تاریخ انتشارجمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۵
کد مطلب : ۳۸۲۷۶۳
طی ماه های اخیر قطار برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی با سرعت بیشتری حرکت کرده است و چند پرونده مهم از مفاسد اقتصادی راهی دادگاه شده و حکم چند پرونده از جمله اعدام سلاطین سکه و قیر صادر شده است.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ،تاکنون دو جلسه از دادگاه موسوم به پرونده فساد پتروشیمی که براساس آن جمعی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به فساد مالی هستند، برگزار شده است. اتفاقی که در خلال این دادگاه به صورت پررنگ تر و در موارد قبلی به صورت کمرنگ تر افتاد، از منظر رسانه ای و مدیریت افکار عمومی بسیار درس آموز است. این دادگاه با قرائت کیفرخواستی شروع شد که در آن رقمی حدود 6.6 میلیارد یورو ذکر شده بود.

در متن کیفرخواست در توضیح اتهام اصلی متهم ردیف اول پرونده آمده است: «... اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار.» به عبارت دقیق، براساس کیفرخواست، متهم اصلی پرونده در فرایند توزیع 6.6 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، اخلال کرده و از این مسیر، حدود هفت میلیون یورو و بیش از هشت میلیون دلار پول به جیب زده است. متن کیفرخواست به این معناست که در مجموع هفت میلیون یورو و هشت میلیون دلار در این پرونده سوء استفاده شده است. این در حالی است که روزنامه همشهری در تیتر نخست شنبه 18 اسفند خود نوشته است: «فساد 100 هزار میلیارد تومانی» که این رقم حاصل ضرب 6.6 میلیارد یورو در نرخ روز یورو با حدود 15 هزار تومان است. اگرچه این تیتر لزوما به معنی دزدی 100 هزار میلیارد تومانی نیست اما همه می دانیم که برداشت عمومی از فساد اقتصادی به معنی دزدیدن و اختلاس است.

این معضل حاصل دو ضعف مهم است. ضعف نخست شامل نادیده گرفتن رسانه و افکار عمومی در مواجهه با اخبار فساد اقتصادی است. قوه قضاییه به ویژه در ماه های اخیر برای مبارزه با فساد اقتصادی عزم خود را جزم تر کرده است؛ این عزم در سایه اطلاع رسانی و توجه به آن چه نگارنده از آن به «پیوست رسانه ای مبارزه با فساد اقتصادی» تعبیر می کند، می توانست در نگاه افکار عمومی به معنای مبارزه قاطع با فساد باشد اما در سایه کم توجهی به ظرایف اطلاع رسانی و غفلت از پیوست مذکور، تا حد زیادی به بزرگ نمایی فسادهای اقتصادی منجر شده است فسادی که شامل به جیب زدن حدود 30‌ میلیون یورو است، 6.5 میلیارد یورو توسط برخی در فضای مجازی و افکار عمومی بازنمایی شده است که به معنای بزرگ نمایی 216 برابری است.

ضعف دوم نیز به بیشتر رسانه ها برمی گردد که در برابر اخبار فسادهای اقتصادی، بعضا دچار اشتباه و سیاسی کاری می شوند. علمای علم ارتباطات و رسانه معتقدند رویدادی واجد ارزش خبری است که چند ویژگی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها عنصر شگفتی است. یعنی اگر در فساد اقتصادی با 6.5 میلیارد یورو، اختلاس یا دزدی مواجه باشیم، این رویداد ارزش خبری بیشتری دارد تا فساد اقتصادی و اختلاسی معادل 30 میلیون یورو. یکی از اصلی ترین لغزشگاه های کار رسانه ای جانشینی شگفت زدگی به جای توجه به عنصر شگفتی است. به عبارت دیگر، برخی رسانه ها زمانی که رقم بزرگی نظیر 6.5 میلیارد یورو را می شنوند و با یک عمل ریاضی به رقم بزرگ تر 100 هزار میلیارد تومان می رسند، آن قدر به عنصر شگفتی موهوم ایجاد شده توجه می کنند که دقت نمی کنند آیا تفسیر درستی از این رقم ارائه داده اند؟

البته برخی نیز ممکن است با وجود فهم تفاوت این ارقام و اطلاع از رقم دقیق اختلاس و فساد، بخواهند برای بزرگ جلوه دادن فسادی که در یک دوره زمانی خاص و تحت سازوکار خاصی نظیر دور زدن تحریم ها اتفاق افتاده است، تسویه حساب سیاسی خود را انجام دهند. حتی دامن زدن به این بزرگ نمایی از سوی اپوزیسیون و دشمنان خارجی برای اعتمادزدایی از نظام نیز به طور جدی مطرح است.

در هر صورت به نظر می رسد نقش شگفت زدگی رسانه ها را باید درخصوص تسویه حساب سیاسی پررنگ تر دانست و برای رفع این ضعف نخست باید از مسیر درمان ضعف جلو رفت. یعنی اگر قوه قضاییه قبل از برگزاری دادگاه و اعلام کیفرخواست و مواجهه رسانه ها با ارقام اعلام شده و قبل از افتادن برخی رسانه ها در دام شگفت زدگی و سیاسی کاری، به صورت خیلی روشن و قابل فهم برای عموم مردم، شرحی از فساد صورت گرفته را ارائه دهد و به ویژه درخصوص اتهامات مالی لازم است دقیقا توضیح داده شود که چه میزان پول از بیت المال خارج شده است.

مهدی حسن زاده

منبع : افکارنیوز
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما