، به عبارت دیگر سرمایه را می توان نيروي محركه و موتور رشد و توسعه فرهنگی برشمرد. افزایش نیروهای مولد اقتصادی و مالی در کتابخانه‌ها منجر به افزایش عملکرد فرهنگی آن شده و با نظارت بر نحوه مصرف آن توسعه سرمایه گذاری در کتابخانه‌های عمومی در حقیقت هدایت و تبدیل سرمایه‌های راکد و غیر مولد آن به سمت منابع مولد و کاراست که این امر در نهایت ارتقاء شاخصهای مالی آن را در درجه اول و توسعه فرهنگی را در درجه بعدی به دنبال خواهد داشت.
اصل چهارم: تکیه بر « اطلاعات » یا « مدیریت دانش » به عنوان بنیادی ترین عنصر تشکیل دهنده کتابخانه‌های عمومی
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ و روزآﻣﺪ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻧﺪ.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که خدمات کتابخانه‌ها بیش از پیش مشتری مدار و یا مخاطب محور شوند. یعنی آنچه کار و وظیفه کتابخانه‌ها را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد درخواست های مراجعان است.
اﻣﺮوزه اﻃﻼﻋﺎت رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻔﻬﻮم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎﻻي ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰءذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮرو درواﻗﻊ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي، ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﺮط ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و درواﻗﻊ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت را داراي ارزش اﻓﺰوده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﺎرﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮ و درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
به اعتقاد دى سائز محصول كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى، دانش و خدمت آنها، مديريت دانش ، و به ا شتراک گذاشتن دانش است. در واقع، وی ميان محصول و خدمت در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى تفكيك قائل مى شود. (دى سائز ؛2001) محصول به‌هر چيزى اطلاق مى شود كه كتابخانه يا مركز اطلاع رسانى آن را ارائه مى‌كند يا می تواندارائه كند به گونه ای كه براى كاربران بالقوه و بالفعل نيز مفيد باشد .
با مطرح شدن اطلاعات به عنوان یک فراورده و محصول، بحث دیگری در خصوص بازاریابی و نحوه در ختیار قراردادن آن به جامعه‌هدف مطرح می شود . بر این اساس بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی - اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. در این امر کتابخانه‌ها می بایست طرحی را به عنوان طرح جامع بازاریابی تدوین و پیش فرض هایی را به قرار ذیل مدنظر قرار دهند :
1) تهیه بیانیه رسالت بازاريابى
2) تهيه و توصيف فهرستى از بازارهاى هدف؛
3) توصيف خدمات
4) تعيين راهبردهاى بازاريابى
5) شناخت رقبا
6) بررسى دقيق نتايج؛
بنابراین بازاريابى در كتابخانه‌ها آن است كه كتابخانه گروه‌هاى مختلف كاربران را شناسايى نموده و محصولات خود را بر اساس نيازهاى آنان گردآورى و ارائه نمايد. پس آنچه در مفهوم بازاریابی در کتابخانه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است شناخت « نیاز های اطلاعاتی » جامعه‌هدف است . تاتردل و برِد سه نوع مختلف از نيازهاى اطلاعاتى را مطرح می نمایند. (اُجيامبو، 1994)
1) نياز مطرح شده : نيازى است كه شخص نسبت به آن آگاه بوده و از طريق استفاده از كتابخانه يا مركز اطلاع رسانى آن را برطرف می نماید.
2) نیاز مطرح نشده : نیازی است كه شخص نسبت به آن آگاه بوده اما آن را به‌هر دليلى مطرح نمى كند؛
3) نیاز فعال نشده : نيازى است كه شخص آگاهى خاصى نسبت به آن ندارد اما به طرق مختلف و راه‌هاى گوناگون در پى مطرح-ساختن آن است، بدون آنكه خودش نسبت به آن آگاه باشد. در نتيجه، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى بايد با شناسايى دقيق اين نيازها درصدد رفع آنها برآمده و به جذب هرچه بيشتر كاربران – يا مشتريان- به محيط كتابخانه بينديشند.
پایان این مبحث را می توان با طرح این پرسش به پایان برد که « به راستى نقش و جايگاه بازاريابى در کتابخانه‌های عمومی چيست؟ » پاسخ به این سؤوال در بیان اُجيامبو (1994) به خوبی مشخص شده است . او چهار دليل عمده را براى اين موضوع برمى شمرد:
1) بازاريابى به عنوان جنبه ای از مديريت اين توانايى را دارد كه به مديران كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى جهت درک و شناخت هر چه بهتر نيازهاى مراجعانشان يارى رساند. چنين دانشى به مديران كمك خواهد كرد تا در عرصه‌هاى مديريتى تصميماتى صحيح اتخاذ نمايند و از اين طريق بتوانند خدمات مؤثرتر و مفيدترى به كاربران خود ارائه نمايند؛
2) مديران كتابخانه‌ها نه تنها بايد به گروه‌هاى مخاطبان – يا مراجعان- بالفعل كتابخانه توجه نمايند، بلكه بايد توجه خاصي نيز به مخاطبان بالقوه داشته باشند. بازاريابى به مديران كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى امكان مى دهد تا به تبيين و تعيين نيازهاى اطلاعاتى كاربران بالقوه پرداخته و در نتيجه اطلاعات مرتبط با نيازهاى آنان را فراهم نمايند؛
3) كتابداران و مديران اطلاعاتى بايد خدمات خود را به عنوان بخشى جدایی ناپذیر از سازمان – در پيوند با جامعه- به كاربران عرضه نموده و در راه برآورده ساختن نيازهاى آنان تلاش نمايند، به گونه ای كه افراد براى انجام فعاليت هاى علمى شان، خود را ناگزير به استفاده از خدمات كتابخانه ببينند؛ يعنى خدمات كتابخانه آنقدر باكيفيت و سطح بالا باشد كه افراد به‌هيچ وجه نتوانند از آنها چشم پوشى نمايند. در چنين صورتى، فنون بازاريابى به كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى در جذب هر چه بيشتر مخاطب – به نحومطلوبى- يارى خواهد رساند؛ و
4) بازاريابى می تواند به بهبود وجهه كتابخانه و به تبع آن، كتابداران و اطلاع رسانان به شكل شايان توجهى كمك نمايد. از آنچه آمد چنين برداشت مى شود كه پذيرش و به كارگيرى اصول بازاريابى در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى، با توجه به رقابتى شدن هر چه بيشتر محيط، و همچنين افزايش هزينه‌ها و كاهش بودجة اين مراكز به امرى ناگزير در عصر حاضر تبديل شده كه توجة ويژۀ كتابداران و مديران اطلاعاتى را به اين موضوع بيش از پيش ضرورى مى سازد.
نتیجه گیری:
اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی را می توان در درجه اول فرهنگ سازی این امر از طریق گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات توسط آن و در درجه بعدی توانمند سازی و ایجاد ساختار مالی و اقتصادی مستحکم در نحوه اداره آن و با هدف ارائه خدمات بهتر مستمر به مخطبین خود ، تعریف کرد . از آنجا که اقتصاد مقاومتی با مقوله فرهنگ ارتباط تنگاتنگی دارد لذا می تواند به گونه ای نسبت تعادلی و تکاملی را میان عوامل و متغیرهای تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی شکل دهد. با این توصیف کتابخانه‌های عمومی می توانند در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشند ، بر این اساس این نهاد اجتماعی قادر است تا لایه‌ها، انواع و ارکان فرهنگی اقتصاد مقاومتی را بشناساند و نوع تعامل آن ها را در هر وضعیت به دست آورد و آن را به سمت تعالی اندیشه‌ها و اخلاقیات و رفتار مورد پذیرش هدایت کند.
نقش کتابخانه‌های عمومی در مورد اقتصاد مقاومتی ار می توان از دو منظر بررسی نمود 1) نقش ذاتی کتابخانه‌های عمومی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی از طریق گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات 2)اقتصادِ فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
در مقوله اقتصاد فرهنگ موضوع مورد بحث زندگی اجتماعي و زندگي اقتصادي انسان است . در زندگي اجتماعي سازمان تشكيل مي شود و سازمان اجتماعي كاركرد اقتصادي هم دارد که نشان می دهد این دو موضوع تفکیک ناپذیرند. از آنجا که نهاد كتابخانه ها، نهادی اجتماعي است در واقع يك نهاد اقتصادي نيز محسوب می شود. چراکه با عموم جامعه و منافع عمومي در ارتباط است. لذا توجه به این امر و همچنین آسیب شناسی منابع مالی و درآمدی کتابخانه‌های عمومی در این مبحث لازم و ضروری است.
اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی را می توان از منظر دیگر نیز تعریف کرد و مورد توجه قرار داد. مقصود از اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی یعنی خارج شدن از حالت مصرف گرایی صرف، انجام امور فرهنگی با تکیه بر منابع حاصل از اقتصاد مولد و درونزاست، به عبارت دیگر تکیه بر داشته‌ها و ماهیت اصلی خود و راه کسب درآمد از طریق آنچه که گردآوری و سازماندهی کرده و در نهایت استقلال مالی از نظر نحوه کسب درآمد ، خودگردانی و عدم وابستگی به مؤلفه‌های دیگر پیش بینی شده است. این امر نیز می تواند با رعایت چهار اصل محقق شود : اصل اول : اصلاح الگوی مصرف ؛ اصل دوم: تقویت تعهد و وجدان کاری؛ اصل سوم: تکیه بر بند « ه » قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی؛ اصل چهارم: تکیه بر « اطلاعات » یا « مدیریت دانش » به عنوان بنیادی ترین عنصر تشکیل دهنده کتابخانه‌های عمومی ؛
منابع :
ایفلا (1386). خدمات کتابخانه‌های عمومی: رهنمودهای ایفلا / یونسکو برای توسعه. ترجمه علی شکویی، ویراسته حسین مختاری معمار. تهران: چاپار.
بزرگی، اشرف السادات و نصیری، سمیه (1388). امکان سنجی برنامه‌های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل پیشنهادی. دانش شناسی، 2(6)، 1- 10.
بصیریان جهرمی، رضا (1387). بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی. ویراسته علیرضا نوروزی. تهارن: چاپار.
بصیریان جهرمی، رضا (1387). امکان سنجی اجرایی شدن اصول بازاریابی در کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دید سرپرستان این کتابخانه‌ها.
قربان نژاد یاملیق، هاجر (1389). بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان گیلان نسبت به استفاده از آمیخته‌های بازاریابی (محصول، مکان، بها و ترویج) برای بهره گیری بیشتر مراجعان از خدمات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.
نوروزی، یعقوبی؛ عربلو، حمید (1389). بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 44 (52)، 93- 111.
جلیل پور، پیمان ؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1392). بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4P در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بر اساس نظرات مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19 (4)، 511- 525.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ. اصول بازاریابی. ترجمهٔ بهمن فروزنده. اصفهان: انتشارات آموخته، 1391.
غفارپور، داوود ؛ پورحاتمی، زهره (21/3/1393). اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها. http://www.hawzah.net/fa/article/view/93728
پیغامی، عادل (28/8/1391). اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟ http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551
فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی ( 21/3/1393) http://www.hawzah.net/fa/article/view/93741
کامرانی راد، سید امیرحسین (20/3/1393). تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی. http://www.hawzah.net/fa/Article/View/93717
جواد بزرگی
انتهای پیام/
تأکید مقام معظم رهبری بر « اقتصاد مقامتی» طی سال های اخیر و همچنین نام گذاری سال 1395 به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» مؤید این پیام است که چگونه می توان به آسانی با استفاده از اقتصادی توانمند و درون زا ، شرایط سخت فشار و تحریم را پشت سرگذاشت و باعث رشد و شکوفایی کشور گردید. لذا ایجاد نوآوری، نظریه پردازی و فرهنگ سازی در عرصه‌های جدید اقتصادی به ویژه در این خصوص لازم و ضروری است.
در این متن مجالی فراهم شد تا با ارائه تعریفی از مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبیین ارتباط آن با مقوله فرهنگ و نقش کتابخانه‌های عمومی در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی شرایطی را جهت درک هرچه بهتر این مقوله فراهم ساخته و در خصوص استفاده از این ابزار به عنوان روشی سودمند در نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی، مطالبی را بیان داریم.
تعریف اقتصاد مقاومتی
بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان، این اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف خود دارد.
علاوه بر تعریف فوق، از اقتصاد مقاومتی به عناوین مختلف مانند اقتصاد موازی، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگو نیز نام برده‌اند.
با بهره‌گیری از تعریف فوق و با توجه به اینکه كتابخانه های عمومی، نهادی اجتماعي است و هر نهاد اجتماعی می‌تواند یک نهاد اقتصادی نیز باشد، لذا مقوله اقتصاد یکی از ارکان مهم در نحوه اداره آن محسوب می‌شود. بنابراین منظور از اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی در درجه اول فرهنگ سازی این امر توسط آن و در درجه بعدی توانمند سازی و ایجاد ساختار مالی و اقتصادی مستحکم، در جهت ارائه خدمات مستمر به مخاطبین خود می‌باشد.
فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی را باید خودباوری و اعتماد به نفس جامعه دانست. فرهنگ اقتصاد مقاومتی به معنای مدیریت افکارسازی جامعه، به گونه‌ای است که بتواند نسبت تعادلی و تکاملی را میان عوامل و متغیرهای تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی شکل دهد. در این جا برخلاف مهندسی فرهنگی، خود فرهنگ به عنوان یک موضوع قابل مدیریت در دستور کار قرار می‌گیرد تا چنین رویکرد فرهنگی در جامعه، برای رسیدن به‌هدفی چون اقتصاد مقاومتی پدید آید.
البته دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه‌هایی است که اگر تحقق نیابد نمی‌توان به شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در جامعه امید داشت. از مهم‌ترین این عوامل، بینش و نگرشی است که به عنوان موتور محرکه فعالیتهای انسانی مطرح است.
بینش‌ها، نگرش‌ها و باورهای انسانی است که سبک زندگی و نیز جهت و حتی میزان تحرکات بشر را تعیین می‌کند. بنابراین، دستیابی به اقتصاد مقاومتی متکی به باور وجود توانایی در « خود » است. جامعه نیز می‌بایست در بینش و نگرش به این باور برسد که توانایی آن را دارد که‌همه نیازهای اقتصادی خود را پاسخگو باشد و هرگونه فشار را دفع کند. مهندسی د راین جا به معنای برقراری نسبت تعادلی و تکاملی میان عوامل و یا متغیرهای تشکیل دهنده یک مجموعه فکری و مادی است تا اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد و آن هدف را در دسترس جامعه قرار دهد.
از آنجایی که فرهنگ پدیده‌ای است که در یک جامعه شکل می‌گیرد و در یک فرآیندی تغییر می‌یابد، پس قابل مدیریت است. به سخن دیگر، فرهنگ هر چند مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، اخلاقیات، آداب و سنت‌هاست که رفتار مردم را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد، ولی باید توجه داشت که فرهنگ به سبب تغییرپذیری، مدیریت‌پذیر است. از این روست که در آیات قرآنی از تغییرات فرهنگی در انسان و جامعه سخن به میان آمده است. خداوند در آیه ۱۱سوره رعد تغییرات فرهنگی در جامعه را منوط به تغییرات فکری و فرهنگی در افراد جامعه می‌داند. این آیه به صراحت از امکان تغییر بلکه مدیریت‌پذیری فرهنگی سخن می‌گوید. بنابراین، می‌توان با ایجاد تغییر در افراد جامعه، زمینه تغییرات کلان اجتماعی را فراهم آورد.
کتابخانه‌های عمومی و توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی
نقش کتابخانه‌های عمومی در مورد اقتصاد مقاومتی از دو منظر قابل بحث است :
1) نقش ذاتی کتابخانه‌های عمومی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی از طریق گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات
2) اقتصادِ فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
1) نقش ذاتی کتابخانه‌های عمومی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
در عصر حاضر کتابخانه سهم بسزایی در توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته و نقش مهمی در حفظ و پیشرفت فرهنگ، آموزش رسمی و خودآموزی ایفا کرده است.
کتابخانه با مبادله دانش سرو کار دارد و با تدارک اطلاعات آماده و بسته‌بندی شده از طریق ابزاری مشتری‌پسند به انتقال و مبادله دانش یاری رسانده است. نقش دیگر کتابخانه ارائه خدمات اطلاع‌رسانی است. کتابخانه‌ها از اندام‌های مهم پیکره برنامه‌ریزی ملی نیز هستند.
مقوله‌هایی که در بخش فرهنگ برنامه‌های توسعه‌همواره به آن پرداخته شده است، مقوله کتاب و کتابخانه است. گردآوری، ذخیره و اشاعه کتاب یا اطلاعات، در کتابخانه‌ها انجام می‌شود. هر کتابخانه بسته به وظایف و اهداف خود سعی در برآوردن نیازهای اطلاعاتی مخاطبان خود دارد. مهم‌ترین نهادی که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی همۀ اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن، جنس، مذهب، شغل، میزان تحصیلات و دیگر خصوصیات و توانایی‌های فردی پاسخ دهد، کتابخانه عمومی است.
حضور کتابخانه عمومی در جامعه، یک مرجع فرهنگی برای انسان‌ها تلقی می‌شود. کتابخانه‌های عمومی به عنوان دانشگاه عمومی، دروازه‌ای است به سوی دانش که شرایط اساسی را برای یادگیری مداوم، تصمیم‌گیری مستقل، و توسعه فرهنگی افراد و گروه‌های اجتماعی فراهم می‌آورد. علاوه بر این ، منابع موجود در کتابخانه باید انعکاس دهندۀ گونه‌های مختلف فرهنگ‌های ارائه شده در جامعه باشد . بیهوده نیست که بگوئیم کتابخانه‌های عمومی جزء مراکز فرهنگی است و دارای دو وجهه فرهنگی و اطلاعاتی است و نقش بسزایی در مهندسی فرهنگی جامعه، بویزه مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی جامعه تحت پوشش خود دارد.
کتابخانه‌های عمومی می‌توانند در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشند، بر این اساس این نهاد اجتماعی قادر است تا لایه‌ها، انواع و ارکان فرهنگی اقتصاد مقاومتی را بشناساند و نوع تعامل آنها را در هر وضعیت به دست آورد و آن را به سمت تعالی اندیشه‌ها و اخلاقیات و رفتار مورد پذیرش هدایت کند.
هدف کتابخانه‌های عمومی از مهندسی فرهنگ اقتصادی، مدیریت و تغییر فرهنگی است که اقتصاد، باید بر آن شکل بگیرد تا با اهداف اصلی تصمیم سازان و تصمیم گیران کلان جامعه‌همسو باشد.
با توجه به این که شکل‌گیری مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه ما هنوز به یک باور مبدل نگشته، همچنین از سوی مسئولان این معنا مدیریت نشده است بنابراین، لازم است تا با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مشخص، راهبرد اقتصاد مقاومتی در جامعه ما به عنوان یک فرهنگ درآید. این جاست که درونی‌سازی این مفهوم از طریق تمامی ابزارها و امکانات اطلاع رسانی در کتابخانه‌های عمومی برای افکارسازی جامعه لازم و ضروری است.
کتابخانه‌های عمومی می‌توانند از طریق کمک به تولید محتوا و اشاعه آن نیز فرهنگ اقتصادی جامعه را به این باور برسانند که تولید و عدالت اقتصادی یک ماموریت و وظیفه الهی است (هود، آیه ۶۱)، و به عنوان یک ارزش آن را در رفتارهای اجتماعی خود به کار گیرند و از تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی باز نمانند.
کتابخانه‌های عمومی می‌بایست مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در فرهنگ عمومی جامعه چنان حساس کنند که‌همه مردم نیاز به اقتصاد مقاومتی را درک و باور کنند و برای تحقق آن بکوشند، همچنین در ایجاد یک فرهنگ تخصصی به‌همراه سایر رسانه‌های ارتباط جمعی، فعالان عرصه اقتصاد را به فعالیت در این چارچوب هدایت و مدیریت کنند.
از آنجایی که فرهنگ اقتصاد مقاومتی مانند هر حوزه دیگر، نیازمند تولید دانش و ادبیات متناسب با خود می‌باشد، کتابخانه‌های عمومی می‌توانند درحوزه مدیریت پژوهش اقتصادی نیز وارد شوند و ادبیات جدیدی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و درجامعه رایج کنند، و آن گاه به کمک سایر رسانه‌ها و مدیریت بر آموزش آن ادبیات و فرهنگ تولید شده، به نحوی آن را در اذهان قرار دهند تا افراد جامعه با این رویکرد جدید انس گیرند.
البته اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی بخشی از مهندسی آن است به این معنا که فراتر از فرهنگ‌سازی، می‌بایست به دنبال ایجاد الگوهای عملی برای فرهنگی اندیشیدن و فرهنگی رفتار کردن جامعه درحوزه عملکردهای اقتصاد مقاومتی باشیم. در همین راستا کتابخانه‌های عمومی می‌بایست در سیاست‌های مالی و اقتصادی خود این امر را بکار گیرند تا فرهنگ اقتصاد مقاومتی در فرهنگی‌ترین نهاد ریشه گرفته و به عنوان یک الگو در جامعه مطرح و ترویج شود.
2) اقتصادِ فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
الف) لزوم توجه به اقتصاد فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی
قبل از بررسی رویکرد اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی لازم است به تبیین اقتصاد فرهنگ در فرهنگی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی کتابخانه‌ها ی عمومی پرداخته شود. رشد و ظهور اقتصاد فرهنگ، امروزه جزیی مهم از اقتصاد هر جامعه‌ای است بطوری که رشد اقتصاد فرهنگ، مقیاسی برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان به شمار می‌رود.
اقتصاد فرهنگ يك شاخه كاربردي از علم اقتصاد است. حیطه موضوعی اقتصاد فرهنگ را می‌توان کاربرد اصول، مفاهیم و نظریه‌های علم اقتصاد در جهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارایه خط مشی‌های سیاسی در جهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیتهای فرهنگی دانست، همچنین اقتصاد فرهنگ می‌تواند به بررسی و تحلیل آثار و نقش فعالیتهای فرهنگی در توسعه اقتصادی نیز بپردازد. در تعریف دیگری آمده است: آنچه می‌توان اقتصاد فرهنگ نامید: توصیف و تحلیل ویژگی‌های مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگی‌های رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل دهنده بخش فرهنگ است.
زندگی اجتماعي و زندگي اقتصادي انسان دو موضوع غیرقابل تفکیک است. در زندگي اجتماعي، سازمان تشكيل مي‌شود و سازمان اجتماعي كاركرد اقتصادي هم دارد، که نشان می‌دهد این دو موضوع تفکیک ناپذیرند. از آنجا که نهاد كتابخانه ها، نهادی اجتماعي است در واقع يك نهاد اقتصادي نيز محسوب می‌شود، چراکه با عموم جامعه و منافع عمومي در ارتباط است. به بیان دیگر كتابخانه، اقتصادي ترين نهاد اجتماعي نيز به شمار مي آيد. کارکردهای کتابخانه عمومی در آموزش، پژوهش، سرگرمی و غیره بر اقتصادی بودن آن تأثیر می‌گذارد، همچنین نقش آنها در اقتصاد می‌تواند در ايجاد ارزش افزوده و توجه به توليد مادي نیز در نظر گرفته شود.
موارد ذیل را می‌توان از پیامدهای توجه به اقتصاد فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی برشمرد:
• توجه بیشتر به ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1382
• توجه و تکیه بیشتر به ارکان تشکیل دهنده نهاد کتابخانه‌های عمومی به عنوان نقاط قوت
• بررسی و سنجش انگیزه‌های متقاضیان خدمات کتابخانه‌ای
• توجه بیشتر به تحولات سریع فناوری و کاربرد آن در ارائه خدمات کتابخانه‌ای
• حمايت از حقوق مالكيت معنوي
• سنجش ارزش افزوده خدمات کتابخانه‌های عمومی در اقتصاد ملي
• طراحي ساختار تشکیلاتی مناسب کتابخانه‌های عمومی با محوریت اقتصاد
• تدوین استراتژی مناسب فعالیتهای کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصادی
ب) آسیب شناسی منابع مالی و درآمدی کتابخانه‌های عمومی
قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است تعریفی از کتابخانه عمومی ارائه نموده و نگاهی گذرا به تاریخچه تأسیس و تحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در ایران ، طی سالهای 1344 تا کنون داشته باشیم .
بر اساس رهنمودهای ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری)، کتابخانه عمومی سازمانی است که از طریق حکومت محلی، منطقه‌ای یا ملی و یا از طریق سایر سازمان‌های اجتماعی تأسیس، حمایت و پشتیبانی مالی می‌شود. کتابخانه عمومی، دانش، اطلاعات، و آثار فکری و هنری را با استفاده از یک رشته منابع و خدمات تهیه می‌کند و به صورتی برابر و یکسان صرفنظر از نژاد ، ملیت، سن، جنس، مذهب، زبان، وضع اقتصادی، وضعیت شغلی، سطح تحصیلی و سواد در دسترس مردم قرار می‌دهد . ( ایفلا، 1386، ص 17- 18).
اولین قانون مستقل کتابخانه‌های عمومی در سال 1344 با تأکید بر اداره کتابخانه‌های عمومی با محوریت هیأت امنا و انجمن‌های شهرستانی و تخصیص 5/1 در صد درآمد شهرداریها از تصویب مجلس وقت گذشت. این قانون علی‌رغم اینکه کتابخانه‌های عمومی را دولتی نمی‌دید تصریحی نیز نسبت به غیر دولتی بودن آنها نداشت و حدود و اختیارات هیأت امنا را نیز مشخص نمی‌ساخت، اما در مجموع به لحاظ توجه به مدیریت هیأت امنایی و تشکیلات کتابخانه‌ها و همچنین تخصیص 5/1 درصد از درآمد شهرداریها به اداره کتابخانه‌ها دارای نکات مثبتی نیز بود.
متأسفانه به واسطه قانون بودجه سال 1352 و برداشته شدن تکلیف یاد شده از دوش شهرداریها، دست متولیان امور کتابخانه‌ها برای ایجاد حرکت‌های بنیادین بسته شد. از این رو با واگذاری مسئولیت تأمین هزینه‌ها به دولت و نیز با توجه به شرایط حاکم و تحولات حادث شده در جامعه و جنگ تحمیلی، حرکت چشمگیری در عرصه کتابخانه‌های عمومی رخ نداد و این مجموعه در پایان دهه اول انقلاب اسلامی به عنوان اداره کل کتابخانه‌های عمومی ادامه فعالیت داد.
با ورود به دهه دوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به صورت مشخص از سال 1368، هیأت امنا مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد. به‌هر حال تنگناهای مربوط به منابع مالی محدود، فقدان مجوز جذب نیروی انسانی، وجود کتابخانه‌های غیر مصوب به دلیل منع گسترش تشکیلات و مدیریت غیر منسجم بر این مجموعه‌ها، همچنین تأکید بر کوچک سازی دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی، لزوم ارائه لایحه جدید را از سوی دولت به مجلس مسلم ساخت و بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی قانون "تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/12/82 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/82 به تأیید شورای نگهبان رسید و کتابخانه‌های عمومی به "نهاد غیر دولتی" تبدیل شد .
بدین ترتیب قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، مشخصاً در مورد منابع درآمدی کتابخانه‌های عمومی، پنج منبع درآمدی را به شرح ذیل برای این نهاد پیش‌بینی کرد :
الف- كمک‌هاي دولت در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛
ب- نیم درصد از درآمدهای شهرداریها
ج- هدايا و كمك‌هاي مردمي سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي و مجامع بين‌المللي؛
د- موقوفات؛
ﻫ- درآمدهاي اختصاصي انجمن‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي از محل انجام فعاليتهاي فرهنگي آموزشي مرتبط و دريافت حق عضويت.
با بررسی اجمالی بندهای «الف» تا « د » منابع درآمدی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی، با در نظر گرفتن این نکته که دارا بودن منابع فوق می‌تواند تأثیر بسیار خوبی در نحوه اداره این نهاد داشته باشد ، اما در جای خود تکیه زدن به آن و عدم پرداخت به اقتصاد مقاومتی مورد نظر می‌تواند کتابخانه‌ها را دچار آسیب و چالش فراوان در آینده سازد. نکات منفی که در واکاوی مختصر بندهای مذکور می‌توان به آن پرداخت و مورد بررسی قرار داد:
1) وجود عبارت « کمک ها » در بند « الف » منابع درآمدی، هیچ تضمین خاصی را جهت دریافت اعتبارات دولتی در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار نمی‌دهد . کما اینکه دولت، صرف وجود عبارت فوق می‌تواند هم اعتباراتی را اختصاص دهد و هم می‌تواند با تکیه بر آن، از دادن هرگونه منابع مالی اجتناب ورزد. ضمن اینکه منابع درآمدی دولت در هر سال نیز در تعیین مقدار و نحوه تخصیص آن تأثیر بسزایی دارد.
در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها نیز با توجه به دخالت دستگاه‌های دولتی خاص در امر توزیع اعتبارات و امکان دخالت نظرات شخصی و سلیقه‌ای در این امر، امکان تحقق آن را با اما و اگرهای فراوان مواجه می‌سازد.
2) بند « ب » منابع درآمدی نهاد کتابخانه‌های عمومی یکی از پر چالشی‌ترین موارد کسب درآمد توسط این نهاد می‌باشد که از زمان تأسیس آن یعنی سال 1382 تاکنون، بیشترین وقت و هزینه را مصروف خود ساخته است . عدم تمکین شهرداریها در پرداخت به موقع حق‌السهم کتابخانه‌ها، تفسیرهای گوناگون از قانون پرداخت نیم درصد از درآمدهای شهرداریها به انجمن کتابخانه‌های عمومی، عدم تعیین تکلیف کتابخانه‌های واقع در روستاها، عدم درآمد کافی برخی از شهرداریها در شهرهای کوچک و ... همه و همه دلایلی است که حصول این منبع درآمدی را طی گذشت دوازده سال از عمر نهاد کتابخانه‌های عمومی با مشکل مواجه کرده است، البته ناگفته نماند که با تصویب الحاق یک تبصره به ماده « 6 » قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در قالب طرح « الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » توسط مجلس شورای اسلامی در سال 93؛ که بر اساس آن، قانون ،وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف می‌سازد مطالبات مربوط به کتابخانه‌های عمومی هر شهر را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم شهرداری همان شهر کسر و نسبت به پرداخت در وجه کتابخانه عموی همان شهر اقدام کند؛ مختصری از خلل وجود ضمانت اجرایی را مرتفع می‌ساخت اما وجود برخی از مشکلات دیگر نظیر کمبود درآمد برخی از شهرداریها در شهرهای کوچک و بالطبع کم بودن حق‌السهم کتابخانه‌های مربوطه را، برطرف نمی سازد و بنابراین لزوم تکیه بر منابع درآمدی پایدار را در کتابخانه‌ها آشکار می‌نمود .
3) تحقق بندهای « ج » و « د » نیز در درجه اول به فرهنگ، آداب و رسوم ، اعتقادات دینی و مذهبی و همچنین شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه تحت پوشش کتابخانه‌ها و در مراحل بعدی به شوق و انگیزه درونی افراد جهت اقدام به این امر، بستگی دارد. نکته دیگری که در رابطه با این موضوع دارای اهمیت فراوان است ، میزان باور افراد در خصوص اهمیت جایگاه کتابخانه‌های عمومی و شیوه اداره آن می‌باشد. در جامعه‌ای که افراد و اولیای امور تنها به مسائل دیگر می‌پردازند، لذا توجه به مساعدت‌های مالی به کتابخانه‌ها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه آنچه که به عنوان کمک از طرف افراد و سازمان‌ها و همچنین امور مربوط به وقف در کتابخانه‌ها صورت می‌گیرد بنا به دلایلی که گفته شد، بیشتر در مورد ساخت و تجهیز بوده و در کمترین حالت ممکن مربوط به‌هزینه‌های جاری و پرسنلی آن می‌باشد.
ج) راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی
اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی را می‌توان از منظر دیگر نیز تعریف کرد و مورد توجه قرار داد. مقصود از اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی یعنی خارج شدن از حالت مصرف‌گرایی صرف، انجام امور فرهنگی با تکیه بر منابع حاصل از اقتصاد مولد و درونزاست، به عبارت دیگر تکیه بر داشته‌ها و ماهیت اصلی خود و راه کسب درآمد از طریق آنچه که گردآوری و سازماندهی کرده و در نهایت استقلال مالی از نظر نحوه کسب درآمد ، خودگردانی و عدم وابستگی به مؤلفه‌های دیگر پیش‌بینی شده است.
همانطور که در سطور گذشته بدان اشاره شد، بندهای « الف » تا « د » مندرج در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی علاوه بر اینکه نقطه قوتی برای اداره کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شود، ولیکن تکیه صرف به این منابع در جای خود تهدیدی در ادامه حیات کتابخانه‌ها محسوب می‌شود، همچنان‌که با گذشت دوازده سال از عمر این نهاد، پایه‌های اداره آن همواره متزلزل بوده و هر از چندگاهی صحبت از انحلال آن و یا ادغام به یک سازمان یا وزارتخانه دیگر شنیده می‌شود که همه این موارد ناشی از سست بودن پایه‌های اقتصادی این مرکز مهم فرهنگی است.
حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان یک مرکز مهم فرهنگی را با حفظ هویت اصلی آن به مرکزی با اقتصاد مولد و درونزا تبدیل کرد؟ این پرسش را می‌نوان با عمل نمودن به چهار اصل، پاسخ داد. این اصول عبارتند از:
اصل اول : اصلاح الگوی مصرف
پديده مصرف‌گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است. «مصرف‌گرايي» يا به عبارت ساده‌تر « اسراف»، يكي از بزرگ‌ترين آفت‌ها و آسيب‌هاي فردي و اجتماعي است و از گناهاني است که مورد نهي شديد خداوند متعال واقع شده است .
در حقيقت مصرف‌گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين رفتن منابع ملي است. مصرف‌گرايي از يك نگاه در معناي مصرف نامتعارف است كه نياز فيزيكي فرد را برطرف نمي‌سازد، بلكه نياز كاذب فرد يا افراد را كه گاه به تقليد از ديگران، تبليغات، شرايط مادي يا تغييرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مي‌سازد. مصرف‌گرايي در نگاه عالمان دين نيز در همان معناي لغوي اسراف استعمال شده است و هرگونه بيهوده‌گرايي، زياده روي و اتلاف و مانند آنها را اسراف مي‌دانند.
این اصل که به فرموده مقام معظم رهبری یکی از مؤلفه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی است، از مهم‌ترین ارکان اقتصاد فرهنگ محسوب شده و این بدان معنی است که کتابخانه‌های عمومی علی‌رغم دارا بودن منابع مالی بسیار خوب، در صورت نداشتن یک الگوی مصرف درست و صحیح، موجبات هدر رفت سرمایه‌های خود را فراهم می‌سازند.
ضمناً باید توجه داشت که اصل اصلاح الگوی مصرف از بهینه‌سازی مصرف انرژی گرفته تا نوع طراحی و معماری ساختمان و طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی را در بر می‌گیرد و این بدان معنی است که ساختمان و اجزای آن يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي مصرفكننده انرژي در اكثر جوامع محسوب ميگردد. توجه به فنآوريهاي ساختمان به منظور صرفهجويي و بهينهسازي مصرف انرژي به ميزان بسيار مؤثري ميتواند در اين راستا نقش سازنده داشته باشد. اين نكته قابل ذكر است كه مصرف زياد انرژي به‌هيچ وجه به معني آسايش در ساختمان نيست لذا انتخاب الگوها و بكارگیری روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب بوده و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حركت را تضمین می کند.
اصل دوم: تقویت تعهد و وجدان کاری
وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بیان دیگر منظور از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه‌هایی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد، به گونه ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.
نیروی انسانی ، به تقویت وجدان کاری و تغییر در فرهنگ کار، نیازمند است چرا که نیروی انسانی متعهد، سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری می دهد. در صورت دارا بودن بالاترین حد وجدان کار می توان جامعه ای را تصور کرد که در آن افراد در مشاغل گوناگون سعی دارند تا کارهای محوله را به بهترین وجه و به طور دقیق و کامل و با رعایت اصول بهینه سازی انجام دهند. پس وجدان کاری موجب می گردد تا افراد سیستمی و نظام مند گردند.
ارتباط تعهد و وجدان کاری با اقتصاد مقاومتی از این منظر حائز اهمیت است که در سازمانی که افراد خود را متعهد نسبت به انجام امور محوله بدانند این امر باعث افزایش کارایی و بهره وری و در نهایت، باعث بالا رفتن راندمان و ارزش افزوده آن سازمان می گردد. به عبارت ساده تر می توان گفت با وجود تعهد کاری در کتابخانه‌ها امور جاری آن را با صرف نیرو و هزینه کمتر به پیشبرد و به انجام رساند.
اصل سوم: تکیه بر بند « ه » قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی
بند « ه » منابع درآمدی کتابخانه‌های عمومی بر این نکته تأکید دارد که کتابخانه‌های عمومی می توانند درآمدهاي اختصاصي از محل انجام فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي مرتبط و دريافت حق عضويت داشته باشند. این بند می تواند تکیه گاه اصلی فعالیتهای اقتصادی کتابخانه‌های عمومی باشد. این بند از قانون این اختیار را به کتابخانه‌های عمومی می دهد که‌همانند نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی دیگر اعم از شهرداریها و ... مبادرت به سرمایه گذاری و درآمدزایی کند.
یکی از راهکارهای مورد توجه و منطبق بر بند « ه » سرمایه گذاریهای اقتصادی است. در فرایند توسعه اقتصادی کتابخانه‌های عمومی سرمایه گذاری واجد اهمیت بنیادی است . با توجه به این نکته که فعالیت فرهنگی اولویت اول کار کتابخانه‌های عمومی است ولیکن دارا بودن منابع مالی مستمر و مستحکم را باید در حقیقت پیش شرط آن فعالیتها و به عبارت صحیح تر شرط لازم آن دانست، به عبارت دیگر سرمایه را می توان نيروي محركه و موتور رشد و توسعه فرهنگی برشمرد. افزایش نیروهای مولد اقتصادی و مالی در کتابخانه‌ها منجر به افزایش عملکرد فرهنگی آن شده و با نظارت بر نحوه مصرف آن توسعه سرمایه گذاری در کتابخانه‌های عمومی در حقیقت هدایت و تبدیل سرمایه‌های راکد و غیر مولد آن به سمت منابع مولد و کاراست که این امر در نهایت ارتقاء شاخصهای مالی آن را در درجه اول و توسعه فرهنگی را در درجه بعدی به دنبال خواهد داشت.
اصل چهارم: تکیه بر « اطلاعات » یا « مدیریت دانش » به عنوان بنیادی ترین عنصر تشکیل دهنده کتابخانه‌های عمومی
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ و روزآﻣﺪ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻧﺪ.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که خدمات کتابخانه‌ها بیش از پیش مشتری مدار و یا مخاطب محور شوند. یعنی آنچه کار و وظیفه کتابخانه‌ها را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد درخواست های مراجعان است.
اﻣﺮوزه اﻃﻼﻋﺎت رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻔﻬﻮم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎﻻي ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰءذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮرو درواﻗﻊ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي، ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﺮط ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و درواﻗﻊ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت را داراي ارزش اﻓﺰوده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﺎرﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮ و درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
به اعتقاد دى سائز محصول كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى، دانش و خدمت آنها، مديريت دانش ، و به ا شتراک گذاشتن دانش است. در واقع، وی ميان محصول و خدمت در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى تفكيك قائل مى شود. (دى سائز ؛2001) محصول به‌هر چيزى اطلاق مى شود كه كتابخانه يا مركز اطلاع رسانى آن را ارائه مى‌كند يا می تواندارائه كند به گونه ای كه براى كاربران بالقوه و بالفعل نيز مفيد باشد .
با مطرح شدن اطلاعات به عنوان یک فراورده و محصول، بحث دیگری در خصوص بازاریابی و نحوه در ختیار قراردادن آن به جامعه‌هدف مطرح می شود . بر این اساس بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی - اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. در این امر کتابخانه‌ها می بایست طرحی را به عنوان طرح جامع بازاریابی تدوین و پیش فرض هایی را به قرار ذیل مدنظر قرار دهند :
1) تهیه بیانیه رسالت بازاريابى
2) تهيه و توصيف فهرستى از بازارهاى هدف؛
3) توصيف خدمات
4) تعيين راهبردهاى بازاريابى
5) شناخت رقبا
6) بررسى دقيق نتايج؛
بنابراین بازاريابى در كتابخانه‌ها آن است كه كتابخانه گروه‌هاى مختلف كاربران را شناسايى نموده و محصولات خود را بر اساس نيازهاى آنان گردآورى و ارائه نمايد. پس آنچه در مفهوم بازاریابی در کتابخانه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است شناخت « نیاز های اطلاعاتی » جامعه‌هدف است . تاتردل و برِد سه نوع مختلف از نيازهاى اطلاعاتى را مطرح می نمایند. (اُجيامبو، 1994)
1) نياز مطرح شده : نيازى است كه شخص نسبت به آن آگاه بوده و از طريق استفاده از كتابخانه يا مركز اطلاع رسانى آن را برطرف می نماید.
2) نیاز مطرح نشده : نیازی است كه شخص نسبت به آن آگاه بوده اما آن را به‌هر دليلى مطرح نمى كند؛
3) نیاز فعال نشده : نيازى است كه شخص آگاهى خاصى نسبت به آن ندارد اما به طرق مختلف و راه‌هاى گوناگون در پى مطرح-ساختن آن است، بدون آنكه خودش نسبت به آن آگاه باشد. در نتيجه، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى بايد با شناسايى دقيق اين نيازها درصدد رفع آنها برآمده و به جذب هرچه بيشتر كاربران – يا مشتريان- به محيط كتابخانه بينديشند.
پایان این مبحث را می توان با طرح این پرسش به پایان برد که « به راستى نقش و جايگاه بازاريابى در کتابخانه‌های عمومی چيست؟ » پاسخ به این سؤوال در بیان اُجيامبو (1994) به خوبی مشخص شده است . او چهار دليل عمده را براى اين موضوع برمى شمرد:
1) بازاريابى به عنوان جنبه ای از مديريت اين توانايى را دارد كه به مديران كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى جهت درک و شناخت هر چه بهتر نيازهاى مراجعانشان يارى رساند. چنين دانشى به مديران كمك خواهد كرد تا در عرصه‌هاى مديريتى تصميماتى صحيح اتخاذ نمايند و از اين طريق بتوانند خدمات مؤثرتر و مفيدترى به كاربران خود ارائه نمايند؛
2) مديران كتابخانه‌ها نه تنها بايد به گروه‌هاى مخاطبان – يا مراجعان- بالفعل كتابخانه توجه نمايند، بلكه بايد توجه خاصي نيز به مخاطبان بالقوه داشته باشند. بازاريابى به مديران كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى امكان مى دهد تا به تبيين و تعيين نيازهاى اطلاعاتى كاربران بالقوه پرداخته و در نتيجه اطلاعات مرتبط با نيازهاى آنان را فراهم نمايند؛
3) كتابداران و مديران اطلاعاتى بايد خدمات خود را به عنوان بخشى جدایی ناپذیر از سازمان – در پيوند با جامعه- به كاربران عرضه نموده و در راه برآورده ساختن نيازهاى آنان تلاش نمايند، به گونه ای كه افراد براى انجام فعاليت هاى علمى شان، خود را ناگزير به استفاده از خدمات كتابخانه ببينند؛ يعنى خدمات كتابخانه آنقدر باكيفيت و سطح بالا باشد كه افراد به‌هيچ وجه نتوانند از آنها چشم پوشى نمايند. در چنين صورتى، فنون بازاريابى به كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى در جذب هر چه بيشتر مخاطب – به نحومطلوبى- يارى خواهد رساند؛ و
4) بازاريابى می تواند به بهبود وجهه كتابخانه و به تبع آن، كتابداران و اطلاع رسانان به شكل شايان توجهى كمك نمايد. از آنچه آمد چنين برداشت مى شود كه پذيرش و به كارگيرى اصول بازاريابى در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رسانى، با توجه به رقابتى شدن هر چه بيشتر محيط، و همچنين افزايش هزينه‌ها و كاهش بودجة اين مراكز به امرى ناگزير در عصر حاضر تبديل شده كه توجة ويژۀ كتابداران و مديران اطلاعاتى را به اين موضوع بيش از پيش ضرورى مى سازد.
نتیجه گیری:
اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی را می توان در درجه اول فرهنگ سازی این امر از طریق گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات توسط آن و در درجه بعدی توانمند سازی و ایجاد ساختار مالی و اقتصادی مستحکم در نحوه اداره آن و با هدف ارائه خدمات بهتر مستمر به مخطبین خود ، تعریف کرد . از آنجا که اقتصاد مقاومتی با مقوله فرهنگ ارتباط تنگاتنگی دارد لذا می تواند به گونه ای نسبت تعادلی و تکاملی را میان عوامل و متغیرهای تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی شکل دهد. با این توصیف کتابخانه‌های عمومی می توانند در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشند ، بر این اساس این نهاد اجتماعی قادر است تا لایه‌ها، انواع و ارکان فرهنگی اقتصاد مقاومتی را بشناساند و نوع تعامل آن ها را در هر وضعیت به دست آورد و آن را به سمت تعالی اندیشه‌ها و اخلاقیات و رفتار مورد پذیرش هدایت کند.
نقش کتابخانه‌های عمومی در مورد اقتصاد مقاومتی ار می توان از دو منظر بررسی نمود 1) نقش ذاتی کتابخانه‌های عمومی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی از طریق گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات 2)اقتصادِ فرهنگ در کتابخانه‌های عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
در مقوله اقتصاد فرهنگ موضوع مورد بحث زندگی اجتماعي و زندگي اقتصادي انسان است . در زندگي اجتماعي سازمان تشكيل مي شود و سازمان اجتماعي كاركرد اقتصادي هم دارد که نشان می دهد این دو موضوع تفکیک ناپذیرند. از آنجا که نهاد كتابخانه ها، نهادی اجتماعي است در واقع يك نهاد اقتصادي نيز محسوب می شود. چراکه با عموم جامعه و منافع عمومي در ارتباط است. لذا توجه به این امر و همچنین آسیب شناسی منابع مالی و درآمدی کتابخانه‌های عمومی در این مبحث لازم و ضروری است.
اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی را می توان از منظر دیگر نیز تعریف کرد و مورد توجه قرار داد. مقصود از اقتصاد مقاومتی در کتابخانه‌های عمومی یعنی خارج شدن از حالت مصرف گرایی صرف، انجام امور فرهنگی با تکیه بر منابع حاصل از اقتصاد مولد و درونزاست، به عبارت دیگر تکیه بر داشته‌ها و ماهیت اصلی خود و راه کسب درآمد از طریق آنچه که گردآوری و سازماندهی کرده و در نهایت استقلال مالی از نظر نحوه کسب درآمد ، خودگردانی و عدم وابستگی به مؤلفه‌های دیگر پیش بینی شده است. این امر نیز می تواند با رعایت چهار اصل محقق شود : اصل اول : اصلاح الگوی مصرف ؛ اصل دوم: تقویت تعهد و وجدان کاری؛ اصل سوم: تکیه بر بند « ه » قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی؛ اصل چهارم: تکیه بر « اطلاعات » یا « مدیریت دانش » به عنوان بنیادی ترین عنصر تشکیل دهنده کتابخانه‌های عمومی ؛
منابع :
ایفلا (1386). خدمات کتابخانه‌های عمومی: رهنمودهای ایفلا / یونسکو برای توسعه. ترجمه علی شکویی، ویراسته حسین مختاری معمار. تهران: چاپار.
بزرگی، اشرف السادات و نصیری، سمیه (1388). امکان سنجی برنامه‌های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل پیشنهادی. دانش شناسی، 2(6)، 1- 10.
بصیریان جهرمی، رضا (1387). بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی. ویراسته علیرضا نوروزی. تهارن: چاپار.
بصیریان جهرمی، رضا (1387). امکان سنجی اجرایی شدن اصول بازاریابی در کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دید سرپرستان این کتابخانه‌ها.
قربان نژاد یاملیق، هاجر (1389). بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان گیلان نسبت به استفاده از آمیخته‌های بازاریابی (محصول، مکان، بها و ترویج) برای بهره گیری بیشتر مراجعان از خدمات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.
نوروزی، یعقوبی؛ عربلو، حمید (1389). بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 44 (52)، 93- 111.
جلیل پور، پیمان ؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1392). بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4P در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بر اساس نظرات مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19 (4)، 511- 525.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ. اصول بازاریابی. ترجمهٔ بهمن فروزنده. اصفهان: انتشارات آموخته، 1391.
غفارپور، داوود ؛ پورحاتمی، زهره (21/3/1393). اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها. http://www.hawzah.net/fa/article/view/93728
پیغامی، عادل (28/8/1391). اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟ http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551
فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی ( 21/3/1393) http://www.hawzah.net/fa/article/view/93741
کامرانی راد، سید امیرحسین (20/3/1393). تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی. http://www.hawzah.net/fa/Article/View/93717
جواد بزرگی
انتهای پیام/
پربيننده ترين
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۹
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۷
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴
جمعه ۲۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷