تاریخ انتشاردوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۱
کد مطلب : ۳۸۶۷۴۷
۰
plusresetminus
جزئیات 4 خبر ویژه امروز دوشنبه 23 اردیبهشت 1398
به گزارش بلاغ،
ترامپ ترسوتر از این حرف‌هاست /8 هزار نظامی آمریکا زیر پنجه ایرانند
سردبیر پرسابقه روزنامه رأی‌الیوم در ارزیابی تهدیدهای ترامپ علیه ایران نوشت ترامپ ترسوتر از آن است که وارد جنگ با ایران شود.
عبدالباری عطوان می‌نویسد ترامپ تاجری ترسو است. طی کمتر از دو روز، دومین‌بار است که دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا، ملتمسانه از ایرانی‌ها می‌خواهد پای میز مذاکره حاضر شوند. شبکه تلویزیونی «سی.ان.ان» فاش کرد که کاخ سفید شماره تلفن ویژه‌ای را به دولت سوئیس به‌عنوان حافظ منافع ایران در آمریکا داده است تا ایرانی‌ها در صورت تمایل با ترامپ تماس بگیرند، اما مقامات سوئيس این ماموریت را انجام ندادند؛ زیرا ایرانی‌ها پیگیر این مسئله نبوده‌اند.
تصور نمی‌کنیم که مقامات ایران برای گفتگو با ترامپ نیازی به شماره تلفن او داشته باشند؛ آنها شروط مشخصی را مطرح کرده‌اند: نخست، لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دوم، بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای است که یکسال پیش از آن خارج شد.
ترامپ همین شیوه تهدید را برای کیم‌جونگ‌اون، همتای کره شمالی خود نیز به کار برد، اما در هر دو دیداری که با موافقت کیم در سنگاپور و هانوی انجام شد، با خفت‌و‌خواری فریب خورد؛ چرا که رئیس جمهور کره‌شمالی در این دیدارها کوچک‌ترین امتیازی به ترامپ نداد تا جایی که دیدار اخیر را با عصبانیت ترک کرد و برای سوارشدن به هواپیمای شخصی‌اش و بازگشت به واشنگتن، راهی فرودگاه شد. بدتر از همه، تداوم شیوه چالش برانگیز رئیس جمهور کره‌شمالی و از سرگیری فعالیت‌های موشکی کشورش و اقدام روز جمعه او در شلیک چند موشک کوتاه‌برد به دریای ژاپن و نیز اجرای رزمایش نظامی بود که در آن موشک‌های بالستیک دوربردی شلیک شد که برد آنها به عمق خاک آمریکا می‌رسد.
تنها کسانی که در برابر تهدیدهای باج‌خواهانه ترامپ تسلیم می‌شوند، کشورهای عربی خلیج فارس و مشخصا عربستان هستند، کشوری که ترامپ برای دومین‌بار در ده روز گذشته آن را به سبب حمایت‌هایش از ریاض، به سخره گرفت و در سخنرانی خود در جمع طرفدارانش در فلوریدا تکرار کرد که کشورهایی مثل عربستان بسیار ثروتمند هستند و جز پول چیز دیگری ندارند و باید بهای حمایت‌های آمریکا را بپردازند.
مسئولان ایران در این باره، تجربه‌هایی اندوخته‌اند. تجربه‌ لیبی و اعتماد به وعده‌های آمریکا و در نتیجه نابودی برنامه هسته‌ای و شیمیایی آن و سپس واگذار کردن انبارهای خود (مواد شیمیایی) به دولت آمریکا و پرداخت تاوان سنگین آن تا تجربه عراق و گشودن درهای خود به روی تیم‌های بازرسی و سپس نابودی سلاح‌های میکروبی و شیمیایی آن که به حمله و اشغال آن منجر شد از جمله این تجارب است.
ترامپ آگاه بر امور معاملات و قراردادهای تجاری است و تلاش می‌کند تجربه‌های خود را در این زمینه به عرصه سیاست و روابط بین‌الملل که شناختی در آنها ندارد، منتقل کند، اما دچار شکست‌های پی‌در‌پی می‌شود.
او به‌عنوان یک تاجر (دلال) بزدل‌تر از آن است که علیه ایران وارد جنگ شود، فکر نمی‌کنم ایران در برابر تهدیدهای باج‌خواهانه آمریکا تسلیم شود. ایران به شروط خود پایبند خواهد بود. غنی‌سازی اورانیوم را در درجات بالاتر از سر خواهد گرفت همچنین، بمباران پایگا‌ه‌ها، ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های آمریکا، مین‌گذاری تنگه هرمز و باب‌المندب و نیز گشودن درهای زرادخانه‌های موشکی نمونه‌ای از این توانمندی‌های ایران در صورت درگیری نظامی است. 6 هزار نظامی آمریکایی در عراق زیر تیغ نیروهای بسیج مردمی هستند و همین سرنوشت در انتظار 2 هزار نظامی دیگر آن در شرق فرات است. کار اسرائيل را هم موشک‌های حزب‌الله و جهاد اسلامی تمام می‌کند.

دولت باید از مردم و تولیدکنندگان حمایت کند نه رانت‌خواران
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت گفت آدرس‌های غلط موجب نابسامانی‌های فعلی اقتصادی است و این آدرس‌ها همچنان به دولت داده می‌شود.
فرشاد مؤمنی با انتقاد تلویحی از سخنان اسحاق جهانگیری گفت: در روزهای اخیر پرسشی از سوی مقام مسئولی مطرح شد که هم مایه شگفتی و هم مایه تاسف بود، ایشان گفته بودند که باید تکلیف خود را مشخص کنیم که می‌خواهیم طرز اداره کشور به شیوه کوپنی باشد یا از طریق سیاست‌های تورم‌زای همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم، و این پرسش به جای اینکه پرسش عالمانه منطقی را به ذهن متبادر کند نشان دهنده شدت استیصال و سرگیجه‌گی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: یک مقام مسئول اگر از نظام کارشناسی برخوردار بود حتما باید یک تصویری از وضع موجود ارائه می‌کرد. ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای صنعت‌زدایی روبرو هستیم و اگر بقا، امنیت و اعتلای جامعه به بنیه تولیدی مربوط است به جای این پرسش باید در مورد کانون‌های اصلی تضعیف‌کننده بنیه تولیدی سوالی مطرح می‌شد. در حالیکه مسئله را به حیطه‌ای پرت کرده‌اند تا سطحی از امتیاز را به رانت‌جوها یا کسانی که از بی‌ثباتی اقتصاد کلان سود می‌برند ترتیب دهند.
وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته و اینکه متحدان استراتژیک در دوره عملکرد اقتصادی درخشان کشور که تولیدکنندگان و عامه مردم بوده‌اند الان جای خود را به کسانی داده که بخش اصلی نفع‌بری از این مناسبات را در حل و فصل مشکلات از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از راه سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند.
این اقتصاددان با انتقاد از مواضع برخی رسانه‌ها گفت: تقریبا 4 ماه قبل از نا‌آرامی‌های سال 96 در یکی از مافیای رسانه‌ای سرمقاله‌ای منتشر شد که با گستاخی تمام رو به رئیس جمهور تازه انتخاب شده گفته بود که الان زمان مناسب برای افزایش نرخ ارز است در این مقاله به‌طور شفاف گفته بود که شما پس از گرفتن رای از مردم دیگر عذری در این زمینه ندارید که این البته نشان‌دهنده نوع نگاه این گروه به مردم است.
مومنی با بیان اینکه برخی‌ها با ادعای اجرای عدالت به دنبال بسترسازی برای دستکاری قیمت‌های کلیدی هستند گفت: کسی که می‌خواهد عدالت را اجرا کند باید از دولت مطالبه ارتقاء کیفیت مالیات‌ستانی کند نه اینکه تشویق به اجرای سیاست‌های تورم‌زا کند که این یک تناقض بزرگ است. چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریبا یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات‌گیری که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیرمولد‌ها است را  مطالبه نمی‌کنند اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند. چرا مدعیان عدالت در مورد مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس سکوت می‌کنند و راه‌حل را در افزایش قیمت بلیط اتوبوس و مترو و از این قبیل می‌دانند؟
وی با اشاره به مفهوم کشف قیمت توسط بازار گفت: اخیرا مطرح می‌شود که کشف قیمت تنها از طریق بازار صورت می‌گیرد اما نمی‌گویند که این بازار چگونه بازاری است؟ اقتصاددانان بزرگ توسعه مانند آمارتیاسن و داگلاس نورث بحث می‌کنند که در غیاب و ضعف نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد به نیروهای بازار در واقع تن‌دادن به قانون جنگل است. نظام تصمیم‌گیری ما می‌بیند نهادهای پشتیبان بازار چگونه است و هر موضوعی را که به اصطلاح بازار ارجاع می‌دهند موجی از نابرابری‌های شکننده‌آور، تشدید بحران تولیدکنندگان و تشدید بحران تقاضای موثر به وجود می‌آید باز دوباره می‌گویند اجازه دهید کشف قیمت صورت بگیرد تا قانون جنگل حاکم شود.

تبرئه نشریه 9 دی از شکایت ریاست جمهوری
نشریه 9 دی از شکایت ریاست جمهوری درباره گزارش یک سرقت علمی تبرئه شد.
دوسال قبل هفته‌نامه 9 دی طی شش شماره (287 تا 293) در تاریخ 15 مهر 96 تا 4 آذر 96 گزارش‌های مستندی را با عنوان «گزارش یک سرقت علمی، بررسی علمی اسناد به دست آمده در موضوع دکتری حسن روحانی» که انعکاس گوشه‌ای از یافته‌های گروه بررسی اصالت رساله دکتری آقای روحانی بود، منتشر کرد. این گزارش، حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور بود.
به‌دنبال انتشار این گزارش، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن کذب دانستن مستندات 9 دی، با استناد به بندهای8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، گزارش 9دی را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانست و از دادگاه ویژه روحانیت خواستار مجازات مدیر مسئول این هفته‌نامه شد.
پس از این شکایت، مدیرمسئول هفته‌نامه 9 دی از سال 96 طی چند نوبت بازپرسی شد و در نهایت، دادگاه حمید رسایی در بهمن‌ماه سال 97 برگزار شد. در این دادگاه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، مدیر مسئول هفته‌نامه 9 دی طی لایحه 200 صفحه‌ای، با ارائه کلیه مستندات علمی و کار کارشناسی صورت گرفته توسط اساتید دانشگاه، به دفاع کامل از مطالب منتشر شده در خصوص سرقت علمی و تقلب صورت گرفته در پایان نامه دکتری مذکور پرداخت. این روند در نهایت رأی تبرئه مدیر مسئول 9 دی را توسط هیئت منصفه و قاضی دادگاه به دنبال داشت.
با وجود اعتراض ریاست جمهوری به رأی صادره و درخواست تجدیدنظر، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز با وجود مستندات علمی و دفاعیات محکم حمید رسایی، در تاریخ 12 اردیبهشت 98 رأی بدوی را تایید نمودند. در رأی دادگاه ویژه روحانیت آمده است: «با توجه به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دفاعیات موجه و مدارک ابرازی و با عنایت به اینکه هیئت محترم منصفه به اتفاق آرای پس از مشاوره، متهم را مجرم تشخیص نداده‌اند، دادگاه نیز با توجه به مراتب فوق، اتهامی را متوجه متهم ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به لحاظ عدم احراز وقوع بزه‌های انتسابی، رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد.»
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما