تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
کد مطلب : ۳۹۵۸۵۴
یک حقوقدان رامسری گفت: شنیدن این خبر که حدود 40 درصد مراجعات دادگستری رامسر در خصوص دعاوی خانواده است، برای شهرستانی با سبقه فرهنگی و سنتی تاسف برانگیز، خطرناک و نگران کننده است.
۰
plusresetminus
مجید قاسم‌کردی در گفت و گو با خبرنگار بلاغ، ضمن تاکید بر حفظ بنیاد خانواده و تحکیم ازدواج ها توجه به  آسیب های اجتماعی جامعه همچون طلاق، اعتیاد را در راستای  برنامه ششم توسعه امر مهمی دانست و اظهار کرد: با توجه به پایلوت بودن مازندران در برنامه جامع پیشگیری از طلاق، همچنان شاهد رشد چشم گیر این پدیده خانمان سوزهستیم.

این فعال فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: استان مازندران و به خصوص شهرستان رامسر به جهت مسافرپذیر بودن دستخوش تغییرات فرهنگی و اجتماعی فراوانی شده است که در کنارآن اعتیاد، مشکلات مالی و نبود شغل مناسب مجموعه عواملی شده است که شاهد این باشیم که از هر چهار ازدواج در شهرستان رامسر یک ازدواج منجر به طلاق می شود.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی حجم مراجعان مباحث دعاوی خانواده به دادگستری رامسر را  نگران کننده و فاجعه بار خواند و گفت: حجم بالای پرونده ها اعم از طلاق و غیر طلاق در دادگاه های خانواده شامل مطالبه مهریه، الزام به تمکین، مطالبه نفقه و طلاق بار سنگینی را بردوش قضات  و محاکم قضایی گذاشته است .

وی افزود: شنیدن این خبر که حدود 40درصد مراجعات دادگستری رامسر در خصوص دعاوی خانواده می باشد، برای شهرستانی با سبقه فرهنگی و سنتی تاسف برانگیز، خطرناک و نگران کننده است.

قاسم‌کردی با اشاره به اینکه بیشتر طلاق ها در پنج سال اول زندگی رخ می دهد اظهار کرد: برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج و حین زندگی، آموزش مهارت های زندگی و حل اختلاف، گفتگو و آگاه سازی خانواده ها ، نشست های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تبلیغات محیطی در سطح شهرستان رامسر و ادارات در کنار اشتغال زایی و ایجاد فضای شاد و محیط های امن آرامش و نشاط برای خانواده ها  مجموعه اقداماتی است که می تواند تا حدودی در کاهش آمار طلاق کمک کند.

این حقوقدان جوان رامسری در کنار اقدامات سازمانی  توجه و پای‌بندی به الزامات قانونی جهت کاهش طلاق را امری ضروری دانست و اظهار کرد: مواد مختلف قانون حمایت از خانواده  همانند ماده 16 و 17  و 25 مصوب یکم اسفند 1391 بحث مشاوره مطرح شده است و در این قانون پیش بینی شده است که در کل طلاق ها اعم از توافقی، غیر توافقی پرونده ها حتی الامکان به مراکز مشاوره ارجاع داده شود.

وی افزود: طلاق شدید ترین اختلال خانوادگی موثر بر شکل گیری شخصیت کودک و گرایش به انحراف و ‌بزهکاری است که متاسفانه حدود 40درصد آن توافقی است که متاسفانه زن و شوهر کمتر به فرزندانشان اهمیت می‌دهند.

قاسم‌کردی در پایان با اشاره به اینکه طلاق پدیده ناگریزی است مواجه با زنان مطلقه را نیازمند فرهنگ سازی  دانست و پیشنهاد می کند : توان افزایی این بانوان و کاهش درد و مشکلات ناشی از طلاق قانونا برعهده دستگاه های متولی امر می باشد که جادارد بجهت حفظ حرمت این بانوان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی دیگر نسبت به ایجاد اشتغال و یا حمایت از کسب و کارهای خانگی و خرد اقدامات شایسته حمایتی انجام شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما